توقف فروش ایرانخودرو؛ زنگ خطر برای زنجیره قطعهسازی و معیشت کارگران
آنچه این روزها در صنعت خودرو کشور جریان دارد، فراتر از یک اختلاف حقوقی یا مدیریتی است و به نشانهای روشن از شکاف میان تصمیمسازی و واقعیت تولید تبدیل شده است. توقف فروش یا ورودی یک خودروساز بزرگ، تصمیمی نیست که در خلأ اجرایی شود. این تصمیم، با فاصلهای کوتاه، خود را در خطوط تولید قطعهسازان، تراز مالی بنگاههای کوچک و متوسط و در نهایت در سفره کارگران نشان میدهد. صنعت خودرو بهدلیل ماهیت زنجیرهای خود، یکی از حساسترین بخشهای اقتصادی کشور است و هر اختلال در رأس آن، به سرعت به پاییندست منتقل میشود.
توقف فروش ایرانخودرو و پیامدهای فراتر از یک دستور قضایی
دستور قضایی منجر به توقف ورودی و فروش در برخی شرکتهای خودروسازی از جمله ایرانخودرو، در ظاهر اقدامی حقوقی تلقی میشود، اما در عمل به گرهای اقتصادی و اجتماعی بدل شده است. ایرانخودرو بهعنوان یکی از بزرگترین بازیگران صنعت خودرو، نقشی کلیدی در گردش نقدینگی زنجیره قطعهسازی دارد. قطع یا صفر شدن ورودیهای این شرکت، به معنای توقف سفارش، تعویق پرداختها و افزایش فشار بر قطعهسازانی است که پیش از این نیز با انبوهی از مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم میکردند.
زنجیره قطعهسازی زیر فشار تورم و بدهی انباشته
قطعهسازان کشور در شرایطی فعالیت میکنند که بدهیهای انباشته خودروسازان هنوز تسویه نشده، تورم مستمر هزینه تولید را چند برابر کرده و کاهش ارزش پول ملی، سرمایه در گردش آنها را بهشدت فرسوده است. در چنین فضایی، مواد اولیه نیز از سوی صنایع بزرگ دولتی با قیمتهای فزاینده عرضه میشود. فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی که عمدتاً در اختیار بنگاههای بزرگ و برخوردار از رانتهای حمایتی هستند، با قیمتهایی به قطعهسازان فروخته میشوند که تناسبی با توان مالی بخش خصوصی ندارد. انتظار تابآوری بیشتر از این بخش، بیش از آنکه سیاست اقتصادی باشد، انتقال مسئولیت بحران به ضعیفترین حلقه زنجیره است.
هشدار قطعهسازان درباره تبعات اجتماعی تصمیمات مقطعی
امیرحسین جلالی، نایبرئیس انجمن قطعهسازان کشوری، با هشدار نسبت به پیامدهای توقف ورودیها به ایرانخودرو، تأکید کرده است که صفر شدن ورودی اگر فوراً با مذاکره و تدبیر همراه نشود، تبعات آن مستقیماً متوجه نیروی کار خواهد شد. کارگرانی که ماههاست زیر فشار تورم، هزینههای فزاینده معیشت و کاهش قدرت خرید، تنها با حداقلها دوام آوردهاند، نخستین قربانیان چنین تصمیماتی خواهند بود.
تجربه سایپا؛ هشداری که نباید تکرار شود
به گفته جلالی، مجموعه اتفاقات اخیر، دلیل قانعکنندهای برای برخوردهای قهری نیست و حل این بحران نیازمند رویکردی علمی، دادهمحور و مبتنی بر گفتوگو است. او تأکید میکند که برای قطعهسازان، تکرار تجربهای مشابه سایپا قابل تحمل نیست. سایپا در سالهای اخیر با انباشت بدهیهای سنگین به قطعهسازان، بسیاری از واحدهای تأمینکننده را در آستانه تعطیلی قرار داده است. اگر ایرانخودرو نیز به این وضعیت دچار شود، توان پرداخت حقوق، عیدی و پاداش پرسنل در بخش قابل توجهی از واحدهای قطعهسازی از بین خواهد رفت.
اعداد بدهیها و عمق بحران نقدینگی
جلالی درباره وضعیت بدهیها توضیح داده است که بدهی سایپا به قطعهسازان حدود ۸۰ همت برآورد میشود و بدهی سررسیدشده آن نزدیک به ۵۰ همت است. این ارقام، تنها اعداد روی کاغذ نیستند، بلکه نشاندهنده نقدینگی بلوکهشدهای هستند که میتوانست چرخ تولید را بچرخاند، حقوق کارگران را پرداخت کند و از تعدیل نیرو جلوگیری نماید. اضافه شدن بحران ایرانخودرو به این معادله، میتواند زنجیره تأمین را به نقطهای برساند که توقف تولید و کاهش نیروی انسانی اجتنابناپذیر شود.
ریشه گرانی خودرو؛ فراتر از اتهامزنی به تولیدکننده
در فضای عمومی، گرانی خودرو اغلب به عملکرد خودروسازان یا قطعهسازان نسبت داده میشود، اما نایبرئیس انجمن قطعهسازان نگاه سطحی به این مسئله را نقد میکند. به باور او، ریشه گرانی خودرو را باید در کاهش ارزش پول ملی، تورم دولتی و سیاستهای قیمتی صنایع بزرگ دولتی جستوجو کرد. وقتی مواد اولیه با قیمتهای بالا و بعضاً انحصاری عرضه میشود، فشار نهایی به تولیدکننده خصوصی منتقل شده و در نهایت مصرفکننده نیز متضرر میشود.
تبعیض ساختاری میان بخش دولتی و خصوصی
یکی دیگر از محورهای انتقاد قطعهسازان، تبعیض میان واحدهای دولتی و خصوصی است. در عمل، بنگاههای دولتی یا شبهدولتی از حمایتهای متنوع برخوردارند، در حالی که بخش خصوصی باید با حداقل امکانات، بیشترین فشارها را تحمل کند. جلالی تأکید دارد که تابآوری بخش خصوصی حد و مرزی دارد و ادامه این روند، مستقیماً به کوچکتر شدن سفره کارگران منجر میشود. کارگری که در خط تولید قطعهسازی مشغول است، نقشی در تصمیمات کلان ندارد، اما نخستین فردی است که هزینه آن را میپردازد.
مسیر واقعی مقابله با گرانی خودرو
اگر سیاستگذار بهدنبال مهار گرانی خودرو است، مسیر آن از فشار بیشتر بر زنجیره تولید نمیگذرد. کنترل تورم، اصلاح سیاستهای ارزی، شفافسازی قیمت مواد اولیه و مهار گرانفروشی در صنایع بزرگ دولتی، راهکارهایی است که میتواند بهصورت ریشهای به کاهش هزینه تولید منجر شود. برخوردهای مقطعی و دستوری، شاید در کوتاهمدت پیام سیاسی داشته باشد، اما در میانمدت و بلندمدت، تنها به تعمیق بحران منجر خواهد شد.
صنعت خودرو در آستانه تصمیمی سرنوشتساز
صنعت خودرو امروز در نقطهای ایستاده است که تصمیمات اتخاذشده میتواند مسیر آن را برای سالها تعیین کند. یا باید با گفتوگو، تدبیر و استفاده از راهحلهای اقتصادی، از فروپاشی زنجیره تولید جلوگیری کرد، یا با تداوم واکنشهای مقطعی، زمینه نارضایتی اجتماعی و بحران اشتغال را فراهم آورد. توقف فروش ایرانخودرو، اگر بدون برنامه جبرانی و تعامل با ذینفعان ادامه یابد، میتواند به دومینوی تعطیلی در قطعهسازی بینجامد.
جمعبندی
آنچه امروز در صنعت خودرو رخ میدهد، آزمونی جدی برای سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی کشور است. توقف ورودی و فروش ایرانخودرو نشان داد که تصمیمات حقوقی و مدیریتی، زمانی که از واقعیت تولید جدا شوند، به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دامن میزنند. قطعهسازان با بدهیهای سنگین، هزینههای فزاینده و تبعیض ساختاری مواجهاند و نیروی کار، بیشترین آسیبپذیری را دارد. پرسش اصلی این است که آیا تصمیمگیران پیش از آنکه بحران به مرحله تعدیل نیرو و نارضایتی اجتماعی برسد، حاضرند گفتوگو، تدبیر و راهحلهای اقتصادی را جایگزین واکنشهای مقطعی کنند یا خیر. پاسخ به این پرسش، سرنوشت بخشی مهم از تولید و اشتغال کشور را رقم خواهد زد.