افزایش خزنده قیمت گوشت قرمز در آستانه پایان سال؛ بازار در جستوجوی سقف جدید+ جدول
بازار گوشت قرمز ایران بار دیگر در مدار افزایش قیمت قرار گرفته است؛ افزایشی که نه به شکل جهشی و ناگهانی، بلکه بهصورت تدریجی، خزنده و پیوسته در حال تثبیت است. بررسیهای میدانی از سطح خردهفروشیها نشان میدهد که قیمت انواع گوشت گوسفندی و گوساله در مقایسه با هفته گذشته با شیبی ملایم اما مستمر افزایش یافته و این روند، برخلاف انتظار، با وجود تأکید مقامات بر نبود بحران در ذخایر و استمرار عرضه، متوقف نشده است. همین تناقض میان روایت رسمی از وضعیت بازار و واقعیت ملموس قیمتها، به یکی از پرسشهای اصلی فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان تبدیل شده است.
افزایش هزینههای تولید، از نهادههای دامی گرفته تا هزینه حملونقل و دستمزد، عامل شناختهشدهای در شکلگیری این نوسانات است. با این حال، آنچه اکنون محل بحث است، ناتوانی سازوکارهای کنترلی و تنظیم بازار در مهار انتقال این هزینهها به قیمت نهایی مصرفکننده است؛ مسئلهای که پیامدهای آن تنها به افزایش چند درصدی قیمت محدود نمیشود و میتواند تعادل کل زنجیره تولید تا مصرف را بر هم بزند.
نوسان ملایم اما مداوم؛ تغییر فاز بازار گوشت قرمز
بازار گوشت قرمز در ماههای گذشته از فاز جهشهای مقطعی خارج شده و وارد مرحلهای از افزایش تدریجی قیمتها شده است. این تغییر فاز، اگرچه در ظاهر فشار روانی کمتری نسبت به شوکهای قیمتی دارد، اما در عمل میتواند اثر عمیقتری بر الگوی مصرف خانوارها بگذارد. افزایشهای آرام و پیوسته معمولاً کمتر جلب توجه میکنند، اما در بازه زمانی کوتاه میتوانند سطح جدیدی از قیمت را بهعنوان «عرف بازار» تثبیت کنند.
در شرایط فعلی، تمرکز فعالان بازار بر این پرسش است که آیا قیمتهای کنونی به سقف جدید شاخص قیمت گوشت قرمز در ماههای آینده تبدیل خواهند شد یا هنوز ظرفیت افزایش بیشتری وجود دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در نبود مداخله مؤثر، بازار تمایل دارد سطوح قیمتی جدید را حفظ کند و حتی در صورت کاهش مقطعی هزینهها، قیمتها بهسختی به عقب بازمیگردند.
تأکید بر وفور عرضه؛ چرا قیمتها مهار نمیشوند؟
مسئولان بخش کشاورزی و تنظیم بازار بارها بر پایداری عرضه دام زنده و نبود کمبود در ذخایر گوشت تأکید کردهاند. این اظهارات در نگاه نخست، باید به آرامش بازار و ثبات قیمتها منجر شود، اما واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد. یکی از دلایل این شکاف، تمرکز سیاستگذاری بر سطح عرضه نهایی و غفلت از ساختار هزینهای تولید است.
دامدار زمانی میتواند محصول خود را با قیمت ثابت عرضه کند که هزینههای نهاده، نگهداری و فروش تحت کنترل باشد. افزایش قیمت نهادههای دامی، هزینه انرژی و حملونقل، و همچنین فشارهای مالیاتی و بیمهای، باعث شده است قیمت تمامشده دام زنده افزایش یابد. در چنین شرایطی، حتی اگر عرضه از نظر حجمی پایدار باشد، قیمت نهایی ناگزیر به سمت بالا حرکت میکند و ابزارهای کنترلی صرفاً در کوتاهمدت میتوانند نقش مسکن را ایفا کنند.
فاصله تا پایان سال و حساسیت فصلی بازار
نزدیکی به پایان سال، همواره یکی از عوامل تشدیدکننده حساسیت بازار مواد غذایی بهویژه گوشت قرمز بوده است. افزایش تقاضای فصلی، هرچند در سالهای اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها تعدیل شده، اما همچنان نقش مهمی در شکلدهی انتظارات تورمی دارد. فعالان بازار معتقدند در غیاب مداخله قاطع برای کاهش هزینههای تولید یا حمایت هدفمند از مصرفکننده، بازار گوشت قرمز حداقل تا پایان سال در همین کانال قیمتی جدید نوسان خواهد کرد.
این پیشبینی، بیش از آنکه مبتنی بر کمبود واقعی باشد، ریشه در انتظارات تورمی و رفتار احتیاطی بازیگران بازار دارد. زمانی که فروشنده و تولیدکننده انتظار کاهش قیمت ندارند، تمایل به تعدیل رو به پایین قیمتها کاهش مییابد و بازار وارد چرخهای از تثبیت قیمتهای بالا میشود.
تغییر الگوی مصرف؛ فشار بر سفره خانوار
ادامه روند فعلی، مصرفکنندگان را ناگزیر به بازنگری در الگوی خرید خود کرده است. شواهد میدانی نشان میدهد که بخشی از خانوارها به سمت خرید گوشت منجمد یا جایگزینهای ارزانتر پروتئینی حرکت کردهاند و گروهی دیگر، مصرف کلی گوشت قرمز را کاهش دادهاند. این تغییر رفتار، اگرچه در کوتاهمدت به مدیریت هزینههای خانوار کمک میکند، اما در میانمدت میتواند پیامدهای ناخواستهای برای بازار سنتی دامپروری به همراه داشته باشد.
کاهش تقاضای مؤثر، بهویژه برای گوشت تازه، خطر انباشت دام در واحدهای تولیدی را افزایش میدهد. دامدارانی که با هزینههای بالا مواجه هستند، در صورت کاهش فروش، با فشار نقدینگی بیشتری روبهرو خواهند شد؛ وضعیتی که میتواند تولید پایدار را تهدید کرده و حتی در دورههای بعدی به کاهش عرضه و جهشهای قیمتی شدیدتر منجر شود.
تصویر فعلی قیمتها در بازار گوشت قرمز
آخرین نرخهای اعلامشده در بازار گوشت قرمز، تصویر روشنی از سطح جدید قیمتها ارائه میدهد. بر اساس این دادهها، قیمت هر کیلوگرم ران گوساله به یک میلیون و ۶۹۵ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که برای بسیاری از خانوارها، این قلم را از سبد مصرف منظم خارج کرده است. راسته گوساله نیز به ازای هر کیلوگرم با قیمت دو میلیون تومان معامله میشود که نشاندهنده فشار قابلتوجه بر بخشهای پرمصرف بازار است.
گوشت مخلوط گوساله با قیمت هر کیلوگرم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه میشود و در میان گزینههای گوسالهای، یکی از انتخابهای نسبتاً در دسترستر به شمار میرود. در بخش گوشت گوسفندی، ماهیچه گوسفندی و سردست بدون گردن گوسفندی هر دو با قیمت یک میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در بازار قیمتگذاری شدهاند که از تثبیت قیمتهای بالا در این بخش حکایت دارد. در مقابل، گوشت آبگوشتی گوسفندی با قیمت یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، همچنان یکی از ارزانترين گزینهها برای مصرفکنندگان محسوب میشود، هرچند همین قیمت نیز نسبت به دورههای گذشته افزایش محسوسی داشته است.
پیامدهای میانمدت برای زنجیره تولید و بازار
تداوم قیمتهای بالا در بازار گوشت قرمز، تنها به کاهش مصرف ختم نمیشود، بلکه ساختار کل زنجیره تولید تا توزیع را تحت تأثیر قرار میدهد. دامپروری سنتی که بخش قابلتوجهی از تأمین گوشت کشور را بر عهده دارد، بیش از همه در معرض آسیب قرار میگیرد. کاهش تقاضا، افزایش هزینهها و نبود حمایتهای هدفمند، میتواند این بخش را با بحران سودآوری مواجه کند.
از سوی دیگر، اتکای بیشتر مصرفکنندگان به گوشت منجمد و وارداتی، در صورت نبود مدیریت دقیق، میتواند وابستگی بازار را افزایش داده و انعطافپذیری آن را کاهش دهد. این در حالی است که تقویت تولید داخلی و ایجاد تعادل پایدار میان هزینه تولید و قدرت خرید، تنها راهکار بلندمدت برای ثبات بازار گوشت قرمز به شمار میرود.
جمعبندی؛ بازار در نقطه تصمیم
بازار گوشت قرمز ایران در مقطع حساسی قرار گرفته است. افزایش خزنده و پیوسته قیمتها، در کنار تأکید بر وفور عرضه، نشان میدهد که مسئله اصلی نه کمبود کالا، بلکه ساختار هزینهای و ضعف مداخلات تنظیمی است. اگر سیاستگذاریها همچنان بر کنترل ظاهری قیمت متمرکز بماند و به ریشههای هزینه تولید توجه نشود، احتمال تثبیت این سطوح قیمتی بهعنوان سقف جدید بازار بالا خواهد بود. در چنین سناریویی، مصرفکننده، تولیدکننده و حتی دولت، همگی با چالشهای پیچیدهتری مواجه خواهند شد. عبور از این وضعیت، نیازمند رویکردی جامع است که همزمان هزینه تولید را کاهش دهد، قدرت خرید را تقویت کند و پایداری تولید داخلی را در اولویت قرار دهد.
