دلار ۱۶۰ هزار تومانی حباب است؟ سناریوهای پیشروی بازار ارز تا نوروز
بازار ارز ایران بار دیگر در کانون توجه فعالان اقتصادی، خانوارها و سیاستگذاران قرار گرفته است. نوسانات پرشتاب نرخ دلار در ماههای اخیر، نهتنها به یک متغیر اقتصادی بلکه به شاخصی روانی برای سنجش آینده اقتصاد کشور تبدیل شده است. در چنین فضایی، اظهارات کارشناسان بازار ارز بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند، زیرا میتواند تصویری واقعبینانه از فاصله میان نرخهای هیجانی و واقعیتهای بنیادین اقتصاد ارائه دهد. اصغر سمیعی، کارشناس باسابقه بازار ارز، با تکیه بر شاخص تورم و متغیرهای اقتصادی، تحلیلی ارائه کرده که تلاش دارد مرز میان قیمت واقعی دلار و نرخهای متاثر از اخبار منفی و فضای روانی را مشخص کند.
تورم ۴۰ درصدی و مبنای واقعی قیمت دلار
نقطه عزیمت تحلیل سمیعی، نرخ تورم سالانه حدود ۴۰ درصدی است؛ شاخصی که به باور بسیاری از اقتصاددانان، مهمترین عامل تعیینکننده روند بلندمدت نرخ ارز در ایران محسوب میشود. بر اساس این مبنا، وی معتقد است قیمت دلار تا ابتدای سال آینده باید در محدوده ۱۴۰ هزار تومان قرار بگیرد. این نگاه، ریشه در یک قاعده ساده اقتصادی دارد: در اقتصادی که تورم مزمن دارد، ارزش پول ملی بهطور تدریجی کاهش مییابد و نرخ ارز متناسب با آن تعدیل میشود.
از این منظر، نرخهایی که امروز در بازار و فضای غیررسمی در محدوده ۱۶۰ هزار تومان مطرح میشود، الزاماً بازتابدهنده واقعیتهای اقتصادی نیست. سمیعی این سطح قیمتی را نوعی پیشخور شدن اخبار منفی و انتظارات بدبینانه میداند؛ انتظاراتی که لزوماً به وقوع نپیوستهاند اما در ذهن فعالان بازار اثر گذاشتهاند.
حباب قیمتی و نقش انتظارات منفی
یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل بازار ارز، تفاوت میان قیمت تعادلی و قیمت هیجانی است. به اعتقاد این کارشناس بازار ارز، اگر نرخ تورم همان ۴۰ درصد اعلامشده باشد و متغیر پنهان دیگری در اقتصاد وجود نداشته باشد، قیمتهای فعلی دلار تا حدی دارای حباب هستند. این حباب نه از کمبود واقعی ارز، بلکه از ترسها، شایعات و نگرانیهای سیاسی و اقتصادی تغذیه میشود.
البته سمیعی یک شرط مهم را نیز مطرح میکند: اگر تورم واقعی اقتصاد ایران بالاتر از ارقام رسمی باشد، آنگاه بخشی از افزایش قیمت دلار میتواند توجیهپذیر شود. با این حال، در چارچوب دادههای موجود، وی نرخ ۱۶۰ هزار تومان را بالاتر از سطح منطقی ارزیابی میکند و آن را نشانهای از غلبه فضای روانی بر منطق اقتصادی میداند.
چشمانداز دلار در ماههای آینده
تحلیل سمیعی تنها به شب عید محدود نمیشود و افق زمانی بلندتری را در بر میگیرد. بر اساس همان مبنای تورم ۴۰ درصدی، وی برای ابتدای تابستان سال آینده نرخ حدود ۱۵۵ هزار تومان را محتمل میداند و برای ابتدای پاییز، عددی نزدیک به ۱۷۰ هزار تومان را قابل تصور عنوان میکند. این ارقام نشان میدهد که حتی در سناریوی بدون شوک سیاسی، مسیر نرخ ارز همچنان صعودی خواهد بود، اما این صعود تدریجی و متناسب با تورم خواهد بود، نه جهشی و هیجانی.
از نگاه این کارشناس، تفاوت اصلی میان نرخ واقعی و نرخ فعلی بازار، در زمانبندی افزایش قیمتهاست. بازار امروز بخشی از افزایشهای آینده را زودتر از موعد در قیمتها منعکس کرده و همین موضوع به شکلگیری حباب انجامیده است.
احتمال کاهش قیمت دلار تا شب عید
یکی از پرسشهای اصلی افکار عمومی این است که آیا تا شب عید امکان کاهش قیمت دلار وجود دارد یا خیر. سمیعی در پاسخ به این سؤال، نقش تعیینکننده متغیرهای سیاسی را برجسته میکند. به گفته او، اگر سایه تنشهای سیاسی و احتمال درگیری از سر کشور برداشته شود و فضای عمومی به سمت آرامش حرکت کند، حتی امکان بازگشت نرخ دلار به محدوده ۱۴۰ هزار تومان نیز وجود دارد.
با این حال، وی تأکید میکند که کاهش قیمت دلار به سطوح پایینتر از این عدد، نه منطقی است و نه به صلاح اقتصاد کشور. از نگاه او، نرخ ارز باید بازتابدهنده واقعیتهای اقتصادی باشد و کاهش بیش از حد آن میتواند به صادرات، تولید و تعادلهای کلان اقتصادی آسیب بزند.
خطرات کاهش دستوری نرخ ارز
سمیعی با صراحت نسبت به سیاستهای مداخلهگرایانه و دستوری در بازار ارز هشدار میدهد. به باور او، پایین آوردن نرخ دلار از طریق تزریق سنگین ارز یا اقدامات مقطعی، اشتباهی است که در گذشته نیز تجربه شده و تبعات منفی آن آشکار است. چنین سیاستهایی ممکن است در کوتاهمدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در میانمدت به افزایش تقاضای سفتهبازانه و تشدید نوسانات منجر میشود.
وی البته میان کاهش طبیعی قیمت ارز و کاهش مصنوعی تفاوت قائل میشود. اگر مذاکرات سیاسی یا تغییر فضای روانی بازار باعث شود انتظارات تورمی کاهش یابد، افت موقت قیمت دلار امری طبیعی است. اما تلاش برای تثبیت مصنوعی نرخ ارز در سطحی پایینتر از واقعیتهای اقتصادی، میتواند هزینههای سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
کنترل نرخ ارز از مسیر کنترل تورم
در بخش مهمی از تحلیل خود، سمیعی ریشه اصلی نوسانات ارزی را تورم میداند و تأکید میکند که راهکار پایدار برای ثبات بازار ارز، چیزی جز کنترل تورم نیست. به گفته او، این هدف نیازمند اراده سیاسی قوی و شجاعت در تصمیمگیریهای اقتصادی است؛ تصمیمهایی که شاید در کوتاهمدت پرهزینه و حتی ناپسند به نظر برسند، اما در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور خواهند بود.
وی بر لزوم واقعی و رقابتی شدن قیمتها تأکید میکند و معتقد است سرکوب قیمتها، چه در بازار ارز و چه در سایر بخشها، تنها به انباشت مشکلات منجر میشود. از این منظر، اصلاحات ساختاری نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
اصلاح یارانه انرژی و ارتباط آن با بازار ارز
یکی از مصادیق اصلاحات ساختاری که سمیعی به آن اشاره میکند، اصلاح قیمت حاملهای انرژی است. به باور او، ساختار فعلی یارانه انرژی به گونهای است که هرچه مصرف بیشتر باشد، میزان یارانه پنهان دریافتی نیز افزایش مییابد. این وضعیت نهتنها عادلانه نیست، بلکه به افزایش مصرف، اتلاف منابع و در نهایت فشار بر بودجه دولت و رشد تورم منجر میشود.
سمیعی این پرسش را مطرح میکند که چرا باید یارانه انرژی به شکلی توزیع شود که برخی از مصرف بالاتر منتفع شوند. اصلاح این ساختار میتواند به کاهش کسری بودجه، کنترل تورم و در نهایت ثبات بیشتر در بازار ارز کمک کند. از نگاه او، ارتباط میان سیاستهای انرژی و بازار ارز، ارتباطی مستقیم و انکارناپذیر است.
کف و سقف قیمت دلار تا پایان نوروز
در جمعبندی سناریوهای پیشرو تا پایان تعطیلات نوروز، سمیعی کف قیمتی دلار را در محدوده ۱۴۰ هزار تومان ارزیابی میکند؛ عددی که به گفته او با معیارهای اقتصادی و تورم ۴۰ درصدی همخوانی بیشتری دارد. در مقابل، سقف قیمتی بازار به شدت به متغیرهای سیاسی وابسته است. در صورت تشدید تنشها یا افزایش نگرانیهای عمومی، رشد تقاضا برای ارز و طلا میتواند بار دیگر قیمتها را به سطوح بالاتر سوق دهد.
وی تأکید میکند که متغیرهای سیاسی ذاتاً غیرقابل پیشبینی هستند و همین موضوع، تحلیل بازار ارز را با عدم قطعیت همراه میکند. با این حال، از منظر اقتصادی و با فرض ثبات نسبی شرایط، دلار برای شب عید در محدوده ۱۴۰ هزار تومان و برای ابتدای تابستان در حوالی ۱۵۵ هزار تومان، تصویری واقعبینانهتر از آینده بازار ارائه میدهد.
جمعبندی
تحلیل اصغر سمیعی نشان میدهد که فاصله معناداری میان نرخهای هیجانی بازار ارز و قیمتهای مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی وجود دارد. تورم ۴۰ درصدی، همچنان قطبنمای اصلی تعیین مسیر نرخ دلار است و بدون مهار آن، نمیتوان انتظار ثبات پایدار در بازار ارز داشت. در عین حال، نقش متغیرهای سیاسی و فضای روانی بازار را نمیتوان نادیده گرفت؛ عواملی که میتوانند در کوتاهمدت قیمتها را از مسیر منطقی منحرف کنند. آنچه از این تحلیل برمیآید، ضرورت پرهیز از سیاستهای دستوری، تمرکز بر اصلاحات ساختاری و پذیرش واقعیتهای اقتصادی بهعنوان تنها مسیر قابل اتکا برای مدیریت بازار ارز است.