هشدار وزیر اقتصاد به بانکهای ناتراز؛ بعد از بانک آینده نوبت ادغام کدام بانکهاست؟
مدنیزاده در گفتوگوی تازه خود با معاونت ارتباطات دفتر رئیسجمهور صریحتر از گذشته درباره آینده بانکهای مسئلهدار صحبت کرده است.
او گفته پس از تعیین تکلیف بانک آینده، تعدادی دیگر از بانکها و مؤسسات مالی وارد برنامههای اصلاحی شدهاند و اگر این برنامهها نتیجه ندهد، گزینههایی مانند انحلال، تصفیه یا ادغام اجرا خواهد شد. بانک مرکزی بهعنوان تنظیمگر شبکه بانکی، وزارت اقتصاد از منظر سهامداری برخی بانکها و سازمان برنامه و بودجه در مورد بانکهای دولتی در این فرآیند نقش دارند.
این اظهار نظر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دولت عملاً تأیید میکند برخورد با بانک آینده یک پرونده استثنایی و پایانیافته نبوده، بلکه میتواند الگویی برای برخورد با سایر بانکهای ناتراز باشد.
با این حال مدنیزاده هیچ نامی از بانکهای تحت بررسی نبرده است. بنابراین نسبت دادن این هشدار به بانک خاصی در شرایط فعلی، بدون اعلام بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد، صرفاً گمانهزنی خواهد بود.
یک اصلاح مهم؛ بانک آینده دیگر یک بانک مستقل نیست
بخشی از سخنان وزیر اقتصاد درباره بانک آینده جنبه مرور تصمیمی دارد که ماهها قبل اجرا شده است.
مجوز بانک آینده در ابتدای آبان ۱۴۰۴ لغو شد و این بانک وارد فرآیند گزیر شد؛ پس از آن سپردهها و عملیات بانکی آن به بانک ملی ایران انتقال یافت. بنابراین آنچه در ادبیات عمومی «ادغام بانک آینده در بانک ملی» خوانده میشود، از نظر مقرراتی یک ادغام ساده شرکتی نبود، بلکه فرآیند حلوفصل یا گزیر یک بانک ناتراز و انتقال خدمات آن به بانک ملی بود.
بانک مرکزی در زمان اجرای این تصمیم اعلام کرده بود زیان انباشته بانک آینده به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سرمایه ثبتشده آن تنها حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. بدهی این بانک به بانک مرکزی نیز حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان سپرده به بانک ملی انتقال یافت.
همین اعداد توضیح میدهند چرا وزیر اقتصاد امروز از بانک آینده بهعنوان نمونه «تصمیم سخت» یاد میکند.
چرا بانک ناتراز میتواند برای همه مردم هزینه ایجاد کند؟
مشکل بانک ناتراز فقط متوجه سهامداران یا مشتریان همان بانک نیست.
بانکی که برای پرداخت سود سپرده و تأمین نقدینگی خود مرتب از بانک مرکزی منابع میگیرد، میتواند به رشد پایه پولی و در نهایت افزایش فشار تورمی کمک کند. در مورد بانک آینده نیز مقامات رسمی یکی از دلایل ضرورت ورود به فرآیند گزیر را همین اضافهبرداشت بزرگ و آثار آن بر نظام پولی عنوان کرده بودند.
به همین دلیل اصلاح بانکهای مشکلدار از منظر اقتصاد کلان میتواند از اصلاح یک بنگاه خصوصی فراتر باشد.
اما اجرای چنین برنامهای حساس است؛ زیرا سپرده میلیونها نفر، کارکنان بانک، تسهیلاتگیرندگان و داراییهای بزرگ درگیر میشوند. اگر اصلاح بدون برنامه انجام شود، میتواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد؛ اگر نیز بیش از حد به تعویق بیفتد، ممکن است زیان بانک بزرگتر و هزینه نهایی آن برای اقتصاد بیشتر شود.
همین دوگانه احتمالاً علت تأکید مدنیزاده بر «اجماعسازی» قبل از اجرای تصمیمات است.
وزیر اقتصاد: اگر اصلاح نکنند، ادغام میشوند
جمله کلیدی وزیر اقتصاد را میتوان یک هشدار مستقیم به مدیران بانکهای مسئلهدار دانست.
مدنیزاده گفته اکنون تعدادی از مؤسسات و بانکها در فرآیند اصلاح هستند و اگر اصلاحات نهایی نشود، سرنوشت آنها میتواند به انحلال، تصفیه یا ادغام منتهی شود. او همچنین گفته بانک مرکزی فشار لازم را برای اجرای اصلاحات وارد میکند.
اما دولت ظاهراً قصد ندارد فهرستی از «بانکهای بعدی» منتشر کند.
منطق این احتیاط قابل فهم است. انتشار نام یک بانک پیش از تصمیم قطعی میتواند باعث خروج سپردهها و ایجاد فشار نقدینگی شود و همان مشکلی را که نهاد ناظر قصد حل آن را دارد تشدید کند.
به همین دلیل مهمترین نکته برای سپردهگذاران این است که فعلاً هیچ بانک مشخص دیگری رسماً برای ادغام یا انحلال معرفی نشده است.
اصلاح ارز؛ دولت چرا دیگر سیاست قبلی را قابل ادامه نمیدانست؟
بخش دوم مهم سخنان مدنیزاده درباره بازار ارز است.
او گفته اصلاح سیاست ارزی از ابتدای دولت آغاز شده بود، اما همچنان نرخهای متعدد و ارز ترجیحی وجود داشت و فعالان اقتصادی از این شرایط ناراضی بودند. به گفته وزیر اقتصاد، پیش از اجرای مرحله جدید اصلاحات، نرخ ارز در بازار تا حوالی ۱۵۰ هزار تومان بالا رفت و ادامه سازوکارهای قبلی دیگر امکانپذیر نبود.
استدلال دولت این است که اختلاف زیاد میان نرخ ترجیحی و قیمت واقعی ارز یک رانت ایجاد میکند.
مدنیزاده برای توضیح این موضوع مثالی زده است: اگر کالایی که ارزش آن ۱۰۰ واحد است با قیمت ۳۰ واحد عرضه شود، ۷۰ واحد فاصله ایجادشده میتواند به رانت تبدیل شود. از نگاه او، اصلاح ارز باید این منابع را از واسطهها و دریافتکنندگان خاص خارج و به شکل مستقیمتر به مردم منتقل کند.
این همان منطق اقتصادیای است که پشت جایگزینی بخشی از ارز ترجیحی با کالابرگ قرار گرفته است.
۲.۵ میلیارد دلار کالابرگ؛ پول از کجا آمد؟
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این گفتوگو گفته دولت برای کاهش آثار معیشتی اصلاح ارزی، با کسب مجوز از رهبر انقلاب ۲.۵ میلیارد دلار اختصاص داده تا منابع آن در قالب کالابرگ مستقیم به مردم برسد.
گزارشهای مرتبط با منابع کالابرگ نیز نشان میدهند برای چهار ماه ابتدایی اجرای برنامه حدود ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته و منابع ریالی دیگری نیز از محل تغییر سیاست ارزی برای اجرای طرح در نظر گرفته شده است.
اینجا آزمون اصلی سیاست دولت آغاز میشود.
حذف یک نرخ ارزی ترجیحی میتواند قیمت کالاهای وابسته به واردات را بالا ببرد. اگر اعتبار کالابرگ به اندازه رشد هزینه خوراک افزایش پیدا نکند، خانوار در عمل قدرت خرید خود را از دست میدهد؛ حتی اگر دولت از منظر حسابداری رانت ارزی را حذف کرده باشد.
بنابراین موفقیت سیاست جدید فقط با کاهش تعداد نرخهای ارز سنجیده نمیشود؛ قدرت خرید واقعی خانوار پس از اصلاح معیار مهمتری است.
آیا دولت به سمت تکنرخی شدن ارز میرود؟
سخنان مدنیزاده جهت حرکت را نشان میدهد، اما به معنی تکنرخی شدن کامل و فوری بازار نیست.
او مشخصاً از باقی ماندن رویههای ناصحیح ارز ترجیحی و کنترل دستوری نرخها انتقاد کرده و گفته روند اصلاح هنوز کامل نشده است.
در اقتصاد ایران، تکنرخی کردن ارز فقط با صدور یک بخشنامه انجام نمیشود. تا زمانی که محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تحریم نقلوانتقالات بانکی، تفاوت تقاضای رسمی و غیررسمی و محدودیت تجارت وجود داشته باشد، امکان شکلگیری بازارهای موازی همچنان بالاست.
پس هدف دولت ممکن است کاهش فاصله نرخها و حذف رانت باشد، اما تثبیت یک نرخ واحد پایدار نیازمند شرایطی فراتر از تصمیم وزارت اقتصاد است.
اصلاح بعدی؛ انرژی هم در فهرست دولت قرار دارد
نکتهای که در متن اولیه کمتر برجسته شده، اما در گفتوگوی کامل وزیر اقتصاد وجود دارد، قرار گرفتن بانک، ارز و انرژی در یک بسته اصلاحی است.
مدنیزاده صراحتاً از قیمتهای غیرواقعی گاز، بنزین، گازوئیل و برق در کنار ناترازی بانکی و ارزی نام برده و گفته دولت معتقد است ادامه این ناترازیها منابع کشور را هدر میدهد و کسری بودجه در نهایت به شکل تورم به مردم منتقل میشود.
این سخنان در کنار اظهارات روزهای اخیر پزشکیان و محمدرضا عارف درباره بنزین، نشان میدهد اصلاح انرژی نیز همچنان روی میز دولت است.
البته این به معنای اعلام افزایش مشخص قیمت حاملهای انرژی نیست. فعلاً هیچ نرخ جدیدی در همین سخنان وزیر اقتصاد اعلام نشده است.
«وفاق» در اقتصاد چه معنایی پیدا میکند؟
مدنیزاده از «وفاق» نه صرفاً بهعنوان یک شعار سیاسی، بلکه بهعنوان پیششرط تصمیمهای پرهزینه اقتصادی یاد کرده است.
به گفته او، دولت تلاش میکند قبل از اجرای اصلاحات میان کارشناسان، فعالان اقتصادی، اصناف، دستگاههای اجرایی، قوا و حتی نهادهای نظارتی و امنیتی هماهنگی ایجاد کند و رئیسجمهور شخصاً در بسیاری از این جلسات حضور دارد.
این مدل یک مزیت و یک خطر دارد.
مزیت آن کاهش احتمال تصمیمهای ناگهانی و ناهماهنگ است. خطر آن نیز طولانی شدن فرآیند تصمیمگیری و عقب افتادن اصلاحاتی است که با گذشت زمان گرانتر میشوند.
بانک آینده نمونهای از همین مسئله بود؛ وضعیتی که سالها درباره ناترازی آن هشدار داده میشد اما تصمیم نهایی زمانی اتخاذ شد که زیان انباشته به صدها هزار میلیارد تومان رسیده بود.
پیام تازه وزیر اقتصاد؛ دوران تحمل نامحدود بانکهای ناتراز تمام میشود؟
مهمترین برداشت از سخنان شامگاه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ این است که وزارت اقتصاد میخواهد پرونده بانک آینده را به یک نقطه شروع تبدیل کند، نه پایان اصلاح نظام بانکی.
وزیر اقتصاد رسماً میگوید چند بانک و مؤسسه دیگر تحت برنامه اصلاحی قرار دارند و در صورت شکست اصلاحات، ادغام، تصفیه یا انحلال روی میز خواهد بود. اما نام آنها هنوز محرمانه مانده و هر فهرستی که در فضای مجازی منتشر شود، تا زمان اعلام بانک مرکزی فاقد تأیید رسمی است.
همزمان دولت روی جبهههای دیگری نیز حرکت میکند: کاهش رانت ارزی، پرداخت مستقیمتر حمایت معیشتی، اصلاح یارانه انرژی، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و حکمرانی دادهمحور. وزیر اقتصاد حتی هشدار داده عقب انداختن این اصلاحات در نهایت میتواند به تورم بیشتر، رکود عمیقتر و فقر گستردهتر منجر شود.