خبر مهم درباره ذخایر کالاهای اساسی ایران؛ اعلام افزایش ذخایر در شرایط جنگی و انتقاد تند خضریان از همتی و قیمت دلار
علی خضریان در اظهاراتی که متن آن در پایگاه اطلاعرسانی خودش نیز منتشر شده، تأمین کالاهای اساسی و غذای مردم را یکی از مهمترین شاخصهای تابآوری اقتصادی کشور معرفی کرده است.
او تأکید کرده که دولت با توجه به شرایط جنگی، سطح کفایت موردنیاز برای ذخیرهسازی کالاهای اساسی را ۲۰ درصد افزایش داده و موجودی انبارها حتی از برنامه پیشبینیشده نیز فراتر رفته است.
نکته مهم در تفسیر این اظهارات آن است که عدد ۲۰ درصد به افزایش سطح کفایت تعیینشده برای ذخایر اشاره دارد؛ نه اینکه لزوماً موجودی تکتک کالاهای اساسی دقیقاً ۲۰ درصد بیشتر شده باشد.
همچنین جزئیات میزان ذخیره هر محصول، از جمله گندم، برنج، روغن و نهادههای دامی، در این اظهارات ارائه نشده است. بنابراین تأیید مستقل میزان دقیق مازاد ذخایر نیازمند انتشار آمار تفکیکی دستگاههای مسئول است.
با این وجود، گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی در هفتههای گذشته از ادامه تأمین کالاها و افزایش برخی ذخایر راهبردی حکایت داشتهاند؛ موضوعی که میتواند بخشی از پشتوانه اظهارات این نماینده مجلس باشد.
آیا ذخایر استراتژیک کشور برای ماههای آینده کافی است؟
بررسی گزارشهای منتشرشده از وضعیت تأمین کالاهای اساسی نشان میدهد که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی طی ماههای گذشته بارها بر استمرار ذخیرهسازی و تأمین نیازهای ضروری تأکید کردهاند.
براساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم در اول مهر ۱۴۰۵ منتشر کرد، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بودند که با وجود اختلال در برخی مسیرهای تجاری، تأمین کالاهای ضروری ادامه یافته و در آن مقطع نیازی به برداشت از ذخایر راهبردی ایجاد نشده است.
همچنین اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در ۲۲ شهریور اعلام کرده بود که موجودی بعضی کالاها حتی از سطح موردنیاز برای ذخیرهسازی راهبردی نیز بیشتر است.
این اظهارات نشان میدهد که سیاست ذخیرهسازی پیشگیرانه یکی از محورهای برنامهریزی دولت در شرایط فعلی بوده است.
بااینحال، ارزیابی دقیق امنیت غذایی تنها به میزان موجودی انبارها محدود نمیشود؛ بلکه استمرار واردات، ظرفیت تولید داخلی، وضعیت حملونقل و توان خرید خانوارها نیز اهمیت دارد.
واردات کالاهای اساسی متوقف شده است؟ آخرین اطلاعات درباره تأمین مواد غذایی
یکی از موضوعات مهم در سخنان خضریان، اشاره به خودکفایی ایران در بخشهایی از تولید مواد غذایی است.
اگرچه تولید داخلی نقش مهمی در تأمین محصولات کشاورزی دارد، اقتصاد غذایی کشور همچنان برای برخی نهادهها و محصولات به واردات وابسته است.
براساس اظهارات علی تیموری، معاون وزارت جهاد کشاورزی، از حدود ۱۴ میلیون تن واردات موردنیاز کشور، نزدیک به ۱۰ میلیون تن از مسیرهای دریایی، ریلی و کشورهای حاشیه دریای خزر قابل تأمین است.
این آمار نشان میدهد که وجود ظرفیت تولید داخلی به معنای حذف کامل نیاز به تجارت خارجی نیست.
در محصولاتی مانند روغن خوراکی، نهادههای دامی و برخی غلات، تأمین پایدار به مجموعهای از تولید، واردات و مدیریت ذخایر وابسته است.
بنابراین برای افزایش تابآوری اقتصادی، علاوه بر تقویت تولید داخلی، حفظ مسیرهای تجاری و دسترسی به منابع ارزی نیز ضرورت دارد.
ذخایر کالاهای اساسی افزایش یافته؛ پس چرا قیمت مواد غذایی بالا میرود؟
یکی از مهمترین پرسشهای اقتصادی درباره اظهارات خضریان، ارتباط میزان ذخایر با قیمت کالاهای ضروری است.
ممکن است کشوری موجودی قابلقبولی از مواد غذایی داشته باشد، اما مصرفکنندگان همچنان با افزایش شدید قیمتها روبهرو باشند.
دلیل این موضوع آن است که وفور کالا تنها یکی از عوامل تعیینکننده قیمت است.
نرخ ارز، هزینه حملونقل، دستمزد، انرژی، بستهبندی، شبکه توزیع و انتظارات تورمی نیز بر قیمت نهایی محصولات تأثیر میگذارند.
تازهترین آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه کل کشور در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است.
در بخش خوراکیها، شرایط حتی دشوارتر بوده است.
براساس گزارشهای مبتنی بر دادههای مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در شهریور به حدود ۱۲۱ درصد رسیده و گروه روغن و چربی رشد قیمتی حدود ۲۵۷.۵ درصدی را تجربه کرده است.
این ارقام نشان میدهند که تأمین فیزیکی کالا و توان مالی مردم برای خرید آن، دو مسئله متفاوت هستند.
به همین دلیل، افزایش ذخایر راهبردی هرچند میتواند خطر کمبود کالا را کاهش دهد، بهتنهایی تضمینکننده کاهش قیمتها نیست.
درآمدهای ارزی کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟
خضریان در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت درآمدهای ارزی کشور را مطلوب توصیف کرده و معتقد است نوسانات بازار ارز را نباید صرفاً به محدودیت منابع نسبت داد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که تحولات بازار دلار طی هفتههای اخیر به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
از منظر اقتصادی، میان درآمد ارزی و ارز قابلاستفاده در بازار تفاوت وجود دارد.
ممکن است منابع ارزی از محل صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها ایجاد شود، اما محدودیتهای انتقال پول، زمان بازگشت ارز و هزینه مبادلات بر میزان دسترسی عملی به این منابع تأثیر بگذارد.
بنابراین برای ارزیابی دقیق وضعیت درآمدهای ارزی، باید علاوه بر ارزش صادرات، میزان ارز وصولشده، منابع قابلدسترس و نیاز واردکنندگان نیز بررسی شود.
انتقاد علی خضریان از عبدالناصر همتی؛ مسئول نوسانات دلار کیست؟
بخش قابلتوجه دیگری از اظهارات خضریان به عملکرد عبدالناصر همتی اختصاص دارد.
این نماینده مجلس معتقد است رئیس کل بانک مرکزی باید درباره نوسانات بازار ارز پاسخگو باشد و انتصاب دوباره او به یک مسئولیت مهم اقتصادی، با وجود انتقادهای گذشته برخی نمایندگان، جای پرسش دارد.
همتی پیشتر در اسفند ۱۴۰۳ پس از جلسه استیضاح در مجلس از وزارت امور اقتصادی و دارایی کنار گذاشته شد. سپس در دی ۱۴۰۴ با تصمیم دولت به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد.
خضریان در سخنان خود، مدیریت بازار ارز را یکی از محورهای اصلی انتقاد از عملکرد گذشته همتی دانسته است.
بااینحال، نوسانات ارز تنها تحت تأثیر تصمیمات یک مقام اقتصادی نیست.
تحریمها، شرایط تجارت خارجی، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی، سیاستهای بودجهای و تحولات سیاسی نیز میتوانند بر نرخ ارز اثر بگذارند.
ازاینرو، ارزیابی مسئولیت سیاستگذاران نیازمند بررسی مجموعهای از شاخصهای اقتصادی و تصمیمات اجرایی است.
واکنش همتی به شرایط اقتصادی؛ اولویت بانک مرکزی تأمین ارز کالاهای اساسی است
در مقابل انتقادهای مطرحشده، عبدالناصر همتی در تازهترین سخنان خود بر تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم و حمایت از تأمین کالاهای ضروری تأکید کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی روز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ در نشست رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای منطقه در بانکوک، سیاستهای پولی ایران در شرایط تحریم و محدودیتهای انتقال منابع مالی را تشریح کرد.
او اعلام کرد که مهار شتاب تورم، تقویت تابآوری اقتصادی، حفظ ثبات مالی و تأمین ارز کالاهای اساسی از اولویتهای بانک مرکزی هستند. همچنین از سیاستهایی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکها و استفاده از ابزارهای تأمین مالی برای حمایت از تولید سخن گفت.
این اظهارات نشاندهنده تفاوت دیدگاهها درباره نحوه مدیریت اقتصادی است؛ اما نتیجه سیاستهای اعلامشده باید با شاخصهایی مانند روند تورم، ثبات ارز و میزان تأمین نیازهای تجاری سنجیده شود.
افزایش ذخایر غذایی چه تأثیری بر معیشت مردم دارد؟
ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در اقتصاد کشور چند کارکرد مهم دارند.
نخست اینکه میتوانند در شرایط اختلال واردات یا کاهش تولید، بخشی از نیاز بازار را پوشش دهند.
دوم اینکه وجود ذخایر مناسب، امکان مداخله در شرایط کمبود ناگهانی و مدیریت عرضه را افزایش میدهد.
سوم اینکه ذخیرهسازی میتواند به کاهش آسیبپذیری زنجیره تأمین در برابر بحرانهای حملونقل و تجاری کمک کند.
بااینحال، تأثیر واقعی این سیاست بر زندگی مردم زمانی محسوس خواهد بود که کالاها با قیمت قابلپرداخت و در شبکه توزیع قابلدسترسی باشند.
اگر هزینه تأمین مواد غذایی همچنان سریعتر از رشد درآمد خانوارها افزایش پیدا کند، حتی وجود ذخایر کافی نیز مانع کاهش قدرت خرید نخواهد شد.
چشمانداز بازار کالاهای اساسی و ارز در ماههای آینده
با توجه به اطلاعات موجود، آینده بازار کالاهای اساسی ایران به چند متغیر مهم وابسته خواهد بود.
ادامه واردات و تولید داخلی، حفظ مسیرهای حملونقل، تأمین ارز موردنیاز و مدیریت هزینههای توزیع میتوانند بر وضعیت عرضه کالا تأثیر بگذارند.
در بازار ارز نیز نحوه مدیریت نقدینگی، شرایط سیاسی و میزان دسترسی به منابع خارجی از عوامل تعیینکننده خواهند بود.
اگر ذخایر اعلامشده واقعاً در سطح موردنیاز باقی بمانند و روند تأمین کالا ادامه پیدا کند، احتمال بروز کمبودهای گسترده کاهش مییابد.
اما این شرایط لزوماً به معنای توقف تورم مواد غذایی نخواهد بود؛ زیرا ثبات عرضه و ثبات قیمت، دو هدف مرتبط اما متفاوت هستند.
جمعبندی؛ ذخایر کالاهای اساسی کافی است، اما چالش گرانی همچنان باقی است
اظهارات علی خضریان درباره افزایش سطح پیشبینیشده ذخایر کالاهای اساسی و موجودی بالای انبارهای کشور، تصویری امیدوارکننده از ظرفیت تأمین کالاهای ضروری ارائه میکند؛ هرچند بررسی مستقل رقم دقیق ذخایر همچنان به انتشار آمار تفکیکی نیاز دارد.
در مقابل، دادههای تورمی شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد خانوارهای ایرانی همچنان با افزایش قابلتوجه هزینههای زندگی روبهرو هستند.
نتیجه اصلی این است که امنیت غذایی تنها به موجود بودن کالا در انبارها وابسته نیست، بلکه توانایی مردم برای خرید مواد غذایی نیز بخش مهمی از آن محسوب میشود.
از سوی دیگر، انتقادهای خضریان از عبدالناصر همتی بار دیگر بحث مسئولیت سیاستگذاران در قبال نوسانات ارز را مطرح کرده است؛ موضوعی که به ارزیابی دقیق نتایج سیاستهای پولی و ارزی نیاز دارد.
بنابراین مهمترین آزمون اقتصاد ایران در ماههای آینده، نهفقط حفظ ذخایر راهبردی، بلکه ایجاد شرایطی است که تأمین پایدار کالاها با کاهش فشار تورمی بر سفره خانوارها همراه شود.