بنزین ۱۰ هزار تومانی در راه است؟ بررسی سه سناریوی جدید دولت
اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، موج تازهای از گمانهزنی درباره قیمت بنزین ایجاد کرد. او گفت دولت برای ترازکردن بازار بنزین «حتماً» به راهکارهای مدیریت مصرف نیاز دارد و اتخاذ راهکار در این زمینه قطعی است. مهاجرانی در عین حال تأکید کرد هرگونه تغییر احتمالی در قیمت یا سهمیه، با شفافیت و پیش از اجرا به مردم اطلاع داده خواهد شد.
نکته مهم این است که از متن سخنان سخنگوی دولت نمیتوان نتیجه گرفت افزایش قیمت بنزین یا نرخ ۱۰ هزار تومانی قطعی شده است. آنچه قطعی توصیف شده، ضرورت یافتن راهحلی برای مدیریت مصرف و ناترازی است؛ اما اینکه این راهحل قیمتی، سهمیهای یا ترکیبی باشد، همچنان در دست بررسی قرار دارد.
محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نیز اعلام کرده است دولت قصد غافلگیرکردن مردم را ندارد و هر تصمیم احتمالی ابتدا اطلاعرسانی خواهد شد و پس از دریافت بازخوردها به مرحله اجرا میرسد.
کمیسیون انرژی مجلس نیز با افزایش قیمت در شرایط فعلی موافق نیست. سخنگوی این کمیسیون گفته است دولت براساس قوانین موجود اختیار تغییر قیمت حاملهای انرژی را دارد، اما هنوز تصمیم نهایی درباره افزایش قیمت بنزین گرفته نشده و راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی در حال بررسی است.
از بنزین سهنرخی تا احتمال تغییر دوباره سهمیهها
دولت در آذر ۱۴۰۴ نرخ سوم بنزین را به اجرا گذاشت. براساس مصوبه اولیه، ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان در کارت سوخت شخصی عرضه میشد و مصرف مازاد یا سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه، لیتری ۵۰۰۰ تومان قیمت داشت. وزارت نفت نیز موظف شد نرخ سوم را بهصورت فصلی بررسی و اعلام کند.
در ادامه، گزارشهای منتشرشده در سال ۱۴۰۵ از کاهش سهمیه دوم خودروهای شخصی از ۱۰۰ به ۷۰ لیتر حکایت داشت. بنابراین سناریوی تازهای که از کاهش سهمیه دوم به ۵۰ لیتر سخن میگوید، در عمل به معنای کاهش ۲۰ لیتری دیگر در بنزین ۳۰۰۰ تومانی خواهد بود.
براساس این سناریو، سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی بدون تغییر میماند، سهمیه دوم از ۷۰ به ۵۰ لیتر کاهش پیدا میکند و نرخ سوم نیز ممکن است از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد.
با وجود انتشار این اعداد، هنوز مصوبه رسمی تازهای که اجرای سراسری نرخ ۱۰ هزار تومانی یا کاهش سهمیه دوم به ۵۰ لیتر را تأیید کند، اعلام نشده است. این ارقام فعلاً باید بهعنوان گزینههای مورد بحث تلقی شوند، نه قیمت و سهمیه قطعی آینده.
ناترازی واقعی بنزین چقدر است؟
آمار رسمی نشان میدهد مسئله بنزین تنها یک بحث بودجهای نیست و فاصله محسوسی میان تولید و مصرف شکل گرفته است.
در ۲۴ روز ابتدایی تیر ۱۴۰۵، روزانه ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ میلیون لیتر بیشتر بود. تولید پالایشگاهی در همین دوره حدود ۱۱۱ میلیون لیتر و تولید اختلاطی حدود ۱۵ میلیون لیتر در روز بود؛ بنابراین مجموع تولید به حدود ۱۲۷ میلیون لیتر رسید.
بر این اساس، فاصله توزیع روزانه با مجموع تولید در تیرماه حدود ۷.۵ میلیون لیتر بوده است. اما اگر فقط تولید مستقیم پالایشگاهها در نظر گرفته شود، شکاف عرضه و توزیع به حدود ۲۳.۵ میلیون لیتر در روز میرسد که بخش عمده آن با بنزین اختلاطی، ذخایر و دیگر سازوکارهای تأمین جبران میشود.
از ابتدای سال تا ۲۴ تیر نیز متوسط تولید روزانه، با احتساب ۱۰۹ میلیون لیتر تولید پالایشگاهی و ۱۲ میلیون لیتر تولید اختلاطی، حدود ۱۲۱ میلیون لیتر بوده؛ در حالی که متوسط مصرف حدود ۱۲۹ میلیون لیتر گزارش شده است. به این ترتیب، ناترازی متوسط این دوره نزدیک به هشت میلیون لیتر در روز محاسبه میشود.
این تفاوت دورههای آماری توضیح میدهد که چرا در برخی گزارشها تولید ۱۲۱ میلیون لیتر و در برخی دیگر ۱۲۷ میلیون لیتر اعلام شده است؛ عدد نخست متوسط از ابتدای سال و عدد دوم مربوط به ۲۴ روز ابتدایی تیر است.
آسیب پالایشگاهها چه اثری بر عرضه گذاشت؟
فشار بر بازار بنزین پس از آسیبدیدن بخشی از زیرساختهای انرژی افزایش یافته است. طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش، پالایشگاه لاوان در حملات اخیر حدود نیمی از ظرفیت تولید بنزین خود را از دست داده است. آسیب به تأسیسات انتقال و ذخیرهسازی ری نیز محدودیتهایی برای پالایشگاه تهران ایجاد کرد و اختلال در پارس جنوبی بر تأمین میعانات گازی اثر گذاشت.
محدودیتهای وارداتی نیز اهمیت مدیریت تقاضا را بیشتر کرده است. به گفته مسئولان، تأمین سوخت از مبادی خارجی تحت تأثیر شرایط امنیتی منطقه و آسیب برخی تأسیسات کشورهای همسایه قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، افزایش مصرف در مرداد و شهریور میتواند دولت را میان سه انتخاب قرار دهد: استفاده بیشتر از ذخایر، تحمل هزینه بالاتر تولید اختلاطی و واردات یا اعمال محدودیتهای تازه در سمت مصرف.
سه سناریوی احتمالی برای آینده بنزین
نخستین سناریو، حفظ سهمیه اول و اصلاح نرخهای دوم و سوم است. این مدل کمترین تغییر را برای خانوارهای کممصرف ایجاد میکند و فشار اصلی را بر خودروهای پرمصرف میگذارد. کاهش سهمیه دوم به ۵۰ لیتر و افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، نمونهای از این الگوست.
در صورت اجرای این سناریو، رانندهای که ماهانه ۱۳۰ لیتر بنزین مصرف میکند، برای ۲۰ لیتری که از سهمیه دوم حذف میشود بهجای ۶۰ هزار تومان، ۲۰۰ هزار تومان خواهد پرداخت. هزینه ماهانه او فقط از این محل ۱۴۰ هزار تومان افزایش مییابد.
سناریوی دوم، اصلاح کامل نظام سهمیهبندی و اختصاص سهمیه براساس خودرو، فرد یا خانوار است. مزیت سهمیه فردی این است که افراد فاقد خودرو نیز از یارانه انرژی بهرهمند میشوند؛ اما اجرای آن به زیرساخت بانکی، احراز هویت، تعیین تکلیف حملونقل عمومی و جلوگیری از بازار غیررسمی خریدوفروش سهمیه نیاز دارد.
سناریوی سوم، حذف یارانه و عرضه بنزین با قیمت نزدیکتر به هزینه واقعی است. این روش میتواند مصرف و قاچاق را کاهش دهد و هزینه دولت را محدود کند، اما بدون پرداخت جبرانی و توسعه حملونقل عمومی، آثار تورمی و اجتماعی قابلتوجهی خواهد داشت. ضمن اینکه هنوز عدد رسمی و مورد توافقی بهعنوان «قیمت واقعی بنزین» اعلام نشده است.
آیا گرانشدن بنزین مصرف را کاهش میدهد؟
ادعای اینکه افزایش قیمت هیچ اثری بر مصرف ندارد، بیش از حد قطعی است. در کوتاهمدت، به دلیل ضعف حملونقل عمومی، فرسودگی خودروها و وابستگی شغلی بسیاری از مردم به اتومبیل، واکنش مصرف به قیمت محدود است؛ اما این به معنای صفر بودن اثر قیمت نیست.
شرکت ملی پخش اعلام کرده است پس از اجرای مرحله نخست طرح سهنرخی در آذر ۱۴۰۴، مصرف بنزین تا پایان اسفند حدود شش درصد کاهش یافت. البته این کاهش فقط نتیجه افزایش نرخ نبود و حذف سهمیه برخی خودروها و محدودیت مالکان چندخودرویی نیز همزمان اجرا شد.
یک برآورد دیگر نشان میدهد افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان ممکن است مصرف روزانه را حدود شش میلیون لیتر کاهش دهد؛ اما چون بیش از ۷۰ درصد خودروها وارد پله سوم نمیشوند، اثر این سیاست بر کل ناترازی محدود خواهد بود.
بنابراین افزایش قیمت میتواند مصرف را کاهش دهد، اما بدون جایگزین مناسب، بخش بزرگی از اثر آن به افزایش هزینه خانوار تبدیل خواهد شد. ماندگاری کاهش مصرف نیز به توسعه مترو و اتوبوس، خودروهای کممصرف و سوخت جایگزین وابسته است.
ظرفیت خالی CNG؛ راهکاری که کمتر استفاده میشود
ظرفیت مصرف روزانه CNG در کشور حدود ۳۵ میلیون مترمکعب است، اما مصرف واقعی آن فقط ۱۴ تا ۱۵ میلیون مترمکعب اعلام شده است. حدود چهار میلیون خودروی دوگانهسوز و ۲۵۰۰ جایگاه CNG نیز در کشور وجود دارد.
این ارقام از وجود نزدیک به ۲۰ میلیون مترمکعب ظرفیت بلااستفاده حکایت دارد. استفاده کامل از این ظرفیت بهطور مستقیم و یکبهیک معادل کاهش ۲۰ میلیون لیتر بنزین نیست، اما میتواند بخش مهمی از فشار تقاضا را کم کند.
بازسازی جایگاهها، افزایش دسترسی، اطمینان از ایمنی مخازن و ارائه مشوق برای تبدیل خودروها احتمالاً هزینه اجتماعی کمتری از یک افزایش شدید و ناگهانی قیمت خواهد داشت.
کارت جایگاه و قاچاق؛ تمام مسئله اینجا نیست
محدودکردن کارتهای اضطراری میتواند جلوی بخشی از انحراف مصرف و سوختگیری غیرقابل ردیابی را بگیرد؛ اما نباید تمام قاچاق سوخت را به کارتهای بنزین جایگاه نسبت داد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش اعلام کرده است بخش عمده قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است و بنزین در مقایسه با آن کمتر در معرض قاچاق قرار دارد. بنابراین مدیریت کارت جایگاه لازم است، اما بهتنهایی راهحل ناترازی بنزین محسوب نمیشود.
تصمیم نهایی بنزین چه خواهد بود؟
نشانههای موجود حاکی از آن است که دولت به دنبال یک بسته ترکیبی است؛ بستهای که میتواند محدودیت کارت جایگاه، اصلاح سهمیه دوم و سوم، استفاده بیشتر از CNG، کنترل خودروهای پرمصرف و توسعه حملونقل عمومی را شامل شود.
افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان از نظر اجرایی سادهتر از حذف کامل یارانه یا انتقال سهمیه به افراد است، اما بهتنهایی ناترازی را برطرف نمیکند. حتی در صورت تحقق برآورد کاهش شش میلیون لیتری، در دورههایی که فاصله تولید و توزیع به بیش از هفت میلیون لیتر میرسد، همچنان کسری باقی خواهد ماند.
در نتیجه، پاسخ به پرسش «آیا بنزین ۱۰ هزار تومانی در راه است؟» فعلاً این است: این نرخ یکی از سناریوهای مطرحشده است، اما هنوز تصمیم نهایی و مصوبه اجرایی برای آن اعلام نشده است. آنچه قطعی به نظر میرسد، ادامهناپذیر بودن روند کنونی مصرف و ضرورت اصلاح همزمان سیاست قیمت، سهمیه، خودرو و حملونقل عمومی است.