واردات لوازم خانگی دوباره آزاد میشود؟ نامه ۴۰ نماینده برای لغو ممنوعیت ۴ کالای پرتقاضا
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده نامه موردنظر با امضای بیش از ۴۰ نماینده خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، تهیه شده است. محور اصلی درخواست آنها بازنگری در ممنوعیتی است که چهار گروه اصلی لوازم خانگی را از رویههای تجارت مرزی خارج کرده است.
به گفته او، حمایت از تولید داخل باید همزمان با معیشت مرزنشینان، حقوق مصرفکنندگان، ثبات بازار و مقابله با قاچاق دیده شود؛ استدلالی که در برابر دیدگاه حامیان ممنوعیت قرار میگیرد که بر ظرفیت تولید داخلی و ضرورت جلوگیری از رقابت نابرابر تأکید دارند.
ممنوعیت واردات کدام لوازم خانگی هنوز برقرار است؟
اصل محدودیت به مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی بازمیگردد.
بر اساس این مصوبه، واردات و ترخیص یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق رویههای کولبری و ملوانی از اول تیر ۱۴۰۵ ممنوع شد. استدلال ذکرشده در مصوبه «عمق داخلیسازی و کفایت تولید داخلی» این محصولات بود.
وزارت صمت نیز پیشتر اعلام کرده بود حذف این اقلام از رویههای مرزی با هدف حمایت از تولید داخلی و ساماندهی بازار انجام شده است.
بنابراین بحث فعلی درباره لغو ممنوعیت عمومی واردات تمام لوازم خانگی نیست؛ موضوع مشخصاً به استثناهای قانونی تجارت مرزی برای کولبران و ملوانان مربوط میشود.
یک نکته مهم؛ خود مصوبه هم بازنگری پس از سه ماه را پیشبینی کرده بود
جزئیاتی در متن مصوبه اولیه وجود دارد که اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
کارگروه ماده ۴ هنگام ممنوع کردن این چهار قلم تصریح کرده بود که وضعیت تأمین بازار داخلی ظرف سه ماه بررسی شود و پس از آن درباره ادامه یا بازنگری ممنوعیت تصمیمگیری شود.
بنابراین درخواست جدید نمایندگان را میتوان همزمان با همان پنجره بازبینی دید.
این موضوع البته به معنای الزام دولت به رفع ممنوعیت نیست. کارگروه میتواند پس از بررسی تولید، عرضه، قیمت و نیاز بازار تصمیم بگیرد ممنوعیت را ادامه دهد، محدود کند یا مدل دیگری برای واردات طراحی کند.
آخرین تصمیم دولت؛ ممنوعیت هنوز لغو نشده است
آخرین مصوبات منتشرشده از جلسه هفدهم کارگروه ماده ۴ نیز نشان میدهد هنوز تصمیمی برای رفع عمومی ممنوعیت چهار قلم لوازم خانگی اعلام نشده است.
بر اساس این تصمیم، فقط کالاهایی که ثبت آماری معتبر آنها در فاصله اول خرداد تا اول تیر ۱۴۰۵ صادر شده، امکان ترخیص تا پایان ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ را دارند. این امتیاز مربوط به محمولههایی است که پیش از لازمالاجرا شدن محدودیت وارد فرایند تجاری شدهاند، نه ثبت سفارشهای جدید.
پیشتر نیز ضوابط گمرکی اجازه داده بود کالاهای دارای ثبت آماری معتبر قبل از ممنوعیت، مشروط به رعایت شرایط مربوط، ترخیص شوند.
در نتیجه تا زمان تصمیم جدید کارگروه یا دولت، ورود تازه این چهار قلم از مسیر کولبری و ملوانی همچنان ممنوع است.
پیشنهاد نمایندگان چیست؛ آزادسازی یا سهمیهبندی؟
آنچه بیگدلی مطرح کرده با «آزادسازی بدون محدودیت» تفاوت دارد.
پیشنهاد نمایندگان این است که واردات با سقف کمی مشخص، ثبت کامل، شناسه و رهگیری کالا، رعایت استاندارد و پرداخت حقوق و عوارض قانونی انجام شود. هدف اعلامی این مدل آن است که بخشی از نیاز بازار از مسیر رسمی تأمین شود، بدون اینکه واردات نامحدود فشار سنگینی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کند.
اتفاقاً در مصوبات بعدی کارگروه نیز موضوع رهگیری جدیتر شده است. در جلسه شانزدهم مقرر شده بود در صورت رفع ممنوعیت، درج سریال هنگام اخذ شناسه رهگیری برای کالاهایی از جمله انواع یخچال و فریزر، لباسشویی و ظرفشویی الزامی باشد.
این سازوکار میتواند یکی از پایههای احتمالی واردات کنترلشده در صورت تغییر سیاست باشد.
آیا واردات محدود قیمت لوازم خانگی را پایین میآورد؟
این یکی از مهمترین پرسشهای مصرفکنندگان است، اما پاسخ آن قطعی نیست.
از نظر اقتصادی، اضافه شدن عرضه خارجی میتواند رقابت را افزایش دهد و قدرت انتخاب مصرفکننده را بیشتر کند. اگر کالاهای وارداتی با هزینه و تعرفه قابل رقابت وارد شوند، تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی نیز با فشار بیشتری برای کنترل قیمت و ارتقای کیفیت مواجه خواهند شد.
اما کاهش قیمت تضمینشده نیست.
قیمت نهایی کالای وارداتی به نرخ ارز، عوارض، هزینه حمل، سقف سهمیه و قیمت خرید خارجی بستگی دارد. اگر حجم مجاز واردات بسیار محدود یا هزینه ارزی بالا باشد، کالاهای خارجی ممکن است بیشتر نقش یک گزینه تکمیلی را داشته باشند تا ابزاری برای کاهش گسترده قیمت.
بنابراین اثر واقعی سیاست پیشنهادی به مقدار واردات و شیوه قیمتگذاری آن بستگی خواهد داشت.
استدلال تولیدکنندگان داخلی چیست؟
در سوی دیگر این بحث، صنعت لوازم خانگی قرار دارد.
مبنای تصمیم کارگروه برای ممنوعیت واردات، وجود ظرفیت و عمق داخلیسازی در چهار گروه اصلی عنوان شده است.
حامیان محدودیت واردات همچنین استدلال میکنند کالای واردشده از برخی رویههای مرزی ممکن است فاقد شبکه خدمات پس از فروش یا گارانتی معتبر باشد و تولیدکننده داخلی را در شرایط نابرابر قرار دهد. چنین استدلالهایی پیشتر از سوی فعالان و تشکلهای صنعت لوازم خانگی نیز مطرح شده است.
از این منظر، مسئله فقط تعداد کالاهای خارجی در بازار نیست؛ تولیدکنندگان داخلی نگراناند که افزایش واردات بدون الزام یکسان در حوزه مالیات، استاندارد و خدمات پس از فروش، هزینه رقابت را برای آنها افزایش دهد.
در مقابل، پیشنهاد فعلی نمایندگان دقیقاً تلاش میکند با شرط استاندارد، رهگیری و پرداخت حقوق قانونی بخشی از این نگرانی را پوشش دهد.
مرزنشینان چه نقشی در این اختلاف دارند؟
رویههای کولبری و ملوانی صرفاً سیاست تجاری نیستند؛ کارکرد معیشتی نیز دارند.
قانون ساماندهی تجارت مرزی اساساً با هدف رسمیتر کردن فعالیت مرزنشینان و ایجاد مسیر قانونی برای تجارت آنها تدوین شده است. به همین دلیل حذف کالاهای پرتقاضا از فهرست این رویهها میتواند ارزش اقتصادی سهمیههای مرزی را کاهش دهد.
بیگدلی نیز یکی از محورهای نامه را همین موضوع عنوان کرده و گفته حذف چهار کالای پرتقاضا بدون جایگزین مناسب ممکن است بر درآمد ملوانان، کولبران قانونی و خانوارهای مرزی اثر بگذارد.
با این حال، میزان واقعی اثر اقتصادی ممنوعیت بر درآمد مرزنشینان نیازمند انتشار آمار حجم تجارت این چهار گروه در رویههای مرزی است؛ آماری که در متن نامه منتشر نشده است.
آیا ممنوعیت باعث افزایش قاچاق میشود؟
نمایندگان امضاکننده نامه معتقدند وقتی تقاضای واقعی برای کالای خارجی وجود دارد، حذف مسیر قانونی ممکن است بخشی از تقاضا را به بازار غیررسمی منتقل کند. این یک استدلال سیاستی است و نه نتیجهای که صرفاً از نامه بتوان آن را اثبات کرد.
در مقابل، مدافعان ممنوعیت معتقدند کنترل دقیقتر مبادی ورودی میتواند واردات غیرقانونی را کاهش دهد.
نتیجه نهایی به اجرای سیاست بستگی دارد. اگر واردات رسمی محدود شود ولی تقاضا پابرجا بماند و کنترل قاچاق ضعیف باشد، انگیزه بازار غیررسمی میتواند افزایش یابد. اما اگر نظارت مؤثر و عرضه داخلی کافی باشد، الزاماً چنین نتیجهای رخ نمیدهد.
واردات لوازم خانگی چه زمانی ممکن است دوباره باز شود؟
فعلاً تاریخ مشخصی برای رفع ممنوعیت اعلام نشده است.
نامه بیش از ۴۰ نماینده درخواست بازنگری است و برای تغییر مقررات، موضوع باید در سطح دولت، وزارت صمت و کارگروه مرتبط بررسی شود. نمایندگان نیز خواستهاند وزارتخانههای صمت، اقتصاد و کشور، گمرک و کمیسیونهای تخصصی مجلس در این بررسی مشارکت داشته باشند.
نکتهای که احتمال بررسی دوباره را جدیتر میکند، همان بند مصوبه اولیه است که بررسی وضعیت بازار پس از سه ماه را الزامی کرده بود. از طرف دیگر، آخرین تصمیم کارگروه هنوز فقط به ترخیص محمولههای قدیمی تا پایان شهریور اجازه داده و مجوزی برای ثبت جدید این چهار کالا صادر نکرده است.
بنابراین بازگشت یخچال، یخچالفریزر، لباسشویی و ظرفشویی خارجی از مسیرهای کولبری و ملوانی فعلاً یک احتمال سیاستی است، نه تصمیم نهایی.
اگر دولت مدل پیشنهادی نمایندگان را بپذیرد، احتمالاً نسخه بعدی مقررات نه «آزادی کامل» خواهد بود و نه «ممنوعیت مطلق»؛ بلکه میتواند به سمت سهمیه مشخص، شناسه رهگیری، استاندارد اجباری و پرداخت عوارض حرکت کند.
