سیمان ۲۹ بهمن بدون تغییر قیمت معامله شد
بازار سیمان کشور در آخرین روزهای بهمن ۱۴۰۴ همچنان در وضعیت رکودی به سر میبرد. دادههای بهدستآمده از معاملات روز گذشته نشان میدهد که با وجود رشد هزینههای تولید، قیمت سیمان تغییر محسوسی نداشته است. ضعف تقاضا از سوی خریداران خرد و عمده باعث شده تا نوسانات قیمتی در این بازار کنترل شود و تولیدکنندگان حاضر به ریسک افزایش نرخ نباشند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تداوم رکود در بخش ساختوساز، بهویژه پروژههای عمرانی دولتی و خصوصی، مهمترین عامل کاهش تقاضای سیمان در این مقطع زمانی است. با کاهش تعداد پروانههای ساختمانی و افت فعالیت بنگاههای پیمانکاری، بازار مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان نیز دچار سکون شده است.
هزینههای تولید بالا، اما قیمتها در نیمه ثابت
در سوی دیگر بازار، تولیدکنندگان سیمان از رشد محسوس هزینههای تولید خبر میدهند. افزایش بهای انرژی، حملونقل و مواد اولیه طی ماههای اخیر فشار مضاعفی بر صنایع سیمان تحمیل کرده است. با این حال، نبود تقاضای مؤثر باعث شده این افزایش هزینهها به سطح مصرفکننده منتقل نشود.
یکی از مدیران واحدهای تولیدی در جنوب کشور اعلام کرد که حاشیه سود کارخانهها طی ماه گذشته کاهش چشمگیری داشته و در برخی خطوط تولید، هزینه تمامشده با نرخ فروش برابری میکند. به گفته فعالان صنفی، در صورت تداوم روند فعلی، احتمال کاهش ظرفیت تولید در برخی کارخانهها وجود دارد، اما در شرایطی که بازار توان پذیرش نرخهای بالاتر را ندارد، افزایش رسمی قیمتها در دستور کار نیست.
قیمت امروز سیمان در بازار
گزارشهای بهدستآمده حاکی از آن است که قیمت سیمان پاکتی تیپ ۲ در کارخانههای مختلف کشور امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ تقریباً بدون تغییر اعلام شد. سیمان پاکتی داراب با نرخ ۱۴۰ هزار تومان بهصورت عمده معامله شد که بالاترین سطح در میان برندهای پرتقاضاست. در همین حال، سیمان ساوه با قیمت ۱۲۸ هزار تومان، فارس با ۱۲۵ هزار تومان و برند سپهر با ۱۲۳ هزار تومان مورد دادوستد قرار گرفتند.
با وجود اینکه قیمتها طی چند هفته اخیر ثبات نسبی داشتهاند، برخی کارشناسان هشدار میدهند که اگر روند صعودی هزینههای انرژی و حملونقل ادامه یابد، کارخانهها ناگزیر خواهند شد در ماههای آینده نرخهای جدیدی پیشنهاد دهند.
بررسی وضعیت عرضه و تقاضا در بورس کالا
در بورس کالای ایران، نمادهای مربوط به سیمان نیز در هفته گذشته با حجم معاملات پایین مواجه بودند. عرضهها عمدتاً بهصورت منظم انجام شد، اما خریداران با احتیاط وارد بازار شدند. کارگزاران فعال در بازار سیمان میگویند که بسیاری از مصرفکنندگان ترجیح میدهند پیش از تصمیمگیری نهایی درباره خرید، وضعیت شاخصهای اقتصادی، نرخ ارز و سیاستهای عمرانی دولت را بررسی کنند.
ثبات نرخ ارز در هفتههای اخیر نیز تا حدی مانع از التهاب در بازار داخلی شده است. با این حال، اگر در ماههای آتی روند قیمت جهانی انرژی یا کرایه حمل دچار نوسان شود، اثر آن بر بخش تولید سیمان اجتنابناپذیر خواهد بود.
رکود ساختوساز و پیامدهای آن بر بازار مصالح
بازار ساختوساز در ایران طی سال ۱۴۰۴ یکی از ضعیفترین دورههای خود در دهه اخیر را تجربه میکند. رکود سرمایهگذاری در بخش مسکن، توقف برخی پروژههای نیمهتمام و کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده حجم مصرف سیمان در سطح کشور به میزان قابل توجهی افت کند.
طبق برآورد کارشناسان انجمن صنفی سیمان، میزان تقاضای سیمان در دی و بهمن امسال حدود ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. این کاهش در استانهای جنوبی و مرکزی بیشتر به چشم میخورد؛ مناطقی که همواره سهم بالایی از بازار ساختوساز کشور را به خود اختصاص دادهاند.
آینده بازار سیمان در سال ۱۴۰۵
پیشبینیها برای سال آینده نشان میدهد اگر دولت بتواند بخشی از پروژههای عمرانی را احیا و تسهیلات ساختوساز را افزایش دهد، بازار سیمان نیز از رکود خارج میشود. از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی از صنایع تولیدی میتواند تا حدی مانع افزایش هزینهها و فشار بر کارخانهها شود.
کارشناسان هشدار میدهند که در صورت عدم اصلاح سازوکار قیمتگذاری انرژی و حملونقل، صنایع پایهای مانند سیمان با تهدید کاهش تولید روبهرو خواهند شد. همچنین اجرای طرح نهضت ملی مسکن یا طرحهای مشابه میتواند نقش محرک جدی برای احیای تقاضا در بخش مصالح ساختمانی ایفا کند.
جمعبندی تحلیلی
بازار سیمان در ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ تصویری روشن از تلاقی دو نیروی متضاد است؛ از یکسو رشد هزینههای تولید و از سوی دیگر ضعف تقاضا. در چنین شرایطی، سیاست حفظ ثبات قیمتی تنها گزینه ممکن برای کارخانهها محسوب میشود. رکود ساختوساز همچنان سایه سنگینی بر بازار انداخته و تا زمانی که رونق عمرانی و ساختمانی در کشور بازنگردد، نباید انتظار جهش چشمگیر در قیمت سیمان را داشت.
به نظر میرسد در کوتاهمدت، ثبات نرخ ارز و کنترل هزینههای جانبی میتواند از فشار تورمی بر بازار سیمان بکاهد، اما برای ایجاد پایداری بلندمدت، نیاز به سیاستهای فعال در بخش مسکن و زیرساخت بهطور جدی احساس میشود. آینده این بازار بیش از هر چیز به تحرک اقتصادی و برنامهریزی دولت برای پروژههای عمرانی گره خورده است.
