۰۵/آبان/۱۴۰۵ ۲۳:۵۱ Tuesday - 2026 27 October
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۲۲:۱۸

شوک جدید به معیشت مردم؛ کالابرگ ۳ دهک حذف می‌شود؟ نیمی از تهرانی‌ها در خطر قطع حمایت

کالابرگ
طرح حذف کالابرگ الکترونیکی سه دهک بالای درآمدی بار دیگر روی میز دولت قرار گرفته است؛ پیشنهادی که در صورت تصویب و اجرای الگوی مطرح‌شده، می‌تواند حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور و براساس برآوردهای رسانه‌ای، دست‌کم نیمی از ساکنان استان تهران را از دریافت این حمایت معیشتی محروم کند. این تصمیم احتمالی در شرایطی مطرح شده که افزایش هزینه کالاهای اساسی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و اعتراض‌ها به خطاهای دهک‌بندی همچنان ادامه دارد. اکنون نگرانی اصلی این است که آیا دولت می‌تواند با حذف خانوارهای پردرآمد، اعتبار اقشار ضعیف را افزایش دهد یا اشتباهات سامانه‌های شناسایی درآمد، بخشی از خانواده‌های نیازمند را نیز از فهرست دریافت کالابرگ خارج خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۴۰۶۴۴
تیتر یک اقتصاد |

احتمال حذف کالابرگ دهک‌های هشتم، نهم و دهم به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و معیشتی روز سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵ تبدیل شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، پیشنهادی برای محدود کردن پرداخت کالابرگ به هفت دهک پایین درآمدی در دولت مطرح شده است. هدف این پیشنهاد، آزادسازی بخشی از منابع مالی و اختصاص حمایت بیشتر به خانوارهایی است که توان اقتصادی کمتری دارند.

بااین‌حال، یک نکته اساسی وجود دارد: تا زمان انتشار این گزارش، مصوبه نهایی و زمان اجرای حذف عمومی کالابرگ سه دهک بالا به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

بنابراین، خبر حذف کالابرگ را باید فعلاً در مرحله بررسی دانست و نباید آن را به معنای قطع قطعی اعتبار تمام خانوارهای دهک هشتم تا دهم تلقی کرد.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که دولت از دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرای گسترده کالابرگ را با رویکرد پوشش عمومی خانوارها دنبال کرده بود و افزایش اعتبار متناسب با تورم نیز در برنامه‌های اعلامی قرار داشت.

احتمال حذف ۳۰ درصد مردم از کالابرگ؛ چرا تهران بیشترین آسیب را می‌بیند؟

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های طرح جدید، تعداد خانوارهایی است که احتمال دارد از فهرست مشمولان خارج شوند.

طبق گزارش منتشرشده، اجرای حذف سه دهک بالا می‌تواند حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین برآورد شده است که در استان تهران، سهم افراد خارج‌شده از پوشش به دست‌کم ۵۰ درصد برسد.

این اختلاف به موضوع مهمی در نظام دهک‌بندی مربوط می‌شود.

تهران به دلیل تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، سطح بالاتر درآمد اسمی و ارزش بیشتر برخی دارایی‌ها، شرایط متفاوتی با بسیاری از استان‌های دیگر دارد.

اما درآمد بالاتر لزوماً به معنای رفاه بیشتر نیست. هزینه اجاره مسکن، حمل‌ونقل، آموزش و سایر نیازهای ضروری در تهران می‌تواند بخش بزرگی از درآمد خانوار را مصرف کند.

برای مثال، خانواده‌ای که درآمد ماهانه نسبتاً بالایی دارد، اما بخش عمده آن را بابت اجاره و اقساط پرداخت می‌کند، ممکن است از نظر توان خرید شرایط مناسبی نداشته باشد.

البته رقم ۵۰ درصدی تهران هنوز یک برآورد رسانه‌ای است و آمار رسمی مستقلی درباره تعداد دقیق خانوارهای مشمول حذف منتشر نشده است.

ماجرای کارگری که با حقوق ۲۷ میلیون تومان دهک هشتم شد

یکی از نمونه‌های مطرح‌شده در گزارش فارس، وضعیت محمود رادفر، کارگر ۵۶ ساله شاغل در حوزه آبکاری است.

او می‌گوید با حقوق ماهانه ۲۷ میلیون تومان و دریافت وام برای خرید یک خودروی پراید مدل ۱۳۸۹، با تغییر ناگهانی دهک اقتصادی خود مواجه شده است.

به روایت این کارگر، ورود مبلغ وام به حساب بانکی، تجمیع وجه خرید و انتقال آن به فروشنده باعث شده گردش مالی بالایی برای او ثبت شود و دهک خانوارش از چهارم به هشتم تغییر کند.

اگرچه جزئیات محاسبات سامانه در این پرونده به‌طور مستقل تأیید نشده، این روایت یکی از چالش‌های مهم نظام شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها را برجسته می‌کند.

گردش مالی بالا الزاماً به معنای درآمد بالا نیست.

دریافت وام، فروش دارایی، جابه‌جایی پول میان حساب‌های شخصی یا انجام معامله‌ای مقطعی، ممکن است رقم تراکنش‌های بانکی را افزایش دهد؛ بدون آنکه توان اقتصادی واقعی فرد به همان نسبت بیشتر شده باشد.

اگر سامانه‌های رفاهی نتوانند میان درآمد پایدار و جابه‌جایی موقت پول تفاوت بگذارند، احتمال طبقه‌بندی نادرست برخی خانوارها افزایش خواهد یافت.

معیارهای جدید دهک‌بندی چیست؟ ملک، خودرو و حساب بانکی زیر ذره‌بین

در ۲۱ مهر ۱۴۰۵، شیوه‌نامه جدید شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها ابلاغ شد.

بر اساس این شیوه‌نامه، خانوارهای کشور به سه گروه دارای وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌شوند.

در این نظام، تنها میزان حقوق ماهانه ملاک نیست و اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، وضعیت سکونت، سرمایه‌گذاری، تسهیلات بانکی و برخی شاخص‌های دیگر نیز بررسی می‌شود.

از جمله معیارهای اعلام‌شده برای شناسایی خانوارهای دارای وسع بالا، مجموع ارزش خودروهای شخصی بیش از ۷.۵ میلیارد تومان، برخورداری از املاک با ارزش بالاتر از آستانه‌های تعیین‌شده و قرار گرفتن در میان گروه‌های دارای بیشترین ارزش سهام یا مانده تسهیلات بانکی است.

همچنین وضعیت مصرف انرژی و برخی اطلاعات اقتصادی دیگر در ارزیابی لحاظ می‌شود.

این تغییر می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر خانوارهای ثروتمند کمک کند، اما کارآمدی آن به صحت داده‌ها و نحوه ترکیب شاخص‌ها بستگی دارد.

نکته مهم اینکه تصویب شیوه‌نامه شناسایی اقتصادی، به‌تنهایی به معنای تصویب حذف یکسان کالابرگ تمام دهک‌های هشتم تا دهم نیست.

چرا دولت به دنبال حذف کالابرگ پردرآمدهاست؟

مهم‌ترین استدلال موافقان محدود کردن دامنه کالابرگ، کمبود منابع مالی دولت است.

پرداخت اعتبار به جمعیت گسترده‌ای از خانوارها، به بودجه قابل‌توجهی نیاز دارد. از سوی دیگر، افزایش تورم مواد غذایی باعث می‌شود اعتبار ثابت کالابرگ به‌تدریج قدرت خرید خود را از دست بدهد.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران با انتخاب دشواری روبه‌رو هستند: ادامه پرداخت مبلغ یکسان به جمعیت بزرگ‌تر یا افزایش حمایت از نیازمندان با محدود کردن تعداد مشمولان.

طرفداران سیاست دوم معتقدند اختصاص منابع به خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند اثر بیشتری در حفظ امنیت غذایی داشته باشد.

برای مثال، اگر یک خانوار چهار نفره ماهانه به ازای هر عضو یک میلیون تومان اعتبار دریافت کند، ارزش کل حمایت آن چهار میلیون تومان خواهد بود.

در صورت افزایش اعتبار برای خانوارهای کم‌درآمد، این کمک می‌تواند بخش بیشتری از هزینه خرید کالاهای اساسی را پوشش دهد.

اما این سیاست تنها زمانی مؤثر خواهد بود که خانوارهای واقعاً برخوردار از چرخه دریافت حمایت کنار گذاشته شوند، نه خانواده‌هایی که صرفاً در آمار درآمدی جزو دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند.

خطر حذف اشتباهی کالابرگ؛ هشدار نماینده مجلس به دولت

نگرانی درباره دقت دهک‌بندی تنها به اظهارات شهروندان محدود نمی‌شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، روز سه‌شنبه پنجم آبان نسبت به حذف کالابرگ دهک‌های بالای درآمدی انتقاد کرد.

او معتقد است برخی خانوارها با وجود نداشتن خانه یا خودروی مناسب و مواجهه با مشکلات اقتصادی، در دهک‌های هشتم و نهم قرار گرفته‌اند.

به اعتقاد این نماینده مجلس، حمایت بیشتر از اقشار ضعیف ضروری است، اما پیش از حذف خانوارها باید خطاهای موجود در معیارهای شناسایی وضعیت اقتصادی اصلاح شود.

این انتقاد به مسئله‌ای اساسی اشاره دارد: اگر اطلاعات اقتصادی خانوارها دقیق نباشد، حتی سیاستی که با هدف عدالت اجتماعی طراحی شده، ممکن است به نتیجه‌ای ناعادلانه منجر شود.

به همین دلیل، شفافیت معیارهای محاسبه وسع اقتصادی و فراهم کردن امکان اصلاح اطلاعات اهمیت زیادی دارد.

آیا کالابرگ آبان ۱۴۰۵ قطع می‌شود؟

با وجود انتشار اخبار مربوط به حذف احتمالی سه دهک بالا، روند پرداخت اعتبار کالابرگ در پنجم آبان ادامه داشته است.

طبق اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گروهی از خانوارهای مشمول که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ یا ۹ است، از امروز امکان استفاده از اعتبار یک میلیون تومانی مرحله مهرماه را پیدا کرده‌اند.

این گروه‌بندی بر اساس رقم پایانی کد ملی انجام شده و ارتباطی با دهک هفتم، هشتم یا نهم درآمدی ندارد.

بر اساس اطلاعیه وزارت رفاه، مشمولان مرحله اعلام‌شده تا پایان آذرماه برای استفاده از اعتبار فرصت خواهند داشت.

بنابراین، اخبار مربوط به بررسی حذف برخی خانوارها نباید با زمان‌بندی شارژ اعتبار فعلی اشتباه گرفته شود.

تا اعلام مصوبه اجرایی جدید، وضعیت هر خانوار باید بر اساس اطلاعات رسمی سامانه‌های مرتبط بررسی شود.

اعتراض به دهک‌بندی و حذف کالابرگ چگونه انجام می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین حقوق خانوارها در نظام حمایت معیشتی، امکان درخواست بررسی مجدد وضعیت اقتصادی است.

در شیوه‌نامه جدید، سازوکاری برای به‌روزرسانی اطلاعات کارپوشه اقتصادی و ثبت تقاضای بازبینی پیش‌بینی شده است.

سرپرستان خانوار می‌توانند از طریق سامانه حمایت، اطلاعات ثبت‌شده درباره درآمد، دارایی و وضعیت خانوار را بررسی و در صورت مشاهده مغایرت، درخواست بررسی مجدد ثبت کنند.

در گزارش‌های جدید، نشانی hemayat.sfara.ir برای این خدمت معرفی شده است.

البته ثبت اعتراض به معنای تغییر قطعی گروه اقتصادی یا بازگشت خودکار کالابرگ نیست و نتیجه به بررسی اطلاعات و ضوابط مربوط بستگی دارد.

برای جلوگیری از سوءاستفاده نیز شهروندان باید اطلاعات هویتی و بانکی خود را تنها در سامانه‌های مورد تأیید وزارت رفاه وارد کنند.

تجربه مصر در سال ۱۹۷۷؛ هشدار تاریخی درباره تغییر ناگهانی یارانه‌ها

برخی منتقدان طرح حذف کالابرگ به تجربه تاریخی مصر در سال ۱۹۷۷ اشاره می‌کنند.

در آن سال، دولت انور سادات تصمیم گرفت یارانه شماری از کالاهای اساسی را کاهش دهد. اعلام این سیاست با افزایش قیمت برخی اقلام همراه شد و اعتراضات گسترده‌ای را در قاهره، اسکندریه و دیگر شهرهای مصر به دنبال داشت.

این اعتراضات به درگیری‌های خشونت‌آمیز و تلفات انسانی منجر شد و دولت مصر سرانجام از بخش مهمی از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد.

بررسی‌های تاریخی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز نشان می‌دهد آن تجربه تأثیر ماندگاری بر احتیاط سیاست‌گذاران مصری در اصلاح نظام یارانه‌ای داشت.

البته شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران امروز با مصر سال ۱۹۷۷ یکسان نیست و نمی‌توان از یک نمونه تاریخی، وقوع پیامدهای مشابه را پیش‌بینی کرد.

درس اصلی این تجربه، اهمیت اجرای تدریجی اصلاحات، اطلاع‌رسانی شفاف و پیشگیری از تحمیل فشار ناگهانی بر خانوارهای آسیب‌پذیر است.

سرنوشت کالابرگ سه دهک بالا؛ عدالت معیشتی یا فشار تازه بر مردم؟

طرح احتمالی حذف کالابرگ دهک‌های هشتم تا دهم، دولت را در برابر یک آزمون مهم اقتصادی قرار داده است.

از یک سو، محدودیت منابع بودجه‌ای و ضرورت افزایش اعتبار خانوارهای کم‌درآمد، اصلاح شیوه توزیع حمایت‌ها را به موضوعی جدی تبدیل کرده است.

از سوی دیگر، خطاهای احتمالی دهک‌بندی، تفاوت هزینه زندگی در استان‌ها و کاهش قدرت خرید طبقه متوسط می‌تواند اجرای شتاب‌زده این سیاست را با مشکلاتی همراه کند.

راهکار مؤثر، صرفاً حذف گروهی از مردم بر اساس شماره دهک نیست؛ بلکه شناسایی دقیق درآمد قابل‌تصرف، دارایی واقعی و هزینه‌های ضروری خانوارها اهمیت بیشتری دارد.

تا پنجم آبان ۱۴۰۵، حذف عمومی کالابرگ سه دهک بالا هنوز به‌عنوان تصمیم نهایی و زمان‌بندی‌شده دولت تأیید نشده است.

اکنون مهم‌ترین پرسش این است که آیا دولت پیش از تغییر دامنه مشمولان، خطاهای شناسایی وضعیت اقتصادی را اصلاح خواهد کرد یا خانواده‌هایی که در عمل با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، به دلیل قرار گرفتن در دهک‌های بالاتر حمایت خود را از دست خواهند داد؟

پاسخ این پرسش تعیین می‌کند اصلاح نظام کالابرگ تا چه اندازه می‌تواند به هدف اصلی خود، یعنی حمایت مؤثرتر از معیشت خانوارهای ایرانی، نزدیک شود.

گزارش خطا
آخرین اخبار
پربازدیدها