پرش قیمتی خودرو در سایه جهش ارز؛ بازار گران شد اما خریدار ندارد
بازار خودرو ایران در ماههای اخیر وارد مرحلهای تازه از نوسان شده است؛ مرحلهای که در آن جهش اسمی قیمتها با رکود معاملاتی کمسابقه همزمان شده و تصویری دوگانه از تورم و رکود را به نمایش گذاشته است. در دورهای که سیاستهای کنترلی و قیمتگذاری دستوری، فاصلهای معنادار میان ارزش واقعی خودرو و نرخ ارز ایجاد کرده بود، جهش ناگهانی دلار موجب شد این شکاف در زمانی کوتاه تعدیل شود. نتیجه این تعدیل، بروز یک پرش قیمتی شدید در بازار خودرو بود؛ پرشی که بخش قابلتوجهی از عقبماندگی تاریخی قیمتها را جبران کرد، اما نتوانست به رونق بازار بینجامد.
در واقع آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، نه حاصل افزایش تقاضای موثر بلکه پیامد تخلیه تورم انباشتهای است که طی ماهها سرکوب قیمتی در لایههای مختلف بازار شکل گرفته بود. این وضعیت سبب شده قیمتها با شتاب بالا حرکت کنند، در حالی که معاملات بهشدت کاهش یافته و بازار در وضعیت رخوت و انتظار فرو رفته است.
تعدیل شکاف میان خودرو و ارز در مدتزمانی کوتاه
بر اساس ارزیابی فعالان بازار، تا پیش از جهش اخیر ارز، قیمت خودرو بهطور متوسط حدود ۳۵ درصد از ارزش واقعی دلار عقبتر بود. این فاصله نتیجه مستقیم سیاستهای دستوری در کارخانه و بازار آزاد بود که مانع از تعدیل تدریجی قیمتها میشد. اما با جهش نرخ ارز، این شکاف در بازهای کوتاه جبران شد و بازار خودرو بهطور ناگهانی با موجی از افزایش قیمت مواجه گردید.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، معتقد است که سیاستهای سرکوب قیمتی در نهایت به انباشت تورم منجر میشود و این تورم انباشته دیر یا زود بهصورت جهشی تخلیه خواهد شد. به گفته او، مجموعهای از عوامل از جمله تحولات اقتصاد سیاسی، شرایط منطقهای، رشد نقدینگی بدون پشتوانه و کسری بودجه مزمن دولت، زمینهساز جهش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت خودرو شد.
رشد ۵۰ درصدی قیمت خودرو در ۴۵ روز
برآیند این تحولات، افزایش میانگین حدود ۵۰ درصدی قیمت خودرو طی ۴۵ روز گذشته بوده است؛ رشدی که نهتنها عقبماندگی قبلی را جبران کرده، بلکه در برخی مقاطع حتی از افزایش نرخ دلار نیز پیشی گرفته است. این موضوع نشان میدهد بازار خودرو در حال تخلیه فشرده تورم انباشتهای است که طی سالهای اخیر شکل گرفته بود.
این افزایش قیمت محدود به یک بخش خاص نبوده و خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی همگی بهصورت موازی رشد کردهاند. ساختار بازار بهگونهای است که فاصله قیمتی میان این گروهها همواره بهصورت هماهنگ تنظیم میشود و افزایش قیمت در یک بخش، سایر بخشها را نیز با خود همراه میکند. در نتیجه، امروز کف قیمت بازار خودرو به نزدیکی یک میلیارد تومان رسیده و حتی از خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ با قیمتهای بسیار بالا سخن گفته میشود.
سبقت قیمت خودرو از دلار و محدود شدن ظرفیت رشد
در شرایط فعلی، برخی برآوردها حاکی از آن است که قیمت خودرو حتی بیش از نرخ دلار افزایش یافته است. از نگاه کارشناسان، این موضوع نشان میدهد که بازار بخش عمده ظرفیت افزایشی خود را در مدتزمانی کوتاه مصرف کرده است. فرزانه بر این باور است که حتی در صورت بروز اخبار جدید در حوزه اقتصاد سیاسی یا تحولات منطقهای، بازار خودرو در زمان باقیمانده تا پایان سال توان افزایش قیمت بیشتری ندارد.
این تحلیل بر پایه واقعیتی مهم استوار است؛ افزایش شدید قیمتها بدون پشتوانه تقاضای موثر، نمیتواند بهصورت پایدار ادامه یابد. در واقع بازار به نقطهای رسیده که قیمتها بالا رفته، اما توان جذب این قیمتها از سوی مصرفکننده وجود ندارد.
رکود عمیق معاملاتی در سایه کاهش قدرت خرید
همزمان با جهش قیمتها، بازار خودرو با کاهش شدید حجم معاملات مواجه شده است. عقبماندگی دستمزدها از تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد سبب شده تقاضای موثر بهشدت تضعیف شود. به همین دلیل، دیگر نمیتوان از مفهوم سنتی بازار شب عید برای توصیف شرایط فعلی استفاده کرد.
به گفته فعالان بازار، هرچند معاملات بهطور کامل متوقف نشده و برخی کسبوکارهای مرتبط همچنان فعال هستند، اما حجم دادوستد به پایینترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده است. این وضعیت بیانگر آن است که رشد اسمی قیمتها الزاماً به معنای رونق اقتصادی نیست و میتواند همزمان با رکود عمیق رخ دهد.
بیاثری آمارهای واردات بر رفتار بازار
در این میان، آمارهای اعلامی درباره واردات خودرو نیز نتوانسته تأثیر معناداری بر بازار بگذارد. از نگاه کارشناسان، بازار خودرو به اعداد و ارقام اعلامی نهادها توجهی ندارد و معیار اصلی آن، تعداد خودروهای پلاکشده و عرضه واقعی در کف بازار است. ثبت سفارشها، خودروهای دپو شده در گمرک یا وعدههای سیاستگذار، تا زمانی که به عرضه واقعی منجر نشود، اثر روانی پایداری بر قیمتها نخواهد داشت.
فرزانه معتقد است که تحقق واردات ۸۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال عملاً امکانپذیر نیست و حتی ارقام پایینتر نیز برای فعالان بازار ملموس نشده است. آنچه بازار را تنظیم میکند، عرضه واقعی متناسب با تقاضاست؛ عرضهای که با سند و پلاک در دسترس مصرفکننده قرار گیرد.
محدودیتهای طرحهای وارداتی و پلاک ملی
در ادامه این وضعیت، طرحهایی مانند تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی نیز از دید کارشناسان ظرفیت اجرایی گستردهای ندارد. تجربه واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سیسی در دو سال گذشته نشان داده که این سیاستها نتوانستهاند بازار را تنظیم کنند. در حوزه خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی نیز واردات محدود، تعرفههای بسیار بالا و استفاده از ارز آزاد موجب شده قیمتها نهتنها کاهش نیابد، بلکه با جهش قابلتوجهی مواجه شود.
بررسی قیمت خودروهایی مانند نیسان پاترول، لکسوس LX و تویوتا لندکروزر در مدلهای جدید و حتی مدلهای قدیمیتر نشان میدهد که این خودروها نیز از موج گرانی مصون نماندهاند. این واقعیت، نگاه درآمدزای سیاستگذار به واردات خودرو را برجستهتر میکند.
چشمانداز تنظیمگری بازار در سال آینده
با توجه به شرایط بودجهای کشور و رویکرد فعلی سیاستگذار، کارشناسان نقش تنظیمگری موثری برای طرحهای واردات خودرو در سال آینده متصور نیستند. حتی طرحهایی مانند واردات توسط دارندگان کارت اقامت یا ایرانیان دوتابعیتی نیز تاکنون با چالشهای جدی در مسیر شمارهگذاری و عرضه مواجه بوده و نتوانستهاند اثر قابلتوجهی بر بازار بگذارند.
در چنین فضایی، بازار خودرو بیش از هر چیز تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و انتظارات تورمی حرکت میکند و سیاستهای مقطعی نمیتواند مسیر آن را بهطور پایدار تغییر دهد.
توصیه به مصرفکنندگان در شرایط پرریسک بازار
در شرایط فعلی، ثبتنام خودروهای وارداتی با تحویلهای بلندمدت بهعنوان یکی از پرریسکترین گزینهها برای مصرفکنندگان مطرح میشود. هرچند اختلاف قیمت کارخانه و بازار در ظاهر جذاب است، اما تأخیر در تحویل یا بروز مشکلات اجرایی میتواند سرمایه خریداران را در معرض مخاطره جدی قرار دهد.
بر همین اساس، توصیه فعالان بازار این است که مصرفکنندگان در صورت نیاز به خرید، اولویت را به خودروهایی بدهند که در کف بازار با پلاک و سند رسمی موجود است و اطمینان خاطر بیشتری در معامله ایجاد میکند.
جمعبندی
بازار خودرو ایران در مقطع کنونی نمونهای روشن از همزمانی تورم و رکود است. جهش نرخ ارز موجب شد عقبماندگی تاریخی قیمت خودرو در مدتزمانی کوتاه جبران شود و میانگین قیمتها طی ۴۵ روز حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. با این حال، کاهش قدرت خرید و ضعف تقاضای موثر، بازار را به عمیقترین رکود معاملاتی سالهای اخیر کشانده است. در چنین شرایطی، سیاستهای وارداتی و وعدههای تنظیم بازار نتوانستهاند نقش موثری ایفا کنند و چشمانداز کوتاهمدت بازار بیش از هر چیز به متغیرهای کلان اقتصادی و ثبات ارزی وابسته باقی مانده است.