دولت از تسویه کامل پول گندم خبر داد؛ ۱۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران کجا رفت؟
پرونده پرداخت مطالبات گندمکاران در سال ۱۴۰۵ با وجود اعلام رسمی پایان تسویه‌حساب‌ها همچنان بسته نشده است. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در واکنش به گلایه کشاورزانی که هنوز بخشی از پول محصول تحویلی خود را دریافت نکرده‌اند، تأکید کرده است که اعتراض تولیدکنندگان وارد است.
به گفته هاشمی، دولت تاکنون حدود ۹۷ درصد مطالبات گندمکاران را پرداخت کرده و سه درصد باقی‌مانده، معادل تقریبی ۱۴ هزار میلیارد تومان، همچنان تعیین تکلیف نشده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران معتقد است بخشی از اختلاف به کسوراتی مربوط می‌شود که هنگام محاسبه بهای گندم، تحت عنوان بیمه و خرید کیفی اعمال شده‌اند. او تأکید دارد که این مبالغ باید به حساب کشاورزان بازگردد و بنیاد موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد.
با این حال، رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی یک مطالبه اعلام‌شده از سوی تشکل صنفی است و هنوز صورت‌حساب نهایی و مورد توافق دو طرف درباره آن منتشر نشده است.
همین مسئله باعث شده اختلاف اصلی دیگر صرفاً بر سر زمان واریز پول نباشد، بلکه نحوه محاسبه بهای گندم و مسئولیت پرداخت هزینه‌های جانبی نیز به موضوعی مهم تبدیل شود.
دولت می‌گوید ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است
در مقابل اظهارات رئیس بنیاد ملی گندمکاران، دولت روایت متفاوتی از وضعیت پرداخت‌ها ارائه کرده است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در ۹ آبان وعده داده بود باقی‌مانده مطالبات کشاورزان تا سه‌شنبه ۱۲ آبان به‌طور کامل پرداخت شود. او علت تأخیر در پرداخت بخش پایانی مطالبات را انجام عملیات حسابداری عنوان کرده بود.
در ادامه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد آخرین مرحله پرداخت، به مبلغ ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، روز چهارشنبه ۱۳ آبان انجام شده است.
بر اساس اعلام حسن نوروزی، مدیرعامل این سازمان، مجموع واریزی‌های فصل خرید تضمینی گندم به ۴۰۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و مطالبات مربوط به گندم تحویل‌شده تا ۹ آبان تسویه شد.
بنابراین دو روایت متفاوت وجود دارد؛ دولت بر تسویه تعهدات محاسبه‌شده در سامانه‌های رسمی تأکید دارد، اما نمایندگان گندمکاران معتقدند بخشی از مطالبات در جریان محاسبه و اعمال کسورات از مبلغ پرداختی کنار گذاشته شده است.
برای رفع این اختلاف، انتشار جزئیات ارزش کل گندم خریداری‌شده، مبلغ حق بیمه، کسورات کیفیت و رقم واریزی خالص ضروری است. بدون این اطلاعات نمی‌توان مشخص کرد تفاوت میان ارقام دو طرف دقیقاً از کجا ناشی شده است.
کسر حق بیمه از پول گندمکاران قانونی است؟
یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف میان دولت و تشکل‌های کشاورزی، مسئولیت پرداخت حق بیمه پایه مزارع گندم است.
بررسی مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برای سال زراعی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در بند سوم این مصوبه، تأمین منابع حق بیمه پایه سهم کشاورز برای گندم آبی و دیم بر عهده دولت قرار گرفته است.
مطابق این مصوبه، منابع مورد نیاز باید مستقل از قیمت مصوب گندم، از محل اعتبارات خرید تضمینی تأمین و به حساب صندوق بیمه محصولات کشاورزی واریز شود.
از این منظر، اعتراض گندمکاران درباره کسر حق بیمه پایه دارای پشتوانه مقرراتی قابل بررسی است؛ هرچند برای تشخیص قطعی تخلف باید نوع بیمه، مبلغ کسرشده و مستندات اجرایی هر پرداخت مشخص شود.
پیش از این نیز عباس پاپی‌زاده، نماینده مجلس، در پنجم آبان از باقی‌ماندن حدود پنج درصد مطالبات به دلیل اختلاف بر سر تأمین هزینه بیمه خبر داده بود. به گفته او، اختلاف بر سر مبلغی نزدیک به هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم شکل گرفته است
اکنون کاهش سهم اعلامی مطالبات باقی‌مانده به سه درصد نشان می‌دهد بخشی از پرداخت‌ها انجام شده، اما اختلاف بر سر کسورات همچنان ادامه دارد.
ماجرای خرید کیفی گندم؛ چرا کشاورزان به کاهش بهای محصول اعتراض دارند؟
موضوع دیگری که موجب نارضایتی گندمکاران شده، نحوه تعیین قیمت بر اساس کیفیت محصول تحویلی است.
در نظام خرید تضمینی، ویژگی‌هایی مانند میزان ناخالصی، رطوبت و کیفیت گندم می‌توانند در تعیین قیمت نهایی اهمیت داشته باشند. با این حال، اعمال کسورات باید مبتنی بر معیارهای مشخص، دستورالعمل معتبر و نتایج قابل بررسی باشد.
عطاالله هاشمی معتقد است دولت نمی‌تواند پس از تحویل و پذیرش محصول، بدون مستندات قانونی و فنی روشن، بخشی از بهای گندم را پرداخت نکند.
او پیش‌تر در سوم آبان نیز نسبت به تغییر نحوه محاسبه قیمت پایه و اعمال کسورات مربوط به کیفیت اعتراض کرده بود.
البته اصل تعیین قیمت بر اساس کیفیت در مقررات خرید تضمینی پیش‌بینی شده است. بنابراین، نمی‌توان هرگونه تفاوت قیمت ناشی از کیفیت را غیرقانونی دانست. مسئله اصلی، رعایت دستورالعمل مصوب و امکان اعتراض کشاورز به نتایج ارزیابی است.
در همین ارتباط، بنیاد ملی گندمکاران در ۱۴ آبان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار رسیدگی به کسورات و اصلاح روند پرداخت مطالبات شد.
تأخیر در پرداخت پول گندم چه تأثیری بر کشت پاییزه دارد؟
اگرچه سه درصد از کل مطالبات ممکن است در مقایسه با مجموع بودجه خرید تضمینی رقم محدودی به نظر برسد، اما باقی‌ماندن ۱۴ هزار میلیارد تومان از پول کشاورزان می‌تواند پیامدهای اقتصادی مهمی داشته باشد.
کشاورزان برای آغاز فصل زراعی جدید به منابع مالی نیاز دارند. خرید بذر اصلاح‌شده، کود، سموم، سوخت، تعمیر ماشین‌آلات و آماده‌سازی زمین، همگی هزینه‌هایی هستند که باید پیش از برداشت محصول بعدی تأمین شوند.
در شرایط تورمی، تأخیر در دریافت مطالبات حتی می‌تواند ارزش واقعی پول کشاورزان را کاهش دهد. تولیدکننده‌ای که محصول خود را چند ماه قبل تحویل داده، هنگام دریافت پول ممکن است برای خرید همان مقدار نهاده کشاورزی به منابع بیشتری نیاز داشته باشد.
این مسئله در مناطق دیم‌خیز و میان کشاورزان کوچک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا بسیاری از تولیدکنندگان منابع مالی محدودی دارند و بخشی از هزینه کشت جدید را از محل درآمد برداشت قبلی تأمین می‌کنند.
در نتیجه، تداوم اختلاف بر سر مطالبات می‌تواند علاوه بر فشار معیشتی، برنامه‌ریزی تولید در سال زراعی ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶ را نیز دشوار کند.
وضعیت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ چگونه بود؟
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی بنیاد ملی گندمکاران در ابتدای آبان، میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ به حدود هشت میلیون و ۴۸۱ هزار تن رسیده است.
این میزان گندم از حدود ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ کشاورز خریداری شده و محصول در قالب بیش از یک میلیون و ۶۳۶ هزار محموله به مراکز خرید تحویل داده شده است.
این آمار نشان‌دهنده گستردگی شبکه تولید گندم و اهمیت پرداخت منظم مطالبات است. تأخیر در پرداخت حتی به بخشی از تولیدکنندگان می‌تواند تعداد قابل‌توجهی از خانوارهای کشاورز را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، پرداخت به‌موقع بهای محصول یکی از عوامل مؤثر بر اعتماد تولیدکنندگان به نظام خرید تضمینی است. کاهش این اعتماد ممکن است بر تصمیم کشاورزان درباره سطح زیر کشت، نوع محصول انتخابی و نحوه عرضه محصول اثر بگذارد.
اختلاف بر سر قیمت خرید تضمینی گندم سال آینده
در کنار مطالبات پرداخت‌نشده، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید نیز به یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی تبدیل شده است.
عطاالله هاشمی در سوم آبان اعلام کرده بود بنیاد ملی گندمکاران قیمت حدود ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم را پیشنهاد داده، در حالی که به گفته او، نمایندگان برخی دستگاه‌های اقتصادی دولت از رقم ۶۰ هزار تومان حمایت کرده‌اند.
این اختلاف ۲۵ هزار تومانی نشان می‌دهد تعیین قیمت نهایی همچنان نیازمند توافق درباره هزینه‌های تولید، تورم و حمایت از کشاورزان است.
قیمت تضمینی پایین‌تر از هزینه اقتصادی تولید می‌تواند انگیزه کشت را تضعیف کند. در مقابل، تعیین نرخ خرید بدون توجه به منابع بودجه‌ای نیز ممکن است مشکل تأخیر پرداخت مطالبات را تکرار کند.
بنابراین، تعیین قیمت خرید تضمینی و مشخص کردن سازوکار تأمین مالی آن باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
آیا باقی‌مانده مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود؟
بررسی آخرین اطلاعات نشان می‌دهد بخش عمده مطالبات مربوط به خرید تضمینی گندم پرداخت شده است، اما اختلاف میان دولت و تشکل‌های کشاورزی درباره رقم نهایی تسویه همچنان پابرجاست.
برای پایان دادن به این اختلاف، ضروری است دستگاه‌های مسئول جزئیات محاسبات را منتشر کنند و مشخص شود چه مقدار از مبالغ مورد اختلاف به حق بیمه، چه میزان به ارزیابی کیفیت و چه بخشی به سایر کسورات احتمالی مربوط است.
همچنین بررسی حقوقی مصوبات بیمه و فراهم کردن امکان رسیدگی به اعتراض کشاورزان می‌تواند از تکرار چنین اختلاف‌هایی جلوگیری کند.
در مجموع، ادعای باقی‌ماندن ۱۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران، با اعلام رسمی دولت مبنی بر تسویه کامل پول گندم در تعارض است. در حالی که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از پرداخت ۴۰۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خبر داده، بنیاد ملی گندمکاران همچنان خواستار پرداخت مبالغ کسرشده است.
این پرونده نشان می‌دهد تسویه‌حساب خرید تضمینی تنها به تأمین اعتبار و انجام واریزهای بانکی محدود نمی‌شود؛ شفافیت محاسبات، رعایت مصوبات و حفظ حقوق تولیدکنندگان نیز اهمیت اساسی دارد.
در شرایطی که کشور وارد فصل جدید کشت گندم شده، حل این اختلاف می‌تواند در تقویت اعتماد کشاورزان، حفظ انگیزه تولید و پایداری امنیت غذایی نقش مهمی داشته باشد.
