مجوز تازه صادرات مرغ صادر شد؛ قیمتها در بازار داخلی چه تغییری میکند؟
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مکاتبهای با مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، موافقت خود را با صادرات مشروط گوشت مرغ اعلام کرد.
بر اساس ابلاغیه منتشرشده، صادرات قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال با کد تعرفه 02071310 و همچنین گوشت مرغ بریدهنشده تازه یا سردشده با کد تعرفه 02071100، در چارچوب ضوابط تعیینشده مجاز خواهد بود.
این ابلاغیه به نامه شماره ۵۷۷۲۵۴ مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی استناد دارد و در ادامه محدودیتهای صادراتی پیشین برای کالاهای کشاورزی و غذایی صادر شده است. به این ترتیب، گوشت مرغ و قطعات مشخصشده بهعنوان یکی از استثناهای محدودیتهای قبلی، امکان ورود مشروط به بازارهای صادراتی را پیدا کردهاند.
صادرات مشروط مرغ به چه معناست؟
عبارت «مجاز مشروط» به این معناست که صادرات مرغ آزاد، نامحدود و دائمی نشده است. صادرکنندگان باید علاوه بر رعایت مقررات گمرکی، شرایط اعلامشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و سازمان دامپزشکی را نیز رعایت کنند.
سیاستگذار میتواند براساس شرایط تولید، میزان جوجهریزی، حجم ذخایر، قیمت بازار و نیاز مصرفکنندگان داخلی، سقف صادرات را افزایش یا کاهش دهد. در صورت بروز کمبود یا افزایش غیرعادی قیمت، امکان بازنگری یا توقف موقت صادرات نیز وجود خواهد داشت.
این شیوه با آزادسازی کامل صادرات تفاوت دارد. هدف اصلی آن ایجاد تعادل میان حمایت از تولیدکننده و حفاظت از بازار مصرف است؛ یعنی تنها بخشی از محصولی که مازاد بر نیاز داخلی تشخیص داده میشود، اجازه خروج از کشور را داشته باشد.
مجوز صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن مرغ
چند روز پیش از انتشار ابلاغیه جدید، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ از صدور مجوز صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن گوشت مرغ خبر داده بود. براساس اعلام این انجمن، کارگروه امنیت غذایی با صادرات حدود ۵ درصد تولید این بخش موافقت کرده است.
اگر سهمیه ۱۰ هزار تنی در تمام ماههای سال ادامه پیدا کند، ظرفیت نظری صادرات به ۱۲۰ هزار تن در سال خواهد رسید. این رقم در مقایسه با ۲ میلیون و ۶۴۸ هزار تن گوشت مرغ عرضهشده در کشتارگاههای رسمی کشور طی سال ۱۴۰۴، حدود ۴.۵ درصد است؛ نسبتی که تقریباً با سهم ۵ درصدی اعلامشده از سوی فعالان صنعت تطابق دارد. این محاسبه نشان میدهد سیاستگذار فعلاً به دنبال خروج محدود و کنترلشده مازاد تولید است، نه انتقال گسترده مرغ مورد نیاز بازار داخلی به کشورهای دیگر.
با این حال، میزان واقعی صادرات ممکن است کمتر از سقف تعیینشده باشد؛ زیرا استفاده کامل از سهمیه به وجود مشتری خارجی، رقابتی بودن قیمت، دریافت مجوزهای بهداشتی، دسترسی به ناوگان سردخانهای و امکان انتقال ارز وابسته است.
چرا دولت با صادرات مرغ موافقت کرد؟
یکی از مهمترین دلایل صدور مجوز صادرات، افزایش تولید و شکلگیری مازاد در برخی مقاطع سال است. زمانی که عرضه مرغ از مصرف داخلی بیشتر میشود، قیمت مرغ زنده ممکن است به کمتر از هزینه تمامشده تولید برسد. در چنین شرایطی، مرغداران با زیان مواجه میشوند و احتمال کاهش جوجهریزی در دورههای بعدی افزایش مییابد.
کاهش جوجهریزی نیز معمولاً با فاصله چند هفتهای خود را به شکل کاهش عرضه و افزایش قیمت مرغ نشان میدهد. بنابراین، مازاد تولید امروز در صورت مدیریت نشدن میتواند به کمبود و گرانی در ماههای آینده تبدیل شود.
وزیر جهاد کشاورزی در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرده بود دولت حدود ۸۰ هزار تن مرغ مازاد تولیدکنندگان را خریداری، منجمد و ذخیره کرده است. خرید دولتی مانع سقوط شدید قیمت میشود، اما ادامه این روش هزینههای نگهداری، انجماد و تأمین نقدینگی را افزایش میدهد. صادرات میتواند بهعنوان مسیر مکمل، بخشی از فشار مازاد را بدون تحمیل تمام هزینهها به دولت کاهش دهد.
ظرفیت تولید سالانه گوشت مرغ ایران نیز بیش از ۳ میلیون تن اعلام شده است. این ظرفیت بالا سبب میشود صنعت طیور برای حفظ پایداری تولید، علاوه بر بازار داخلی به بازارهای صادراتی منظم نیاز داشته باشد.
آیا صادرات باعث افزایش قیمت مرغ میشود؟
نگرانی اصلی مصرفکنندگان این است که خروج مرغ از کشور به کاهش عرضه و افزایش قیمت منجر شود. پاسخ به این نگرانی به نحوه اجرای ابلاغیه بستگی دارد.
اگر صادرات واقعاً از محل مازاد تولید انجام شود و میزان جوجهریزی، ذخایر و عرضه روزانه تحت نظارت قرار گیرد، سهم ۵ درصدی صادرات نباید بهتنهایی شوک بزرگی به بازار وارد کند. در مقابل، اگر مجوزها بدون توجه به کاهش تولید یا افزایش تقاضای فصلی ادامه یابد، احتمال فشار بر قیمتها وجود خواهد داشت.
بازار مرغ تنها از صادرات تأثیر نمیپذیرد. قیمت ذرت و کنجاله سویا، هزینه جوجه یکروزه، انرژی، دارو، حملونقل، دستمزد و میزان تلفات مرغداریها از عوامل تعیینکننده قیمت تمامشده هستند. حتی با ثابت ماندن صادرات، اختلال در تأمین نهاده یا کاهش جوجهریزی میتواند قیمت مصرفکننده را افزایش دهد.
به همین دلیل، صادرات باید به شاخصهای مشخصی مانند حجم جوجهریزی ماهانه، تولید پیشبینیشده، ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام و قیمت مرغ زنده متصل شود. سهمیه شناور، نسبت به ممنوعیت کامل یا آزادی بدون سقف، ابزار مناسبتری برای تنظیم بازار است.
صادرات قطعات مرغ چه مزیتی دارد؟
قرار گرفتن ران، سینه، کتف و بال در فهرست کالاهای مجاز اهمیت ویژهای دارد. تقاضا برای قطعات مختلف مرغ در بازار داخلی یکسان نیست و ممکن است برخی قطعات با مازاد بیشتری مواجه شوند. صادرات انتخابی قطعات میتواند به واحدهای کشتارگاهی کمک کند ترکیب فروش خود را متناسب با تقاضای داخلی و خارجی مدیریت کنند.
صادرات قطعهبندیشده همچنین ارزش افزوده بیشتری نسبت به فروش مرغ کامل ایجاد میکند. واحدهای تولیدی برای حضور در بازارهای خارجی باید بستهبندی مناسب، زنجیره سرد، ردیابی محصول و استانداردهای بهداشتی را ارتقا دهند. این فرایند میتواند به توسعه صنایع فرآوری و افزایش اشتغال در حلقههای پس از تولید منجر شود.
البته محصولات تازه و سردشده به دلیل ماندگاری محدود، به حمل سریع و بازارهای نزدیک نیاز دارند. بنابراین، کشورهای همسایه مهمترین مقاصد بالقوه این محصولات خواهند بود.
در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹ هزار تن گوشت مرغ ایران صادر شد و عراق مهمترین مقصد آن بود. ترکمنستان، قطر و عمان نیز در میان دیگر بازارهای صادراتی قرار داشتند و درخواستهایی از کویت نیز مطرح شده بود.
فرصت ارزآوری در برابر خطر از دست رفتن بازار
صادرات مرغ میتواند برای تولیدکنندگان درآمد ارزی ایجاد کند و وابستگی صنعت طیور به نوسانات بازار داخلی را کاهش دهد. اما بازار خارجی تنها با صدور یک بخشنامه به دست نمیآید.
خریداران خارجی به عرضه مستمر، قیمت قابل پیشبینی، کیفیت یکنواخت و تحویل منظم نیاز دارند. ممنوعیتهای ناگهانی صادرات باعث میشود صادرکنندگان ایرانی نتوانند قراردادهای بلندمدت منعقد کنند و بازار را به رقبایی مانند ترکیه و برزیل واگذار کنند.
از سوی دیگر، آزادی بدون نظارت نیز میتواند سفره خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. گوشت مرغ به دلیل قیمت پایینتر نسبت به گوشت قرمز، یکی از مهمترین منابع پروتئینی خانوارهای ایرانی است و هر افزایش قیمت آن میتواند مستقیماً بر هزینه خوراک مصرفکنندگان اثر بگذارد.
راهحل پایدار، ایجاد سازوکاری است که در آن صادرات تنها هنگام وجود مازاد واقعی فعال شود و صادرکننده نیز بتواند از ثبات نسبی مقررات اطمینان داشته باشد.
چشمانداز بازار مرغ پس از ابلاغیه جدید
موافقت با صادرات مشروط گوشت مرغ را میتوان نشانه تغییر رویکرد سیاستگذار از ممنوعیتهای گسترده به مدیریت هدفمند تجارت دانست. در این مدل، دولت تلاش میکند همزمان از افت قیمت در مرغداریها و افزایش قیمت در خردهفروشی جلوگیری کند.
موفقیت این سیاست به انتشار شفاف آمار تولید، جوجهریزی، ذخایر و صادرات بستگی دارد. اگر سهمیهها براساس دادههای واقعی و بهصورت ماهانه تنظیم شوند، صادرات میتواند به تثبیت تولید، افزایش ارزآوری و توسعه بازارهای منطقهای صنعت طیور کمک کند.
اما در صورتی که نظارت بر حجم محمولهها و شرایط بازار داخلی ضعیف باشد، همین مجوز میتواند به عامل افزایش قیمت تبدیل شود. معیار اصلی موفقیت ابلاغیه جدید روشن است: صادرات باید از مازاد تولید انجام شود، نه از سهم مصرفکنندگان داخلی.
