قیمت تضمینی گندم ۱۴۰۵-۱۴۰۶ چه رقمی میشود؟ چهار مولفه تعیینکننده نرخ جدید مشخص شد
تعیین نرخ تضمینی گندم برای سال زراعی آینده وارد مرحله کارشناسی شده، اما هنوز رقم نهایی روی میز شورای قیمتگذاری قرار نگرفته است.
اکبر فتحی اعلام کرده کمیسیون تخصصی مربوط به گندم تاکنون دو جلسه برگزار کرده و جلسه بعدی نیز دوشنبه برگزار میشود. بر اساس تقویم فعلی، انتظار وزارت جهاد کشاورزی این است که طی دو تا سه جلسه آینده جمعبندی کارشناسی حاصل شود و پرونده برای تصمیم نهایی به شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برود.
این شورا مطابق قانون، مرجع رسمی تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی است و وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمیتواند رقمی را بهعنوان نرخ نهایی اعلام کند.
طبق اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، شورای قیمتگذاری موظف است قیمت محصولات راهبردی را با لحاظ چند شاخص مشخص تعیین کند و همچنین نحوه خرید توسط بخش دولتی و غیردولتی را مشخص سازد.
چهار مولفه تعیینکننده قیمت جدید گندم چیست؟
یکی از مهمترین بخشهای صحبتهای فتحی به نحوه محاسبه نرخ جدید مربوط میشود.
بر اساس قانون، چهار معیار اصلی باید در قیمتگذاری لحاظ شوند: هزینه واقعی تولید بهعلاوه سود متعارف کشاورز، حفظ رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخشها، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و هزینه تمامشده محصول مشابه وارداتی شامل قیمت مبدأ، حملونقل، تعرفه و سایر هزینهها.
این چارچوب اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد قیمت تضمینی نباید صرفاً براساس توان بودجهای دولت تعیین شود.
برای مثال، اگر قیمت بذر، کود، ماشینآلات، سوخت، دستمزد یا هزینه اجاره زمین افزایش یافته باشد، این افزایش باید در آنالیز هزینه تولید وارد شود. همزمان اگر واردات یک کیلو گندم برای کشور بسیار بیشتر از نرخ پیشنهادی داخلی هزینه داشته باشد، این متغیر نیز در تصمیم شورای قیمتگذاری اثرگذار است.
در نتیجه جدال اصلی در هفتههای آینده احتمالاً نه بر سر اصل این چهار مولفه، بلکه بر سر اعدادی است که برای هر مولفه وارد فرمول میشود.
قیمت گندم امسال چقدر بود؟
برای درک حساسیت نرخ سال آینده باید به اتفاقی که در سال زراعی جاری افتاد نگاه کرد.
شورای قیمتگذاری در مهر ۱۴۰۴ نرخ خرید تضمینی گندم معمولی را، متناسب با کیفیت، بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین کرد. برای گندم دوروم نیز نرخ ۱۰ درصد بیشتر در نظر گرفته شد.
اما افزایش هزینههای تولید و تغییرات اقتصادی باعث شد این نرخ در ادامه عملاً کافی تلقی نشود. شورای قیمتگذاری در اسفند ۱۴۰۴ تصویب کرد برای هر کیلو گندم تحویلی ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل نیز به کشاورزان پرداخت شود. به این ترتیب دریافتی تولیدکننده، بسته به کیفیت گندم، عملاً به محدوده ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
این تجربه برای قیمتگذاری سال آینده بسیار مهم است؛ زیرا نرخ جدید باید از ابتدا به شکلی تعیین شود که نیاز به اصلاح بزرگ در میانه سال زراعی کمتر شود.
گندم ۸۰ هزار تومانی روی میز میآید؟
اگرچه وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده هنوز رقم رسمی پیشنهاد نکرده است، تشکلهای کشاورزی از هماکنون وارد بحث قیمت شدهاند.
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اخیراً رقم ۸۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم را بهعنوان پیشنهاد خرید تضمینی مطرح کرده است. این رقم در حال حاضر صرفاً پیشنهاد یکی از تشکلهای تولیدکنندگان است و نه تصمیم شورا.
فاصله این پیشنهاد با نرخ پایه سال گذشته زیاد به نظر میرسد، اما مقایسه درست باید با پرداخت مؤثر امسال انجام شود؛ یعنی نرخ پایه بهعلاوه جایزه ۲۰ هزار تومانی.
اگر سقف پرداخت جاری را حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ ۸۰ هزار تومانی حدود ۶۱ درصد بالاتر است.
اینکه شورای قیمتگذاری تا چه اندازه به این پیشنهاد نزدیک شود، به برآورد هزینه تولید، نرخ تورم و مهمتر از همه هزینه تأمین گندم از خارج بستگی خواهد داشت.
چرا دولت این بار فقط درباره «قیمت» حرف نمیزند؟
نکته مهم در اظهارات فتحی این است که مذاکرات کمیسیون تنها درباره یک عدد نیست.
وزارت جهاد میخواهد همزمان ساختار خرید گندم را نیز تغییر دهد و بخشی از ظرفیت تشکلها و بخش خصوصی را وارد فرآیند کند.
علت این تصمیم را باید در مشکل بزرگ امسال جستوجو کرد: دولت گندم را خرید، اما در تأمین پول آن با مشکل روبهرو شد.
خود فتحی دوم شهریور به صراحت اعلام کرده بود علت اصلی تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران کمبود منابع بوده و بخشی از تأمین پول به فروش اوراق توسط سازمان برنامه و بودجه وابسته شده است.
بنابراین اگر قیمت سال آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند، بدون اصلاح سازوکار تأمین منابع، فشار مالی خرید تضمینی نیز بیشتر خواهد شد.
۸.۵ میلیون تن گندم و یک صورتحساب ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی
ابعاد مسئله با نگاه کردن به خرید امسال روشنتر میشود.
تا پایان هفته نخست شهریور حدود ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود و ارزش محصول تحویلشده به حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در آن مقطع تنها حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده بود.
یعنی دولت باید صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی را در یک بازه نسبتاً کوتاه تأمین کند.
برای کشاورز نیز تأخیر فقط یک مسئله حسابداری نیست. کشاورزان مناطق سردسیر از نیمه شهریور وارد فصل آمادهسازی و کشت جدید میشوند و برای خرید بذر، کود، آمادهسازی زمین و سایر نهادهها به همان پول گندم فروختهشده نیاز دارند. نماینده گندمکاران در شورای قیمتگذاری نیز هشدار داده بود طبیعت و فصل کشت منتظر حل مشکلات اداری تأمین اعتبار نمیماند.
همین تجربه توضیح میدهد چرا در مذاکرات امسال «روش پرداخت» تقریباً به اندازه «قیمت» اهمیت پیدا کرده است.
بخش خصوصی چگونه وارد خرید گندم میشود؟
از نظر قانونی، راه ورود بخش غیردولتی از قبل باز است.
قانون به شورای قیمتگذاری اختیار داده نحوه خرید توسط بخش خصوصی، سهم خرید، حداقل قیمت، حملونقل و هماهنگی میان بخش دولتی و غیردولتی را تعیین کند.
حتی در حوزه گندم صنف و صنعت نیز وزارت جهاد کشاورزی اخیراً دستورالعملی ابلاغ کرده که براساس آن کارخانههای آرد غیر یارانهای، تولیدکنندگان ماکارونی، نشاسته، کیک، کلوچه و سایر صنایع میتوانند گندم مورد نیاز خود را با قیمت توافقی مستقیماً از تولیدکنندگان داخلی خریداری کنند.
حالا بحث این است که آیا میتوان از همین ظرفیت به شکل گستردهتری در بازار گندم استفاده کرد تا دولت مجبور نباشد خریدار و تأمینکننده مالی تقریباً تمام محصول مازاد کشاورزان باشد.
البته شرط موفقیت چنین مدلی روشن است: ورود بخش خصوصی نباید موجب شود کشاورز محصول خود را پایینتر از کف حمایتی بفروشد.
افزایش قیمت تضمینی به تنهایی مشکل گندمکار را حل نمیکند
تجربه امسال نشان داده یک نرخ بالا زمانی برای کشاورز ارزش دارد که پول آن نیز به موقع پرداخت شود.
اگر قیمت مثلاً ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان تعیین شود، اما کشاورز چند ماه برای دریافت مطالبات خود منتظر بماند، بخشی از افزایش اسمی قیمت به دلیل تورم و هزینه تأمین نقدینگی از بین میرود.
از همین رو، طراحی یک سیستم خرید ترکیبی که در آن صنایع، تشکلها و بخش خصوصی سهم بیشتری بر عهده بگیرند، میتواند از نظر تئوری فشار مالی دولت را کم کند؛ اما این مدل به تضمین پرداخت، نظارت بر قیمت و جلوگیری از قدرت گرفتن خریداران انحصاری نیاز دارد.
قیمت گندم سال آینده چه رقمی خواهد شد؟
در حال حاضر هیچ رقم رسمی برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ تصویب نشده و نسبت دادن عدد مشخص به وزارت جهاد کشاورزی درست نیست.
با این حال چند نشانه مشخص وجود دارد. نخست اینکه نرخ مؤثر امسال با احتساب جایزه تحویل به نزدیکی ۵۰ هزار تومان رسیده است. دوم، تشکلهای گندمکار رقم ۸۰ هزار تومان را وارد فضای مذاکره کردهاند. سوم، قانون شورا را ملزم کرده افزایش هزینه تولید، تورم و قیمت واردات را در محاسبات لحاظ کند.
بنابراین چانهزنی در جلسات آینده احتمالاً بر سر فاصله میان همین دو نقطه شکل خواهد گرفت.
اما مهمتر از عدد نهایی، تغییر رویکرد دولت است. پرونده گندم سال آینده دیگر فقط پرونده تعیین قیمت نیست؛ پروندهای درباره قیمت، تأمین پول، روش خرید و سهم بخش خصوصی به طور همزمان است.
اگر شورای قیمتگذاری بتواند این چهار مسئله را پیش از آغاز فصل خرید حل کند، شاید یکی از قدیمیترین مشکلات خرید تضمینی یعنی تعیین قیمت در یک مرحله و جستوجوی منابع مالی در مرحلهای دیگر، کمتر تکرار شود. در غیر این صورت حتی افزایش چشمگیر قیمت تضمینی نیز ممکن است بحران مطالبات گندمکاران را فقط با عدد بزرگتری به سال آینده منتقل کند.