سهام عدالت فقط روی کاغذ مال مردم است؟ هشدار مجلس درباره سود ناچیز و مدیریت پنهان
سهام عدالت پس از نزدیک به دو دهه هنوز میان سه مفهوم متفاوت گرفتار مانده است: مالکیت، مدیریت و قابلیت معامله. حدود ۵۰ میلیون نفر بهعنوان دارنده سهام عدالت شناخته میشوند، اما بسیاری از آنها نه امکان فروش آزادانه دارایی خود را دارند، نه در انتخاب مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی نقش مؤثری ایفا میکنند و نه از چگونگی تصمیمگیری درباره کرسیهای مدیریتی شرکتهای بزرگ موجود در این سبد اطلاع روشنی دارند.
عباسپور با اشاره به همین وضعیت، گفته است واگذاری اسمی سهام بدون انتقال اختیار واقعی، نمیتواند به مردمیسازی اقتصاد منجر شود. به اعتقاد او، بخش بزرگی از دارندگان سهام عدالت فقط در اسناد و سامانهها مالک هستند، اما درباره اداره شرکتها، ترکیب مدیران و نحوه استفاده از حقوق مالکانه نقشی ندارند.
این انتقاد در شرایطی مطرح میشود که حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس، اول تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد تعیینتکلیف سهام عدالت یکی از برنامههای بازار سرمایه است و ابراز امیدواری کرد دستورالعمل مربوط به آن در تابستان امسال اجرایی شود. این اظهارات نشان میدهد پرونده آزادسازی و حکمرانی سهام عدالت هنوز در سطح رسمی نیز بسته نشده است.
مالکیت سهام عدالت با مدیریت آن چه تفاوتی دارد؟
دارنده سهم در حالت عادی باید از مجموعهای از حقوق مالی و مدیریتی برخوردار باشد؛ از جمله دریافت سود، حضور در مجامع، رأی دادن و امکان معامله دارایی مطابق مقررات بازار. مشکل سهام عدالت این است که این حقوق برای همه مشمولان به شکل کامل و همزمان قابل استفاده نیست.
در آزادسازی سال ۱۳۹۹، سهامداران میان دو روش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شدند. براساس آخرین توضیحات دستیار رئیس سازمان بورس، حدود ۲۰ میلیون نفر روش مستقیم و نزدیک به ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را انتخاب کردند. سهامداران مستقیم در پرتفوی خود سهمهایی از شرکتهای مختلف میبینند، اما فعلاً نمیتوانند این سبد را آزادانه بفروشند. سهامداران غیرمستقیم نیز مالک سهام شرکت سرمایهگذاری استان محل ثبتنام اولیه خود هستند و قرار بود از طریق این شرکتها در مدیریت دارایی مشارکت کنند.
در عمل، نماد بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری استانی از سال ۱۳۹۹ متوقف مانده و روند برگزاری مجامع، انتخاب هیئتمدیره و بازگشایی نمادها کامل نشده است. یک گزارش ایرنا در سال ۱۴۰۴ از توقف ۲۸ نماد استانی و محروم ماندن نزدیک به ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت از امکان کامل خریدوفروش دارایی خود خبر داده بود.
به همین دلیل، تعبیر «مالک روی کاغذ» به نبود اصل دارایی اشاره ندارد؛ سهامداران واقعاً مالک منافع اقتصادی سبد هستند و سود دریافت میکنند. مسئله این است که بخشهایی از حقوق متعارف مالکیت، بهویژه معاملهپذیری و اعمال رأی مؤثر، همچنان محدود یا معلق مانده است.
آیا مدیریت سهام عدالت واقعاً در دست مردم نیست؟
وضعیت دو گروه مستقیم و غیرمستقیم یکسان نیست. در روش مستقیم، مالکیت شرکتهای سرمایهپذیر به نام فرد ثبت شده و جزئیات تعداد سهام در سامانه قابل مشاهده است؛ اما توقف معاملهپذیری باعث شده اختیار فروش و تغییر سبد عملاً محدود بماند.
در روش غیرمستقیم، قرار بوده مردم از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی اعمال مالکیت کنند. سازمان بورس از سال ۱۴۰۲ روند احراز صلاحیت نامزدهای هیئتمدیره و برگزاری مجامع استانی را آغاز کرد و مقرر شد سهامداران در مجمع، مدیران موردنظر خود را انتخاب کنند. بااینحال، این فرایند در تمام استانها با سرعت و نتیجه یکسان پیش نرفت و برخی مجامع بهدلیل نرسیدن به حد نصاب یا مشکلات حقوقی و اجرایی به نتیجه نهایی نرسیدند.
این ساختار پیچیده سبب شده میان مالک نهایی، شرکت سرمایهگذاری استانی، تعاونیهای شهرستانی، سازمان بورس، اتاق تعاون و مدیران شرکتهای سرمایهپذیر چند لایه واسطه ایجاد شود. هرچه زنجیره نمایندگی طولانیتر باشد، احتمال کاهش شفافیت، ضعف پاسخگویی و فاصله گرفتن تصمیمها از خواسته سهامدار خرد بیشتر خواهد شد.
پیشنهادهایی مانند رأیگیری الکترونیکی سراسری، تبدیل شرکتهای استانی به صندوقهای قابل معامله، آزادسازی تدریجی و انتخاب مستقیم هیئتمدیره مطرح شدهاند؛ اما هیچیک هنوز به یک راهحل کامل و سراسری تبدیل نشده است.
آیا واگذار نکردن مدیریت «نقض صریح قانون» است؟
عباسپور عدم انتقال مدیریت به مردم را نقض صریح قانون توصیف کرده است. این یک موضع حقوقی و سیاسی از سوی نماینده مجلس است، اما در گزارش منتشرشده ماده قانونی مشخصی که دقیقاً نقض شده باشد، ذکر نشده است.
ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ۱۳۹۹ بر نقش این طرح در گسترش عدالت اجتماعی، توانمندسازی خانوارهای کمدرآمد و بهرهمند شدن سریعتر مردم از منافع سهام خود تأکید داشت. این ابلاغیه مبنای شروع آزادسازی شد، اما اجرای عملی آن به تصمیمهای شورای عالی بورس، طراحی سازوکار معامله و برگزاری مجامع استانی وابسته ماند.
همچنین در مقدمه لایحه ساماندهی سهام عدالت که پیشتر به مجلس ارائه شده بود، صراحتاً از «عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان» و ابهامهای قانونی موجود سخن گفته شد. بااینحال، این متن در منبع موجود بهعنوان لایحه در مرحله ارائه به مجلس معرفی شده و نباید آن را قانون نهایی و لازمالاجرا تلقی کرد.
بنابراین اصل انتقاد عباسپور با واقعیت محدود بودن حقوق سهامداران همخوان است، اما اثبات «نقض صریح قانون» نیازمند معرفی ماده قانونی، تکلیف دستگاه مسئول و بررسی حقوقی دقیقتر است.
سود سهام عدالت واقعاً ناچیز است؟
آخرین پرداختهای رسمی نشان میدهد سود دریافتی به ارزش اولیه سبد و عملکرد شرکتهای سرمایهپذیر وابسته است. در مرحله نخست سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ که دیماه ۱۴۰۴ پرداخت شد، دارندگان سبد ۴۵۲ هزار تومانی حدود ۵۱۵ هزار تومان، دارندگان سبد ۵۳۲ هزار تومانی ۶۰۷ هزار تومان و دارندگان سبد یک میلیون تومانی حدود یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان دریافت کردند. این پرداخت به بیش از ۴۴ میلیون سهامدار تعلق گرفت.
در پرداخت دیگری که مربوط به باقیمانده سود عملکرد سال ۱۴۰۲ بود، مبالغ اعلامی بین ۷۴۷ هزار تومان برای سبد ۴۵۲ هزار تومانی تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برای سبد یک میلیون تومانی قرار داشت.
این مبالغ برای خانواری که با هزینههای سنگین مسکن، خوراک و درمان روبهروست، اثر معیشتی بزرگی ایجاد نمیکند. از این منظر، انتقاد نماینده مجلس درباره مغلوب شدن سود در برابر تورم قابل درک است.
بااینحال، مقایسه سود نقدی یک سهم با نرخ تورم بهتنهایی معیار کاملی برای ارزیابی بازده نیست. بازده سهام از دو بخش تشکیل میشود: سود نقدی و تغییر ارزش خود دارایی. ممکن است شرکتی بخشی از سود را تقسیم و بخش دیگر را صرف توسعه فعالیت کند؛ در مقابل، ممکن است سود نقدی بالا بپردازد اما ارزش سهامش کاهش یابد.
مشکل مهمتر سهام عدالت این است که سهامدار نمیتواند بهراحتی ارزش روز دارایی خود را نقد کند. در نتیجه، حتی اگر قیمت اسمی سبد در بلندمدت رشد کرده باشد، این افزایش برای فردی که امکان فروش ندارد، به قدرت خرید قابل استفاده تبدیل نمیشود.
چرا سود سهام عدالت یکجا پرداخت نمیشود؟
سبد سهام عدالت شامل سهام ۴۹ شرکت است. این شرکتها مجامع خود را در زمانهای متفاوت برگزار میکنند و پس از تعیین سود تقسیمی، برای پرداخت آن مهلت قانونی دارند. شرکت سپردهگذاری مرکزی سود دریافتی را تجمیع و معمولاً در چند مرحله بین سهامداران مستقیم و غیرمستقیم توزیع میکند.
تأخیر برخی شرکتهای سرمایهپذیر سبب میشود کل سود در یک نوبت قابل پرداخت نباشد. مقامهای سازمان بورس اعلام کردهاند معمولاً چند شرکت در واریز سود تأخیر میکنند و همین مسئله پرداختها را مرحلهای و گاهی دیرهنگام میسازد.
بنابراین پایین بودن یک مرحله واریزی الزاماً به معنای کل سود سالانه نیست؛ اما تأخیر، نبود جدول زمانی ثابت و تکرار وعدههای پرداخت، اعتماد مردم را کاهش میدهد.
آزادسازی کامل چه خطری برای بورس دارد؟
مقامهای بازار سرمایه دلیل اصلی احتیاط در آزادسازی را خطر ایجاد موج گسترده فروش میدانند. تجربه سال ۱۳۹۹ نشان داد بسیاری از مشمولان پس از فراهم شدن امکان فروش، برای نقد کردن دارایی اقدام کردند و فشار سنگینی بر بازار ایجاد شد. پس از آن، فروش سهام مستقیم و معاملات شرکتهای استانی متوقف شد.
ارزش مجموع پرتفوی سهام عدالت بسیار بزرگ است و آزادسازی ناگهانی آن میتواند صفهای فروش طولانی ایجاد کند. در چنین شرایطی، سهامداران کمدرآمد ممکن است دارایی خود را بسیار پایینتر از ارزش واقعی بفروشند. به همین دلیل، آزادسازی مرحلهای، تشکیل صندوقهای قابل معامله و استفاده از بازارگردان از گزینههای مورد بررسی بودهاند.
بااینحال، حمایت از ارزش دارایی نباید به محدودیت نامحدود حقوق مالک تبدیل شود. متوقف نگه داشتن معامله برای چند سال، بدون برنامه و تاریخ پایان روشن، خود میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.
سهام عدالت چگونه واقعاً مردمی میشود؟
اصلاح این طرح فقط با باز کردن دکمه فروش در سامانه کامل نمیشود. سهامدار باید بداند چه داراییهایی دارد، مدیران چگونه انتخاب میشوند، کرسیهای مدیریتی شرکتهای سرمایهپذیر در اختیار چه کسانی قرار گرفته و درآمد حاصل از این کرسیها کجا مصرف میشود.
برگزاری الکترونیکی مجامع استانی، انتشار عمومی صورتهای مالی، اعلام حقوق و پاداش مدیران، معرفی نمایندگان سهام عدالت در شرکتهای بزرگ و فراهم کردن امکان رأیگیری واقعی، پیششرطهای انتقال مدیریت به مردم هستند.
آزادسازی معامله نیز بهتر است تدریجی و همراه با آموزش مالی انجام شود تا میلیونها سهامدار تحت فشار نیاز معیشتی، دارایی خود را در صف فروش و زیر ارزش واقعی واگذار نکنند.
جمعبندی آخرین اطلاعات نشان میدهد انتقاد عباسپور از یک مشکل واقعی پرده برمیدارد: سهام عدالت هنوز میان مالکیت اسمی و اختیار عملی معلق است. سود پرداخت میشود، اما با تأخیر و در چند مرحله؛ دارایی در سامانه دیده میشود، اما بهسادگی قابل فروش نیست؛ شرکتهای استانی متعلق به مردم معرفی میشوند، اما روند انتخاب مدیران آنها هنوز در تمام کشور تثبیت نشده است.
اگر وعده رئیس سازمان بورس عملی شود، تابستان ۱۴۰۵ میتواند زمان اجرای دستورالعمل تازه سهام عدالت باشد. معیار موفقیت این برنامه نیز نه تعداد بخشنامهها، بلکه پاسخ به یک سؤال ساده است: آیا سهامدار پس از اجرای آن میتواند درباره دارایی خود رأی بدهد، اطلاعات شفاف بگیرد و در چارچوبی امن برای نگهداری یا فروش آن تصمیم بگیرد؟