۲۳۷ همت از پول گندمکاران پرداخت نشده؛ خودکفایی و صادرات چقدر واقعی است؟
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، ارزش گندم خریداریشده از ابتدای فصل برداشت را حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته او، حجم خرید تضمینی به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده و دولت فقط حدود ۹۲.۵ همت از مطالبات کشاورزان را پرداخت کرده است.
آمار رسمی پرداختها اندکی با رقم اعلامی هاشمی تفاوت دارد. سازمان هدفمندسازی یارانهها در ۲۷ تیر اعلام کرد با واریز ۳۰.۸ همت جدید، مجموع پرداخت به گندمکاران به ۹۳.۱ همت رسیده است. وزیر جهاد کشاورزی نیز همان روز رقم ۹۳ همت را تأیید و وعده پرداخت ۵۰ همت دیگر در روزهای آینده را مطرح کرد.
آخرین وضعیت خرید و مطالبات گندمکاران
| شاخص | رقم اعلامشده |
|---|---|
| گندم خریداریشده | حدود ۶.۷ میلیون تن |
| ارزش کل خرید | حدود ۳۳۰ همت |
| پرداخت تأییدشده رسمی | حدود ۹۳.۱ همت |
| بدهی محاسباتی باقیمانده | حدود ۲۳۶.۹ همت |
| سهم پرداختشده از کل ارزش خرید | حدود ۲۸ درصد |
| پیشبینی خرید نهایی بنیاد گندمکاران | ۷.۸ تا ۸ میلیون تن |
| پیشبینی تولید بنیاد گندمکاران | بیش از ۱۴ میلیون تن |
بر این اساس، اگر ارزش خرید را دقیقاً ۳۳۰ همت و پرداخت رسمی را ۹۳.۱ همت در نظر بگیریم، مطالبات باقیمانده حدود ۲۳۶.۹ همت خواهد بود؛ نه ۲۳۵ همت. تفاوت ارقام احتمالاً به زمان ثبت آمار، گردکردن اعداد یا محمولههایی مربوط میشود که هنوز ارزش نهایی آنها براساس کیفیت محاسبه نشده است.
فقط ۲۸ درصد پول گندم پرداخت شده است
مهمترین نکته آمارهای تازه، نسبت پایین پرداخت به ارزش محصول تحویلگرفتهشده است. با فرض بدهی کل ۳۳۰ همتی، کشاورزان تاکنون فقط حدود ۲۸ درصد از بهای گندم خود را دریافت کردهاند و نزدیک به ۷۲ درصد مطالبات همچنان باقی مانده است.
این تأخیر برای گندمکاران فقط یک مسئله حسابداری نیست. کشاورز پس از برداشت باید بدهی نهاده، کود، سم، ماشینآلات، دستمزد کارگر و هزینه حمل را پرداخت کند و همزمان برای کشت بعدی آماده شود. عقبافتادن پول گندم میتواند او را به دریافت وام، فروش دارایی یا خرید اعتباری نهادهها با قیمت بالاتر مجبور کند.
سازمان هدفمندسازی اعلام کرده بود پرداختها براساس زمان تحویل محصول و با نسبتهای متفاوت انجام شدهاند. کشاورزانی که محصول خود را تا نیمه اردیبهشت تحویل دادهاند، بخش بیشتری از مطالباتشان را گرفتهاند، اما برای تحویلهای دیرتر فقط بخشی از ارزش محصول پرداخت شده است.
وعده ۵۰ همتی چه شد؟
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، روز ۲۷ تیر گفت با دستور رئیسجمهوری و هماهنگی سازمان برنامهوبودجه، ۵۰ همت دیگر «ظرف روزهای آینده» به حساب گندمکاران واریز خواهد شد. هاشمی اکنون میگوید این وعده هنوز عملی نشده و با وجود پیگیریهای مکرر، خبر مشخصی از پرداخت جدید وجود ندارد.
حتی در صورت واریز کامل این ۵۰ همت، مجموع پرداختها به حدود ۱۴۳ همت میرسد؛ یعنی هنوز نزدیک به ۱۸۷ همت از ارزش فعلی خریدها باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، فصل برداشت ادامه دارد و با ورود محمولههای جدید، میزان بدهی دولت دوباره افزایش پیدا میکند.
این وضعیت نشان میدهد پرداخت یک مرحله ۵۰ همتی، هرچند برای تأمین نقدینگی کشاورزان ضروری است، بهتنهایی پرونده مطالبات را نمیبندد. بودجه خریدهای آینده نیز باید همزمان تأمین شود تا فاصله تحویل محصول و دریافت وجه بیشتر نشود.
ارزش ۳۳۰ همتی خرید چگونه محاسبه شده است؟
تقسیم ارزش ۳۳۰ همتی بر ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن، متوسطی نزدیک به ۴۹ هزار و ۲۵۰ تومان برای هر کیلوگرم به دست میدهد. این رقم با سقف نرخهای اعلامشده برای خرید تضمینی سال زراعی جاری همخوانی نسبی دارد.
براساس گزارشهای رسمی، قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به کیفیت و درجه محصول در یک دامنه مشخص تعیین میشود؛ بنابراین همه محمولهها الزاماً با یک قیمت خریداری نمیشوند. میزان افت مفید و غیرمفید، رطوبت، کیفیت و نوع گندم میتواند ارزش نهایی هر محموله را تغییر دهد.
به همین دلیل، رقم ۳۳۰ همت را باید برآوردی نزدیک به ارزش ثبتشده خریدها دانست. ممکن است پس از تکمیل ارزیابی کیفی محمولهها یا اصلاح اطلاعات سامانه، عدد نهایی اندکی تغییر کند.
خرید نهایی به هشت میلیون تن میرسد؟
رئیس بنیاد ملی گندمکاران پیشبینی کرده است خرید تضمینی امسال به حدود هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تا هشت میلیون تن برسد. اگر خرید فعلی ۶.۷ میلیون تن باشد، برای تحقق کف این پیشبینی باید حدود ۱.۱ میلیون تن دیگر و برای رسیدن به هشت میلیون تن، نزدیک به ۱.۳ میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل شود.
یک هفته پیش از انتشار آمار تازه، گزارشها از عبور خرید تضمینی از شش میلیون تن خبر میدادند. افزایش حدود ۷۰۰ هزار تنی طی این فاصله، در صورت یکسانبودن مبنای آماری، نشاندهنده ادامه فعال برداشت در مناطق سردسیر و غرب کشور است.
بااینحال، خرید تضمینی با تولید کل برابر نیست. بخشی از محصول برای مصرف خانوادگی، بذر، خوراک دام یا فروش مستقیم به کارخانهها و خریداران خصوصی نگهداری میشود. احتمال خروج گندم از شبکه رسمی نیز زمانی افزایش مییابد که پرداخت دولت دیر انجام شود و واسطهها محصول را نقدی بخرند.
تولید ۱۴ میلیون تنی؛ پیشبینی خوشبینانه یا واقعبینانه؟
هاشمی پیشبینی کرده تولید گندم کشور از ۱۴ میلیون تن عبور کند. این برآورد نسبت به اظهارنظر چند روز قبل او خوشبینانهتر است؛ زیرا در گزارش قبلی، تولید حدود ۱۳ میلیون تن برآورد شده بود.
افزایش برآورد میتواند نتیجه رسیدن اطلاعات تازه از عملکرد مزارع استانهای سردسیر باشد، اما تا پایان برداشت نمیتوان آن را رقم قطعی دانست. مقدار بارندگی، تنش گرمایی، آفات، عملکرد گندم دیم و میزان خسارت هنگام برداشت همگی بر تولید نهایی اثر میگذارند.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز برای ایران چشماندازی محتاطانهتر ارائه کرده است. فائو ضمن اشاره به بهبود چشمانداز تولید سال ۲۰۲۶، نیاز وارداتی گندم ایران در سال بازاریابی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را حدود سه میلیون تن برآورد کرده است. این پیشبینی ممکن است با آمار داخلی بعدی اصلاح شود، اما نشان میدهد نهادهای بینالمللی هنوز حذف کامل واردات را قطعی نمیدانند.
آیا ایران واقعاً در گندم خودکفا میشود؟
خودکفایی چند تعریف متفاوت دارد. ممکن است تولید داخلی برای تأمین گندم موردنیاز نانواییها کافی باشد، اما صنایع ماکارونی، بیسکویت، نشاسته و سایر مصارف همچنان به واردات گندم با کیفیت خاص نیاز داشته باشند. همچنین دولت برای حفظ ذخایر راهبردی ممکن است حتی در سال تولید مناسب، بخشی از نیاز را وارد کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در اردیبهشت ۱۴۰۵ گفته بود سالانه حدود سه میلیون تن گندم برای حفظ ذخایر راهبردی وارد میشود و سیاست ارزی واردات گندم همچنان ادامه دارد. بنابراین، ادعای خودکفایی کامل در گندم نان و صنفوصنعت هنوز باید با تصمیم رسمی دولت درباره واردات و وضعیت ذخایر تطبیق داده شود.
ایران در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با تولید حدود ۱۵ میلیون تن و خرید تضمینی بیش از ۱۲ میلیون تن، دورهای از خودکفایی در تأمین گندم نان را تجربه کرد. این سابقه نشان میدهد تولید ۱۴ تا ۱۵ میلیون تنی میتواند بخش بزرگی از نیاز کشور را پوشش دهد؛ اما تکرار آن به میزان خرید واقعی دولت و کیفیت محصول نیز وابسته است.
صادرات گندم یا صادرات مشتقات؟
صحبت از صادرات گندم در شرایطی مطرح میشود که هنوز بخش بزرگی از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده و برآوردهای رسمی و بینالمللی از ادامه واردات برای ذخایر یا برخی مصارف حکایت دارد. به همین دلیل، صادرات مستقیم گندم خام در مقطع فعلی بیشتر یک امکان مشروط است تا برنامهای قطعی.
صادرات آرد، ماکارونی و سایر مشتقات میتواند از نظر اقتصادی منطقیتر باشد؛ زیرا بهجای فروش ماده خام، ارزش افزوده در داخل ایجاد میشود. اما صادرات محصولات تولیدشده با گندم یارانهای باید بهگونهای مدیریت شود که یارانه مصرفکننده ایرانی عملاً از کشور خارج نشود.
پیش از صدور مجوز صادرات باید تولید نهایی، مصرف نانواییها، نیاز صنایع، موجودی انبارها، ذخایر راهبردی و تعهدات وارداتی مشخص شود. در غیر این صورت، صادرات زودهنگام ممکن است چند ماه بعد کشور را به واردات گرانتر نیازمند کند.
تأخیر در پرداخت چه خطری برای سال آینده دارد؟
کشاورزی گندم چرخهای سالانه دارد. پول محصول امسال، سرمایه کشت پاییز آینده است. اگر کشاورز تا زمان آمادهسازی زمین به مطالبات خود نرسد، ممکن است مصرف کود را کاهش دهد، بذر ارزانتر و کمکیفیتتر بخرد یا سطح زیرکشت خود را پایین بیاورد.
تأخیر طولانی همچنین اعتماد کشاورز به خرید تضمینی را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، فروش نقدی به واسطهها جذابتر میشود؛ حتی اگر قیمت پیشنهادی آنها اندکی پایینتر از نرخ دولت باشد. کاهش تحویل به شبکه رسمی میتواند برنامه ذخیرهسازی و تأمین آرد کشور را مختل کند.
بنابراین، پرداخت بهموقع فقط حمایت از درآمد یک گروه تولیدکننده نیست؛ بخشی از سیاست امنیت غذایی و حفظ انگیزه تولید در فصل آینده محسوب میشود.
جمعبندی؛ انبارها پر میشوند، حساب کشاورزان نه
خرید تضمینی گندم به حدود ۶.۷ میلیون تن با ارزش تقریبی ۳۳۰ همت رسیده است، اما براساس آخرین رقم رسمی فقط حدود ۹۳.۱ همت پرداخت شده و نزدیک به ۲۳۷ همت باقی مانده است.
پیشبینی تولید بیش از ۱۴ میلیون تن و خرید نهایی نزدیک هشت میلیون تن، چشمانداز مثبتی برای تأمین گندم داخلی ایجاد میکند. بااینحال، ادعای خودکفایی کامل و امکان صادرات هنوز به پایان برداشت، کیفیت محصول، ذخایر راهبردی و سیاست وارداتی دولت وابسته است.
اولویت فوری اکنون نه صادرات، بلکه تأمین منابع پایدار برای تسویه مطالبات است. کشاورزی که محصول راهبردی خود را تحویل داده، نباید برای تأمین هزینه کشت بعدی ماهها در انتظار بماند. موفقیت واقعی فصل گندم زمانی ثبت میشود که هم سیلوهای کشور پر باشد و هم پول محصول بدون تأخیر به حساب تولیدکننده برسد.