قیمت جدید گوشت و مرغ اعلام شد/ چرا نباید گوشت را از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گرانتر بفروشند؟
تازهترین دادههای بازار دام در روزهای نخست مهرماه نشان میدهد قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده در تهران حدود ۷۲۰ هزار تومان و گوساله زنده حدود ۷۱۵ هزار تومان بوده است. در استانهای دیگر نیز گوسفند عمدتاً در محدوده ۷۱۰ تا ۷۲۲ هزار تومان و گوساله در محدوده تقریبی ۶۶۵ تا ۷۱۵ هزار تومان معامله شده است.
اما در بخش خردهفروشی، تصویر کاملاً متفاوت است. در بازار ۸ مهر، ران کامل ممتاز گوسفندی حدود ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان، نیمشقه سردست گوسفندی یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و برخی انواع گوشت خورشتی گوسفندی حدود ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت داشتهاند. بعضی انواع ران و سردست گوساله نیز در محدوده دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه شدهاند.
| کالا | قیمت تقریبی در روزهای نخست مهر ۱۴۰۵ |
|---|---|
| گوسفند زنده تهران | ۷۲۰ هزار تومان |
| گوساله زنده تهران | ۷۱۵ هزار تومان |
| شقه گوشت گوسفندی | حدود ۱.۸ میلیون تومان |
| ران ممتاز گوسفندی | حدود ۲.۲۹ میلیون تومان |
| گوشت خورشتی گوسفندی | حدود ۲.۳۵ میلیون تومان |
| ران و سردست گوساله | حدود ۲.۲ میلیون تومان |
همین اختلاف، مبنای انتقاد فعالان بخش کشاورزی از عملکرد حلقههای واسطه شده است.
آیا گوشت واقعاً باید کیلویی ۱.۵ میلیون تومان باشد؟
ارسلان قاسمی معتقد است با احتساب قیمت دام زنده، گوشت قرمز باید حداکثر در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در اختیار مصرفکننده قرار گیرد و نرخهای دو تا ۲.۲ میلیون تومانی نشانه مشکل در نظام توزیع است. این ادعا در گزارشهای اخیر بازار نیز منعکس شده است.
با این حال، مقایسه مستقیم یک کیلو دام زنده با یک کیلو گوشت خالص میتواند گمراهکننده باشد. همه وزن دام پس از کشتار به گوشت قابل فروش تبدیل نمیشود؛ پوست، استخوان، احشاء و افت وزن باید از وزن زنده کسر شود و پس از آن هزینه کشتارگاه، حمل سردخانهای، قطعهبندی، ضایعات، بستهبندی و سود عمدهفروش و خردهفروش نیز به قیمت نهایی اضافه میشود.
بنابراین تمام فاصله میان نرخ دام زنده و گوشت را نمیتوان «سود دلال» دانست. با این وجود، گستردگی فاصله قیمت و تفاوت شدید نرخ یک محصول مشابه در مراکز مختلف نشان میدهد شفافیت هزینهها در زنجیره توزیع همچنان یکی از مسائل جدی بازار است.
اختلاف ۱۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ از مرغداری تا بازار
این مسئله تنها مختص گوشت قرمز نیست. قاسمی میگوید قیمت هر کیلو مرغ از درب مرغداری تا رسیدن به بازار حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند.
دادههای تازه بازار نیز وجود فاصله قابل توجه میان حلقه تولید و مصرف را تأیید میکنند. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی اخیراً قیمت تمامشده تولید هر کیلو مرغ را حدود ۲۴۵ تا ۲۵۰ هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت مرغ کامل در بازار بسته به محل عرضه و شیوه توزیع از حدود ۲۴۰ هزار تا ۳۴۰ هزار تومان متغیر بوده است.
نکته قابل توجه این است که در مقاطعی مرغداران حتی محصول خود را پایینتر از هزینه تولید فروختهاند؛ شرایطی که نشان میدهد افزایش قیمت در خردهفروشی الزاماً به معنای افزایش درآمد تولیدکننده نیست.
در واقع ممکن است مصرفکننده مرغ را گران بخرد و همزمان مرغدار نیز از زیان تولید گلایه داشته باشد؛ تناقضی که بهخوبی اهمیت حلقههای میانی بازار را نشان میدهد.
تولید گوشت ۹۰۰ هزار تن است؛ پس چرا واردات داریم؟
یکی دیگر از محورهای مهم این بحث به آمار تولید گوشت قرمز بازمیگردد. طبق گزارش منتشرشده از دادههای وزارت جهاد کشاورزی، ایران سالانه حدود ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز تولید میکند و برای جبران نیاز بازار، بهطور میانگین حدود ۱۰۰ هزار تن واردات انجام میشود. وزارت جهاد کشاورزی نیز از ابتدای شهریور امکان ثبت سفارش واردات گوشت گرم و منجمد را تسهیل کرده است.
اما قاسمی این ارقام را در کنار برآورد سرانه مصرف قرار میدهد و میپرسد اگر سرانه مصرف گوشت قرمز حدود پنج کیلوگرم باشد، چرا با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری، تولید داخلی بسیار بیشتر از مصرف محاسباتی است و در عین حال کشور همچنان واردات دارد؟
این پرسش یک نکته آماری مهم را آشکار میکند.
برآورد پنج کیلوگرمی مصرف سرانه در گزارشهای مختلف مطرح شده، اما حتی فعالان بازار نیز تأکید کردهاند آمار دقیق و واحدی درباره مصرف سرانه وجود ندارد. رئیس شورای تأمینکنندگان دام نیز پیشتر گفته بود رقم پنج کیلوگرم یک تخمین بر اساس نیاز و تأمین بازار است.
بنابراین مقایسه مستقیم «۹۰۰ هزار تن تولید» با «پنج کیلوگرم مصرف سرانه» بدون یکسان بودن سال آماری، تعریف مصرف، ضایعات، مصارف صنعتی و موجودی انبار میتواند نتیجه متفاوتی ایجاد کند. همین مسئله است که ضرورت تشکیل یک پایگاه آماری واحد را پررنگ میکند.
ابهام آماری به بازار آبزیان هم رسیده است
قاسمی موضوع اختلاف آماری را به بخش شیلات نیز تعمیم داده است. تازهترین آمار رسمی سازمان شیلات نشان میدهد تولید آبزیان پرورشی کشور اکنون بیش از ۷۴۰ هزار تن است. بر اساس سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی، هدفگذاری شده تولید کل آبزیان تا سال ۱۴۱۱ به حدود ۲.۶ میلیون تن برسد که ۱.۴ میلیون تن آن مربوط به آبزیپروری خواهد بود.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا رقم ۱.۴ میلیون تن در تازهترین اعلام سازمان شیلات، هدف آینده برای بخش آبزیپروری است و نباید بدون تفکیک با آمار فعلی تولید یا مجموع «صید و پرورش» مقایسه شود.
اختلاف در تعریف شاخصها و سال پایه میتواند در نهایت سیاستگذار را در تصمیمهایی مانند واردات، صادرات، ذخیرهسازی و قیمتگذاری با خطا مواجه کند.
مشکل بازار گوشت کمبود تولید است یا نظام توزیع؟
آنچه از وضعیت فعلی بازار مشاهده میشود، دستکم در کوتاهمدت نشانه روشنی از کمبود فیزیکی فراگیر گوشت یا مرغ نیست. واردات گوشت تسهیل شده، عرضه دام زنده در پاییز افزایش یافته و در بازار مرغ حتی در برخی هفتهها مازاد عرضه به حدی بوده که خرید حمایتی از مرغداران دوباره آغاز شده است.
بنابراین بخشی از مسئله را باید در فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده جستوجو کرد؛ زنجیرهای شامل دامدار یا مرغدار، کشتارگاه، حمل، عمدهفروش، میدان توزیع، فروشگاه و در برخی موارد بستهبندیهای شرکتی.
هر حلقه هزینه و حاشیه سود خود را دارد، اما نبود سامانهای که قیمت را از مزرعه تا فروشگاه بهصورت شفاف قابل رهگیری کند، تشخیص سهم واقعی هر بخش را دشوار میکند.
نسخه پیشنهادی برای ارزان شدن گوشت و مرغ چیست؟
راهکاری که فعالان بخش تعاون پیشنهاد میکنند، حرکت به سمت مدیریت هوشمند زنجیره تولید تا مصرف است؛ یعنی اطلاعات مربوط به میزان تولید، موجودی، کشتار، انتقال و فروش در یک سامانه واحد ثبت شود و تشکلهای تولیدی نقش بیشتری در رساندن مستقیم کالا به بازار داشته باشند.
چنین مدلی در صورت اجرای دقیق میتواند تعداد واسطههای غیرضروری را کاهش دهد، اما واگذاری بازار به تشکلها بهتنهایی تضمینکننده کاهش قیمت نیست. رقابت، شفافیت قیمت، امکان نظارت دولت و جلوگیری از انحصار نیز برای موفقیت چنین ساختاری ضروری است.
آنچه اکنون در مهر ۱۴۰۵ بیش از هر چیز جلب توجه میکند، یک تناقض آشکار است: دامدار و مرغدار از پایین بودن قیمت خرید محصولشان گلایه دارند، در حالی که مصرفکننده گوشت و مرغ را با قیمتهای سنگین میخرد. اگر این شکاف ناشی از ناکارآمدی توزیع باشد، اصلاح زنجیره میتواند بدون فشار بیشتر بر تولیدکننده، بخشی از قیمت نهایی را کاهش دهد؛ اما پیششرط هر تصمیمی، دستیابی به همان حلقه گمشدهای است که فعالان بازار بر آن تأکید میکنند: آمار دقیق، شفاف و قابل اتکا از تولید تا مصرف.