تورم خوراکیها به ۱۲۸ درصد رسید؛ چرا کاهش یکماهه قیمتها به معنای مهار تورم نیست؟
در هفتههای اخیر، ثبات یا رشد کمتر قیمت بعضی کالاها این تصور را ایجاد کرده است که شاید روند تورم در حال تغییر باشد. با این حال، باید میان «کاهش نرخ تورم» و «کاهش قیمتها» تفاوت قائل شد. حتی اگر سرعت افزایش قیمتها کمتر شود، سطح عمومی قیمتها همچنان بالا میرود و کالاها ارزان نمیشوند.
علی قنبری با تأکید بر همین تفاوت میگوید در سالهای اخیر روند عمومی تورم صعودی بوده و ثابت ماندن قیمت یک کالا در چند روز یا کاهش سرعت گرانی در یک ماه، نمیتواند نشانه ثبات اقتصادی تلقی شود. از نگاه او، زمانی میتوان از مهار تورم صحبت کرد که کاهش نرخها در یک بازه چندماهه ادامه یابد و همزمان انتظارات تورمی، نرخ ارز و هزینه تولید نیز آرام بگیرد.
آمار رسمی تیرماه ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد تورم ماهانه خانوارهای کشور ۳.۱ درصد بوده، در حالی که تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است. به بیان ساده، خانوارها برای خرید یک سبد یکسان از کالاها و خدمات، بهطور متوسط حدود ۸۸ درصد بیشتر از تیر سال قبل هزینه کردهاند. بنابراین کاهش محدود تورم ماهانه نمیتواند فشار انباشتهشده بر معیشت مردم را جبران کند. رصدی خوراکیها؛ بحران در قلب سفره مردم
مهمترین بخش گزارش تورمی تیرماه، به افزایش شدید قیمت خوراکیها مربوط میشود. تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها به حدود ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که فاصله قابلتوجهی با تورم عمومی دارد. در میان گروههای غذایی نیز روغن و چربیها، گوشت، لبنیات و نان و غلات از مهمترین عوامل افزایش هزینه زندگی خانوارها بودهاند. ست فشار تورم خوراکیها بیش از سایر بخشها احساس میشود، زیرا خانوادهها نمیتوانند مصرف مواد غذایی را مانند خرید خودرو، لوازم خانگی یا خدمات تفریحی برای مدت طولانی به تعویق بیندازند. خانوار ممکن است خرید یک وسیله بادوام را چند سال عقب بیندازد، اما ناچار است هر روز برای نان، لبنیات، برنج، روغن، گوشت و سایر نیازهای اولیه هزینه کند.
این وضعیت برای دهکهای کمدرآمد شدیدتر است؛ زیرا سهم خوراکیها از کل هزینههای آنها بیشتر از خانوارهای پردرآمد است. دادههای تیرماه نشان میدهد نرخ تورم سالانه برای دهک دوم به ۷۳.۵ درصد رسیده، در حالی که این نرخ برای دهک دهم ۶۳.۹ درصد بوده است. افزایش فاصله تورمی دهکها نشان میدهد گرانی، فشار یکسانی بر همه گروههای جامعه وارد نمیکند و خانوارهای کمدرآمد آسیب بیشتری میبینند. د میتواند پیامدهایی فراتر از کاهش رفاه داشته باشد. حذف گوشت، لبنیات، میوه و پروتئین از سبد غذایی، خطر سوءتغذیه را افزایش میدهد و در بلندمدت هزینههای بیشتری به نظام سلامت و اقتصاد کشور تحمیل میکند.
ماجرای نانهای ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانی
قنبری با اشاره به افزایش هزینه نان گفته است پرداخت ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان برای برخی نانهای سنگک به پدیدهای عادی تبدیل شده است. با این حال، این رقم را نمیتوان نرخ رسمی و سراسری نان دانست و احتمالاً به قیمت نانهای آزادپز، کنجدی، ویژه یا عرضهشده در برخی مناطق اشاره دارد.
بر اساس نرخهای اعلامشده برای تهران در تیرماه، قیمت مصوب سنگک ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بربری ۱۰ هزار تومان و لواش ۲ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده بود. در برخی استانها نیز قیمتهای رسمی متفاوتی اعلام شده است. بنابراین در گزارش قیمت نان باید میان نرخ مصوب، قیمت نانواییهای آزادپز و مبالغی که در بازار عملاً دریافت میشود، تفاوت گذاشت. فاوت، اصل نگرانی درباره افزایش هزینه نان و غلات همچنان پابرجاست. نان کالایی راهبردی در سبد غذایی دهکهای پایین است و افزایش قیمت آن، مستقیماً هزینه تأمین حداقل کالری خانوار را بالا میبرد. کاهش یا ناکارآمدی حمایتهای یارانهای در این بخش میتواند دامنه فقر غذایی را گسترش دهد.
کسری بودجه چگونه تورم تولید میکند؟
قنبری یکی از موانع اصلی کاهش پایدار تورم را کسری بودجه دولت میداند. زمانی که درآمدهای پایدار کفاف هزینههای جاری را نمیدهد، دولت ناچار است از روشهایی مانند انتشار اوراق، استفاده از منابع بانکی، افزایش نرخ ارز محاسباتی یا برداشت مستقیم و غیرمستقیم از منابع پولی استفاده کند.
برآوردهای منتشرشده درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ از کسری عملیاتی حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و تراز سرمایهای منفی حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان حکایت داشت. بر این اساس، شکاف مجموع منابع و مصارف میتوانست به حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان، معادل نزدیک به ۱۸ درصد بودجه، برسد. رآمدهای مالیاتی نیز لزوماً به معنای بهبود تراز بودجه نیست. در شرایطی که تورم بسیار بالاست، رشد ۴۶ یا حتی ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی ممکن است از نظر واقعی افزایش بزرگی محسوب نشود. از سوی دیگر، فشار مالیاتی بر بنگاههایی که با کاهش فروش، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تولید مواجهاند، میتواند رکود را تشدید کند. گزارشهای مربوط به بودجه ۱۴۰۵ نشان میداد دولت در لایحه اولیه، افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را پیشبینی کرده بود. خارجی چگونه به سفره مردم منتقل میشود؟
تنشهای سیاسی و نظامی از چند مسیر بر تورم اثر میگذارند: افزایش ریسک کشور، کاهش سرمایهگذاری، اختلال در تجارت، بالا رفتن هزینه حملونقل و بیمه، محدود شدن دسترسی به ارز و تشدید انتظارات تورمی. حتی پیش از کاهش واقعی عرضه کالا، نگرانی درباره آینده میتواند تقاضا برای ارز، طلا و کالاهای بادوام را افزایش دهد و موج تازهای از رشد قیمتها ایجاد کند.
قنبری راهکار اصلی را خروج از وضعیت جنگی و دستیابی به یک توافق پایدار با آمریکا میداند. او معتقد است کشورهای منطقه از جمله پاکستان، ترکیه، مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس میتوانند در کاهش تنشها نقش میانجی داشته باشند.
البته آنچه در گزارشهای بینالمللی منتشر شده، بیشتر یک «طرح یا پیشنهاد ۱۵بندی» برای پایان دادن به جنگ بوده است، نه توافقنامهای نهایی و اجرایی. گزارشها از اختلاف نظر طرفین درباره برنامه هستهای، توان موشکی، رفع تحریمها، تنگه هرمز و تضمینهای امنیتی حکایت داشت؛ بنابراین نتیجه اقتصادی این مسیر به شکل توافق نهایی و میزان اجرای تعهدات وابسته خواهد بود. فق سیاسی تورم فوراً کاهش مییابد؟
کاهش تنش میتواند انتظارات تورمی و فشار بازار ارز را تعدیل کند، اما توافق سیاسی بهتنهایی برای مهار پایدار تورم کافی نیست. اصلاح ساختار بودجه، کنترل رشد نقدینگی، بهبود نظام بانکی، افزایش تولید و ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی نیز ضروری است.
در بازار مسکن هم صرفاً محدود کردن تقاضا نتیجهبخش نخواهد بود. به گفته قنبری، دولت باید همزمان عرضه واحدهای ملکی و استیجاری را افزایش دهد و زمینه دسترسی جوانان و خانوارهای کمدرآمد به مسکن ارزانتر را فراهم کند. این هدف بدون تأمین زمین، کاهش هزینه ساخت، بهبود نظام اجارهداری و ایجاد منابع مالی بلندمدت قابل تحقق نیست.
در مجموع، کاهش محدود تورم در یک ماه نمیتواند نشانه پایان بحران تلقی شود. تا زمانی که تورم خوراکیها بالاتر از تورم عمومی، کسری بودجه سنگین و فضای سیاسی و اقتصادی بیثبات است، فشار بر سفره مردم ادامه خواهد داشت. مهار تورم بیش از هر چیز نیازمند مجموعهای هماهنگ از انضباط مالی، افزایش عرضه، حمایت هدفمند از دهکهای ضعیف و کاهش ریسکهای خارجی است.
