۱۷/مرداد/۱۴۰۵ ۱۳:۰۴ Saturday - 2026 08 August
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۰:۳۱

کالا هست، مشتری نیست؛ برنج و حبوبات ارزان شدند اما بازار مواد غذایی وارد رکود شد

برنج
بازار مواد غذایی ایران در مرداد ۱۴۰۵ با وضعیتی کم‌سابقه روبه‌رو شده است؛ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید حجم توزیع برخی کالاها دو تا سه برابر تقاضاست، انبارها مملو از محصول شده‌اند و حتی لوبیا چیتی که برای واردکننده کیلویی ۲۴۷ هزار تومان تمام شده، با نرخ ۱۸۰ هزار تومان و شرایط دوماهه نیز مشتری ندارد. در همین حال قیمت عمده‌فروشی برنج ایرانی و برخی حبوبات کاهش یافته است. این وضعیت بیش از آنکه نشانه ارزانی پایدار باشد، تصویری از برخورد «وفور عرضه» با «ضعف شدید تقاضا» در بازاری است که خانوارها همچنان زیر فشار تورم سنگین قرار دارند.
کد خبر: ۲۳۸۵۱۴
تیتر یک اقتصاد |

تازه‌ترین اظهارات رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، یک تغییر مهم در روایت بازار کالاهای اساسی ایجاد کرده است. تا چند ماه پیش بخش عمده نگرانی‌ها پیرامون کمبود، واردات، ارز و احتمال افزایش قیمت بود؛ اکنون اما بنکداران از مشکلی در جهت معکوس صحبت می‌کنند: کالا فراوان است، اما خریدار کم شده است.

کنگری اعلام کرده میزان توزیع کالا در بازار دو تا سه برابر تقاضاست و اقلام اساسی به وفور در دسترس قرار دارند. او همچنین گفته افزایش موجودی انبارها در مواردی از سوی دستگاه‌های نظارتی به‌عنوان احتکار تفسیر می‌شود، در حالی که از نگاه صنف، بخشی از این موجودی نتیجه فروش پایین و نبود تقاضاست.

قیمت برنج در مرداد ۱۴۰۵ چقدر است؟

براساس نرخ‌هایی که رئیس اتحادیه بنکداران اعلام کرده، هر کیلو برنج ایرانی در عمده‌فروشی‌ها اکنون بین ۲۷۰ تا ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. برنج پاکستانی در محدوده ۱۸۰ تا ۲۶۵ هزار تومان و برنج هندی بین ۲۴۰ تا ۲۸۰ هزار تومان قرار دارد. کنگری حاشیه سود خرده‌فروشی را نیز حدود ۱۵ درصد عنوان کرده است.

نوع برنج قیمت عمده‌فروشی هر کیلو قیمت تقریبی با ۱۵٪ حاشیه خرده‌فروشی
برنج ایرانی ۲۷۰ تا ۴۰۰ هزار تومان حدود ۳۱۰ تا ۴۶۰ هزار تومان
برنج پاکستانی ۱۸۰ تا ۲۶۵ هزار تومان حدود ۲۰۷ تا ۳۰۵ هزار تومان
برنج هندی ۲۴۰ تا ۲۸۰ هزار تومان حدود ۲۷۶ تا ۳۲۲ هزار تومان

البته این محاسبه صرفاً براساس حاشیه ۱۵ درصدی اعلام‌شده انجام شده است. برند، کیفیت، نوع رقم، بسته‌بندی، هزینه حمل و محل فروش می‌تواند قیمت نهایی را تغییر دهد.

مقایسه با نرخ‌های چند هفته قبل نیز تصویر جالبی ارائه می‌دهد. در ۲۷ تیر، اتحادیه قیمت برنج ایرانی را ۲۹۰ تا ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرده بود؛ بنابراین کف و سقف بازه فعلی پایین‌تر آمده است. در مقابل، برنج پاکستانی تقریباً در همان محدوده باقی مانده و نرخ اعلامی برنج هندی حتی در بخش بالایی بازه کمی بیشتر شده است. در نتیجه، عبارت «کاهش قیمت برنج» بیش از همه درباره برخی انواع ایرانی صدق می‌کند و نباید آن را به معنای افت یکسان قیمت همه انواع برنج خارجی دانست.

ماجرای عجیب لوبیا چیتی؛ فروش زیر قیمت تمام‌شده

شاید مهم‌ترین بخش اظهارات کنگری مربوط به لوبیا چیتی باشد. او می‌گوید هر کیلو از این محصول برای تاجر حدود ۲۴۷ هزار تومان تمام شده، اما اکنون با قیمت ۱۸۰ هزار تومان و حتی به‌صورت دوماهه عرضه می‌شود و همچنان مشتری کافی وجود ندارد. یعنی نرخ پیشنهادی حدود ۲۷ درصد پایین‌تر از هزینه‌ای است که برای تاجر عنوان شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد مسئله بازار دیگر صرفاً «گرانی کالا» نیست. در سطح بنکداری، بخشی از فعالان اقتصادی برای آزادکردن سرمایه در گردش و تخلیه موجودی انبار حاضرند کالا را با زیان بفروشند.

در گزارش هفتم مرداد نیز قیمت لوبیا چیتی در بنکداری‌ها بین ۲۷۵ تا ۳۳۰ هزار تومان اعلام شده بود؛ رقمی که نسبت به قله حدود ۵۰۰ هزار تومانی بازار افت شدیدی نشان می‌داد. حالا اظهارات جدید درباره پیشنهاد ۱۸۰ هزار تومانی نشان می‌دهد فشار فروش بر برخی موجودی‌ها حتی بیشتر شده است.

چرا کالا زیاد است ولی مشتری وجود ندارد؟

پاسخ را باید در ترکیب چند عامل جست‌وجو کرد.

نخست، افزایش عرضه است. واردات گسترده، ورود کالاهای مختلف به شبکه توزیع و نزدیک‌شدن یا آغاز فصل برداشت برخی محصولات داخلی باعث شده موجودی بازار بالا برود. بنکداران برای فروش موجودی قبل از ورود محصول تازه، انگیزه بیشتری برای کاهش قیمت دارند.

عامل دوم، ضعف تقاضا و قدرت خرید است. آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در تیر ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است. یعنی حتی اگر قیمت یک یا دو قلم غذایی طی چند هفته کاهش پیدا کند، خانوار همچنان با سطح عمومی بسیار بالاتری از هزینه‌ها نسبت به سال قبل مواجه است.

این نکته توضیح می‌دهد چگونه ممکن است بنکدار از «نبود مشتری» شکایت کند در حالی که مواد غذایی جزو نیازهای روزانه مردم هستند. کاهش تقاضا الزاماً به این معنی نیست که مردم دیگر به برنج و حبوبات نیاز ندارند؛ ممکن است خانوار مقدار خرید را کاهش دهد، خرید عمده را کنار بگذارد یا بین اقلام مختلف سبد غذایی جابه‌جایی انجام دهد.

چرا آمار تورم حبوبات بالا رفته اما بنکداران از کاهش قیمت می‌گویند؟

در نگاه اول یک تناقض آماری هم وجود دارد. براساس گزارش تیرماه مرکز آمار، گروه سبزی‌ها و حبوبات در همان ماه افزایش قیمت ماهانه قابل‌توجهی داشته است، اما اتحادیه بنکداران اکنون از افت قیمت حبوبات در بازار عمده‌فروشی سخن می‌گوید.

این دو گزاره الزاماً یکدیگر را نقض نمی‌کنند.

شاخص مرکز آمار قیمت مصرف‌کننده را در یک سبد و دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که صحبت کنگری درباره نرخ‌های جاری شبکه عمده‌فروشی در روزهای اخیر است. کاهش قیمت ممکن است ابتدا در بنکداری اتفاق بیفتد و چند هفته طول بکشد تا موجودی گران‌تر فروشگاه‌ها تخلیه و نرخ جدید به مصرف‌کننده منتقل شود.

همچنین «حبوبات» یک گروه از چندین محصول است. کاهش لوبیا چیتی به معنای کاهش یکسان عدس، لپه، نخود و تمام انواع لوبیا نیست.

آیا حذف ارز ترجیحی واقعاً باعث ارزان‌شدن برنج شده است؟

کنگری یکی از دلایل کاهش قیمت را حذف ارز ترجیحی در کنار توزیع کالابرگ و واردات انبوه عنوان کرده است.

این رابطه اما نیازمند توضیح است. حذف ارز ترجیحی به‌خودی‌خود معمولاً هزینه ریالی واردات را کاهش نمی‌دهد و حتی می‌تواند آن را افزایش دهد. استدلال مطرح‌شده از سوی فعالان صنفی این است که حذف نظام چندنرخی، کاهش رانت واردات و ورود تعداد بیشتری عرضه‌کننده می‌تواند رقابت را بالا ببرد و در شرایط وفور کالا، حاشیه‌های غیرعادی قیمت را کاهش دهد.

بنابراین افت فعلی را نمی‌توان صرفاً محصول حذف ارز ترجیحی دانست. واردات بالا، عرضه زیاد، رکود تقاضا، نزدیکی فصل برداشت و رقابت برای تخلیه انبارها هم‌زمان در بازار اثر گذاشته‌اند. گزارش‌های هفته‌های قبل نیز کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی برخی برنج‌ها و حبوبات را به مجموعه همین عوامل نسبت داده بودند.

انبار پر از کالا لزوماً احتکار نیست

یکی دیگر از بخش‌های مهم این ماجرا به اختلاف بنکداران با نهادهای نظارتی مربوط می‌شود. کنگری می‌گوید وقتی فروش کاهش می‌یابد، کالا در انبار باقی می‌ماند، اما برخی بازرسان ممکن است حجم بالای موجودی را به‌عنوان نشانه احتکار در نظر بگیرند.

از منظر قانونی نیز صرف نگهداری حجم زیاد کالا به‌تنهایی تمام تعریف احتکار نیست. ماده ۶۰ قانون نظام صنفی، احتکار را نگهداری عمده کالا همراه با امتناع از عرضه به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه و پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی مرجع قانونی تعریف می‌کند. بنابراین تشخیص تخلف به شرایط نگهداری، عرضه و قصد واحد صنفی وابسته است و صرف بالا بودن موجودی انبار برای نتیجه‌گیری کافی نیست.

البته این مسئله به معنای رد ضرورت نظارت نیست. در بازار کالاهای اساسی، ثبت دقیق موجودی و ورود و خروج انبارها برای جلوگیری از کمبود مصنوعی اهمیت دارد. اختلاف اصلی بر سر این است که چگونه باید میان «موجودی فروخته‌نشده ناشی از رکود» و «امتناع عمدی از عرضه» تفکیک کرد.

روغن، قند و شکر چه وضعیتی دارند؟

برخلاف برنج و حبوبات، رئیس اتحادیه بنکداران از ثبات نسبی بازار روغن، قند و شکر خبر داده و تأکید کرده است که در حال حاضر کمبود محسوسی در توزیع این کالاها وجود ندارد.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بازار روغن در ماه‌های گذشته یکی از حساس‌ترین بخش‌های کالاهای اساسی بوده است. اگر وفور عرضه ادامه یابد، احتمال ایجاد شوک ناشی از کمبود فیزیکی کالا کمتر می‌شود؛ هرچند ثبات عرضه لزوماً به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی نیست.

ارزانی خوب است، اما «فروش زیر قیمت» یک هشدار هم دارد

کاهش قیمت برنج و حبوبات برای مصرف‌کننده خبر مثبتی است، اما شرایط فعلی یک سوی دیگر هم دارد.

اگر واردکننده یا تولیدکننده برای مدت طولانی مجبور شود محصول را زیر قیمت تمام‌شده بفروشد، ممکن است در دوره بعد میزان واردات یا تولید را کاهش دهد. چنین واکنشی می‌تواند چند ماه بعد بازار را از وفور عرضه به کمبود منتقل کند.

به همین دلیل سیاست مطلوب این نیست که تولیدکننده و تاجر زیان کنند تا مصرف‌کننده کالای ارزان بخرد؛ هدف باید ایجاد بازاری رقابتی باشد که در آن قیمت نهایی با هزینه واقعی تأمین کالا و قدرت خرید خانوار تناسب بیشتری داشته باشد.

پیام اصلی بازار مرداد: وفور کالا، رکود تقاضا

بازار مواد غذایی در نیمه مرداد ۱۴۰۵ فعلاً از خطر کمبود گسترده فاصله دارد. برنج و حبوبات به میزان بالا در شبکه عمده‌فروشی وجود دارند و قیمت برخی اقلام نیز از اوج‌های قبلی عقب‌نشینی کرده است.

اما شاید مهم‌ترین جمله گزارش جدید نه درباره قیمت برنج، بلکه درباره همان لوبیا چیتی ۱۸۰ هزار تومانی باشد که خریدار ندارد.

این جمله نشان می‌دهد مشکل اقتصاد خانوار از «قیمت» فراتر رفته و به توان خرید رسیده است. در اقتصادی با تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک ۸۸ درصد، حتی کاهش قیمت چند قلم نمی‌تواند به سرعت قدرت خرید ازدست‌رفته را بازگرداند.

بنابراین اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ممکن است در هفته‌های آینده قیمت برخی اقلام، به‌ویژه برنج ایرانی و حبوبات، در عمده‌فروشی باز هم تحت فشار کاهشی قرار گیرد. آزمون واقعی اما در فروشگاه‌هاست: ارزانی زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کند که کاهش نرخ بنکداری روی برچسب خرده‌فروشی هم دیده شود؛ نه فقط در انبارهایی که کالا در آنها مانده و مشتری برای خرید پیدا نمی‌شود.

گزارش خطا
آخرین اخبار