افزایش اشتیاق خرید خانه؛ سیگنال تازه رونق در بازار مسکن ایران
در ماههای پایانی سال، فضای اقتصادی کشور بار دیگر شاهد تغییر جهت سرمایههاست؛ تغییری که میتواند آینده بخش مسکن را دگرگون کند. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان ایران، معتقد است که پس از سالها رکود و بیثباتی در بازار مسکن، اکنون سرمایهها از بازارهای موازی چون طلا، دلار و بورس فاصله گرفته و به سمت خرید ملک در حال حرکتاند. این تحولات نهتنها نشانهای از بهبود نسبی اعتماد مردم به بازار مسکن است، بلکه میتواند نقطه آغاز مرحله تازهای از رونق ساختوساز در کشور باشد.
سرمایههای سرگردان در مسیر بازگشت به بخش مسکن
پورحاجت با نگاهی به روند شش تا هفت سال اخیر بازار مسکن بیان میکند که این بخش طی مدت طولانی با رکود سرمایهای مواجه بوده است. مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود، سرمایهها را به بازارهایی همچون طلا، سکه و ارز منتقل کردند. این مهاجرت مالی از مسکن به سایر حوزهها، نتیجه طبیعی نبودِ جذابیت اقتصادی این بخش بود. با این حال، امروز شواهدی از بازگشت بخشی از این سرمایهها دیده میشود؛ سیگنالی که تحلیلگران آن را ناشی از افت جذابیت بازارهای موازی و افزایش ثبات نسبی در سیاستهای اقتصادی میدانند.
رونق فصلی یا حرکت واقعی به سمت رشد؟
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز فصل خرید سنتی، بازار مسکن همواره دچار نوسانهای مقطعی میشود. اما آنچه امسال رخ داده با الگوی معمول تفاوت دارد. به گفته پورحاجت، افزایش انگیزه خرید ملک در این دوره، صرفاً ناشی از موجهای فصلی نیست بلکه نشاندهنده ورود بازار به فاز جدیدی از فعالیت و اعتمادسازی است. واحدهای آپارتمانی استاندارد و متناسب با سطح تورم همچنان جذابیت خود را حفظ کردهاند و تقاضای مؤثر برای آنها افزایش یافته است. این وضعیت میتواند پیشدرآمدی بر شروع یک چرخه رونق در بازار مصرفی مسکن باشد.
تأثیر نوسانات ارزی بر مصالح و ساختوساز
یکی از چالشهای اصلی پیشروی رونق بازار، افزایش هزینه مصالح ساختمانی است. دبیر کانون انبوهسازان تأکید دارد که طی سالهای گذشته رشد قیمت دلار باعث جهشهای متعدد در بازار سیمان، فولاد، شیشه و سایر کالاهای مرتبط شده است. این نوسانات به شکل مستقیم بر قیمت تمامشده ساخت مسکن تأثیر گذاشته و روند تولید واحدهای جدید را کند کرده است. در چنین شرایطی، انبوهسازان مجبورند میان حفظ قیمت تمامشده و سود منطقی، توازن دشواری برقرار کنند. این موضوع بهویژه برای پروژههای انبوهسازی، نقش تعیینکنندهای در سرعت خروج بازار از رکود دارد.
اثر تحولات سیاسی و اقتصادی بر آینده بازار مسکن
بازار مسکن ایران همواره تابعی از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی کشور بوده است. به باور کارشناسان، هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی، مالیاتی و روابط تجاری میتواند بر هزینه ساخت، تقاضا و قیمت نهایی مسکن اثرگذار باشد. پورحاجت در تحلیل خود اشاره میکند که سال آینده بازار مسکن وارد فاز جدیدی از تغییرات خواهد شد؛ حرکتی پلکانی به سمت رشد تدریجی، نه جهشی. بهرغم آنکه بخشهایی از اقتصاد هنوز با عدم قطعیت مواجهاند، اما روند فعلی میتواند مقدمهای برای بازسازی اعتماد عمومی به سرمایهگذاری در ملک باشد.
هزینه ساخت؛ معیاری برای سنجش واقعیت بازار
طبق ارزیابیهای اخیر، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور حدود ۳۵ میلیون تومان است. این رقم نشان میدهد که حتی با وجود رشد قیمت مصالح، نسبت هزینه ساخت به قیمت فروش هنوز به شکلی قابل مدیریت در حال حفظ است. در کلانشهرها، به ویژه تهران، این نسبت بسته به موقعیت جغرافیایی و نوع مصالح میتواند متفاوت باشد، اما در مجموع بازار ساختوساز به سمت تثبیت نسبی پیش میرود. افزایش کنترلشده قیمت زمین و تعدیل نرخ ارز نیز از عواملی است که امکان برنامهریزی بلندمدت را برای بخش خصوصی فراهم کرده است.
چالشهای پیشروی انبوهسازان در مسیر رشد
انبوهسازان کشور اکنون در آستانه گذار از دوره رکود به دوره فعالیت بیشتر قرار دارند. فشار ناشی از هزینههای تولید، پیچیدگیهای صدور مجوز، و نوسانات مالی، همگی نقش مهمی در کندی این فرآیند ایفا میکنند. اما آمارهای جدید از رشد سرمایهگذاری خرد و تقاضای مصرفی، نشانهای از تغییر مسیر واقعی بازار است. درصورت تداوم این شرایط و حمایت سیاستگذاران، بخش مسکن میتواند بار دیگر به موتور محرک اقتصاد داخلی تبدیل شود؛ نقشی که در سالهای اخیر تا حد زیادی کمرنگ شده بود.
جمعبندی تحلیلی: بازسازی اعتماد در بازار مسکن ایران
بازار مسکن ایران، پس از یک دهه فراز و فرود، اکنون در آستانه تغییرات بنیادین قرار دارد. افزایش اشتیاق خرید ملک، بازگشت سرمایههای خرد، و ثبات نسبی نرخ ارز، همگی نشانههایی از بازسازی اعتماد عمومی به این بازار هستند. با وجود چالشهای جدی در بخش مصالح و هزینههای ساخت، نگاه به آینده این صنعت از زاویهای امیدوارکنندهتر ممکن شده است. اگر سیاستگذاران اقتصادی بتوانند مسیر ثبات ارزی و حمایت از تولید داخلی مصالح را استمرار بخشند، سال آینده میتواند آغاز دوره جدیدی باشد؛ دورهای که بازار مسکن، دوباره به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ملی بازگردد.