خبر خوش وزیر راه برای خانهدار شدن مردم
بازار مسکن در ایران طی سالهای اخیر یکی از پرچالشترین حوزههای اقتصادی و اجتماعی بوده و فشار ناشی از افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید و کندی روند ساختوساز، مطالبهای جدی از دولت برای ارائه راهکارهای عملی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، اظهارات اخیر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، درباره در راه بودن خبرهای مثبت در حوزه مسکن، بار دیگر توجه افکار عمومی و فعالان این بخش را به سیاستهای دولت معطوف کرده است. سخن از بسته تشویقی مسکن، افزایش قابل توجه تحویل واحدهای مسکونی و تلاش برای هماهنگی میان دستگاههای کلیدی، نشانهای از تغییر رویکردی است که میتواند بر آینده بازار مسکن اثرگذار باشد.
بسته تشویقی مسکن؛ سیگنال تازه به بازار
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه خبرهای خوبی در حوزه مسکن در راه است، بسته تشویقی مسکن را یکی از مهمترین اقدامات پیشرو معرفی کرد. این بسته که به گفته او برنامهریزیها و اقدامات لازم برای آن انجام شده، در واقع پاسخی به نیاز بازار برای تحریک عرضه و کاهش موانع ساختوساز است. بسته تشویقی مسکن میتواند با ترکیبی از ابزارهای مالی، بانکی و حمایتی، انگیزه سازندگان و سرمایهگذاران را افزایش داده و در عین حال مسیر خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد را هموارتر کند.
در سالهای گذشته، نبود سیاستهای تشویقی منسجم و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر باعث شده بود بسیاری از طرحهای مسکنی یا با تأخیر اجرا شوند یا به نتیجه مطلوب نرسند. اکنون طرح بسته تشویقی مسکن این پیام را مخابره میکند که دولت به دنبال یک اقدام هماهنگ و هدفمند است، اقدامی که اگر بهدرستی اجرا شود میتواند اعتماد از دست رفته فعالان بازار را تا حدی بازگرداند.
هدفگذاری جدید در تحویل واحدهای مسکونی
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات وزیر راه و شهرسازی، اعلام عددی مشخص برای تحویل واحدهای مسکونی بود. فرزانه صادق با اشاره به اینکه طی شش سال گذشته حدود ۷۰ هزار واحد تحویل داده شده، ابراز امیدواری کرد که این عدد تا پایان سال جاری به ۱۴۰ هزار واحد برسد. این هدفگذاری به معنای دو برابر شدن تحویل واحدهای مسکونی در یک بازه زمانی کوتاه است؛ هدفی که تحقق آن نیازمند بسیج همه ظرفیتهای اجرایی، مالی و بانکی کشور خواهد بود.
اعلام این عدد، علاوه بر جنبه امیدبخش، نوعی تعهد سیاسی و اجرایی نیز محسوب میشود. تجربههای گذشته نشان داده است که فاصله میان وعده و عمل در حوزه مسکن میتواند تبعات اجتماعی قابل توجهی داشته باشد. از این رو، تحقق وعده تحویل ۱۴۰ هزار واحد مسکونی نهتنها شاخصی برای ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، بلکه میتواند بر انتظارات بازار و حتی قیمتها نیز اثر روانی بگذارد.
نقش بانکها و چالش جریمههای مالیاتی
در کنار برنامههای ساخت و تحویل مسکن، نقش بانکها و نظام مالی همواره یکی از گلوگاههای اصلی این حوزه بوده است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع جریمههای مالیاتی و مسیر حقوقی آن، تأکید کرد که این فرآیند در حال طی شدن است و حتی دیوان عدالت اداری نیز باید در این زمینه جلساتی برگزار کند. با این حال، او بر نکتهای مهم انگشت گذاشت و آن لزوم درک مشکلات بانکهاست.
بانکها در سالهای اخیر با محدودیتهای نقدینگی، الزامات نظارتی و مطالبات معوق مواجه بودهاند و همین مسائل، توان آنها برای مشارکت گسترده در تأمین مالی مسکن را کاهش داده است. پذیرش این واقعیت از سوی وزارت راه و شهرسازی میتواند زمینهساز گفتوگویی سازنده میان دولت و شبکه بانکی باشد. بدون حل چالشهای بانکی، هرگونه سیاست مسکنی با ریسک اجرا مواجه خواهد شد، چرا که تأمین مالی پایدار، ستون فقرات پروژههای بزرگ ساختمانی است.
ضرورت همافزایی میان دستگاهها
فرزانه صادق در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از ریشهایترین مشکلات حوزه مسکن اشاره کرد: ناهماهنگی میان دستگاهها. او تصریح کرد که به همین دلیل، بسته مالی پشتیبان مسکن را در شورای عالی مسکن مطرح کرده تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تدوین شود. این سخنان در واقع نقدی صریح به رویههای گذشته است؛ رویهای که در آن هر دستگاه مسیر خود را میرفت و نتیجه آن، انباشت معضلات و کندی پیشرفت پروژهها بود.
همافزایی میان دستگاهها، اگر بهصورت واقعی و نه صرفاً در سطح شعار محقق شود، میتواند بسیاری از موانع اجرایی را برطرف کند. هماهنگی سیاستهای پولی بانک مرکزی با برنامههای مسکنی، همراهی وزارت اقتصاد در تأمین مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه از نظر منابع مالی، مجموعهای از اقدامات است که میتواند بسته تشویقی مسکن را از یک طرح روی کاغذ به یک برنامه عملیاتی تبدیل کند.
شورای عالی مسکن و بازگشت به تصمیمسازی متمرکز
طرح موضوع بسته مالی پشتیبان مسکن در شورای عالی مسکن، نشانهای از بازگشت به تصمیمسازی متمرکز در این حوزه است. شورای عالی مسکن بهعنوان نهادی فرابخشی، این ظرفیت را دارد که اختلافنظرها را کاهش داده و مسیر واحدی برای سیاستگذاری ترسیم کند. در سالهایی که این شورا نقش کمرنگتری داشت، تصمیمات پراکنده و بعضاً متناقض، بازار مسکن را دچار سردرگمی کرد.
اکنون فعال شدن دوباره این شورا و طرح موضوعات کلیدی در آن، میتواند به انسجام سیاستها کمک کند. اگر مصوبات شورای عالی مسکن ضمانت اجرایی داشته باشد و دستگاهها خود را ملزم به اجرای آن بدانند، میتوان امیدوار بود که بسته تشویقی مسکن و هدفگذاری تحویل واحدها به نتیجه برسد.
پیامدهای احتمالی برای بازار مسکن
مجموعه اظهارات وزیر راه و شهرسازی، اگرچه در سطح اعلام سیاست است، اما میتواند پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدتی برای بازار مسکن داشته باشد. در کوتاهمدت، انتشار خبر بسته تشویقی مسکن و افزایش تحویل واحدها میتواند انتظارات تورمی را تا حدی تعدیل کند. در بلندمدت نیز، اگر عرضه مسکن افزایش یابد و تأمین مالی آن بهصورت پایدار انجام شود، امکان ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت.
البته باید توجه داشت که بازار مسکن تنها تحت تأثیر سیاستهای بخشی نیست و عوامل کلان اقتصادی مانند تورم عمومی، نرخ سود بانکی و وضعیت درآمد خانوارها نیز نقش تعیینکننده دارند. بنابراین موفقیت بسته تشویقی مسکن در گرو هماهنگی این سیاستها با سایر متغیرهای اقتصادی است.
جمعبندی
سخنان فرزانه صادق درباره بسته تشویقی مسکن، هدفگذاری تحویل ۱۴۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال و تأکید بر همافزایی میان دستگاهها، تصویری از تلاش دولت برای عبور از بنبستهای گذشته در حوزه مسکن ارائه میدهد. پذیرش مشکلات بانکها، پیگیری مسیرهای حقوقی جریمههای مالیاتی و فعالسازی شورای عالی مسکن، همگی نشاندهنده رویکردی واقعبینانهتر نسبت به پیچیدگیهای این بخش است. با این حال، تحقق این وعدهها نیازمند اراده اجرایی، تأمین مالی پایدار و هماهنگی مستمر میان نهادهای مسئول است. اگر این شرایط فراهم شود، بسته تشویقی مسکن میتواند به نقطه عطفی در سیاستگذاری مسکن کشور تبدیل شود و بخشی از دغدغه دیرینه خانهدار شدن مردم را کاهش دهد.