شکاف ۴۱ هزار تومانی دلار؛ چرا حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بازار را تکنرخی نکرد؟
بازار ارز ایران همچنان با دو نرخ اثرگذار و متفاوت روبهروست. نرخ حواله در مرکز مبادله مبنای تأمین ارز بخش مهمی از تجارت رسمی است، در حالی که نرخ بازار آزاد بر انتظارات تورمی، قیمت داراییها و محاسبات غیررسمی فعالان اقتصادی اثر میگذارد.
براساس آخرین نرخ رسمی منتشرشده در روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، هر دلار حواله در مرکز مبادله ۱۵۲ هزار و ۹۷۷ تومان قیمت داشت. نرخ فروش دلار آزاد نیز صبح یکشنبه ۱۱ مرداد در منابع لحظهای بازار بین ۱۹۳ هزار و ۸۵۰ تا ۱۹۴ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شد. بنابراین رقم ۱۹۲ هزار تومان مطرحشده در گزارشهای اولیه، به معاملات ساعات یا روزهای قبل مربوط است و نرخ بازار آزاد در زمان تنظیم این گزارش اندکی بالاتر قرار دارد.
شکاف واقعی دلار آزاد و حواله چقدر است؟
با در نظر گرفتن دلار آزاد ۱۹۳ هزار و ۸۵۰ تومانی و دلار حواله ۱۵۲ هزار و ۹۷۷ تومانی، فاصله اسمی دو نرخ به حدود ۴۰ هزار و ۸۷۳ تومان میرسد.
درصد شکاف نیز به شیوه محاسبه بستگی دارد. اگر اختلاف دو نرخ بر قیمت دلار حواله تقسیم شود، شکاف حدود ۲۶.۷ درصد خواهد بود. عدد ۲۶ درصدی مطرحشده در گزارشهای بازار نیز با همین روش محاسبه شده است. اما اگر اختلاف را نسبت به نرخ بازار آزاد بسنجیم، سهم این فاصله حدود ۲۱ درصد خواهد بود.
این تفاوت در روش محاسبه اهمیت دارد؛ زیرا گاهی از «شکاف ۲۶ درصدی» چنین برداشت میشود که دلار آزاد فقط ۲۶ درصد از حواله فاصله دارد، در حالی که در عمل واردکنندهای که یک میلیون دلار ارز حوالهای دریافت کند، نسبت به خرید همین میزان ارز از بازار آزاد، حدود ۴۱ میلیارد تومان هزینه کمتری خواهد پرداخت.
بنابراین حتی شکافی پایینتر از میانگین تاریخی نیز میتواند از نظر تجاری بسیار بزرگ باشد و انگیزه قابل توجهی برای دسترسی به منابع ارزی رسمی ایجاد کند.
شکاف ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ چه مسیری داشته است؟
طبق دادههای منتشرشده درباره روند نرخ دلار آزاد و حواله از ابتدای سال ۱۴۰۴، کمترین فاصله میان دو نرخ حدود سه درصد، بیشترین شکاف ۸۲ درصد و میانگین آن نزدیک به ۳۳ درصد بوده است. بر این اساس، شکاف فعلی ۲۶ درصدی پایینتر از میانگین این دوره قرار دارد، اما همچنان فاصلهای قابل توجه محسوب میشود.
این آمار نشان میدهد بازار ارز طی حدود ۱۶ ماه گذشته دورههای متفاوتی را پشت سر گذاشته است. در برخی مقاطع نرخ حواله به بازار آزاد نزدیک شده و در دورههایی دیگر، جهش دلار آزاد باعث افزایش شدید فاصله شده است.
با این حال، کاهش شکاف از میانگین ۳۳ درصد به محدوده ۲۶ درصد لزوماً به معنای کاهش انتظارات تورمی یا آرامشدن کامل بازار نیست. این فاصله ممکن است از سه مسیر کاهش پیدا کند: افت دلار آزاد، افزایش سریعتر نرخ حواله یا ترکیبی از هر دو.
تنها حالت نخست را میتوان بدون قیدوشرط نشانه کاهش فشار بازار دانست. اگر نرخ حواله به سمت بازار آزاد حرکت کند، شکاف کوچکتر میشود، اما همزمان هزینه تأمین ارز واردات و قیمت تمامشده کالاها افزایش خواهد یافت.
حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی چه زمانی انجام شد؟
اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و یکپارچهسازی تالارهای مرکز مبادله از ۱۴ دی ۱۴۰۴ آغاز شد. بنابراین تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، نزدیک به هفت ماه از اجرای این سیاست گذشته است، نه دقیقاً شش ماه. در این طرح، تالارهای مختلف ارزی در مرکز مبادله ادغام شدند و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی از ساختار قبلی کنار رفت.
هدف اعلامشده دولت و بانک مرکزی، کاهش رانت ناشی از نرخهای ترجیحی، شفافترشدن تخصیص ارز و نزدیککردن نرخ رسمی به واقعیتهای اقتصادی بود. بانک مرکزی میگوید تداوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در فاصله سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرده بود. این نهاد همچنین تأکید کرده که بازگشت به نرخ ترجیحی قبلی در دستور کار قرار ندارد.
با این حال، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به معنای برابری نرخ حواله و بازار آزاد نبود. بانک مرکزی نیز اعلام کرده است در شرایط تحریم، محدودیت تجاری، کنترل خروج سرمایه و ممنوعیت واردات برخی کالاها، وجود مقداری اختلاف میان نرخ اسکناس و حواله طبیعی است.
بحث اصلی اکنون بر سر اصل وجود اختلاف نیست، بلکه اندازه آن است. فاصله حدود ۴۱ هزار تومانی برای هر دلار از محدوده یک تفاوت کوچک عملیاتی فراتر میرود و میتواند رفتار اقتصادی شرکتها را تغییر دهد.
شکاف ارزی چگونه بر واردات اثر میگذارد؟
هرچه فاصله دلار آزاد و حواله بیشتر باشد، تقاضا برای دریافت ارز رسمی نیز افزایش پیدا میکند. واردکنندهای که بتواند ارز مورد نیازش را با نرخ ۱۵۳ هزار تومان تأمین کند، نسبت به رقیبی که مجبور است همان ارز را با نرخ ۱۹۴ هزار تومان تهیه کند، از مزیت هزینهای بزرگی برخوردار خواهد شد.
این اختلاف میتواند صف تقاضا برای تخصیص ارز، ثبت سفارشهای بیشتر و تلاش برای قرارگرفتن کالاها در گروههای مشمول ارز رسمی را افزایش دهد. در صورت ضعف نظارت، خطر بیشاظهاری ارزش واردات، ثبت سفارش غیرواقعی یا انتقال منفعت ارزی به حلقههای واسطه نیز بالا میرود.
البته وجود نرخ حواله پایینتر الزاماً به معنای ارزان رسیدن کالا به مصرفکننده نیست. اگر بازار انتظار داشته باشد ارز رسمی در آینده گرانتر شود، واردکننده یا شبکه توزیع ممکن است کالا را بر مبنای هزینه جایگزینی قیمتگذاری کند. به همین دلیل، بخشی از کالاهایی که با ارز رسمی وارد میشوند ممکن است در بازار با نرخی نزدیکتر به محاسبات دلار آزاد فروخته شوند.
صادرکنندگان از اختلاف دو نرخ چه اثری میپذیرند؟
شکاف ارزی برای صادرکنندگان نیز مسئلهساز است. صادرکنندهای که موظف است ارز حاصل از صادرات را در بازار رسمی و با نرخ حواله عرضه کند، درآمد ریالی کمتری نسبت به فروش ارز در بازار آزاد به دست میآورد.
افزایش این فاصله میتواند انگیزه بازگشت سریع ارز صادراتی را کاهش دهد، هزینه دورزدن محدودیتها را بالا ببرد یا صادرکنندگان را به سمت روشهای جایگزین تسویه سوق دهد. از سوی دیگر، افزایش نرخ حواله میتواند جذابیت بازگشت ارز را بیشتر کند، اما هزینه مواد اولیه و کالاهای وارداتی را نیز بالا میبرد.
سیاستگذار در این بخش با یک انتخاب دشوار مواجه است: پایین نگهداشتن نرخ حواله میتواند به کنترل هزینه واردات کمک کند، اما فشار بیشتری بر صادرکننده وارد میکند؛ نزدیککردن آن به نرخ آزاد نیز انگیزه عرضه ارز را افزایش میدهد، اما احتمال انتقال تورم به قیمت کالاها را بالا میبرد.
آیا شکاف ۲۶ درصدی نشانه شکست سیاست تکنرخی است؟
نمیتوان صرفاً با مشاهده اختلاف نرخ، سیاست حذف ارز ترجیحی را موفق یا شکستخورده اعلام کرد. حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی یکی از بزرگترین منابع بالقوه رانت را کنار گذاشت و فاصله نرخ رسمی با واقعیت بازار را کاهش داد. نرخ حواله فعلی بیش از پنج برابر ارز ترجیحی سابق است و از این نظر ساختار قیمتگذاری رسمی تغییر اساسی کرده است.
اما ادامه اختلاف ۲۶ تا ۲۷ درصدی نشان میدهد تکنرخیشدن واقعی هنوز اتفاق نیفتاده است. بازار آزاد همچنان مرجع اصلی انتظارات تورمی و قیمتگذاری بسیاری از داراییهاست و مرکز مبادله نیز با نرخی پایینتر، بخش مهمی از نیاز تجاری را پاسخ میدهد.
در چنین شرایطی، اقتصاد از نظام ارز ترجیحی بسیار ارزان فاصله گرفته، اما همچنان در یک ساختار چندنرخی قرار دارد؛ ساختاری که نرخهای رسمی، حوالهای، اسکناس و آزاد در آن یکسان نیستند.
سه مسیر پیش روی بازار ارز
در سناریوی نخست، دلار آزاد کاهش مییابد و نرخ حواله تقریباً ثابت میماند. این مسیر سالمترین شکل کاهش شکاف است، زیرا بدون افزایش مستقیم هزینه واردات، فاصله دو بازار را کم میکند.
در سناریوی دوم، نرخ حواله سریعتر افزایش پیدا میکند. شکاف در این حالت نیز کاهش مییابد، اما قیمت تمامشده واردات، مواد اولیه و کالاهای وابسته به ارز رسمی بالا خواهد رفت.
در سناریوی سوم، دلار آزاد دوباره جهش میکند و حواله با سرعت کمتری رشد میکند. چنین وضعیتی شکاف را افزایش میدهد، تقاضا برای ارز رسمی را بیشتر میکند و احتمال شکلگیری رانت و قیمتگذاری بر مبنای دلار آزاد را بالا میبرد.
جمعبندی
نرخ دلار آزاد در ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ به محدوده ۱۹۴ هزار تومان رسیده، در حالی که آخرین نرخ حواله حدود ۱۵۳ هزار تومان است. به این ترتیب، فاصله اسمی دو بازار نزدیک به ۴۱ هزار تومان و شکاف نسبت به نرخ حواله حدود ۲۶.۷ درصد است.
این فاصله از میانگین ۳۳ درصدی دوره مورد بررسی کمتر است، اما همچنان آنقدر بزرگ هست که بر تصمیم واردکنندگان، صادرکنندگان و سیاستگذاران اثر بگذارد. حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، شدیدترین شکل ارز ترجیحی را کنار گذاشت، اما به یکسانشدن کامل بازارها منجر نشد.
معیار اصلی موفقیت سیاست ارزی تنها کوچکشدن درصد شکاف نیست. باید دید این فاصله از طریق کاهش نرخ آزاد کم میشود یا افزایش نرخ حواله؛ زیرا اولی میتواند نشانه تعدیل انتظارات باشد، اما دومی ممکن است هزینه واردات و فشار تورمی را افزایش دهد. تا زمانی که اختلافی حدود ۴۱ هزار تومان برای هر دلار وجود دارد، انگیزه دسترسی به ارز رسمی، تفاوت هزینه میان فعالان اقتصادی و چالش قیمتگذاری کالاها نیز ادامه خواهد داشت.