سبد معیشت کارگران به ۷۸ میلیون تومان رسید؛ افزایش حقوق و کالابرگ در بلاتکلیفی
افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، درخواست‌ها برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را افزایش داده است. با این حال، به گفته نمایندگان کارگری، با وجود وعده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی مجدد دستمزدها، جلسات شورای عالی کار همچنان با تأخیر مواجه است و تصمیم تازه‌ای درباره افزایش حقوق اعلام نشده است.
در چنین شرایطی، محاسبات جدید کانون عالی شوراهای اسلامی کار نشان می‌دهد هزینه تأمین نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری به حدود ۷۸ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری تبدیل کرده است.
آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران، با انتقاد از برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار اعلام کرد که بر اساس تعهد وزارت کار در نشست قبلی، قرار بود این شورا ابتدای مهرماه برای بررسی و تعیین دستمزد کارگران در نیمه دوم سال تشکیل جلسه دهد، اما این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است.
او تأکید کرد نمایندگان کارگری پیگیر برگزاری جلسات شورای عالی کار هستند و خواستار اجرای تصمیمات مربوط به بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال شده‌اند.
تاجیک با اشاره به مصوبه اسفندماه درباره بررسی افزایش مجدد حقوق در شهریورماه، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این موضوع شد.
به گفته این فعال کارگری، ادامه تأخیر در تصمیم‌گیری درباره دستمزدها، در شرایطی که هزینه‌های ضروری خانوار افزایش یافته است، فشار بیشتری بر معیشت کارگران وارد می‌کند.
هزینه سبد معیشت کارگران به حدود ۷۸ میلیون تومان رسید
یکی از مهم‌ترین محورهای اظهارات تاجیک، افزایش قابل‌توجه هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری است. او با استناد به محاسبات کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اعلام کرد که هزینه‌های زندگی با احتساب تورم شهریورماه ۱۴۰۵ از ۷۰ میلیون تومان فراتر رفته است.
بر اساس محاسبات اعلام‌شده از سوی کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با مبنای دهک چهارم و احتساب تورم شهریورماه به ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که تقریباً معادل ۷۸ میلیون تومان است.
این برآورد از نگاه نمایندگان کارگری، بیانگر افزایش فاصله میان دستمزد دریافتی و هزینه تأمین نیازهای ضروری خانوار است و ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی را نشان می‌دهد.
تاجیک معتقد است در شرایطی که هزینه‌های زندگی با سرعت افزایش پیدا می‌کند، تأخیر در بررسی دستمزدها می‌تواند قدرت خرید کارگران را بیش از گذشته کاهش دهد.
واکنش نماینده کارگران به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره تورم
رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، از اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره ارتباط افزایش دستمزد و رشد قیمت‌ها انتقاد کرد.
تاجیک با رد این دیدگاه که افزایش حقوق کارگران عامل اصلی گرانی است، تأکید کرد که برای بررسی ریشه‌های تورم باید به متغیرهای کلان اقتصادی توجه شود.
او بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه، انحصارها و ضعف نظارت بر بازار را از عواملی دانست که به اعتقاد وی نقش مهم‌تری در افزایش قیمت‌ها دارند.
این فعال کارگری همچنین با انتقاد از مقصر دانستن افزایش دستمزد در رشد تورم، خواستار توجه بیشتر مسئولان به وضعیت معیشتی کارگران و مشکلات ناشی از کاهش قدرت خرید آنان شد.
آیا کارفرمایان با افزایش حقوق کارگران موافق هستند؟
تاجیک در پاسخ به نگرانی‌ها درباره پیامدهای افزایش دستمزد بر هزینه بنگاه‌های اقتصادی، مدعی شد که کارفرمایان نیز با ترمیم حقوق کارگران موافق هستند.
او توضیح داد که کارفرمایان از کاهش قدرت خرید نیروی کار آگاهی دارند و می‌دانند پایین آمدن توان مصرفی خانوارها می‌تواند بر میزان فروش محصولات و گردش مالی بنگاه‌ها تأثیر بگذارد.
به اعتقاد این نماینده کارگری، افزایش دستمزد علاوه بر کمک به تأمین هزینه‌های زندگی کارگران، می‌تواند با تقویت تقاضای مصرفی به رونق بازار و بهبود گردش سرمایه کمک کند.
تاجیک بر همین اساس، مخالفت عمومی کارفرمایان با افزایش حقوق را پیش‌فرضی نادرست دانست و تأکید کرد که ترمیم دستمزدها نباید صرفاً از منظر افزایش هزینه تولید بررسی شود.
انتقاد از حذف کارگران کم‌درآمد از طرح کالابرگ
رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران همچنین از شیوه شناسایی مشمولان طرح کالابرگ انتقاد کرد و گفت برخی کارگران با وجود درآمد پایین، به دلیل معیارهای دارایی‌محور از دریافت این حمایت محروم شده‌اند.
به گفته تاجیک، در مواردی دارایی‌هایی مانند خودروی متعلق به پدر خانواده یا سرمایه اندک خانوادگی به نام فرد ثبت شده و همین موضوع باعث شده است برخی کارگران در ارزیابی وضعیت اقتصادی، برخوردار شناخته شوند.
او معتقد است این شیوه شناسایی، لزوماً وضعیت واقعی درآمد و معیشت خانوارها را منعکس نمی‌کند و ممکن است افراد نیازمند را از دریافت حمایت‌های دولتی محروم کند.
تاجیک با انتقاد از آنچه بی‌دقتی در شناسایی اقشار آسیب‌پذیر خواند، خواستار اصلاح معیارهای بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها شد تا کارگران کم‌درآمد به دلیل ثبت دارایی‌هایی که نشان‌دهنده توان مالی واقعی آنان نیست، از طرح کالابرگ حذف نشوند.
درخواست فوری کارگران برای تشکیل شورای عالی کار
با افزایش هزینه سبد معیشت به حدود ۷۸ میلیون تومان، نمایندگان کارگری بر ضرورت تشکیل جلسات شورای عالی کار و بررسی مجدد سطح دستمزدها تأکید دارند.
محمدرضا تاجیک معتقد است تصمیم‌گیری درباره ترمیم حقوق نباید بیش از این به تأخیر بیفتد و مسئولان باید هم‌زمان با بررسی افزایش دستمزدها، مشکلات مربوط به شناسایی مشمولان کالابرگ را نیز برطرف کنند.
با این حال، تا زمان اعلام تصمیم رسمی شورای عالی کار، رقم و زمان اجرای هرگونه افزایش احتمالی دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان مشخص نیست.
