مخالفت جدی مجلس با تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو؛ قیمت خودروهای خارجی دوباره گران می‌شود؟ | سرنوشت مصوبه جنجالی دولت
بازار خودرو ایران در آبان ۱۴۰۵ با تحول تازه‌ای در سیاست‌های وارداتی مواجه شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که جزئیات آن چهارم آبان منتشر شد، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به سرزمین اصلی در سال جاری ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
این مصوبه همچنین خودروهای مشمول واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را در بر می‌گیرد. برای ورود خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز حداقل حقوق ورودی ۶۰ درصد تعیین شده و خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا شده‌اند.
افزایش حقوق ورودی می‌تواند مستقیماً بر هزینه واردکنندگان اثر بگذارد؛ زیرا تعرفه یکی از اجزای مهم قیمت تمام‌شده خودرو پس از ورود به کشور است.
با این حال، قیمت نهایی خودرو تنها از تعرفه گمرکی تأثیر نمی‌پذیرد. نرخ ارز، هزینه حمل، بیمه، مالیات، هزینه شماره‌گذاری و حاشیه سود عرضه‌کننده نیز در تعیین مبلغ پرداختی خریدار نقش دارند.
از این رو، برای برآورد دقیق افزایش قیمت خودروهای وارداتی باید مجموعه این عوامل هم‌زمان بررسی شود.
مجلس مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو است
روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در اظهارات خود بر ضرورت حفظ اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو تأکید کرده است.
به گفته وی، یکی از اهداف اصلی مجلس از تصویب قوانین مرتبط با واردات، کاهش انحصار در بازار خودرو و فراهم کردن شرایط رقابت برای خودروسازان داخلی بوده است.
عباسپور معتقد است ورود خودروهای خارجی باید تولیدکنندگان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت محصولات سوق دهد.
در نشست دهم آبان کمیسیون صنایع و معادن، این دیدگاه بار دیگر مطرح شد و اعضای کمیسیون با کلیات لایحه دولت درباره شروط جدید واردات خودرو مخالفت کردند.
نکته مهم این است که مخالفت کمیسیون با لایحه جدید دولت، به معنای لغو مصوبه جداگانه سران قوا درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی نیست. این دو تصمیم از نظر موضوع و مسیر حقوقی تفاوت دارند و باید جداگانه بررسی شوند.
شروط جدید واردات خودرو چه بود و چرا کمیسیون صنایع آن را رد کرد؟
یکی از موضوعاتی که در کنار تعرفه ۱۰۰ درصدی مطرح شده، لایحه الحاق تبصره سوم به ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو است.
بر اساس پیشنهاد دولت، اشخاص حقیقی می‌توانستند به‌جای انجام تعهد انتقال فناوری، معادل پنج درصد ارزش گمرکی خودروی وارداتی را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته پرداخت کنند.
برای شرکت‌های واردکننده‌ای که قادر به انتقال فناوری نبودند نیز پرداخت هفت درصد ارزش گمرکی پیشنهاد شده بود.
طبق متن لایحه، منابع حاصل از این پرداخت‌ها باید برای اجرای قانون هوای پاک، توسعه فناوری‌های نوین و حمایت از خودروهای کم‌مصرف و پاک اختصاص پیدا می‌کرد.
با این حال، اعضای کمیسیون صنایع و معادن در نشست یکشنبه ۱۰ آبان با کلیات این لایحه مخالفت کردند و پیشنهاد دولت در کمیسیون رأی نیاورد.
این تصمیم به معنای آن است که پیشنهاد جدید دولت هنوز نتوانسته موافقت کمیسیون تخصصی مجلس را به دست آورد.
افزایش تعرفه واردات خودرو چه تأثیری بر قیمت بازار دارد؟
از منظر اقتصادی، افزایش حقوق ورودی می‌تواند هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی را بالا ببرد.
برای مثال، اگر ارزش گمرکی یک خودرو به‌صورت فرضی ۱۰ هزار دلار باشد، حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی معادل ۱۰ هزار دلار خواهد بود. این رقم پیش از محاسبه سایر هزینه‌های واردات، مالیات‌ها و مخارج عرضه داخلی است.
با افزایش هزینه واردات، شرکت‌های عرضه‌کننده ممکن است تلاش کنند بخشی از هزینه اضافی را از طریق افزایش قیمت فروش جبران کنند.
میزان انتقال این هزینه به مصرف‌کننده به وضعیت رقابت، قدرت خرید متقاضیان، موجودی بازار و شرایط عرضه بستگی دارد.
افزایش تعرفه همچنین می‌تواند جذابیت اقتصادی واردات برخی خودروها را کاهش دهد. اگر حاشیه سود واردکننده به اندازه کافی نباشد، ممکن است واردات برخی مدل‌ها محدود شود.
از سوی دیگر، کاهش عرضه خودروهای خارجی می‌تواند فشار رقابتی بر بازار داخلی را تضعیف کند.
البته این نتایج قطعی نیستند و تحقق آنها به شیوه اجرای مقررات و واکنش فعالان بازار وابسته خواهد بود.
هدف دولت از افزایش تعرفه چیست؟
در بررسی سیاست تعرفه‌ای باید به دلایل مطرح‌شده از سوی دولت نیز توجه کرد.
بر اساس اظهارات مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع مجلس، دولت افزایش درآمدهای گمرکی و مدیریت تقاضای ارز را از دلایل حفظ تعرفه‌های بالا معرفی کرده است.
به گفته وی، دولت معتقد است کاهش تعرفه می‌تواند تقاضا برای واردات خودرو و در نتیجه نیاز به ارز را افزایش دهد.
همچنین در مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیش‌بینی شده منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین مالی کالابرگ اختصاص یابد.
بنابراین، موضوع افزایش تعرفه تنها به تنظیم بازار خودرو محدود نمی‌شود و ابعاد بودجه‌ای و ارزی نیز دارد.
در مقابل، نمایندگان منتقد نگران هستند که افزایش هزینه واردات با اهداف رقابتی قانون ساماندهی صنعت خودرو در تضاد قرار گیرد.
در واقع، اختلاف اصلی بر سر چگونگی ایجاد تعادل میان تأمین درآمد عمومی، مدیریت منابع ارزی و حفظ دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای وارداتی است.
آیا تعرفه بالاتر باعث گرانی خودروهای داخلی می‌شود؟
تأثیر افزایش تعرفه ممکن است تنها به خودروهای خارجی محدود نماند.
در بازاری که رقابت میان خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی وجود دارد، افزایش قیمت یک گروه از محصولات می‌تواند انتظارات فروشندگان سایر گروه‌ها را نیز تغییر دهد.
اگر خودروهای خارجی گران‌تر شوند یا عرضه آنها کاهش پیدا کند، برخی خریداران ممکن است به سمت خودروهای مونتاژی و داخلی حرکت کنند.
این جابه‌جایی تقاضا در صورت محدود بودن عرضه می‌تواند زمینه افزایش قیمت در بخش‌های دیگر بازار را فراهم کند.
با این حال، میزان چنین اثری به اختلاف قیمت خودروها، قابلیت جایگزینی مدل‌ها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان وابسته است.
بنابراین، نمی‌توان بدون بررسی داده‌های بازار نتیجه گرفت که افزایش تعرفه الزاماً به همان نسبت قیمت خودروهای داخلی را بالا خواهد برد.
اختلاف حقوقی مجلس و دولت بر سر واردات خودرو
یکی از بخش‌های مهم اختلافات اخیر، تفسیر قانون ساماندهی صنعت خودرو و حدود اختیار نهادهای تصمیم‌گیر در تغییر مقررات است.
ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ تصویب شد و شرایطی مانند خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و صلاحیت واردکنندگان را برای واردات خودرو پیش‌بینی کرده است.
در نشست کمیسیون صنایع، علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نسبت به مغایرت لایحه جدید با مفاد این قانون اعتراض کرد.
او معتقد است تغییر شروط قانونی باید با رعایت فرآیند قانون‌گذاری انجام شود.
از طرف دیگر، مصوبه تعرفه ۱۰۰ درصدی در چارچوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده است.
تعیین رابطه حقوقی این مصوبه با قوانین بودجه و قانون ساماندهی صنعت خودرو، نیازمند بررسی متن مصوبات، مبانی اختیارات و تصمیم نهادهای صلاحیت‌دار است.
تا زمان روشن شدن نتیجه این بررسی‌ها، نمی‌توان صرف مخالفت نمایندگان را به معنای ابطال حقوقی مصوبه دانست.
سرنوشت تعرفه واردات خودرو در آبان ۱۴۰۵ چه می‌شود؟
با توجه به تحولات اخیر، سه سناریو برای آینده مقررات واردات خودرو قابل بررسی است.
در سناریوی نخست، مقررات تعرفه‌ای فعلی بدون تغییر ادامه پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، واردکنندگان ناچار خواهند بود قیمت‌گذاری و برنامه تأمین خودرو را متناسب با هزینه‌های موجود تنظیم کنند.
در سناریوی دوم، رایزنی‌های مجلس و دولت می‌تواند به بازنگری در برخی نرخ‌ها یا شرایط اجرایی واردات منجر شود. چنین تغییری ممکن است هزینه واردات بعضی خودروها را کاهش دهد، اما هنوز تصمیم رسمی جدیدی درباره آن احراز نشده است.
در سناریوی سوم، اختلاف درباره مفاد قانونی ادامه پیدا می‌کند و اصلاح مقررات از مسیر بررسی لایحه یا تصمیم‌گیری در مراجع ذی‌صلاح دنبال می‌شود.
هر سه وضعیت به تصمیم‌های آتی وابسته‌اند و در حال حاضر نمی‌توان نتیجه نهایی اختلاف را قطعی دانست.
خریداران خودروهای وارداتی چه نکاتی را در نظر بگیرند؟
در شرایط ابهام تعرفه‌ای، خریداران خودروهای وارداتی باید میان قیمت‌های اعلامی، قیمت قطعی فروش و هزینه نهایی تحویل تفاوت قائل شوند.
ممکن است قیمت خودرویی که مراحل ترخیص آن پیش‌تر انجام شده، با محصولی که پس از تغییر مقررات وارد کشور می‌شود متفاوت باشد.
همچنین در قراردادهای فروش لازم است مشخص شود مسئولیت تغییر احتمالی تعرفه، مالیات و سایر هزینه‌های قانونی بر عهده کدام طرف است.
بررسی وضعیت ترخیص، مجوزهای شماره‌گذاری، موعد تحویل و شرایط خدمات پس از فروش نیز اهمیت زیادی دارد.
افزایش یا کاهش تعرفه به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای تصمیم خرید باشد؛ زیرا نوسانات نرخ ارز و شرایط عرضه نیز بر قیمت خودرو تأثیرگذار هستند.
جمع‌بندی؛ تعرفه واردات خودرو کاهش می‌یابد یا گرانی ادامه دارد؟
بازار خودرو در آبان ۱۴۰۵ با دو تحول مهم روبه‌رو شده است: تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی در مصوبه سران قوا و مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با لایحه جدید دولت درباره تغییر شروط واردات.
نمایندگان منتقد معتقدند افزایش هزینه واردات می‌تواند قیمت خودرو را بالا ببرد و دستیابی به اهداف رقابتی قانون ساماندهی صنعت خودرو را دشوارتر کند.
در مقابل، ملاحظات درآمدی و مدیریت منابع ارزی از جمله دلایلی هستند که برای سیاست تعرفه‌ای مطرح شده‌اند.
مهم‌ترین نکته برای خریداران این است که مخالفت کمیسیون صنایع هنوز به معنای لغو تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو نیست. در نتیجه، تا زمان انتشار تصمیم رسمی جدید، نمی‌توان کاهش قطعی قیمت خودروهای وارداتی را پیش‌بینی کرد.
آینده این بازار به نتیجه رایزنی‌های قانونی، نحوه اجرای مصوبه، وضعیت تأمین ارز و حجم واقعی واردات وابسته خواهد بود.
