هشدار درباره جهش ۲۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی؛ سرنوشت ۱۲ هزار و ۸۰۰ خودرو در گمرک چه می‌شود؟
مهدی دادفر با انتقاد از تصمیمات متناقض در حوزه واردات خودرو تأکید کرده است که نبود ثبات در سیاست‌گذاری، امکان برنامه‌ریزی را از واردکنندگان گرفته و هزینه‌های ناشی از این وضعیت در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که طی هفته‌های اخیر، انتشار اخبار مربوط به افزایش حقوق ورودی خودرو، توقف برخی مسیرهای ثبت سفارش و تغییر ضوابط ترخیص، نگرانی فعالان بازار را افزایش داده است.
بررسی تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده نیز نشان می‌دهد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای درباره تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی داشته است؛ با این حال، سخنگوی وزارت صمت در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که این مصوبه هنوز به‌صورت رسمی به وزارتخانه ابلاغ نشده است. بنابراین باید میان تصویب یک سیاست، ابلاغ اجرایی آن و اثر قطعی بر قیمت خودرو تفاوت قائل شد.
قیمت خودروهای وارداتی چرا در معرض افزایش دوباره قرار گرفته است؟
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی، مجموعه هزینه‌هایی است که از زمان خرید خودرو در کشور مبدأ تا عرضه نهایی در بازار ایران به آن اضافه می‌شود. برخلاف تصور عمومی، هزینه واردات تنها شامل قیمت دلاری خودرو و نرخ ارز نیست، بلکه حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه اسقاط، استاندارد، شماره‌گذاری، حمل‌ونقل و سایر عوارض نیز بر قیمت تمام‌شده تأثیر می‌گذارند.
طبق ضوابط اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودرو با توجه به نوع قوای محرکه، حجم موتور و مسیر قانونی واردات متفاوت است. علاوه بر این، مالیات بر ارزش افزوده و مجموعه‌ای از عوارض قانونی در محاسبه هزینه نهایی دخالت دارند. به همین دلیل حتی اگر قیمت جهانی خودرو ثابت بماند، افزایش هزینه‌های داخلی واردات می‌تواند قیمت مصرف‌کننده را بالا ببرد.
دادفر معتقد است سیاست‌گذار نمی‌تواند هم‌زمان وعده عرضه خودروهای اقتصادی و کاهش قیمت را مطرح کند و از سوی دیگر، هزینه‌های واردات را افزایش دهد. از دیدگاه او، افزایش تعرفه‌ها نه‌تنها فشار مالی بر واردکننده ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند قدرت خرید متقاضیان را نیز کاهش دهد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو؛ تنظیم بازار یا تأمین منابع دولت؟
بحث تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی به یکی از مهم‌ترین موضوعات بازار خودرو در آبان ۱۴۰۵ تبدیل شده است. در متن مصوبه منتشرشده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا شده‌اند و حداقل حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ۶۰ درصد تعیین شده است.
نکته قابل توجه آن است که در همین مصوبه، اختصاص منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ پیش‌بینی شده است. این موضوع نشان می‌دهد سیاست واردات خودرو علاوه بر اهداف تجاری و تنظیم بازار، با تأمین منابع مالی عمومی نیز پیوند پیدا کرده است.
با این حال، استفاده از درآمدهای وارداتی برای تأمین منابع بودجه لزوماً به معنای کنار گذاشتن سیاست تنظیم بازار نیست. چالش زمانی ایجاد می‌شود که افزایش هزینه‌های واردات، عرضه را محدود کند و امکان تحقق هدف کاهش قیمت را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، شفافیت درباره نرخ نهایی تعرفه‌ها، زمان اجرای مصوبات و نحوه برخورد با ثبت سفارش‌های قبلی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا واردکنندگان باید پیش از انعقاد قرارداد، امکان محاسبه هزینه قطعی خودرو را داشته باشند.
توقف ۱۲ هزار و ۸۰۰ خودرو در گمرک؛ هزینه بلاتکلیفی را چه کسی می‌پردازد؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های هشدار مهدی دادفر به وضعیت خودروهای باقی‌مانده در گمرکات مربوط می‌شود. او اعلام کرده است حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور متوقف شده‌اند؛ هرچند این رقم در منابع مستقل بررسی‌شده با آمار تفکیکی و به‌روز گمرک تأیید نشده و فعلاً باید آن را به‌عنوان آمار اعلامی این فعال صنفی در نظر گرفت.
توقف طولانی‌مدت خودرو در محوطه‌های گمرکی می‌تواند هزینه انبارداری، نگهداری، خواب سرمایه و تأمین مالی را افزایش دهد. این هزینه‌ها برای شرکت‌هایی که بخش مهمی از سرمایه خود را به خرید خودرو اختصاص داده‌اند، اهمیت زیادی دارد.
از سوی دیگر، طولانی شدن فرآیند ترخیص به معنای تأخیر در ورود خودرو به بازار است. کاهش عرضه مؤثر در شرایطی که تقاضا همچنان وجود دارد، می‌تواند زمینه افزایش قیمت را فراهم کند.
البته گمرک در اوایل آبان ۱۴۰۵ تسهیلاتی برای ترخیص برخی خودروهای فاقد شناسه ارزش‌گذاری TSC تا پایان آذرماه اعلام کرده است. این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات اجرایی را کاهش دهد، اما به‌تنهایی به معنای رفع تمام موانع ترخیص نیست.
آیا واردات خودرو به ایران متوقف شده است؟
یکی دیگر از عوامل افزایش نگرانی در بازار، انتشار خبرهای متفاوت درباره ممنوعیت واردات خودرو است. بررسی اظهارات وزارت صمت نشان می‌دهد باید میان توقف یک مسیر مشخص وارداتی و ممنوعیت کامل واردات تفاوت گذاشت.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در ۱۷ آبان اعلام کرد که واردات خودرو به‌طور کلی ممنوع نشده و امکان ثبت سفارش برای سایر گروه‌های واردکننده ادامه دارد. محدودیت اعلام‌شده مربوط به مسیر واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده است.
پیش‌تر نیز سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای دامنه برخی محدودیت‌ها را به ثبت سفارش‌های مرتبط با بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ محدود کرده بود.
این تفاوت حقوقی برای بازار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا توقف کامل واردات می‌تواند انتظارات قیمتی متفاوتی نسبت به محدود شدن یک روش ثبت سفارش ایجاد کند. با این حال، ادامه قانونی واردات نیز زمانی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد که تأمین ارز، ثبت سفارش و ترخیص در عمل انجام شود.
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور؛ اختلاف بر سر منابع ارزی
دادفر در بخش دیگری از اظهارات خود، محدودیت واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را مورد انتقاد قرار داده و این پرسش را مطرح کرده است که چرا استفاده از منابع ارزی خارج از کشور باید با محدودیت مواجه شود.
مطابق ضوابط بودجه سال ۱۴۰۵، امکان واردات یک خودرو برای ایرانیان واجد شرایط مقیم خارج از کشور از محل ارز در اختیار آنها پیش‌بینی شده بود؛ اما اعلام‌های بعدی وزارت صمت درباره توقف ثبت سفارش جدید در این مسیر، اجرای این امکان را با محدودیت مواجه کرد.
از منظر اقتصادی، تأمین ارز از خارج کشور می‌تواند وابستگی مستقیم به تخصیص ارز بانک مرکزی را کاهش دهد، اما این موضوع به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که چنین وارداتی هیچ اثری بر بازار ارز داخلی ندارد. نحوه تسویه معاملات، منشأ منابع و رفتار واردکنندگان از عوامل تعیین‌کننده هستند.
پیش‌بینی قیمت خودروهای وارداتی تا پایان سال ۱۴۰۵
مهدی دادفر پیش‌بینی کرده است چنانچه سیاست‌های فعلی اصلاح نشوند، احتمال افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دیگر قیمت خودروهای وارداتی وجود دارد. این پیش‌بینی به معنای قطعی بودن رشد قیمت تمام خودروهای خارجی نیست، زیرا میزان افزایش به نوع خودرو، تعرفه قابل اجرا، نرخ ارز، موجودی بازار و شرایط عرضه بستگی دارد.
برای نمونه، اگر خودرویی اکنون پنج میلیارد تومان قیمت داشته باشد، افزایش ۲۰ درصدی قیمت آن را به شش میلیارد تومان می‌رساند و رشد ۲۵ درصدی، قیمت را به شش میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد. این محاسبه صرفاً برای نشان دادن پیامد احتمالی پیش‌بینی دادفر است و قیمت واقعی یک مدل مشخص محسوب نمی‌شود.
در مقابل، اگر تصمیمات تعرفه‌ای شفاف شوند، خودروهای معطل‌مانده با سرعت بیشتری ترخیص شوند و واردات تجاری استمرار پیدا کند، امکان کاهش فشار تقاضا و تعدیل انتظارات افزایشی نیز وجود خواهد داشت.
بنابراین، آینده بازار تنها به تعرفه‌ها وابسته نیست و عملکرد واقعی دستگاه‌های اجرایی در افزایش عرضه نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.
آینده بازار خودرو؛ چه تصمیمی می‌تواند از افزایش قیمت جلوگیری کند؟
بررسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد مسئله اصلی بازار خودروهای وارداتی، صرفاً بالا بودن تعرفه یا محدودیت ثبت سفارش نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از نااطمینانی‌های قانونی، تجاری و ارزی است که امکان پیش‌بینی هزینه‌ها را دشوار کرده است.
برای کاهش این نااطمینانی، تعیین تکلیف مصوبات تعرفه‌ای، اعلام شفاف وضعیت ثبت سفارش‌های قبلی، انتشار آمار خودروهای متوقف‌شده در گمرکات و مشخص شدن برنامه ترخیص اهمیت دارد.
از سوی دیگر، افزایش عرضه خودرو تنها زمانی می‌تواند به رقابت قیمتی منجر شود که واردکنندگان امکان فعالیت در شرایط قابل پیش‌بینی داشته باشند و هزینه‌های اداری، انحصاری و مالی مانع ورود محصولات جدید نشود.
در مجموع، هشدار افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی را باید یک سناریوی مشروط دانست، نه نتیجه‌ای قطعی. با این حال، ادامه ابهام در مقررات و تأخیر در عرضه خودرو می‌تواند احتمال تحقق آن را افزایش دهد. اکنون مهم‌ترین پرسش بازار این است که آیا سیاست‌گذار مسیر واردات رقابتی و کاهش هزینه‌های ورود خودرو را دنبال خواهد کرد یا اهداف درآمدی دولت همچنان نقش پررنگ‌تری در تعیین قیمت نهایی خودروهای خارجی خواهند داشت.