هشدار جدی درباره قیمت خرید تضمینی گندم؛ اختلاف دولت و کشاورزان بالا گرفت | قیمت گندم ۱۴۰۶ چه می‌شود؟
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی دولت در حوزه کشاورزی محسوب می‌شود؛ تصمیمی که نه‌تنها بر درآمد صدها هزار کشاورز تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند آینده تولید داخلی گندم، هزینه تأمین آرد و سیاست‌های حمایتی دولت در بازار نان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
عباس بیگدلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در گفت‌وگویی که ۱۵ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، از بررسی راهکارهای جدید خرید گندم و اختلاف دیدگاه دستگاه‌های مسئول درباره تعیین نرخ این محصول خبر داد.
به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه قیمت پایین‌تری نسبت به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی در نظر دارد. بیگدلی معتقد است فشار ناشی از هزینه‌های خرید تضمینی و محدودیت اعتبارات دولتی، از عوامل اصلی شکل‌گیری این اختلاف است.
این اختلاف در شرایطی ادامه دارد که سال زراعی جدید آغاز شده و کشاورزان برای تصمیم‌گیری درباره میزان کشت، خرید نهاده‌ها و تأمین هزینه‌های تولید نیازمند اطلاع از قیمت نهایی محصول خود هستند.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم تعیین دیرهنگام نرخ خرید تضمینی می‌تواند قدرت برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را کاهش دهد. کشاورزی که از درآمد احتمالی محصول خود اطمینان نداشته باشد، ممکن است سطح زیر کشت را محدود کند یا منابع خود را به فعالیت‌های دیگری اختصاص دهد.
قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵-۱۴۰۶ چقدر خواهد بود؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های گندمکاران، رقم نهایی خرید تضمینی برای سال زراعی جدید است. بررسی گزارش‌های منتشرشده تا شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که هنوز نرخ قطعی و رسمی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اعلام نشده است.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، پیش‌تر پیشنهاد خرید هر کیلوگرم گندم به قیمت ۸۵ هزار تومان را مطرح کرده بود. او همچنین مدعی شده است که نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نرخ حدود ۶۰ هزار تومان تأکید دارند.
بنابراین اختلاف میان دو رقم مطرح‌شده به ۲۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم می‌رسد؛ اختلافی که در مقیاس خرید چند میلیون تن گندم می‌تواند بار مالی بسیار بزرگی ایجاد کند. با این حال، رقم ۶۰ هزار تومان موضع نقل‌شده از سوی رئیس بنیاد است و تأیید رسمی آن از جانب دستگاه‌های اقتصادی دولت در منابع بررسی‌شده به دست نیامده است.
برای مقایسه، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ پس از اصلاحات فروردین‌ماه، بر اساس کیفیت محصول بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود.
این ارقام نشان می‌دهد که اختلاف فعلی صرفاً بر سر افزایش قیمت نیست؛ بلکه بر سر میزان پوشش هزینه‌های واقعی تولید و توان دولت برای تأمین منابع مالی نیز اختلاف وجود دارد.
هشدار درباره کاهش تولید گندم و تهدید امنیت غذایی
یکی از جدی‌ترین هشدارهای مطرح‌شده از سوی عباس بیگدلی، احتمال کاهش انگیزه گندمکاران در صورت تعیین قیمت پایین است.
از منظر اقتصادی، کشاورزان برای انتخاب محصول و میزان سطح زیر کشت، هزینه‌هایی مانند بذر، کود، سم، ماشین‌آلات، نیروی انسانی، آب و حمل‌ونقل را در نظر می‌گیرند.
اگر قیمت تضمینی نتواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد یا سود معقولی ایجاد کند، امکان کاهش سرمایه‌گذاری در تولید وجود دارد.
این مسئله ممکن است در مرحله نخست به کاهش سطح زیر کشت و در مراحل بعدی به افت تولید یا کاهش میزان تحویل محصول به مراکز خرید دولتی منجر شود.
چنین شرایطی برای کشوری که گندم یکی از پایه‌های اصلی تأمین غذای مردم آن است، اهمیت راهبردی دارد. کاهش خرید داخلی می‌تواند نیاز به واردات را افزایش دهد و دولت را با هزینه‌های ارزی بیشتری مواجه کند.
البته کاهش نرخ پیشنهادی الزاماً به معنای افت قطعی تولید نیست؛ زیرا میزان بارندگی، بهره‌وری مزارع، دسترسی به نهاده‌ها و وضعیت منابع آبی نیز بر تولید گندم تأثیرگذار هستند.
ورود بخش خصوصی و بورس کالا؛ راه نجات خرید تضمینی گندم؟
یکی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در شورای قیمت‌گذاری، استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران و شرکت‌های تأمین مالی برای خرید گندم است.
بر اساس اظهارات بیگدلی، هدف از بررسی این پیشنهاد، کاهش وابستگی تأمین مالی خرید تضمینی به اعتبارات مستقیم دولت است.
از نظر تحلیلی، مشارکت بخش خصوصی در صورت طراحی سازوکار مناسب می‌تواند چند مزیت داشته باشد: افزایش منابع قابل استفاده برای خرید محصول، شفاف‌تر شدن معاملات، تسریع گردش نقدینگی و کاهش فشار مقطعی بر بودجه عمومی.
با این حال، ورود بخش خصوصی به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت این سیاست نخواهد بود.
مهم‌ترین مسئله، تعیین نقش دولت در تضمین قیمت و پرداخت مطالبات است. اگر مشارکت بخش خصوصی موجب انتقال کامل ریسک قیمت به کشاورزان شود، ممکن است هدف حمایتی خرید تضمینی تضعیف شود.
از سوی دیگر، باید مشخص شود هزینه تأمین مالی، انبارداری، حمل‌ونقل و تسویه معاملات بر عهده چه نهادی خواهد بود.
بنابراین موفقیت این طرح به تدوین مقررات شفاف، تضمین حقوق کشاورزان و مشخص شدن مسئولیت مالی دولت و خریداران وابسته است.
آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران در آبان ۱۴۰۵
موضوع پرداخت مطالبات کشاورزان نیز یکی از چالش‌های مهم نظام خرید تضمینی است.
بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱۳ آبان ۱۴۰۵، با واریز مرحله جدیدی به ارزش ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، مجموع پرداختی‌ها به گندمکاران به ۴۰۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این سازمان اعلام کرده که مطالبات مربوط به گندم تحویل‌شده تا نهم آبان ۱۴۰۵ به‌طور کامل پرداخت شده است.
با وجود این اعلام، تأخیرهای گذشته همچنان یک مسئله مهم برای اعتماد کشاورزان محسوب می‌شود.
کشاورزان پس از برداشت محصول، برای تسویه بدهی‌های تولید، خرید نهاده و آغاز کشت بعدی به نقدینگی نیاز دارند. تأخیر در پرداخت می‌تواند آن‌ها را به دریافت تسهیلات پرهزینه یا فروش محصول خارج از شبکه خرید تضمینی سوق دهد.
از این رو، اصلاح نظام خرید گندم بدون ایجاد سازوکار پرداخت منظم و قابل پیش‌بینی، نمی‌تواند مشکلات ساختاری این بخش را به‌طور کامل برطرف کند.
افزایش قیمت گندم چه تأثیری بر قیمت نان خواهد داشت؟
یکی دیگر از بخش‌های مهم اظهارات بیگدلی، ضرورت اصلاح زنجیره گندم، آرد و نان است.
در این زنجیره، دولت از یک طرف باید قیمت مناسبی برای حمایت از تولیدکننده تعیین کند و از طرف دیگر، تلاش دارد با سیاست‌های حمایتی، دسترسی مردم به نان را حفظ کند.
هم‌زمان، نانوایان نیز با افزایش هزینه‌های اجاره، دستمزد، انرژی و تجهیزات مواجه هستند.
این وضعیت باعث شده سیاست‌گذاری در بازار نان با چند هدف متفاوت روبه‌رو باشد: حفظ تولید داخلی گندم، کنترل هزینه‌های دولت، حمایت از معیشت خانوارها و تأمین سودآوری منطقی واحدهای نانوایی.
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت نان نیست؛ زیرا قیمت آرد تحویلی به نانوایی‌ها و میزان حمایت دولت نیز در این رابطه نقش دارند.
اما اگر هزینه‌های زنجیره افزایش یابد و منابع کافی برای جبران آن پیش‌بینی نشود، فشار مالی می‌تواند در بخش‌های مختلف زنجیره انباشته شود.
بیگدلی همچنین به نارضایتی مردم از کیفیت نان اشاره کرده و خواستار مدیریت هماهنگ‌تر میان دستگاه‌های مسئول شده است.
پیش‌بینی تصمیم شورای قیمت‌گذاری؛ گندمکاران منتظر چه اتفاقی باشند؟
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، روز ۱۳ آبان اعلام کرد که امیدوار است توافق نهایی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در هفته آینده حاصل شود. با این حال، او تأکید کرد که مذاکرات همچنان ادامه دارد و نرخ جدید نهایی نشده است.
بر همین اساس، سه مسیر برای تصمیم‌گیری قابل تصور است: توافق بر سر نرخی میان پیشنهادهای موجود، افزایش حمایت‌های مالی برای پذیرش قیمت بالاتر یا ادامه مذاکرات به دلیل محدودیت اعتبارات.
از نظر اقتصادی، تعیین قیمت متناسب با هزینه تولید و ایجاد نظام پرداخت مطمئن می‌تواند انگیزه کشت و تحویل گندم را تقویت کند.
در مقابل، ادامه بلاتکلیفی ممکن است برنامه‌ریزی گندمکاران را دشوارتر کند و آثار آن در ماه‌های آینده نمایان شود.
جمع‌بندی؛ تصمیم درباره قیمت گندم فقط یک اختلاف عددی نیست
اختلاف بر سر قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، نشانه چالش بزرگ‌تری در نظام تأمین مالی کشاورزی کشور است.
دولت با محدودیت بودجه روبه‌رو است، کشاورزان بر ضرورت پوشش هزینه‌های تولید تأکید دارند و مصرف‌کنندگان نیز انتظار دارند قیمت و کیفیت نان در سطح قابل قبولی حفظ شود.
در چنین شرایطی، راهکار پایدار نمی‌تواند صرفاً افزایش یا کاهش نرخ خرید تضمینی باشد؛ بلکه باید اصلاح تأمین مالی، پرداخت به‌موقع مطالبات، مشارکت ضابطه‌مند بخش خصوصی و هماهنگی زنجیره گندم تا نان را نیز در بر بگیرد.
تا روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید همچنان قطعی نشده است و تصمیم نهایی شورای قیمت‌گذاری می‌تواند بر آینده تولید داخلی گندم و سیاست‌های امنیت غذایی کشور تأثیر مهمی بگذارد.
