هشدار درباره نان مردم؛ فقط ۳۳ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز فصل برداشت گندم، کدریافت کردهاند؛ درحالیکه مطابق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، پول گندم باید حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل پرداخت شود. فعالان بخش کشاورزی هشدار میدهند ادامه این تأخیر، نهتنها خرید تضمینی امسال را کاهش میدهد، بلکه میتواند سطح زیر کشت گندم در سال آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد و امنیت غذایی و تأمین نان مردم را با مخاطره مواجه کند.
براساس آخرین آمار اعلامشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان از مرز ۷ میلیون تن عبور کرده است. قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم نیز با توجه به کیفیت محصول، بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. بر این اساس، ارزش تقریبی گندم خریداریشده از کشاورزان به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد. ین آمار رسمی منتشرشده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها نشان میدهد مجموع پرداختی به گندمکاران تا چهارم مردادماه به ۱۱۰.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این دو رقم نشان میدهد تنها حدود یکسوم ارزش گندم تحویلی پرداخت شده و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان همچنان باقی مانده است. ین میان تحویل محصول و دریافت وجه، برای کشاورزی که باید هزینه کود، بذر، سم، سوخت، ماشینآلات، کارگر و بدهیهای بانکی خود را بپردازد، تنها یک تأخیر اداری نیست. در عمل، کشاورز محصول خود را به دولت تحویل داده اما سرمایه در گردش لازم برای ادامه فعالیت یا آمادهسازی کشت بعدی را در اختیار ندارد.
وعده پرداخت ۵۰ همت تا ۲۰ مرداد
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده است ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران تا ۲۰ مردادماه تخصیص مییابد و به حساب کشاورزان واریز میشود.
او با تأکید بر اینکه تولید گندم بیش از ۹ ماه زمان میبرد، گفته است کشاورزان حق دارند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول، بهای آن را دریافت کنند. آنجفی شرایط اقتصادی، محدودیت منابع درآمدی و دشواریهای تأمین اعتبار را از عوامل کندی پرداختها دانسته است. ئله مهم تنها تأمین یک مرحله اعتبار نیست. کشاورزان در سالهای گذشته نیز با تأخیرهای مشابهی روبهرو بودهاند و تکرار این روند باعث شده وعدههای جدید با تردید دنبال شود. هنگامی که پرداخت قانونی ۴۸ ساعته به چند هفته یا چند ماه تبدیل میشود، اعلام یک تاریخ تازه نیز لزوماً نمیتواند اعتماد ازدسترفته تولیدکنندگان را بازگرداند.
اختلاف روایتها درباره زمان و مبلغ پرداخت
درباره مرحله بعدی پرداخت مطالبات، روایتهای متفاوتی مطرح شده است. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص ۵۰ همت تا ۲۰ مرداد خبر داده، اما پیمان فلسفی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفته است رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده پرداخت ۱۱۰ همت دیگر تا ۲۲ مرداد را مطرح کرده است.
در مقابل، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، از وعده پرداخت ۵۰ همت تا ۲۲ مرداد سخن گفته است. اختلاف میان رقمهای ۵۰ و ۱۱۰ همت و همچنین تفاوت در زمانبندی اعلامشده، ابهام درباره برنامه قطعی دولت را افزایش میدهد. اعتماد گندمکاران، لازم است سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی یک جدول رسمی و مشترک منتشر کنند که در آن میزان کل بدهی، مبالغ پرداختشده، اعتبار تأمینشده و زمان دقیق تسویه باقیمانده مشخص باشد. انتشار وعدههای متعدد بدون گزارش اجرای آنها، خود به عاملی برای تشدید بیاعتمادی تبدیل میشود.
تأخیر در پرداخت چگونه خرید تضمینی را کاهش میدهد؟
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، معتقد است نحوه پرداخت مطالبات، کشاورزان را از تحویل گندم به مراکز دولتی منصرف کرده است. به گفته او، پیشبینی اولیه این بود که خرید تضمینی گندم به ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن برسد، اما میزان تحویل محصول به سیلوهای دولتی کمتر از برآوردها بوده است. دولت الزاماً به معنای کاهش تولید نیست. بخشی از کشاورزان ممکن است محصول خود را در انبار نگهداری کنند، به واسطهها بفروشند یا منتظر شرایط مناسبتری بمانند. از نگاه کشاورز، تحویل محصول به خریداری که زمان پرداخت پول را مشخص نمیکند، ریسک مالی بزرگی است.
در چنین شرایطی حتی افزایش قیمت تضمینی نیز کارایی خود را از دست میدهد. قیمت زمانی میتواند کشاورز را به تحویل محصول ترغیب کند که پرداخت آن قابلاعتماد و سریع باشد. نرخ تضمینی بالا روی کاغذ، بدون امکان دریافت بهموقع پول، نمیتواند هزینههای جاری تولیدکننده را تأمین کند.
تهدید کشت گندم در سال زراعی آینده
مهمترین پیامد تأخیرهای امسال ممکن است در فصل کشت آینده نمایان شود. کشاورز برای خرید بذر، کود و آمادهسازی زمین به نقدینگی نیاز دارد. باقی ماندن مطالبات تا آستانه کشت پاییزه میتواند او را به کاهش سطح زیر کشت، جایگزینی گندم با محصولی زودبازدهتر یا خروج کامل از چرخه تولید سوق دهد.
عطاالله هاشمی با توصیف گندم بهعنوان «ستون اقتدار امنیت غذایی» هشدار داده است که تأخیر در پرداختها میتواند سطح زیر کشت سال آینده را کاهش دهد. او تولید امسال را بیش از ۱۵ میلیون تن برآورد کرده، درحالیکه معاون وزارت جهاد کشاورزی برآوردی محافظهکارانهتر و بیش از ۱۴ میلیون تن ارائه داده است. ر برآورد تولید، اصل مسئله را تغییر نمیدهد. حتی در یک سال مناسب تولیدی، اگر دولت نتواند محصول را با سازوکاری قابلاعتماد خریداری کند، بخشی از گندم تولیدشده وارد شبکه رسمی تأمین آرد و نان نخواهد شد.
آیا کمبود بودجه عامل اصلی بحران است؟
پیمان فلسفی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، اتکای پرداخت مطالبات کشاورزان به درآمد نفت را اشتباه میداند. به اعتقاد او، اعتبار خرید گندم باید از ابتدای سال کنار گذاشته شود و تحت تأثیر نوسان درآمدهای نفتی یا مالیاتی قرار نگیرد.
در بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان و آرد، خرید تضمینی و واردات گندم پیشبینی شده است. بنابراین بحران کنونی را نمیتوان صرفاً به نبود ردیف بودجه نسبت داد؛ نحوه تخصیص، زمان دسترسی به منابع و اولویتبندی پرداختها نیز نقش تعیینکنندهای دارد. یست که دولت بتواند پرداخت هزینه آن را مانند برخی پروژههای عمرانی به تعویق بیندازد. پولی که دیر به کشاورز میرسد، مستقیماً توان تولید فصل بعد را کاهش میدهد و ممکن است کشور را به واردات بیشتر وابسته کند.
هزینه نان یارانهای نباید از جیب کشاورز پرداخت شود
فعالان کشاورزی تأکید میکنند اگر دولت تصمیم دارد نان را با قیمت یارانهای در اختیار مردم قرار دهد، باید هزینه این سیاست را از منابع عمومی تأمین کند. نگه داشتن قیمت نان برای مصرفکننده و همزمان عقب انداختن پرداخت پول گندم، در عمل بخشی از بار یارانه را به کشاورز منتقل میکند.
پیشنهادهایی مانند انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی در خرید گندم و اصلاح نظام آرد و نان مطرح شده است. بااینحال، آزادسازی قیمتها بدون طراحی نظام حمایتی دقیق میتواند هزینه نان را برای خانوارهای کمدرآمد افزایش دهد. هرگونه اصلاح باید تدریجی، شفاف و همراه با تضمین دسترسی مردم به نان باشد.
راه نجات خرید تضمینی گندم چیست؟
نخستین اقدام ضروری، ایجاد یک منبع مالی مستقل و غیرقابلانتقال برای خرید تضمینی گندم است؛ بهگونهای که اعتبار مورد نیاز پیش از آغاز فصل برداشت در دسترس باشد. دومین اقدام، انتشار عمومی و روزانه آمار خرید و پرداخت مطالبات در هر استان است.
همچنین باید برای تأخیر در پرداخت، خسارت مشخصی در نظر گرفته شود. هنگامی که کشاورز برای دریافت تسهیلات بانکی سود پرداخت میکند، منطقی نیست دولت بتواند بهای محصول او را ماهها بدون پرداخت خسارت نگه دارد.
در نهایت، پرداخت مطالبات گندمکاران فقط تسویه یک بدهی نیست؛ این پرداخت، سرمایهگذاری برای حفظ تولید سال آینده و تأمین نان مردم است. اگر دولت وعدههای ۲۰ و ۲۲ مرداد را عملی نکند، بحران از سطح یک مطالبه مالی فراتر خواهد رفت و به مسئلهای مرتبط با اعتماد کشاورزان، الگوی کشت، واردات گندم و امنیت غذایی کشور تبدیل خواهد شد.
