قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵ در بن‌بست تصمیم‌گیری؛ اختلاف بر سر نرخ ۶۰ تا ۸۷ هزار تومان | هشدار مجلس درباره آینده تولید گندم
بررسی تازه‌ترین اخبار بازار کشاورزی نشان می‌دهد تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید همچنان با اختلاف‌نظر میان اعضای شورای قیمت‌گذاری روبه‌رو است. این در حالی است که کشاورزان برای برنامه‌ریزی کشت، خرید بذر، کود و سایر نهاده‌ها نیازمند اطلاع از نرخ فروش محصول خود هستند.
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس، با انتقاد از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تأکید کرده است که براساس قانون، قیمت محصولات اساسی باید پیش از آغاز فصل کشت تعیین شود.
مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری باید حداقل سه ماه پیش از آغاز سال زراعی برگزار و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شوند. بنابراین تأخیر کنونی صرفاً یک مسئله اداری نیست و با زمان‌بندی قانونی تعیین قیمت نیز فاصله دارد.
گزارش‌های منتشرشده در ۱۲ آبان نیز نشان می‌دهد نرخ نهایی هنوز ابلاغ نشده است. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، ابراز امیدواری کرده که قیمت جدید تا هفته آینده مشخص و اعلام شود؛ با این حال، این زمان‌بندی به معنای تصویب قطعی نرخ نیست.
اختلاف بر سر قیمت گندم؛ پیشنهاد ۶۰ تا ۸۷ هزار تومان روی میز
یکی از مهم‌ترین دلایل طولانی شدن جلسات شورای قیمت‌گذاری، اختلاف درباره قیمت واقعی و اقتصادی گندم است.
براساس اظهارات منتشرشده از سوی نمایندگان مجلس و تشکل‌های تولیدی، نرخ‌های متفاوتی برای خرید تضمینی گندم مطرح شده است.
پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس، در ششم آبان اعلام کرد که براساس اطلاعات مطرح‌شده، وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۷۷ هزار تومان و گندمکاران نرخ ۸۷ هزار تومان را پیشنهاد کرده‌اند.
همچنین عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، از پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی سخن گفته و اعلام کرده است برخی نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی دولت با محاسبات تولیدکنندگان موافقت نکرده و رقم ۶۰ هزار تومان را مطرح کرده‌اند.
این ارقام صرفاً پیشنهادهای گزارش‌شده هستند و هیچ‌کدام به‌عنوان قیمت قطعی خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ ابلاغ نشده‌اند.
اختلاف ۲۵ تا ۲۷ هزار تومانی میان پیشنهادهای مطرح‌شده نشان می‌دهد مسئله فقط تعیین یک عدد نیست؛ بلکه دیدگاه‌های متفاوتی درباره هزینه واقعی تولید، توان مالی دولت و میزان حمایت از کشاورزان وجود دارد.
چرا نرخ دلار و قیمت جهانی گندم تعیین قیمت را دشوار کرده است؟
به گفته یزدیان، یکی از عوامل مهم اختلاف‌نظر در شورای قیمت‌گذاری، نوسانات قیمت جهانی گندم و تغییرات نرخ ارز در بازار داخلی است.
قیمت جهانی گندم از آن جهت اهمیت دارد که واردات این محصول، در صورت نیاز، با هزینه‌های ارزی همراه است. افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه تأمین گندم خارجی را بالا ببرد و بر محاسبات اقتصادی خرید داخلی تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، کشاورزان داخلی نیز با افزایش هزینه نهاده‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات، دستمزد و حمل‌ونقل مواجه هستند. بنابراین تعیین نرخی که هم هزینه تولید را پوشش دهد و هم برای دولت قابل تأمین باشد، به یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری کشاورزی تبدیل شده است.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نیز اختلاف در برآورد هزینه تولید را یکی از دلایل تفاوت نرخ‌های پیشنهادی دانسته است. به گفته او، محاسبات میدانی وزارت جهاد کشاورزی و برآوردهای مبتنی بر تعرفه‌های موجود ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشند.
مطالبات گندمکاران؛ چالش دیگری در مسیر تعیین قیمت
یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان است.
یزدیان معتقد است حتی اگر نرخ مناسبی برای خرید تضمینی تعیین شود، تأخیر در پرداخت پول گندم می‌تواند بخش مهمی از مزایای این سیاست را از بین ببرد.
کشاورزان برای آغاز فصل جدید کشت به نقدینگی نیاز دارند و دیرکرد در دریافت مطالبات ممکن است توان مالی آنان را برای خرید نهاده‌ها کاهش دهد.
براساس گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱۷ مهر ۱۴۰۵، از مجموع حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات خرید تضمینی گندم، نزدیک به ۳۹۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در هفتم آبان از تأمین منابع باقی‌مانده مطالبات و برنامه تسویه آن تا سه‌شنبه ۱۲ آبان خبر داد. با این حال، اعلام وعده پرداخت به معنای تأیید واریز کامل وجوه به حساب تمام کشاورزان نیست.
آیا شیوه خرید تضمینی گندم تغییر می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات یزدیان، احتمال استفاده از روش‌های جدید برای خرید گندم در سال زراعی آینده است.
به گفته وی، شورای قیمت‌گذاری و کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی سازوکارهایی هستند که وابستگی خرید گندم به منابع مستقیم دولت را کاهش دهد و در عین حال منافع تولیدکنندگان حفظ شود.
در همین زمینه، وزارت جهاد کشاورزی پیش‌تر از بررسی مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها و صندوق‌ها در فرآیند تأمین مالی و خرید گندم خبر داده بود.
همچنین تفکیک گندم مورد نیاز نانوایی‌ها از گندم مصرفی صنف و صنعت، یکی از محورهای مطرح‌شده در سیاست‌های جدید است.
با وجود این، تغییر سازوکار خرید با حذف خرید تضمینی یکسان نیست. هنوز تصمیم قطعی و ابلاغ‌شده‌ای درباره جایگزینی کامل مدل فعلی اعلام نشده است.
چالش اصلی هر سازوکار جدید این خواهد بود که علاوه بر تضمین خرید محصول، پرداخت به‌موقع مطالبات و حفظ انگیزه تولید نیز تأمین شود.
هشدار درباره تولید دو برابر نیاز کشور؛ آیا این هدف امکان‌پذیر است؟
یزدیان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت تولید گندم کشور اشاره کرده و گفته است در صورت مساعد بودن شرایط بارندگی، امکان افزایش قابل‌توجه تولید وجود دارد؛ حتی ممکن است ظرفیت تولید تا حدود دو برابر نیاز داخلی افزایش یابد.
با این حال، این ارزیابی یک سناریوی خوش‌بینانه است و نباید آن را پیش‌بینی قطعی تولید سال آینده تلقی کرد.
میزان تولید گندم به عوامل متعددی مانند بارندگی، دسترسی به منابع آب، سطح زیر کشت، کیفیت بذر، عملکرد در هکتار و شرایط اقلیمی بستگی دارد.
براساس گزارشی که از آمار خرید تضمینی سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ منتشر شده، میزان خرید گندم به حدود ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن رسیده است. البته این رقم نشان‌دهنده حجم خرید تضمینی است و الزاماً با مجموع تولید کشور یکسان نیست.
در نتیجه، تحقق تولیدی معادل دو برابر نیاز کشور به داده‌های دقیق هواشناسی، عملکرد مزارع و برنامه‌ریزی منابع آب نیاز خواهد داشت.
تأثیر افزایش قیمت خرید گندم بر قیمت نان و سایر مواد غذایی
قیمت خرید تضمینی گندم تنها بر درآمد کشاورزان اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند بر هزینه‌های زنجیره تولید مواد غذایی نیز تأثیرگذار باشد.
گندم یکی از مواد اولیه اصلی تولید آرد، نان، ماکارونی، بیسکویت و دیگر محصولات غذایی است. افزایش هزینه تأمین آن می‌تواند فشار هزینه‌ای بر صنایع وابسته ایجاد کند.
البته افزایش نرخ خرید تضمینی لزوماً به معنای افزایش فوری و هم‌اندازه قیمت نان نیست؛ زیرا قیمت مصرف‌کننده تحت تأثیر سیاست‌های یارانه‌ای، نرخ تحویل آرد، هزینه تولید و تصمیمات تنظیم بازار قرار دارد.
یزدیان همچنین هشدار داده است که قیمت‌گذاری گندم باید با در نظر گرفتن اثر آن بر بازار جو و سایر نهاده‌های کشاورزی انجام شود.
اگر اختلاف قیمت محصولات رقیب به‌شدت تغییر کند، ممکن است بر تصمیم کشاورزان برای انتخاب نوع کشت تأثیر بگذارد. این مسئله در بلندمدت می‌تواند ترکیب تولید محصولات زراعی را تغییر دهد.
پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵-۱۴۰۶؛ چه زمانی نرخ نهایی اعلام می‌شود؟
با توجه به آخرین اظهارات مسئولان، انتظار می‌رود شورای قیمت‌گذاری طی روزهای آینده بررسی نرخ و شیوه خرید گندم را ادامه دهد.
در شرایط فعلی سه موضوع بر تصمیم نهایی تأثیرگذار خواهد بود: برآورد واقعی هزینه تولید، توان مالی دولت برای پرداخت مطالبات و تعیین نقش بخش خصوصی در تأمین گندم.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در ۱۲ آبان اعلام کرده که امکان بررسی مجدد نرخ خرید تضمینی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی وجود دارد. با این حال، جزئیات و زمان اجرای بازنگری احتمالی هنوز مشخص نشده است.
بنابراین، تعیین نرخ اولیه به‌تنهایی پایان ماجرا نخواهد بود و نحوه اجرای سیاست خرید و پرداخت مطالبات نیز اهمیت زیادی دارد.
جمع‌بندی؛ آینده قیمت گندم و امنیت غذایی در انتظار تصمیم شورای قیمت‌گذاری
تأخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نشان می‌دهد سیاست‌گذاری این محصول راهبردی با مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی و اجرایی روبه‌رو است.
نوسانات نرخ ارز، اختلاف برآورد هزینه تولید، محدودیت منابع مالی و مشکلات پرداخت مطالبات از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که تصمیم‌گیری را دشوار کرده‌اند.
در چنین شرایطی، کشاورزان بیش از هر چیز به مشخص بودن قیمت محصول، قابلیت اتکای سازوکار خرید و دریافت به‌موقع مطالبات نیاز دارند.
در نهایت، مهم‌ترین مسئله بازار گندم صرفاً تعیین نرخ جدید نیست؛ بلکه اتخاذ سیاستی است که ضمن حفظ صرفه اقتصادی تولید داخلی، امکان تأمین پایدار گندم مورد نیاز کشور و مدیریت هزینه‌های زنجیره غذایی را فراهم کند.
تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی نرخ جدید، قیمت‌های ۶۰، ۷۷، ۸۵ و ۸۷ هزار تومانی باید صرفاً به‌عنوان پیشنهادهای مطرح‌شده در فرآیند تصمیم‌گیری در نظر گرفته شوند.