سقوط ۹۲ درصدی واردات طلا؛ ۱۲ تن طلا در یک سال «ناپدید» شد، چه اتفاقی افتاده است؟
بر اساس تازهترین آمار گمرکی منتشرشده، در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۰.۰۰۱ هزار تن طلا، معادل تقریباً یک تن یا هزار کیلوگرم، به کشور وارد شده که ارزش آن حدود ۹۷ میلیون دلار اعلام شده است.
در مدت مشابه ۱۴۰۴، واردات حدود ۱۳ تن و ارزش آن یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار بود. بنابراین وزن واردات تقریباً ۹۲.۳ درصد و ارزش دلاری آن نیز حدود ۹۲ درصد کاهش یافته است.
| شاخص | ۵ ماهه ۱۴۰۴ | ۵ ماهه ۱۴۰۵ | تغییر |
|---|---|---|---|
| وزن واردات | حدود ۱۳ تن | حدود ۱ تن | ۹۲.۳٪ کاهش |
| ارزش واردات | ۱.۲۵۶ میلیارد دلار | ۹۷ میلیون دلار | حدود ۹۲.۳٪ کاهش |
| کاهش وزنی | — | ۱۲ هزار کیلوگرم | — |
| کاهش ارزشی | — | ۱.۱۵۹ میلیارد دلار | — |
به بیان ساده، متوسط ورود طلا از حدود ۲.۶ تن در ماه طی پنج ماه نخست سال قبل به نزدیک ۲۰۰ کیلوگرم در ماه رسیده است.
این دیگر یک نوسان کوچک تجاری نیست؛ یک تغییر ساختاری در مسیر واردات طلاست.
آیا گرانی جهانی طلا باعث این سقوط شده است؟
پاسخ کوتاه: بهتنهایی خیر.
قیمت جهانی طلا در سال جاری در سطوح بسیار بالایی قرار گرفته و همین امروز نیز اونس تحت تأثیر سیاست پولی آمریکا در محدوده بیش از ۴۵۰۰ دلار معامله شده است. طلای جهانی در همین هفته تا ۴۶۹۶ دلار نیز صعود کرد.
طبیعی است که چنین افزایش قیمتی خرید حجم مشخصی از طلای فیزیکی را گرانتر کند؛ اما نکته مهم این است که در آمار ایران، وزن و ارزش واردات تقریباً به یک اندازه، بیش از ۹۲ درصد پایین آمدهاند.
اگر علت اصلی فقط افزایش قیمت جهانی بود، انتظار میرفت وزن واردات کاهش یابد اما ارزش دلاری با چنین شدتی سقوط نکند. آنچه مشاهده میشود نشان میدهد حجم واقعی عملیات وارداتی بهشدت کوچک شده است.
پس برای پیدا کردن علت باید به سیاست ارزی کشور برگردیم.
داستان از کجا شروع شد؟ وقتی طلا جای ارز صادراتی را گرفت
در سالهای گذشته بانک مرکزی مسیری ایجاد کرد که صادرکنندگان بتوانند برای ایفای تعهد ارزی خود، بهجای بازگرداندن مستقیم ارز حاصل از صادرات، شمش طلای استاندارد وارد کشور کنند.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دی ۱۴۰۲ نیز مقررات مربوط به واردات شمش از محل ارز حاصل از صادرات و فرآیند تحویل و عرضه آن را ابلاغ کرده بود.
این سازوکار به سرعت محبوب شد.
برای صادرکنندهای که باید ارز خود را به چرخه رسمی بازمیگرداند، تبدیل ارز خارجی به طلای فیزیکی و وارد کردن آن میتوانست یک مسیر جایگزین برای تسویه تعهد باشد.
نتیجه در آمار سال ۱۴۰۳ خیرهکننده بود: ایران در آن سال حدود ۱۰۰ تن طلای خام به ارزش بیش از ۸ میلیارد دلار وارد کرد؛ رقمی بسیار بالاتر از روندهای عادی سالهای قبل.
بنابراین برای فهم آمار امروز باید یک نکته را در نظر داشت: ایران اکنون فقط با «کاهش عادی واردات» روبهرو نیست؛ بازار در حال فاصله گرفتن از یک دوره استثنایی است که طلا عملاً به ابزار سیاست ارزی تبدیل شده بود.
از ۱۰۰ تن به ۲۷ تن و حالا فقط یک تن
روند سهمرحلهای تصویر را روشنتر میکند.
در کل سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تن طلا به ارزش نزدیک ۸ میلیارد دلار وارد شد. این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷ تن به ارزش سه میلیارد دلار کاهش یافت؛ افتی ۷۳ درصدی از نظر وزن. حالا در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ تنها حدود یک تن وارد شده است.
یعنی مسیر واردات از سال گذشته هم نزولی بوده، اما در ۱۴۰۵ شیب افت بسیار تندتر شده است.
اگر ــ صرفاً بهعنوان یک محاسبه نظری و نه پیشبینی قطعی ــ سرعت پنج ماه نخست تا پایان سال بدون تغییر ادامه پیدا کند، واردات سالانه میتواند به چیزی نزدیک ۲.۴ تن برسد؛ عددی که در مقایسه با ۱۰۰ تن سال ۱۴۰۳ بسیار ناچیز خواهد بود.
البته واردات ماهانه میتواند تحت تأثیر تغییر بخشنامهها، فصل تجارت و تصمیمات بانک مرکزی تغییر کند و نباید این برآورد ساده را رقم نهایی سال دانست.
چرا بانک مرکزی مسیر را محدود کرد؟
پاسخ رسمی سیاستگذار تقریباً روشن است.
محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در مهر ۱۴۰۴ گفته بود حجم ورود طلا به دلیل استفاده صادرکنندگان از این روش بسیار بالا رفته و بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که کشور به چنین میزان واردات طلا نیاز ندارد. او همچنین به هزینه تبدیل ارز به طلا و سپس تبدیل دوباره طلا به منابع نقد اشاره کرده بود و گفت محدودیتهایی بر این مسیر ایجاد شده است.
از این منظر، افت ۹۲ درصدی امروز نه اتفاقی ناگهانی، بلکه نتیجه کاملتر شدن همان تغییر سیاست است.
بهجای اینکه صادرکننده دلار یا درهم خود را صرف خرید شمش خارجی کند و شمش را برای رفع تعهد وارد ایران کند، سیاستگذار بیشتر به دنبال آن است که خود ارز صادراتی وارد چرخه تجاری کشور شود و برای تأمین کالاهای موردنیاز مورد استفاده قرار گیرد.
طلا کاملاً از رفع تعهد ارزی حذف شده است؟
اینجا باید یک تفکیک مهم انجام داد.
مسیر گستردهای که باعث جهش واردات طلا توسط صادرکنندگان عمومی شده بود محدود شده، اما به این معنی نیست که هر نوع واردات طلا کاملاً ممنوع است.
برای مثال سامانه جامع تجارت در اسفند ۱۴۰۴ سهمیهای با عنوان «واردات طلا از محل صادرات طلا و مصنوعات» برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان همین حوزه فعال کرد؛ یعنی فعالان تخصصی صنعت طلا همچنان در چارچوب مشخص میتوانند از سازوکار مربوط استفاده کنند.
همچنین مقررات گمرکی پیشتر امکان واردات شمش طلا با معافیتهایی از حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را در چارچوب مصوبات مربوط پیشبینی کرده بود.
بنابراین تعبیر دقیقتر این است که واردات طلای مبتنی بر رفع تعهد ارزی عمومی بهشدت محدود شده، نه اینکه مرزهای کشور بهطور مطلق روی ورود طلا بسته شده باشد.
آیا سقوط واردات باعث گران شدن طلای بازار ایران میشود؟
نه لزوماً؛ و این یکی از مهمترین سوءبرداشتهایی است که ممکن است از آمار ۹۲ درصدی ایجاد شود.
قیمت طلا در بازار ایران بیش از هر چیز از دو متغیر بزرگ تأثیر میگیرد: قیمت اونس جهانی و نرخ ارز داخلی.
کاهش واردات شمش میتواند در برخی مقاطع بر عرضه فیزیکی، حباب یا هزینه تأمین مواد اولیه صنعت طلا اثر بگذارد، اما نمیتوان گفت چون واردات ۹۲ درصد کم شده، قیمت داخلی نیز الزاماً باید جهش کند.
بخش بزرگی از طلایی که در دوره اوج واردات وارد کشور میشد، نتیجه همان سازوکار رفع تعهد ارزی بود؛ یعنی حجم بالای واردات الزاماً نشاندهنده افزایش مصرف واقعی خانوار یا صنعت طلا نبود.
بنابراین سقوط فعلی نیز تا حد زیادی نشاندهنده بسته شدن یک کانال مالی و تجاری است، نه لزوماً کمبود ۱۲ تنی طلا در ویترین طلافروشیها.
آن ۱۲ تن طلا واقعاً «ناپدید» نشده است
عبارت کاهش ۱۲ هزار کیلوگرمی از نظر آماری درست است، اما نباید چنین برداشت شود که بازار ایران نسبت به سال گذشته با کسری قطعی ۱۲ تن طلا مواجه شده است.
در واقع، این ۱۲ تن طلایی است که دیگر از مسیر واردات رسمی طی پنج ماه نخست وارد نشده؛ اما نیاز بازار میتواند از موجودی قبلی، بازیافت طلای مستعمل، عرضه داخلی یا کانالهای قانونی دیگر تأمین شود.
از سوی دیگر، آمارهای گمرکی منتشرشده وزنها را به شکل حدودی ــ مثلاً ۰.۰۰۱ و ۰.۰۱۳ هزار تن ــ ارائه کردهاند. بنابراین برای محاسبه قیمت دقیق هر کیلوگرم وارداتی نباید از اعداد گرد شده استفاده کرد؛ چنین محاسبهای ممکن است تصویر نادرستی از ارزش واقعی محمولهها ایجاد کند.
اولویت ارز از طلا به کالاهای ضروری منتقل شده است
مهمترین پیام اقتصادی این آمار شاید اصلاً درباره خود بازار طلا نباشد.
وقتی منابع ارزی محدود باشد، سیاستگذار باید میان واردات طلا بهعنوان ابزار تسویه تعهد صادرکننده و بازگشت ارز برای تأمین کالاهای ضروری انتخاب کند.
بانک مرکزی در ماههای اخیر نیز در تصمیمات مربوط به تخصیص ارز بر تداوم واردات کالاهای ضروری تأکید کرده و برای جلوگیری از اخلال در روند تأمین آنها مهلت برخی درخواستهای ارزی را افزایش داده است.
بنابراین سقوط واردات طلا میتواند نشانه تغییری بزرگتر باشد: سیاستگذار میخواهد ارز صادراتی کمتر در چرخه «ارز → طلا → واردات شمش» بچرخد و بیشتر مستقیماً برای تأمین نیازهای وارداتی کشور استفاده شود.
پایان عصر واردات انبوه شمش؟
آمار پنجماهه ۱۴۰۵ فعلاً پاسخ روشنی میدهد: دوره واردات چندده تنی طلا، دستکم با قواعد فعلی، به پایان رسیده است.
در سال ۱۴۰۳ ایران حدود ۱۰۰ تن طلا وارد کرد؛ سال بعد حجم واردات به ۲۷ تن رسید و اکنون پس از پنج ماه فقط یک تن ثبت شده است.
این سقوط بیش از آنکه نتیجه کاهش علاقه ایرانیان به طلا یا حتی گرانی اونس جهانی باشد، بازتاب یک چرخش در سیاست ارزی است.
سؤال اصلی از اینجا به بعد این نیست که چرا ۱۲ تن طلا کمتر وارد شده؛ بلکه این است که ارزی که پیشتر برای ورود این شمشها استفاده میشد، اکنون تا چه اندازه به چرخه رسمی بازگشته و صرف واردات مواد اولیه، دارو، کالاهای اساسی و نیازهای تولید شده است.