قیمت خرید تضمینی گندم به ۸۵ هزار تومان می‌رسد؟ اختلاف ۲۵ هزار تومانی دولت و گندمکاران بر سر نرخ جدید
به گزارش منابع خبری، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به یکی از مهم‌ترین اختلافات اقتصادی میان دولت و فعالان بخش کشاورزی تبدیل شده است. در شرایطی که افزایش هزینه نهاده‌های تولید، تورم و نوسانات اقتصادی فشار قابل‌توجهی بر گندمکاران وارد کرده، هنوز توافق نهایی بر سر قیمت خرید تضمینی این محصول حاصل نشده است.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که نرخ خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۸۵ هزار تومان باشد. او همچنین خواستار بازنگری قیمت در اسفندماه، متناسب با تغییرات تورمی شد.
اختلاف دولت و گندمکاران بر سر قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم
مهم‌ترین موضوع در مذاکرات شورای قیمت‌گذاری، فاصله میان پیشنهاد بخش خصوصی و رقمی است که بنا بر اظهارات نمایندگان کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته است.
هاشمی تأکید کرده که رقم ۸۵ هزار تومان با محاسبه هزینه‌های تولید و سود متعارف ۲۰ درصدی کشاورزان پیشنهاد شده است. با این حال، به اعتقاد او حتی این قیمت نیز ممکن است پاسخگوی هزینه‌های تولید در ماه‌های آینده نباشد.
در مقابل، رئیس بنیاد ملی گندمکاران مدعی شده سازمان برنامه و بودجه به دنبال تعیین نرخ حدود ۶۰ هزار تومان است. البته این عدد تاکنون به‌عنوان مصوبه رسمی شورا تأیید نشده و باید آن را رقمی مطرح‌شده در جریان اختلافات قیمت‌گذاری دانست.
فاصله این دو پیشنهاد به ۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد؛ به این معنا که پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی حدود ۴۱.۷ درصد بالاتر از رقم ۶۰ هزار تومانی است.
این اختلاف صرفاً یک چانه‌زنی درباره قیمت محصول نیست، بلکه می‌تواند بر سطح زیر کشت، میزان تحویل گندم به دولت و انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید اثر بگذارد.
تأخیر سه ماهه در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم؛ قانون چه می‌گوید؟
یکی از مهم‌ترین انتقادات فعالان کشاورزی، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم است.
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری باید حداقل سه ماه پیش از شروع سال زراعی تشکیل شود و قیمت محصولات حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شود.
همچنین قیمت‌های مصوب باید ظرف یک هفته پس از تصویب، ابلاغ و به‌صورت عمومی اعلام شوند.
با این حساب، تعیین نشدن نرخ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵ به معنای گذشت نزدیک به سه ماه از مهلت قانونی است.
اهمیت این تأخیر زمانی بیشتر مشخص می‌شود که کشاورزان برای آغاز کشت پاییزه نیازمند برنامه‌ریزی مالی هستند. خرید بذر، کود، آماده‌سازی زمین، تأمین ماشین‌آلات و پرداخت دستمزد کارگران، هزینه‌هایی هستند که پیش از برداشت محصول پرداخت می‌شوند.
زمانی که کشاورز از قیمت فروش محصول آینده اطلاع نداشته باشد، تصمیم‌گیری درباره میزان سرمایه‌گذاری با ریسک بیشتری همراه خواهد شد.
قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ چقدر بود؟
بررسی روند قیمت‌گذاری در سال زراعی گذشته نشان می‌دهد که نرخ خرید تضمینی گندم تغییرات قابل‌توجهی داشته است.
در مهرماه ۱۴۰۴، قیمت خرید تضمینی گندم معمولی متناسب با کیفیت محصول، بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
با این حال، در فروردین ۱۴۰۵ و پس از تغییر سیاست‌های ارزی و افزایش هزینه‌های تولید، نرخ خرید تضمینی به ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد پیشنهاد جدید ۸۵ هزار تومانی در برابر سقف ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی نرخ اصلاح‌شده سال قبل، افزایشی حدود ۷۱.۷ درصدی دارد.
در مقابل، نرخ ۶۰ هزار تومانی که از سوی هاشمی به سازمان برنامه و بودجه نسبت داده شده، حدود ۲۱.۲ درصد بالاتر از سقف نرخ اصلاح‌شده قبلی است.
البته برای ارزیابی اقتصادی این افزایش‌ها باید تغییر هزینه نهاده‌ها، میزان بهره‌وری و تورم دوره تولید نیز بررسی شود. افزایش اسمی قیمت لزوماً به معنای رشد سود واقعی گندمکاران نیست.
چرا گندمکاران خواستار افزایش قیمت خرید تضمینی هستند؟
فعالان بخش کشاورزی معتقدند تعیین قیمت گندم بدون توجه به هزینه واقعی تولید می‌تواند ادامه فعالیت اقتصادی بسیاری از کشاورزان را دشوار کند.
هزینه تولید گندم تنها به خرید بذر و کود محدود نمی‌شود. هزینه سوخت و ماشین‌آلات، تعمیر تجهیزات، حمل‌ونقل، دستمزد کارگران، آبیاری و اجاره زمین نیز در قیمت تمام‌شده محصول تأثیرگذار است.
از سوی دیگر، کشاورزان در ابتدای سال زراعی هزینه می‌کنند، اما درآمد اصلی آنان معمولاً چندین ماه بعد و هنگام برداشت و فروش محصول محقق می‌شود.
همین فاصله زمانی باعث می‌شود تورم احتمالی ماه‌های آینده، سود پیش‌بینی‌شده را کاهش دهد.
در واقع، یکی از مطالبات اصلی گندمکاران این است که قیمت تضمینی نه‌تنها هزینه تولید را جبران کند، بلکه بازدهی اقتصادی قابل‌قبولی نیز برای ادامه فعالیت فراهم آورد.
نکته مهم این است که قانون نیز هزینه واقعی تولید، سود متعارف، نرخ تورم و هزینه واردات محصول مشابه را از معیارهای تعیین قیمت تضمینی معرفی کرده است.
افزایش قیمت گندم چه فشاری بر بودجه دولت وارد می‌کند؟
در کنار دغدغه‌های کشاورزان، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای دولت نیز پیامدهای بودجه‌ای مهمی دارد.
برای روشن شدن ابعاد اختلاف، کافی است فرض کنیم دولت یک میلیون تن گندم را با نرخ تضمینی خریداری کند.
در چنین شرایطی، اختلاف ۲۵ هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم، معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی خواهد بود.
این محاسبه نشان می‌دهد حتی تغییرات ظاهراً محدود در نرخ خرید تضمینی گندم، در مقیاس خرید ملی می‌تواند بار مالی بزرگی ایجاد کند.
با این حال، پایین نگه داشتن قیمت نیز الزاماً به معنای کاهش هزینه نهایی دولت نیست.
اگر نرخ خرید تضمینی برای کشاورزان جذابیت کافی نداشته باشد، ممکن است میزان تحویل محصول به مراکز دولتی کاهش یابد و نیاز به تأمین گندم از مسیرهای دیگر افزایش پیدا کند.
بنابراین سیاست‌گذار باید میان منابع بودجه‌ای، انگیزه تولید داخلی و هزینه احتمالی واردات تعادل برقرار کند.
آیا اختلاف قیمت گندم امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند؟
گندم به دلیل نقش مستقیم در تولید آرد و نان، یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
به همین دلیل، قیمت‌گذاری آن فقط موضوعی مربوط به کشاورزان یا وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه با امنیت غذایی خانوارها نیز ارتباط دارد.
چنانچه قیمت تضمینی پایین‌تر از انتظارات تولیدکنندگان تعیین شود، احتمال دارد بخشی از کشاورزان به سمت محصولات جایگزین حرکت کنند یا سرمایه‌گذاری کمتری در تولید گندم انجام دهند.
البته تصمیم کشاورزان به عواملی مانند شرایط آب‌وهوایی، منابع آب، کیفیت زمین و سیاست‌های حمایتی نیز وابسته است.
از طرف دیگر، افزایش قیمت خرید تضمینی لزوماً به معنای افزایش مستقیم و هم‌اندازه قیمت نان برای مصرف‌کنندگان نیست؛ زیرا قیمت آرد و نان تحت تأثیر سیاست‌های یارانه‌ای و سازوکار توزیع قرار دارد.
با این وجود، بالا رفتن هزینه تأمین گندم می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه حمایت از کالاهای اساسی وارد کند.
پیشنهاد بازنگری قیمت گندم در اسفند ۱۴۰۵ چه اهمیتی دارد؟
یکی از بخش‌های مهم پیشنهاد رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تعیین قیمت اولیه همراه با امکان بازنگری در اسفندماه است.
هاشمی معتقد است رقم ۸۵ هزار تومان با توجه به شرایط اقتصادی فعلی مطرح شده، اما اگر در ماه‌های آینده تورم افزایش پیدا کند، قیمت مصوب باید دوباره بررسی شود.
این درخواست با توجه به فاصله زمانی میان کشت و برداشت محصول مطرح شده است.
تجربه اصلاح نرخ گندم در سال زراعی گذشته نیز نشان داد که تغییر شرایط اقتصادی می‌تواند ضرورت بازنگری در قیمت اولیه را به وجود آورد.
با این حال، اجرای چنین پیشنهادی مستلزم توافق اعضای شورا، تعیین معیارهای شفاف برای بازنگری و پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز خواهد بود.
در غیر این صورت، کشاورزان ممکن است بار دیگر با بلاتکلیفی درباره قیمت نهایی محصول مواجه شوند.
پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵-۱۴۰۶؛ سه سناریو پیش روی دولت
در شرایط فعلی سه مسیر اصلی برای تصمیم‌گیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم قابل تصور است.
سناریوی نخست، پذیرش پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی نمایندگان گندمکاران است. چنین تصمیمی می‌تواند به تقویت انگیزه تولید کمک کند، اما هزینه خرید تضمینی را برای دولت افزایش می‌دهد.
سناریوی دوم، تعیین قیمت نزدیک به ۶۰ هزار تومان است. این گزینه از نظر هزینه اولیه برای بودجه کم‌فشارتر خواهد بود، ولی ممکن است با مخالفت تولیدکنندگان مواجه شود.
سناریوی سوم، توافق بر سر یک نرخ میانی همراه با سازوکار مشخص بازنگری قیمت در ماه‌های آینده است.
این سناریو می‌تواند زمینه توافق میان نمایندگان بخش دولتی و خصوصی را فراهم کند، مشروط بر اینکه هزینه‌های واقعی تولید و منابع بودجه‌ای به‌صورت شفاف محاسبه شوند.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در ۱۲ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که میانگین ۸۵ هزار تومان به‌عنوان پیشنهاد مطرح است، اما نرخ نهایی هنوز تعیین نشده است.
سرنوشت قیمت گندم چه می‌شود؟
اختلاف بر سر قیمت خرید تضمینی گندم را باید یکی از آزمون‌های مهم سیاست‌گذاری کشاورزی در سال ۱۴۰۵ دانست.
از یک سو، کشاورزان خواستار قیمتی هستند که هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف آنان را پوشش دهد. از سوی دیگر، دولت با ضرورت مدیریت منابع مالی و تأمین پایدار گندم مواجه است.
آنچه می‌تواند به حل این اختلاف کمک کند، انتشار محاسبات کارشناسی هزینه تولید، تعیین تکلیف سریع قیمت و طراحی سازوکاری شفاف برای مقابله با جهش احتمالی هزینه‌هاست.
در نهایت، تا روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵، رقم ۸۵ هزار تومان همچنان پیشنهاد گندمکاران است و نه نرخ قطعی خرید تضمینی گندم. تعیین قیمت نهایی به تصمیم شورای قیمت‌گذاری و ابلاغ رسمی آن وابسته است؛ تصمیمی که هرچه دیرتر اتخاذ شود، عدم قطعیت درباره درآمد کشاورزان و برنامه تولید گندم در سال زراعی جدید ادامه خواهد یافت.