معیار جدید حذف کالابرگ اعلام شد؛ آیا داشتن خانه و خودرو باعث قطع حمایت معیشتی می‌شود؟
موضوع حذف کالابرگ برخی خانوارها و اصلاح روش شناسایی افراد نیازمند، در روزهای اخیر به یکی از مباحث مهم اقتصادی تبدیل شده است.
شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی معیارهای جدید پرداخت کالابرگ در جلسه این کمیسیون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی، نسبت به استفاده از برخی شاخص‌های دارایی انتقاد کرد.
به اعتقاد او، ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها نباید صرفاً بر پایه تعداد خودروها یا املاک متعلق به اعضای خانواده انجام شود؛ زیرا ارزش دارایی‌ها، نوع استفاده از آن‌ها و درآمد واقعی خانوارها با یکدیگر تفاوت دارد.
رامین معتقد است اگر دولت نتواند میان درآمد ماهانه و ثروت انباشته خانوار تفاوت قائل شود، ممکن است در شناسایی افراد نیازمند خطا رخ دهد.
او همچنین بر ضرورت استفاده از شاخص‌های دقیق‌تر اقتصادی و اجتماعی تأکید کرده و خواستار توجه به وضعیت تغذیه و سلامت کودکان در طراحی سیاست‌های حمایتی شده است.
این انتقادها هم‌زمان با اجرای شیوه‌نامه جدید شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها مطرح شده؛ شیوه‌نامه‌ای که هدف آن تفکیک افراد بر اساس سطح توان مالی و هدفمندتر شدن حمایت‌های دولتی است.
چرا داشتن خانه و خودرو نباید تنها ملاک حذف کالابرگ باشد؟
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده از سوی نماینده دماوند و فیروزکوه، تفاوت میان ارزش دارایی و قدرت خرید واقعی خانوار است.
برای مثال، ممکن است یک خانواده در منطقه‌ای کم‌برخوردار مالک چند ملک کوچک باشد، اما مجموع ارزش دارایی‌های آن از قیمت یک آپارتمان در منطقه‌ای گران‌قیمت کمتر باشد.
در چنین شرایطی، شمارش تعداد املاک بدون توجه به ارزش اقتصادی آن‌ها می‌تواند تصویر نادرستی از وضعیت مالی خانوار ارائه دهد.
همین موضوع درباره خودرو نیز صدق می‌کند. مالکیت یک خودرو اقتصادی که برای رفت‌وآمد یا انجام فعالیت شغلی استفاده می‌شود، لزوماً نشان‌دهنده رفاه بالای خانوار نیست.
از سوی دیگر، ممکن است فردی بدون داشتن خودرو یا مسکن شخصی، درآمد ماهانه بالایی داشته باشد و از قدرت خرید بیشتری نسبت به یک مالک کم‌درآمد برخوردار باشد.
به همین دلیل، صرف مالکیت خانه یا خودرو نباید با برخورداری قطعی از رفاه اقتصادی یکسان تلقی شود.
البته این تحلیل به معنای بی‌اهمیت بودن دارایی‌ها در ارزیابی توان مالی نیست. ارزش املاک و خودروها می‌تواند بخشی از تصویر اقتصادی خانوار را نشان دهد، اما برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر باید در کنار درآمد، هزینه‌های ضروری زندگی و شرایط خانوادگی بررسی شود.
تفاوت درآمد و ثروت در دهک‌بندی خانوارها؛ مثال خانواده ۵۰ میلیون تومانی
شاهرخ رامین برای توضیح ضرورت تفکیک درآمد از ثروت، به شرایط دو خانوار فرضی اشاره کرده است.
در مثال او، یک زوج جوان ممکن است مجموعاً ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشند، اما مستأجر باشند و دارایی قابل‌توجهی در اختیار نداشته باشند.
در مقابل، خانواده دیگری ممکن است درآمد جاری کمتری داشته باشد، اما مالک املاک یا دارایی‌هایی با ارزش بسیار بالا باشد.
این دو خانواده از نظر درآمد ماهانه وضعیت متفاوتی دارند و از نظر دارایی نیز در شرایط یکسانی قرار نمی‌گیرند.
از منظر اقتصادی، درآمد نشان‌دهنده جریان پولی است که خانوار در یک دوره مشخص دریافت می‌کند؛ درحالی‌که ثروت به ارزش دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها مربوط می‌شود.
برای سنجش توان مالی واقعی، هر دو مؤلفه اهمیت دارند. همچنین هزینه اجاره، تعداد اعضای خانوار، بدهی‌ها و مخارج ضروری می‌توانند بر میزان درآمد قابل‌استفاده برای خرید کالاهای اساسی اثر بگذارند.
انتقاد نماینده مجلس بر همین مسئله استوار است که نظام حمایت معیشتی باید بتواند تفاوت شرایط خانوارها را تشخیص دهد، نه اینکه صرفاً با مشاهده چند دارایی ثبت‌شده، درباره برخورداری آن‌ها تصمیم بگیرد.
سقف درآمد برای دریافت کالابرگ در آبان ۱۴۰۵ چقدر است؟
در کنار انتقادهای مطرح‌شده در مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز جزئیات تازه‌ای از معیارهای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها اعلام کرده است.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، روز ۱۵ آبان اعلام کرد که در چارچوب معیارهای جدید، سقف درآمد ماهانه برای خانوارهای یک تا سه‌نفره ۲۰ میلیون تومان و برای خانوار چهار‌نفره ۲۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
به گفته او، به ازای هر عضو اضافه خانوار نیز هفت میلیون تومان به سقف درآمدی افزوده می‌شود.
اندایش تأکید کرده که درآمد تنها معیار بررسی نیست و مجموعه‌ای از اطلاعات شامل تراکنش‌های بانکی، میزان خرید و مالکیت خودرو و ملک در فرایند استطاعت‌سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد.
بااین‌حال، باید میان سقف‌های اعلام‌شده برای گروه‌های هدف و تصمیم نهایی درباره قطع اعتبار هر خانوار تفاوت قائل شد.
همچنین مصوبه ابلاغی مهرماه و توضیحات اجرایی آبان، جزئیات متفاوتی درباره شاخص‌های دارایی دارند. ازاین‌رو، نمی‌توان تنها با مقایسه درآمد یک خانواده با یک رقم مشخص، حکم قطعی درباره حذف کالابرگ آن صادر کرد.
ارزش خودرو و ملک برای حذف کالابرگ؛ حدنصاب‌های جدید چیست؟
براساس شیوه‌نامه شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها که در مهر ۱۴۰۵ ابلاغ شد، دولت برای تشخیص خانوارهای دارای توان اقتصادی بالا، ارزش دارایی‌ها را نیز وارد فرایند ارزیابی کرده است.
در این شیوه‌نامه، مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین بیش از هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یکی از شاخص‌های قرار گرفتن در گروه وسع اقتصادی بالا معرفی شده است.
همچنین مجموع ارزش زمین مسکونی بیش از ۵۰ میلیارد تومان و ارزش املاک مسکونی یا زمین‌های غیرمسکونی بالاتر از ۷۵ میلیارد تومان، از دیگر معیارهای اعلام‌شده هستند.
شاخص‌هایی مانند دارایی‌های بورسی، میزان مصرف انرژی، وضعیت تسهیلات بانکی و اطلاعات مالیاتی نیز در این ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرند.
بنابراین، برخلاف برخی برداشت‌ها، شیوه‌نامه مهرماه صرفاً بر شمارش خانه‌ها و خودروها متکی نیست و ارزش اقتصادی دارایی‌ها نیز در آن اهمیت دارد.
بااین‌حال، در توضیحات اجرایی آبان، تعداد املاک و خودروها نیز به‌عنوان یکی از عوامل بررسی مطرح شده است. برای مثال، معاون وزارت رفاه از خانوار سه‌نفره‌ای با مالکیت سه خودرو یا سه ملک به‌عنوان نمونه‌ای از موارد عدم مشمولیت یاد کرده است.
همین تفاوت در شیوه سنجش ارزش و تعداد دارایی‌ها یکی از موضوعاتی است که انتقاد نمایندگان مجلس را به همراه داشته است.
آیا کالابرگ خانوارهای دارای یک خودرو یا مسکن شخصی قطع می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مردم این است که آیا مالکیت یک آپارتمان یا خودروی شخصی می‌تواند به قطع کالابرگ منجر شود.
بررسی ضوابط منتشرشده نشان می‌دهد صرف داشتن یک خانه یا یک خودرو، به‌تنهایی به معنای حذف قطعی کالابرگ نیست.
ارزیابی خانوارها بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مالی و دارایی انجام می‌شود و نتیجه نهایی به اطلاعات ثبت‌شده درباره وضعیت اقتصادی اعضای خانواده وابسته است.
برای مثال، خانواده‌ای که تنها مالک یک واحد مسکونی متعارف است، الزاماً شرایط یک خانوار دارای املاک متعدد و گران‌قیمت را ندارد.
همچنین خودرویی که برای کسب درآمد استفاده می‌شود، از منظر شرایط زندگی خانوار ممکن است نقش متفاوتی نسبت به یک خودروی لوکس داشته باشد.
بااین‌حال، این تفاوت‌ها باید در چارچوب ضوابط اجرایی و فرایند رسیدگی به درخواست بازبینی بررسی شوند.
تأمین ۲۳۸۰ کیلوکالری انرژی روزانه؛ هدف کالابرگ چیست؟
شاهرخ رامین در بخش دیگری از اظهارات خود با استناد به ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأکید کرده است که سیاست‌های حمایتی باید زمینه تأمین حداقل ۲۳۸۰ کیلوکالری انرژی روزانه را برای افراد فراهم کنند.
این رقم در سخنان نماینده مجلس به‌عنوان یکی از اهداف سیاست امنیت غذایی مطرح شده است.
از منظر اقتصادی و اجتماعی، کالابرگ تنها یک کمک مالی نیست؛ بلکه ابزاری برای حمایت از قدرت خرید کالاهای اساسی و کاهش فشار هزینه خوراکی‌ها بر خانوارها محسوب می‌شود.
بااین‌حال، تأمین انرژی غذایی به‌تنهایی برای سنجش کیفیت تغذیه کافی نیست. ترکیب مواد غذایی، دریافت پروتئین، ویتامین‌ها و دیگر مواد مغذی نیز اهمیت دارد.
به همین دلیل، رامین بر استفاده از شاخص‌های سلامت و رشد کودکان برای شناسایی بهتر گروه‌های نیازمند تأکید کرده است.
او معتقد است حمایت از مادران و کودکان بر اساس وضعیت تغذیه می‌تواند در بلندمدت بر سلامت و رشد نسل آینده اثرگذار باشد.
منابع کالابرگ از کجا تأمین می‌شود؟ نقش حذف ارز ترجیحی
یکی دیگر از محورهای سخنان نماینده دماوند و فیروزکوه، شیوه تأمین مالی حمایت‌های معیشتی است.
رامین توضیح داده که بخشی از منابع حمایت از کالاهای اساسی پیش‌تر از مسیر تخصیص ارز ترجیحی تأمین می‌شد، اما با تغییر سیاست ارزی، دولت به سمت پرداخت مستقیم حمایت به خانوارها حرکت کرده است.
هدف چنین رویکردی آن است که بخشی از منابع حمایتی به جای پرداخت در ابتدای زنجیره واردات و توزیع، مستقیماً در اختیار مصرف‌کنندگان واجد شرایط قرار گیرد.
البته موفقیت این سیاست به عواملی مانند مبلغ اعتبار، میزان تورم خوراکی‌ها، پوشش خانوارهای نیازمند و دسترسی فروشگاه‌ها به کالاهای اساسی وابسته است.
اگر اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش هزینه سبد غذایی تعدیل نشود، قدرت خرید واقعی آن ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد.
از سوی دیگر، محدودیت منابع مالی دولت موجب شده موضوع شناسایی دقیق خانوارهای برخوردار و نیازمند اهمیت بیشتری پیدا کند.
حذف یک میلیون خانوار از کالابرگ؛ آمار وزارت رفاه چه می‌گوید؟
در جریان بازنگری آبان‌ماه، آمارهای متفاوتی درباره تعداد خانوارهای حذف‌شده منتشر شده است.
یعقوب اندایش در ۱۵ آبان از حذف یک میلیون خانوار در مرحله نخست سخن گفت.
در مقابل، ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، در اظهاراتی جدیدتر توضیح داد که کمتر از ۱۰ درصد خانوارها مشمول بازنگری خواهند شد و ورود به فرایند بازنگری الزاماً به معنای حذف قطعی نیست.
این تفاوت نشان می‌دهد باید میان تعداد خانوارهای در حال بررسی، افرادی که اعتبارشان شارژ نشده و خانوارهایی که عدم مشمولیت آن‌ها نهایی شده است، تفکیک قائل شد.
همچنین امکان ثبت درخواست بررسی مجدد برای خانوارهایی که نسبت به وضعیت اعلام‌شده اعتراض دارند، پیش‌بینی شده است.
اعتراض به حذف کالابرگ؛ خانوارها چگونه درخواست بازبینی ثبت کنند؟
سرپرستان خانواری که اعتبار کالابرگ آن‌ها شارژ نشده است، می‌توانند مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده وضعیت خود را از مسیرهای رسمی بررسی کنند.
بر اساس توضیحات معاون وزارت رفاه، سامانه حمایت به نشانی سامانه حمایت وزارت رفاه مسیر اعلام‌شده برای ثبت درخواست بازبینی است.
همچنین کد دستوری *500*1463# برای بررسی وضعیت اعتبار و دریافت اطلاعات موردنیاز ورود به فرایند اعتراض معرفی شده است.
طبق برنامه اعلام‌شده برای آبان، رسیدگی اولیه به گروهی از سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی صفر، یک و دو از ۱۵ آبان آغاز شده و زمان‌بندی گروه‌های دیگر نیز به‌صورت مرحله‌ای تعیین شده است.
پس از ثبت اطلاعات درآمدی و دارایی، متقاضی می‌تواند درباره علت عدم مشمولیت توضیح دهد و درخواست بررسی مجدد ثبت کند.
معاون وزارت رفاه اعلام کرده که رسیدگی به درخواست‌ها ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد و هدف‌گذاری شده است بخش مربوط تا ۱۵ دی تعیین تکلیف شود.
شهروندان همچنین باید مراقب پیامک‌های جعلی باشند و اطلاعات شخصی و بانکی خود را در لینک‌های ناشناس با عنوان فعال‌سازی یا شارژ کالابرگ وارد نکنند.
جمع‌بندی؛ آیا معیار حذف کالابرگ تغییر می‌کند؟
اظهارات شاهرخ رامین درباره ضرورت تفکیک درآمد از ثروت، یکی از چالش‌های مهم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را برجسته کرده است.
دولت برای شناسایی خانوارهای برخوردار، مجموعه‌ای از معیارهای درآمدی و دارایی را در نظر گرفته، اما نماینده دماوند و فیروزکوه معتقد است این شاخص‌ها باید با شرایط واقعی زندگی افراد هماهنگ‌تر شوند.
نکته اصلی این است که داشتن خودرو یا مسکن، به‌تنهایی نشانه کافی برای برخورداری اقتصادی نیست؛ همان‌طور که نداشتن دارایی نیز لزوماً به معنای درآمد پایین خانوار نخواهد بود.
بااین‌حال، انتقاد یک نماینده مجلس به معنای تغییر خودکار مقررات اجرایی نیست و تا زمان انتشار اصلاحیه رسمی، مبنای بررسی مشمولیت همان ضوابط اعلام‌شده از سوی دولت خواهد بود.
در شرایط فعلی، شفافیت معیارهای وسع‌سنجی، امکان اعتراض مؤثر و بررسی هم‌زمان درآمد، دارایی و هزینه‌های ضروری زندگی، می‌تواند به کاهش خطا در شناسایی مشمولان کمک کند.
سرنوشت اصلاحات بعدی کالابرگ نیز به تصمیم دولت و نتایج بررسی‌های کارشناسی و نظارتی بستگی خواهد داشت؛ تصمیم‌هایی که برای خانوارهای وابسته به حمایت‌های معیشتی اهمیت مستقیم دارند.
