بسته مالیاتی مسکن تهیه شود
تیتر یک اقتصاد |
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به این پرسش پرداخته که اخذ مالیات بر خانه‌های خالی دارای چه الزاماتی است؟ این گزارش با عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی: مروری بر مبانی، آثار، تجربه کشورها و الزامات اجرایی» روی وبسایت این مرکز قرار گرفته است.
آنگونه که آمار موجود در دل این گزارش نشان می‌دهد میزان اجاره‌نشینی از سال 57 تا 95 رشد دو برابری داشته که نشانگر کاهش قدرت خرید مردم در حوزه مسکن است. بنابراین تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و سیاستگذاری موثر در بازار مسکن و اجاره امری ضروری محسوب می‌شود.
البته در این گزارش بر این نکته مهم تاکید شده که این پایه مالیاتی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات کنونی بازار مسکن را حل کند. بنابراین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که بسته مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر اراضی بایر و مالیات سالانه املاک می‌تواند منجر به کنترل تقاضاهای سوداگرانه و احتکار زمین و مسکن شود.
کنترل بازار اجاره با مالیات بر مسکن خالی
یافته‌های این گزارش با استناد به تجربه دیگر کشورها حکایت از این دارد که مالیا‌ستانی از خانه‌های خالی به افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار اجاره می‌انجامد اما از آنجایی که دارای پیچیدگی‌های فراوان و بسیاری است، باید در طراحی آن دقت شود. سابقه قانون مالیات بر خانه‌های خالی به قبل از انقلاب برمی‌گردد و بارها دچار تغییرات شده اما اجرای آن تا به امروز به تعویق افتاده است. آخرین تغییراتی که در این قانون اعمال شده، به آذر سال 1399 برمی‌گردد که دستور کار هم این بود که ایرادات اساسی قانون مالیات بر خانه‌های خالی رفع شود. در این گزارش بر این نکته تاکید شده است: «در طراحی قانون مالیات بر خانه‌های خالی به‌دلیل عوامل فراوان مؤثر بر خالی ماندن خانه، باید طوری عمل کرد تا تقاضای مصرفی کاملاً از این قانون و پرداخت مالیات معاف باشند و شاخص‌های در نظر گرفته شده باید به خوبی برای شناسایی این نوع خانه‌ها عمل کنند. دو مورد از مهم‌ترین این عوامل، اقامتگاه‌های دوم (فرعی) و خانه‌هایی است که با وجود عرضه به بازار و به‌دلیل شرایط رکودی بازار، اجاره نمی‌روند. به همین دلیل در متن قانون مصوب سال ۱۳۹۹ نیز این دو مورد استثنا شده‌اند.»نرخ مالیات چگونه تنظیم شود؟
موضوع دیگری که در حین اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید به آن توجه ویژه‌ای شود، «نرخ» است که در این گزارش به آن اشاره شده. در توضیح آن آمده است که نرخ باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اجاره خانه نسبت به خالی نگه‌داشتن آن صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد. تجربه دیگر کشورها هم نشان می‌دهد که این نرخ بین دو تا 10 درصد ارزش ملک در نظر گرفته می‌شود. البته در برخی موارد هم نرخ اجاره به‌عنوان ملاک تعیین این نرخ به حساب می‌آید. در این باره هم در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که «افزایش نرخ این مالیات در اصلاحیه سال ۱۳۹۹ موجب شد تقریباً در سال اول حدود ۲ درصد از ارزش ملک به‌عنوان مالیات بر خانه‌های خالی در نظر گرفته شود (این نسبت در مناطق و شهرهای مختلف متفاوت است)، البته که اعمال معافیت 25 درصدی استهلاک مالیات بر درآمد اجاره برای مالیات بر خانه خالی نیز چندان منطقی نیست. همچنین لازم است ارزش اجاری املاک را سازمان امور مالیاتی به واقعیت بازار نزدیک‌تر کند که این موضوع نیاز به بازنگری روی جدول ارزش اجاری ملک یا سیستمی‌شدن آن دارد.»نحوه شناسایی خانه‌های خالی؛ یک چالش بزرگ
نحوه شناسایی خانه‌های خالی هم از چالش‌های مهم این قانون است که در گزارش فوق به آن پرداخته شده. در این بخش هم باز به تجربه دیگر کشورها رجوع شده و بر اساس آن متناسب با شرایط ایران، تکمیل سامانه املاک و اسکان اولین قدم دانسته شده است. این سامانه دربرگیرنده اطلاعات سکونتی افراد براساس خوداظهاری و همچنین تکمیل اطلاعات مالکیتی افراد طبق اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و خوداظهاری افراد می‌شود. مرکز پژوهش‌ها بر لزود ایجاد این سامانه جامع اطلاعاتی تاکید کرده و راهکار دریافت اطلاعات را خوداظهاری، جریمه و تشویق مالیاتی اعلام کرده است. آخرین اخبار
پربازدیدها