بازگشت اعتماد به بورس، لازمه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی دولت چهاردهم در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» از شبکه خبر گفت: آن چیزی که در برنامه به مجلس ارائه کردم، تقریبا ۱۴ چالش مهم اقتصادی داریم که چند مورد آن اهمیت زیادی دارد. تمام فعالیت‌هایی که در اقتصاد انجام می‌دهیم باید اثر آن در ۴ مولفه مهم اقتصادی نمایان شود. کنترل تورم، رشد بالای اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و کاهش بیکاری این موارد هستند.

او افزود: طی ۲۰ سال گذشته در کشور نوسان رشد اقتصادی داشتیم، به این دلیل که اقتصاد ما منابع محور است. به این معنا که هر زمان تولید نفت ما بالا رفته، رشد ما افزایشی بوده و هر زمان تولید نفت ما پایین بوده، رشد اقتصادی ما کاهش داشته است. این نوسان باعث نا اطمینانی در اقتصاد خواهد شد.

همتی ادامه داد: تورم اخیرا چهل درصد شده که به شدت خطرناک است و صدرت مردم و نرخ پس انداز در حال کاهش است. توزیع درامد هم وضعیت مشابهی دارد؛ یارانه‌های آشکار و پنهان زیادی پرداخت می‌شود، اما وضعیت فقر شرایط مناسبی ندارد. نرخ بیکاری بالایی داریم و با نرخ مشارکت سال ۹۸، ۱۳ درصد نرخ بیکاری ما است. گاهی گفته میشود اسب زین شده تحویل دولت چهاردهم شده است، اما تورم ۴۰ درصدی داریم و نرخ ارز ۰ هزار تومان است و کسری بودجه حدود ۲۰ درصدی است.

همتی گفت: رشد اقتصادی در حال حاضر ۴.۵ درصد است و انتظار من این است این رقم تا پایان سال به زیر ۴ درصد رسیده است. تجارت خارجی غیر نفتی ما تنها در سال‌های ۹۵ و ۹۷ مثبت بوده و در سال‌های دیر منفی بوده است و در چند سال گذشته به منفی ۱۷ میلیارد دلار رسیده ایم. اگر این روند ادامه پیدا کند، باعث می‌شود درامد نفتی نیز برای واردات استفاده شود و برای تولید استفاده نخواهد شد. دولت چهاردهم عزم دارد در این حوزه وارد شود.

او افزود: وامی که بانک‌ها به خودشان پرداخت می‌کنند قرض الحسنه نیست و نرخ سود دارد. این وام نیز بر اساس آیین نامه و مقررات پرداخت می‌کنند. ما باید از کارکنان بانک نیز دفاع کنیم و مسئله وام بانک‌ها نباید با مسئله وام ازدواج قاطی شود. وام ازدواج و فرزندآوری تکلیف بانک‌ها است و باید به آن عمل کنند و حتما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

همتی در خصوص سازوکار رشد گفت: در قانون مشخص شده که ۲.۸ درصد از رشد اقتصادی باید از طریق بهره وری باشد. در دو دهه گذشته بهره وری ما یا صفر و یا منفی بوده است یا اگر رشدی داشته، انقدر جدی نبوده است. باید در کسب و کار و سرمایه گذاری سهولت ایجاد کنیم و اقتصاد را پیشبینی پذیر کنیم تا مردم سرمایه گذاری کنند. در ۵ درصد باقی مانده نیز باید سرمایه گذاری مولد را تشویق کنیم که آن هم با پیش بینی پذیری اقتصاد محقق خواهد شد.

او افزود: در بازار بورس نا اطمینانی ایجاد کردیم و یکی از اهداف ما این است که اعتماد را به بورس برگردانیم که این نیازمند یک سری اقدامات است. اگر تصمیماتی قرار باشد گرفته شود که در میان مدت سرمایه‌های مردم را تحت تاثیر قرار دهد، با آن مخالفت خواهم کرد. اگر اعتماد بازنگردد، رشد اقتصادی ۸ درصدی معنا نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد گفت: کمک دولت به کنترل تورم، کنترل کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها است؛ سرمایه برخی از بانک‌های ما منفی است. البته شوک‌هایی ممکن است باعث تورم بشود، مانند شوک ارز که امیدواریم این اتفاقات نیفتد. تلاش می‌کنیم که تورم برای نفع مردم کنترل شود. دلیل ناترازی بودجه عدم تحقق موارد پیشبینی شده در بودجه است. ما به دنبال عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی هستیم. البته وظیفه سازمان امور مالیاتی تنظیمگر اقتصاد نیز هست و طبق مصوبه قانونی مالیات واحد‌های تولیدی از این ماه ۵ درصد کم می‌شود و حدود ۵ هزار میلیارد تومان مالیات تولیدکنندگان بازگردانده می‌شود. در حال حاضر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۷ درصد است.