سهام عدالت در آستانه تغییر بزرگ؛ آیا مدیریت واقعاً به مردم واگذار میشود؟
محمدرضا محسنیثانی در گفتوگویی که روز ۹ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، با اشاره به سیاستهای کلی اصل ۴۴ تأکید کرد که سهام عدالت به مردم واگذار شده و در نتیجه، حق سهامداران نباید به دریافت مبالغ دورهای محدود بماند. به اعتقاد او، مردم باید در انتخاب هیئتمدیره و مدیرعامل شرکتهای سرمایهپذیر نیز نقش داشته باشند و دولت از تصدی مستقیم یا غیرمستقیم این مجموعهها فاصله بگیرد.
این نماینده مجلس وضعیت موجود را با فلسفه اولیه سهام عدالت ناسازگار میداند. از نگاه او، سهامدارانی که از هزینهها، درآمدها، تصمیمهای مدیریتی و عملکرد بنگاهها اطلاع کافی ندارند، در عمل مالکیتی ناقص را تجربه میکنند. محسنیثانی همچنین سود پرداختشده به مردم را ناچیز توصیف کرده و معتقد است انتقال واقعی مدیریت میتواند فعالیتهای تولیدی و انتفاعی شرکتها را پربازدهتر کند.
سهامدار بودن فقط به معنای دریافت سود نیست
در منطق حقوقی و اقتصادی شرکتها، سهامدار تنها دریافتکننده سود نقدی نیست. حق حضور در مجامع، رأیدادن درباره اعضای هیئتمدیره، دسترسی به صورتهای مالی، سؤال از مدیران و مشارکت در تصمیمهای مهم، از ارکان مالکیت شرکتی محسوب میشود.
مشکل سهام عدالت این است که میان مالکیت اسمی میلیونها نفر و قدرت واقعی آنها برای اعمال حقوق سهامداری فاصله ایجاد شده است. در روش مستقیم، سهامدار باید بتواند درباره دارایی موجود در سبد خود تصمیم بگیرد؛ در روش غیرمستقیم نیز اعمال حق مالکیت از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی انجام میشود. وزارت اقتصاد تأکید کرده است که هر دو گروه باید متناسب با روشی که برای مدیریت دارایی آنها تعیین شده، از امکان تصمیمگیری برخوردار شوند.
بنابراین اصل مطالبه محسنیثانی قابل دفاع است: مالکیت بدون دسترسی به اطلاعات و بدون امکان اثرگذاری بر مدیریت، با سهامداری واقعی فاصله دارد. بااینحال، تبدیل نزدیک به چند ده میلیون سهامدار خرد به یک نیروی مؤثر مدیریتی، تنها با صدور یک دستور آزادسازی امکانپذیر نیست و به زیرساخت رأیگیری الکترونیکی، مجامع شفاف و انتشار منظم گزارشهای مالی نیاز دارد.
آزادسازی سهام عدالت به کجا رسیده است؟
آخرین موضع رسمی دولت نشان میدهد دستورالعمل فرایند آزادسازی در شورای عالی بورس تصویب شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده سازمان بورس پس از فراهمشدن شرایط مناسب، اجرای مصوبه را آغاز میکند؛ بااینحال، هنوز برخی مقدمات و تمهیدات اجرایی باید تکمیل شوند.
یکی از مهمترین بخشهای برنامه جدید، برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی است. وزیر اقتصاد گفته برگزاری این مجامع الزامی شده و در صورت خودداری مدیران شرکتها، امکان ورود دادستانی براساس قانون تجارت وجود خواهد داشت. این بخش مستقیماً با مطالبه واگذاری مدیریت به مردم ارتباط دارد؛ زیرا بدون تشکیل مجمع و انتخاب نمایندگان سهامداران، تغییر ترکیب مدیریتی شرکتها عملاً ممکن نیست.
رئیس سازمان بورس نیز ساماندهی سهام عدالت را یکی از برنامههای اصلی تابستان ۱۴۰۵ معرفی کرده و گفته است نهاییسازی این فرایند به هماهنگی میان دستگاههای مختلف نیاز دارد. این ادبیات نشان میدهد تصمیم سیاسی برای حرکت بهسوی آزادسازی گرفته شده، اما زمانبندی دقیق و جزئیات عملیاتی آن هنوز بهطور کامل اعلام نشده است.
آیا واگذاری مدیریت، سود سهام عدالت را بیشتر میکند؟
این بخش از اظهارات محسنیثانی به توضیح بیشتری نیاز دارد. پایینبودن سود پرداختی لزوماً فقط نتیجه نداشتن کرسی مدیریتی برای مردم نیست. میزان سود به عملکرد شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت، فروش و هزینههای آنها، سیاست تقسیم سود مجامع، وصول مطالبات از شرکتهای سرمایهپذیر و شرایط عمومی اقتصاد وابسته است.
آخرین پرداخت اعلامشده در خرداد ۱۴۰۵، مرحله دوم سود مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بود. فاصله زمانی میان پایان سال مالی شرکتها، برگزاری مجامع، دریافت سود و واریز آن به سهامداران نیز یکی از عوامل نارضایتی مردم است.
واگذاری مدیریت به نمایندگان واقعی سهامداران میتواند در بلندمدت شفافیت را افزایش دهد، هزینههای غیرضروری را کنترل کند و مدیران را پاسخگوتر سازد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که صرف تغییر سازوکار انتخاب مدیران، بلافاصله سود نقدی بیشتری ایجاد کند. معیار موفقیت باید رشد پایدار ارزش دارایی، سودآوری بنگاهها و گزارشدهی شفاف باشد، نه فقط افزایش موقت مبلغ واریزی.
اختلاف مجلس و دولت بر سر مدل آزادسازی
اصل تعیین تکلیف سهام عدالت با حمایت بخش مهمی از نمایندگان روبهروست، اما درباره شیوه اجرای آن اتفاقنظر وجود ندارد. فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس در تیرماه نسبت به دستورالعمل جدید شورای عالی بورس اعتراض کرد و هشدار داد که بازکردن گسترده امکان فروش میتواند ساختار شرکتهای استانی را تضعیف و فشار عرضه بزرگی به بازار سهام وارد کند. این موضع متعلق به یک فراکسیون و شماری از نمایندگان است و نباید بهعنوان مخالفت کلی مجلس با هرگونه آزادسازی تفسیر شود.
در مقابل، برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت آزادسازی تدریجی تأکید دارند. مهدی طغیانی، نایبرئیس این کمیسیون، گفته است قفل دارایی سهامداران مستقیم و شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید باز شود، اما آزادسازی یکباره میتواند به دلیل حجم بالای داراییها بر بازار سرمایه اثر منفی بگذارد.
اختلاف اصلی در واقع میان «آزادسازی» و «حفظ سهام عدالت» نیست؛ بلکه بر سر تعریف آزادسازی است. یک نگاه، آزادی فروش و مدیریت فردی را محور قرار میدهد و نگاه دیگر بر حفظ مالکیت جمعی، تقویت شرکتهای استانی و جلوگیری از خروج مردم از این دارایی بلندمدت تأکید دارد.
نسخه کمریسک برای واگذاری مدیریت به مردم
واگذاری واقعی مدیریت باید از برگزاری مجامع شفاف آغاز شود، نه از بازکردن ناگهانی درهای فروش. احراز هویت سهامداران، رأیگیری الکترونیکی امن، معرفی عمومی نامزدهای هیئتمدیره و انتشار سوابق حرفهای و تعارض منافع آنها، نخستین گامهای ضروری است.
شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز باید صورتهای مالی حسابرسیشده، هزینههای اداری، حقوق مدیران، ترکیب داراییها و بازده سرمایهگذاری خود را در دسترس عموم قرار دهند. مردم زمانی میتوانند انتخاب آگاهانهای داشته باشند که بدانند مدیران قبلی با دارایی آنها چه کردهاند.
در بخش معاملاتی نیز آزادسازی باید مرحلهبندی شود. امکان فروش محدود، استفاده از صندوقهای قابل معامله یا ایجاد بازارگردانهای قدرتمند میتواند از شکلگیری موج عرضه جلوگیری کند. نگرانی درباره فشار فروش واقعی است و حتی حامیان آزادسازی نیز بر اجرای تدریجی و رعایت ظرفیت بازار تأکید کردهاند.
آزادسازی واقعی یا فقط امکان فروش؟
مهمترین نکته این است که آزادسازی سهام عدالت نباید فقط به معنای صدور مجوز فروش تعریف شود. فروش دارایی، یکی از حقوق مالک است؛ اما تنها حق او نیست. حق انتخاب مدیر، اطلاع از عملکرد شرکت، دریافت گزارش دقیق و مشارکت در مجمع به همان اندازه اهمیت دارد.
در صورتی که فقط امکان فروش باز شود، بخشی از سهامداران ممکن است تحت فشار نیازهای معیشتی دارایی بلندمدت خود را واگذار کنند و سهام بهتدریج در اختیار سرمایهگذاران بزرگ متمرکز شود. اما اگر ابتدا حاکمیت شرکتی اصلاح شود، مردم میتوانند میان نگهداری، فروش یا استفاده از منافع بلندمدت دارایی خود آگاهانه انتخاب کنند.
جمعبندی
اظهارات محمدرضا محسنیثانی مطالبهای قدیمی را دوباره به مرکز توجه آورده است: مردمی که مالک سهام عدالت معرفی شدهاند، باید از حق واقعی مدیریت و نظارت نیز برخوردار باشند. دولت و سازمان بورس از تصویب دستورالعمل آزادسازی و الزام شرکتهای استانی به برگزاری مجامع خبر دادهاند، اما اجرای نهایی هنوز به تکمیل زیرساختها و هماهنگی دستگاهها وابسته است.
موفقیت این طرح با تعداد سهامی که فروخته میشود سنجیده نخواهد شد. معیار اصلی، میزان شفافیت شرکتها، کیفیت مدیران منتخب مردم، حفظ ارزش دارایی و افزایش قدرت تصمیمگیری سهامداران است. آزادسازی زمانی معنای واقعی پیدا میکند که دولت از مدیریت فاصله بگیرد، مردم امکان انتخاب داشته باشند و سازوکاری ایجاد شود که نه دارایی سهامداران را قربانی فروش شتابزده کند و نه مالکیت آنها را به یک واریز دورهای و مبهم تقلیل دهد.