جلوگیری از افزایش قیمت‌های مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان

 وزارت کشور نقشی حیاتی در اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان دارد که می‌تواند به شناسایی دقیق خانه‌های خالی و مدیریت بهتر بازار مسکن کمک کند. با پیوند این سامانه‌ها، اطلاعات جمعیتی و ملکی به‌طور کامل‌تری صحت‌سنجی می‌شود و دولت قادر خواهد بود سیاست‌های مالیاتی مرتبط با خانه‌های خالی را به‌صورت مؤثرتر اجرا کند. این اقدام نه‌تنها به افزایش شفافیت در بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بدون نیاز به هزینه‌های سنگین برای ساخت‌وساز جدید، به افزایش عرضه مسکن منجر شود.

 ولی‌اله بیاتی، نماینده  مجلس  با بیان اینکه یکی از ابزار‌های کلیدی در کنترل بازارمسکن، سامانه املاک و اسکان است که برای گردآوری اطلاعات دقیق از وضعیت املاک طراحی شده است گفت: برای اثربخشی کامل سامانه املاک و اسکان، نیاز به اتصال به سامانه‌هایی همچون سامانه خانوار وجود دارد.

وی ادامه داد:وزارت کشور به‌عنوان نهاد مسئول سامانه خانوار و سازمان ثبت احوال، نقشی محوری در این فرآیند دارد و این هماهنگی می‌تواند به شفافیت بیشتر و بهبود اجرای سیاست‌های مرتبط با خانه‌های خالی منجر شود. بیاتی نیز بر ضرورت همکاری میان نهاد‌های مختلف و نقش کلیدی وزارت کشور تأکید کرده و راهکار‌هایی برای بهبود شفافیت و اجرای بهتر سیاست‌های مسکن ارائه داد.

بیاتی‌ اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی است که به‌منظور مدیریت و شفاف‌سازی اطلاعات ملکی در کشور طراحی شده است. این سامانه با هدف شناسایی خانه‌های خالی، وضعیت سکونت و مالکیت واحد‌های مسکونی، به دولت و نهاد‌های سیاست‌گذار امکان می‌دهد تا با دسترسی به داده‌های دقیق‌تر، سیاست‌های بهتری برای تنظیم بازار مسکن اتخاذ کنند. 

نماینده مجلس  تصریح کرد: با افزایش قیمت مسکن و کمبود عرضه، یکی از راهکار‌های فوری و بدون هزینه‌های اضافی برای ساخت‌وساز جدید، شناسایی و بهره‌برداری از خانه‌های خالی است که می‌تواند به‌طور مستقیم به افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار بر بازار منجر شود.

وی  با بیان اینکه با وجود اهمیت و اهداف بلندپروازانه سامانه املاک و اسکان، این سامانه تاکنون به‌طور کامل موفق به اجرای وظایف خود نشده است گفت: یکی از دلایل این ناتوانی، عدم هماهنگی و اتصال مناسب بین سامانه‌های مختلف است. سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به ثبت احوال و خانوار، که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کنند، باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند تا امکان صحت‌سنجی اطلاعات فراهم آید.

او گفت:سامانه خانوار، که حاوی اطلاعات دقیقی از اعضای هر خانوار، وضعیت سرپرستان خانوار و تغییرات جمعیتی است، می‌تواند با اتصال به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات تکمیلی مورد نیاز را فراهم کرده و به دولت امکان دهد تا شناسایی خانه‌های خالی را با دقت بیشتری انجام دهد.

عضو کمیسیون شورا‌های مجلس تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مزایای این سامانه، ایجاد شفافیت در بازار مسکن است. وقتی که اطلاعات مربوط به مالکیت و وضعیت سکونت واحد‌های مسکونی به‌طور دقیق در دسترس دولت قرار گیرد، امکان نظارت بر خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار آنها فراهم می‌شود.

وی افزود:بسیاری از مالکان ممکن است به دلایل مختلف از ثبت دقیق واحد‌های خالی خود خودداری کنند، اما با اتصال سامانه‌های مختلف و صحت‌سنجی اطلاعات، این مالکان شناسایی خواهند شد و واحد‌های خالی به بازار عرضه می‌شوند. این اقدام به‌طور مستقیم می‌تواند به بهبود دسترسی مردم به واحد‌های مسکونی، کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن کمک کند.

بیاتی با بیان اینکه از سوی دیگر، سامانه املاک و اسکان می‌تواند به دولت در اعمال سیاست‌های مالیاتی نیز کمک کند گفت: در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تاکید شده است که صاحبان این واحد‌ها موظف به پرداخت مالیات هستند. اما تا زمانی که اطلاعات دقیق و کامل از وضعیت سکونت و مالکیت در دسترس نباشد، اجرای این قانون با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود.

وی ادامه داد:اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان، به دولت امکان می‌دهد که خانه‌های خالی را به‌طور دقیق شناسایی کرده و مالیات‌های مرتبط را بر آنها اعمال کند. این اقدام نه تنها به افزایش درآمد‌های دولت کمک می‌کند، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نیز عمل خواهد کرد.

بیاتی خاطرنشان  کرد: مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی در بهبود و تکمیل این فرآیند دارد. در قوانین مصوب مربوط به املاک و مسکن، از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مجلس به‌صراحت اشاره کرده است که همه دستگاه‌های مرتبط باید با سامانه املاک و اسکان لینک شوند تا اطلاعات به‌روز و دقیق فراهم شود.

وی بیان کرد:برای تضمین اجرای بهتر این قوانین، مجلس یک کمیسیون ویژه پیش‌بینی کرده است که وظیفه آن نظارت بر هماهنگی میان نهاد‌های مرتبط مانند شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال و ادارات مالیاتی است. این کمیسیون می‌تواند از نهاد‌های مختلف گزارش‌های منظم درباره وضعیت اتصال سامانه‌ها و تبادل اطلاعات درخواست کند و از پیگیری مستمر اجرای این قوانین اطمینان حاصل کند. برگزاری جلسات منظم بین این نهادها، تعیین جدول زمانی برای اتصال سامانه‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مجلس، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تسریع اجرای این طرح کمک کند.

وی با اشاره  به  اینکه اهمیت شناسایی خانه‌های خالی به‌ویژه در شرایطی که کشور با بحران کمبود مسکن مواجه است، بیش از پیش احساس می‌شود گفت: با توجه به اینکه ساخت‌وساز جدید نیازمند زمان و هزینه‌های هنگفت است، استفاده از خانه‌های خالی به‌عنوان راه‌حلی فوری و بدون هزینه می‌تواند به سرعت به افزایش عرضه مسکن کمک کند. 

وی ادامه داد:در شهر‌های بزرگ و مناطق متراکم، که زمین کافی برای توسعه ساخت‌وساز جدید وجود ندارد، شناسایی و عرضه واحد‌های خالی به بازار، یک راهکار موثر برای کاهش فشار بر بازار مسکن خواهد بود.

شفافیت در بازار مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان 

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزارت کشور به‌عنوان نهاد مسئول سامانه خانوار و سازمان ثبت احوال، نقش مهمی در این فرآیند دارد. این وزارتخانه باید با پیگیری جدی و همکاری با سایر نهاد‌های مرتبط، اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان را تسریع کند. اطلاعات خانوار، شامل تعداد اعضا، سرپرستان خانوار و وضعیت سکونتی، می‌تواند به‌طور مستقیم به شناسایی دقیق خانه‌های خالی کمک کند. وزیر کشور می‌تواند با برگزاری جلسات مشترک با نهاد‌های ذی‌ربط و تنظیم برنامه‌های اجرایی مشخص، این فرآیند را تسریع کرده و از تکمیل آن اطمینان حاصل کند.

بیاتی با بیان اینکه در نهایت، موفقیت این طرح به هماهنگی و همکاری مستمر میان نهاد‌های دولتی و نظارت دقیق مجلس بستگی دارد گفت:وزارت کشور نقشی حیاتی در اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان دارد که می‌تواند به شناسایی دقیق خانه‌های خالی و مدیریت بهتر بازار مسکن کمک کند. با پیوند این سامانه‌ها، اطلاعات جمعیتی و ملکی به‌طور کامل‌تری صحت‌سنجی می‌شود و دولت قادر خواهد بود سیاست‌های مالیاتی مرتبط با خانه‌های خالی را به‌صورت مؤثرتر اجرا کند. این اقدام نه‌تنها به افزایش شفافیت در بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بدون نیاز به هزینه‌های سنگین برای ساخت‌وساز جدید، به افزایش عرضه مسکن منجر شود.