افشای پشتپرده گرانی برنج؛ واردات قفل شد، قیمتها پرواز کرد
بازار برنج ایران در ماههای اخیر به یکی از حساسترین کانونهای تنش اقتصادی تبدیل شده است؛ بازاری که مستقیماً با امنیت غذایی و آرامش روانی خانوارها پیوند دارد و هر نوسان آن، پیامدهایی فراتر از یک کالای مصرفی ساده به همراه میآورد. اظهارات مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، تصویری روشن از ریشههای این بحران ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد چگونه اختلال در سیاستهای ارزی و تصمیمگیریهای اجرایی، زنجیره تأمین برنج را از واردات تا سفره مردم دچار آسیب کرده است.
واردات برنج و نقش ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در تنظیم بازار
در بازه زمانی از ابتدای دی تا پایان اسفند سال گذشته، حدود ۳۰۰ هزار تن برنج و از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه نزدیک به یک میلیون تن برنج با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور شده است. این میزان واردات، ستون اصلی تأمین برنجهای هندی و بخش عمدهای از برنجهای پاکستانی موجود در بازار بوده و قیمتگذاری آنها نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. این سازوکار تا زمانی که جریان واردات پیوسته و تخصیص ارز بدون وقفه انجام میشد، توانسته بود تعادلی نسبی در بازار ایجاد کند و از جهشهای ناگهانی قیمت جلوگیری نماید.
محدودیت واردات پاکستانی و اثر دومینویی بر قیمت برنج ایرانی
با اعمال محدودیت در واردات برنج سفید پاکستانی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، یکی از رقبای جدی برنج ایرانی از بازار حذف شد. نتیجه این تصمیم، افزایش قیمت برنج پاکستانی در سطح عرضه و سپس انتقال فشار قیمتی به بازار برنج داخلی بود. در شرایطی که بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان برای کنترل هزینههای خانوار به برنجهای وارداتی متکی هستند، حذف یا کاهش عرضه این محصولات، زمینه را برای رشد قیمت برنج ایرانی فراهم کرد و تعادل شکننده بازار را برهم زد.
عقبماندگی واردات از نیاز واقعی کشور
از ابتدای دی ماه سال جاری تا پایان بهمن ماه، تنها ۱۷۷ هزار تن برنج وارد کشور شده است؛ رقمی که در مقایسه با نیاز پیشبینیشده ۶۰۰ هزار تنی کشور، فاصلهای معنادار دارد. این عقبماندگی بهسرعت آثار خود را در بازار نشان داده و کمبود عرضه، امکان تأمین برنج از طریق کالابرگ را با چالش روبهرو کرده است. افزایش مستمر قیمت برنج ایرانی نیز نتیجه مستقیم همین شکاف میان عرضه و تقاضاست؛ شکافی که هر روز عمیقتر میشود.
گره ارزی و انباشت بدهی ۱.۲ میلیارد یورویی
از ماههای پایانی سال گذشته تاکنون، تأمین و تخصیص ارز برای واردات برنج با مشکلات متعدد همراه بوده است. این اختلالها باعث شده بدهی واردکنندگان ایرانی به طرفهای تجاری خارجی به رقم نگرانکننده ۱.۲ میلیارد یورو برسد. چنین انباشت بدهی، صرفاً یک عدد در ترازنامهها نیست، بلکه تهدیدی جدی برای استمرار روابط تجاری، اعتبار بینالمللی و حتی امنیت تأمین کالا در آینده محسوب میشود.
فشار تحریم و خطای خودزنی اقتصادی
در شرایطی که تحریمها و فشارهای خارجی فعالیت اقتصادی را دشوار کردهاند، ایجاد مانع در داخل کشور برای فعالان اقتصادی، مصداق آشکار خودزنی اقتصادی است. واردکنندگان برنج که در خط مقدم تأمین کالای اساسی قرار دارند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و تسهیلگری هستند. افزودن موانع اداری و ارزی، نهتنها کمکی به مدیریت بازار نمیکند، بلکه هزینههای مضاعفی را به کل اقتصاد تحمیل میسازد.
اعتبار تجاری واردکنندگان در آستانه تهدید
تجار واردکننده برنج طی سالها فعالیت مستمر و پایبندی به تعهدات، اعتبار بالایی نزد شرکای خارجی خود به دست آوردهاند. امروز اما بدهکاری ارزی و تعلل در تخصیص ارز، این سرمایه ناملموس اما حیاتی را در معرض نابودی قرار داده است. واردکنندگان نه در دوره ارز ترجیحی که با عدم تخصیص مواجه بودند و نه در شرایط فعلی که واردات بر مبنای ارز آزاد انجام میشود، نقش مستقیمی در بروز این مشکلات نداشتهاند؛ با این حال، بیشترین هزینه را پرداخت میکنند.
نقش وزارت جهاد کشاورزی در گره واردات برنج
برای دریافت ارز، اظهار نظر دستگاه تخصصی الزامی است و در حوزه برنج، وزارت جهاد کشاورزی این نقش را بر عهده دارد. با این حال، عدم همکاری و تعامل مؤثر این وزارتخانه با واردکنندگان، روند ثبت نظر و تخصیص ارز را کند کرده است. این تعلل، عملاً زنجیره واردات را قفل کرده و بازار را در وضعیتی بلاتکلیف نگه داشته است.
تکنرخی شدن ارز و دستاوردهای گروگان گرفتهشده
حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، اقدامی مهم در جهت شفافیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم بود. اما انباشت بدهی خارجی در حوزه واردات برنج و تأخیر در ثبت نظر دستگاه و تخصیص ارز، دستاوردهای این سیاست را گروگان گرفته است. تا زمانی که واردات روان و رقابت در بازار برقرار نشود، امکان تعدیل قیمتها و رسیدن عرضه و تقاضا به نقطه تعادل وجود نخواهد داشت.
تجار بهعنوان افسران میدان تجارت خارجی
در شرایطی که تحریمها به سطحی از محاصره اقتصادی ارتقا یافتهاند، تجار و بازرگانان نقشی مشابه افسران میدان نبرد اقتصادی دارند. انتظار طبیعی این است که دولت و دستگاههای اجرایی، پشتوانه و پشتیبان این جبهه باشند. با این حال، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نشان داده که در عمل، توانمندی لازم برای حمایت مؤثر از این بخش را به نمایش نگذاشته است.
برنج، کالای اساسی و معیار روانی سبد خانوار
برنج یکی از مهمترین اقلام اساسی سبد غذایی ایرانیان است و حدود نیمی از نیاز بازار باید از طریق واردات تأمین شود تا بازار برنج ایرانی نیز به تعادل برسد. افزون بر این، برنج به معیار قیمتی سبد کالایی خانوار تبدیل شده و افزایش قیمت آن، بار روانی سنگینی بر مصرفکنندگان تحمیل میکند. هر اختلال در این بازار، بهسرعت به نگرانی عمومی و بیثباتی انتظارات دامن میزند.
راهکارهای بخش خصوصی و ضرورت اقدام فوری دولت
بخش خصوصی پیشنهادات خود برای بهبود وضعیت بازار برنج را بهصورت شفاف به مراجع ذیربط ارائه کرده است. تسویه سریع بدهیهای ارزی گذشته، تسریع در ثبت نظر دستگاه تخصصی و تخصیص ارز، و برخورد قاطع با کارشکنیها، از جمله اقداماتی است که میتواند قفل واردات را باز کند. دستگاههای نظارتی نیز باید بدون اغماض با هر مقام یا مسئولی که بدون دلیل موجب وقفه در این روند میشود، برخورد کنند.
جمعبندی
آنچه امروز در بازار برنج ایران مشاهده میشود، حاصل زنجیرهای از تصمیمات ناتمام، تعللهای ارزی و ضعف هماهنگی نهادی است. ادامه این وضعیت، نهتنها قیمتها را مهار نخواهد کرد، بلکه امنیت غذایی و اعتبار تجاری کشور را در معرض خطر قرار میدهد. برنج بهعنوان کالایی استراتژیک، نیازمند مدیریت هوشمندانه، حمایت از واردکنندگان و اجرای سریع تصمیمات ارزی است. تنها در این صورت میتوان امید داشت که بازار به تعادل بازگردد و سفره خانوار ایرانی از فشارهای فزاینده رهایی یابد.