واکنش وزیر جهاد کشاورزی به گرانی مرغ؛ چرا دولت قیمتهای جدید را طبیعی میداند؟ خبر مهم درباره روغن و واردات کالاهای اساسی
غلامرضا نوری قزلجه در واکنش به نگرانیها درباره رشد قیمت مرغ، شیر و روغن تأکید کرد که افزایش اخیر نرخ مرغ را نباید الزاماً نشانه خروج بازار از تعادل دانست.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، مرغداران در ماههای گذشته با شرایط دشواری مواجه بودند و در مقاطعی محصول خود را با قیمتی پایینتر از هزینه واقعی تولید به فروش رساندند.
او معتقد است بخشی از کاهش قیمت قبلی، ناشی از مشکلات مرتبط با اجرای طرح کالابرگ، تسویه مطالبات فروشگاهها و اختلال در روند طبیعی تقاضا بوده است.
از دیدگاه وزیر، افزایش اخیر قیمتها در واقع تلاشی برای جبران فاصله میان نرخ فروش و هزینه تولید محسوب میشود.
بااینحال، این توضیح پرسش مهمی ایجاد میکند: اگر افزایش قیمت برای تولیدکننده ضروری است، چه سازوکاری باید از تحمیل فشار بیشتر بر مصرفکننده جلوگیری کند؟
این موضوع به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری بازار مواد غذایی تبدیل شده است.
قیمت مرغ چقدر افزایش یافته است؟
بررسی گزارشهای اخیر نشان میدهد بازار مرغ طی روزهای گذشته افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه کرده است.
خبرگزاری تسنیم در ۲۸ مهر ۱۴۰۵ گزارش داد که قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در یکی از مبادی عرضه از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
این تغییر معادل رشد ۷۰ هزار تومانی یا حدود ۲۸ درصدی قیمت است.
در همان گزارش، نرخهای مشاهدهشده در سطح شهر تهران بین ۲۶۰ تا ۳۴۰ هزار تومان اعلام شد.
در ادامه، گزارش رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به اول آبان، قیمت هر کیلوگرم مرغ را حدود ۳۶۰ هزار تومان ثبت کرد.
تفاوت این ارقام به زمان استعلام، محل عرضه و نوع محصول مربوط است؛ بنابراین نمیتوان یک نرخ واحد را قیمت قطعی مرغ در تمام فروشگاههای کشور دانست.
با وجود این تفاوتها، افزایش محسوس قیمت در بازهای کوتاه برای مصرفکنندگان قابلتوجه بوده است.
چرا وزیر جهاد کشاورزی قیمت مرغ را تعادلی میداند؟
وزیر جهاد کشاورزی در توضیح وضعیت بازار تأکید کرده که پایین ماندن قیمت یک محصول، زمانی که هزینه تولید آن افزایش یافته است، میتواند به زیان تولیدکنندگان منجر شود.
برای درک این موضوع باید میان قیمت فروش مرغ زنده در مرغداری و قیمت مرغ گرم در بازار مصرف تفاوت قائل شد.
مرغدار هزینههایی مانند خرید جوجه یکروزه، خوراک، انرژی، دارو، واکسیناسیون و نیروی کار را پرداخت میکند.
پس از تولید نیز هزینه کشتار، بستهبندی، حملونقل و توزیع به قیمت نهایی اضافه میشود.
اگر قیمت مرغ زنده برای مدت طولانی کمتر از هزینه تولید باقی بماند، امکان دارد بعضی مرغداران ظرفیت فعالیت خود را کاهش دهند یا از آغاز دوره جدید پرورش خودداری کنند.
چنین شرایطی میتواند در دورههای بعدی به کاهش عرضه و افزایش دوباره قیمت منجر شود.
بااینحال، نرخ تعادلی عددی ثابت و مستقل از شرایط بازار نیست. برای تعیین آن باید هزینه واقعی تولید، میزان تقاضا و حاشیه سود عوامل زنجیره تأمین بهصورت شفاف بررسی شود.
مشکلات کالابرگ چه ارتباطی با زیان مرغداران دارد؟
یکی از محورهای مهم اظهارات نوری قزلجه، نقش مشکلات اجرای کالابرگ در شرایط گذشته بازار مرغ بود.
کالابرگ الکترونیکی با هدف تقویت توان خرید خانوارها و تسهیل دسترسی به کالاهای ضروری اجرا میشود.
اما عملکرد این طرح به زمان تأمین اعتبار، تسویه با فروشگاهها و امکان خرید بدون اختلال وابسته است.
در شهریور ۱۴۰۵، مدیرعامل شرکت فارا، مجری طرح کالابرگ، اعلام کرده بود که در ماههای خرداد و تیر به دلیل وقفه در تأمین منابع مالی، برخی فروشگاهها در دریافت مطالبات خود با مشکل مواجه شده بودند.
او همچنین از اصلاح روند پرداخت و تسویه مطالبات معوق تا هفتم شهریور خبر داده بود.
از نظر اقتصادی، اختلال در تسویه فروشگاهها میتواند انگیزه عرضه کالا در این شبکه را کاهش دهد یا جریان نقدینگی فروشندگان را تحت فشار قرار دهد.
همچنین دشواری خرید با کالابرگ ممکن است بر زمان و میزان تقاضای خانوارها تأثیر بگذارد.
بااینحال، تعیین سهم دقیق این مشکلات در کاهش قبلی قیمت مرغ نیازمند آمار مستقلی از میزان فروش و مصرف است.
مرغداران چرا از قیمتهای قبلی ناراضی بودند؟
فعالان صنعت مرغداری در هفتههای گذشته بارها نسبت به افزایش هزینه تولید و زیان ناشی از فروش محصول هشدار دادهاند.
براساس اظهارات منتشرشده از سوی فعالان این صنعت، رشد قیمت ذرت و کنجاله سویا، تغییر شرایط تأمین ارز و افزایش سایر هزینهها فشار زیادی بر مرغداریها وارد کرده است.
در مهرماه نیز معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت مدیریت وزن مرغ و جلوگیری از افزایش غیرضروری هزینه خوراک تأکید کرد.
این مسئله نشان میدهد سیاستگذاران علاوه بر قیمت فروش، در تلاشاند هزینه تمامشده تولید را نیز کنترل کنند.
یکی از عوامل مهم در اقتصاد مرغداری، میزان جوجهریزی است.
افزایش بیش از اندازه جوجهریزی میتواند با ایجاد عرضه بیشتر در ماههای بعد، قیمت فروش را کاهش دهد. در مقابل، افت شدید جوجهریزی ممکن است زمینه کمبود عرضه و افزایش قیمت را فراهم کند.
بنابراین، بازار مرغ برای رسیدن به ثبات پایدار به برنامهریزی تولید متناسب با تقاضای واقعی نیاز دارد.
تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت مرغ، شیر و لبنیات
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از توضیحات خود به نقش نرخ ارز در قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد.
بخشی از خوراک دام و طیور کشور، از جمله ذرت و کنجاله سویا، از طریق واردات تأمین میشود.
افزایش هزینه ارزی واردات این نهادهها میتواند قیمت خوراک دام و طیور را بالا ببرد.
این موضوع بر تولید مرغ، شیر خام و در نهایت برخی فرآوردههای لبنی اثرگذار است.
البته شدت این تأثیر به نوع نهاده، سهم واردات در هزینه تولید و نحوه تخصیص ارز بستگی دارد.
از سوی دیگر، حتی تولیدکنندگانی که از علوفه داخلی استفاده میکنند، ممکن است از مسیر هزینه ماشینآلات، قطعات، انرژی و حملونقل تحت تأثیر تورم قرار بگیرند.
در چنین شرایطی، صرف نظارت بر قیمت نهایی بدون توجه به هزینه تولید نمیتواند ثبات بلندمدت ایجاد کند.
وضعیت قیمت روغن؛ آیا بازار واقعاً آرام است؟
غلامرضا نوری قزلجه درباره بازار روغن نیز اعلام کرده که در مقطع فعلی تغییر چشمگیری در قیمتها مشاهده نمیشود و حتی برخی محصولات نسبت به ماههای گذشته ارزانتر شدهاند.
او تأکید کرده که از نظر تأمین این کالا نگرانی خاصی وجود ندارد.
بااینحال، باید میان ثبات کوتاهمدت قیمت روغن و افزایش شدید آن نسبت به سال گذشته تفاوت گذاشت.
براساس آمار مرکز آمار ایران که در مهرماه منتشر شد، تورم نقطهبهنقطه روغن خوراکی در شهریور ۱۴۰۵ حدود ۲۵۷.۵ درصد بوده است.
به بیان دیگر، سطح قیمت این گروه کالایی نسبت به شهریور سال قبل بیش از سهونیم برابر شده بود.
بنابراین، حتی اگر قیمت بعضی انواع روغن در هفتههای اخیر ثابت مانده باشد، این موضوع به معنای جبران افزایش هزینهای نیست که پیشتر به خانوارها تحمیل شده است.
برای بررسی دقیق وضعیت فعلی باید قیمت برندها و بستهبندیهای یکسان را در چند مقطع زمانی مقایسه کرد.
وعده کاهش دو میلیون تنی واردات کالاهای اساسی
یکی دیگر از مهمترین بخشهای اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، پیشبینی کاهش واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی است.
نوری قزلجه در جلسه شورای اداری استان قزوین در ۳۰ مهر اعلام کرده بود که با افزایش تولید داخلی، انتظار میرود واردات این گروه از کالاها تا پایان سال ۱۴۰۵ دستکم دو میلیون تن کاهش یابد.
این رقم هنوز یک پیشبینی است و نباید آن را کاهش قطعی و محققشده واردات تلقی کرد.
از نظر اقتصادی، کاهش واردات زمانی نشانهای مثبت از تقویت تولید ملی محسوب میشود که با افزایش واقعی تولید داخلی و حفظ امنیت عرضه همراه باشد.
در مقابل، اگر کاهش واردات ناشی از محدودیت تأمین ارز، مشکلات حملونقل یا کاهش قدرت خرید باشد، لزوماً به معنای موفقیت در خوداتکایی نیست.
برای ارزیابی این وعده باید آمار نهایی واردات، موجودی انبارها، میزان تولید و قیمت مصرفکننده در پایان سال بررسی شود.
کاهش واردات نهادهها چه تأثیری بر قیمت مرغ دارد؟
کاهش وابستگی به واردات میتواند در بلندمدت از میزان آسیبپذیری تولید در برابر نوسانات جهانی بکاهد.
اما این هدف نیازمند افزایش بهرهوری کشاورزی، مدیریت منابع آب و توسعه ظرفیت تولید نهادههای موردنیاز است.
در صنعت طیور، تأمین پایدار ذرت و کنجاله سویا اهمیت ویژهای دارد.
اگر تولید داخلی بتواند بخشی از نیاز مرغداریها را با قیمت رقابتی تأمین کند، احتمال کاهش فشار هزینهای وجود خواهد داشت.
بااینحال، کاهش واردات بهتنهایی تضمینکننده ارزان شدن مرغ نیست.
هزینه تولید داخلی، وضعیت آب و زمین کشاورزی، حملونقل و ظرفیت انبارداری نیز بر قیمت نهادهها تأثیر میگذارند.
بنابراین، موفقیت این سیاست باید با میزان کاهش هزینه واقعی خوراک دام و طیور سنجیده شود.
آیا مرغ باز هم گران میشود؟ پیشبینی بازار
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرده که دولت تولید و جوجهریزی را زیر نظر دارد و با گرانفروشی برخورد خواهد کرد.
بااینحال، مسیر آینده قیمت مرغ به عوامل متعددی وابسته است.
اگر جوجهریزی متناسب با نیاز بازار ادامه پیدا کند و نهادهها بهموقع تأمین شوند، احتمال تثبیت قیمتها افزایش خواهد یافت.
در مقابل، رشد هزینه خوراک یا کاهش عرضه مرغ آماده کشتار میتواند فشار صعودی تازهای ایجاد کند.
همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها ممکن است تقاضای مصرفی را محدود کند؛ موضوعی که میتواند با وجود بالا ماندن هزینه تولید، از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
در چنین شرایطی، نمیتوان صرفاً براساس وعدههای دولت درباره ثبات قطعی قیمت در روزهای آینده قضاوت کرد.
آینده قیمت کالاهای اساسی؛ چالش میان حمایت از تولید و سفره مردم
اظهارات غلامرضا نوری قزلجه نشان میدهد دولت افزایش اخیر قیمت مرغ را بیشتر از زاویه اصلاح نرخ فروش و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان ارزیابی میکند.
اما از نگاه مصرفکنندگان، افزایش چنددههزار تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ همچنان فشار قابلتوجهی بر بودجه خرید مواد غذایی وارد میکند.
چالش اصلی سیاستگذاران اکنون برقراری تعادل میان دو ضرورت است: حفظ سودآوری معقول تولید و جلوگیری از کاهش دسترسی خانوارها به مواد غذایی ضروری.
برای دستیابی به این هدف، شفافیت قیمت تمامشده، تأمین منظم نهادهها، تسویه بهموقع کالابرگ و نظارت بر حاشیه سود زنجیره توزیع اهمیت دارد.
در مجموع، بازگشت قیمت مرغ به سطحی که وزارت جهاد کشاورزی آن را تعادلی میداند، بهتنهایی نشانه پایان مشکلات بازار نیست.
آنچه ثبات واقعی را نشان خواهد داد، استمرار تولید بدون زیان، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و حفظ توان خرید خانوارهاست؛ سه معیاری که عملکرد سیاستهای تنظیم بازار در ماههای آینده را مشخص خواهند کرد.