آزادسازی سهام عدالت متوقف شد؟ وزیر اقتصاد: مجلس خواست کار را متوقف کنیم | وعده تابستان چه شد؟
ماجرای سهام عدالت بار دیگر به یکی از موضوعات مهم بازار سرمایه تبدیل شده است. علی مدنیزاده در تازهترین اظهارنظر خود گفته است: «در خصوص سهام عدالت مجلس باید تصمیمگیری کند؛ فعلاً درخواست دادند کار را متوقف کنیم. ما اول تابستان کار را انجام دادیم، اما درخواست دادند کار را متوقف کنیم.» این اظهارات روز چهارشنبه ۲۵ شهریور منتشر شده است.
این صحبت عملاً نشان میدهد برنامهای که قرار بود در تابستان امسال وارد مرحله اجرایی شود، دستکم فعلاً در انتظار حل اختلافات و تصمیمگیری جدید باقی مانده است.
وعده آزادسازی سهام عدالت در تابستان چه شد؟
مدنیزاده در ششم تیرماه گفته بود فرآیند آزادسازی سهام عدالت در شورای عالی بورس تصویب شده و مقرر شده سازمان بورس در زمان مناسب آن را آغاز کند. او در همان مقطع ابراز امیدواری کرده بود دارندگان سهام عدالت پس از بیش از یک دهه توقف، در تابستان ۱۴۰۵ شاهد بازگشایی و آزادسازی سهام خود باشند.
در ادامه نیز شورای عالی بورس برای تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی وارد عمل شد و در تیرماه مهلتی سههفتهای برای برگزاری مجامع عمومی این شرکتها تعیین کرد. هدف اعلامشده، ساماندهی شرکتهای استانی، رسیدگی به تکالیف معوق و فراهم شدن زمینه بازگشت فعالیت آنها به روال عادی بود.
با وجود این اقدامات، تابستان به روزهای پایانی خود رسیده و آزادسازی عمومی سهام عدالت هنوز عملیاتی نشده است. اظهارات جدید وزیر اقتصاد اکنون دلیل مهم دیگری برای این تأخیر ارائه میکند: درخواست برای توقف اقدامات تا تعیین تکلیف اختلافات با مجلس.
مجلس چرا با سازوکار سهام عدالت مخالفت کرد؟
سوابق منتشرشده نشان میدهد اختلاف مجلس و نهادهای بازار سرمایه جدید نیست.
فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۵ طی نامهای به وزیر اقتصاد، نسبت به دستورالعمل اجرایی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس انتقاد کرد. این فراکسیون مدعی بود بخشهایی از دستورالعمل با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و حقوق تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی سازگار نیست.
از جمله موارد مورد اعتراض، نحوه نقشآفرینی تعاونیهای شهرستانی، سازوکار مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی، منابع بازارگردانی و شیوه حضور سهامداران در مجامع بود.
در پایان همان نامه نیز فراکسیون از وزیر اقتصاد خواسته بود تا زمان تعیین تکلیف اختلافات حقوقی، از اجرای اقدامات و بخشنامههای جدید در حوزه سهام عدالت خودداری شود.
در تیرماه نیز گزارشهایی منتشر شد که اعضای مرتبط در مجلس نسبت به دستورالعمل جدید شورای عالی بورس اعتراض داشته و خواهان بازنگری در سازوکار آزادسازی شدهاند.
بنابراین توقف مورد اشاره وزیر اقتصاد را میتوان در چارچوب همین اختلاف بر سر چگونگی آزادسازی و اداره سهام عدالت تحلیل کرد.
آیا خرید و فروش سهام عدالت فعلاً منتفی شد؟
اظهارات امروز وزیر اقتصاد به معنای اعلام یک زمان جدید برای آزادسازی نیست. برعکس، تعیین زمان بعدی اکنون به نتیجه رایزنیها و تصمیم نهایی درباره چارچوب اجرایی وابسته شده است.
رئیس سازمان بورس پیشتر گفته بود دستورالعمل سهام عدالت فقط به خرید و فروش سهام محدود نمیشود؛ این دستورالعمل موضوعاتی نظیر اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانی، معاملات سهام این شرکتها و نحوه مواجهه با سهام شرکتهای سرمایهپذیر را نیز شامل میشود.
به همین دلیل توقف یک دستورالعمل میتواند چند بخش مختلف پرونده سهام عدالت را همزمان تحت تأثیر قرار دهد.
در حال حاضر هیچ تاریخ قطعی و رسمی تازهای برای بازگشایی معاملات عمومی سهام عدالت اعلام نشده است. بنابراین هرگونه تاریخ مشخصی که خارج از اطلاعیه وزارت اقتصاد، سازمان بورس، شرکت سپردهگذاری مرکزی یا شورای عالی بورس منتشر شود، نیازمند راستیآزمایی است.
آیا پرداخت سود سهام عدالت هم متوقف شده است؟
این نکته برای دارندگان سهام عدالت اهمیت زیادی دارد. برخی خبرها، اظهارنظر امروز وزیر را با «واریز سود سهام عدالت» مرتبط کردهاند؛ با این حال متن منتشرشده از سخنان مدنیزاده بهطور مشخص نمیگوید که پرداخت سود سهام عدالت متوقف شده است. او بهطور کلی از «سهام عدالت» و توقف کاری که در ابتدای تابستان انجام شده سخن گفته است.
با توجه به سوابق موضوع و اختلافات بر سر دستورالعمل شورای عالی بورس، قرائن بیشتر به فرآیند تعیین تکلیف و آزادسازی سهام و ساختار شرکتهای استانی اشاره دارند.
پرداخت سود سالانه شرکتهای سرمایهپذیر فرآیند جداگانهای دارد و به تجمیع سود شرکتها توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی و تصمیمهای مربوط به زمان توزیع وابسته است. بنابراین تا زمانی که اطلاعیه رسمی مستقلی درباره توقف پرداخت سود منتشر نشود، نمیتوان از اظهارات امروز نتیجه گرفت که واریز سود نیز متوقف شده است.
یکی از گرههای اصلی؛ شرکتهای سرمایهگذاری استانی
یکی از دشوارترین بخشهای پرونده سهام عدالت همچنان شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند.
پس از آزادسازی اولیه سهام عدالت در سال ۱۳۹۹، وضعیت بسیاری از شرکتهای استانی به دلیل مشکلات برگزاری مجامع، تعیین مدیران، ثبت افزایش سرمایه و توقف نمادهای بورسی با پیچیدگی روبهرو شد. وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس در سال جاری تلاش کردند بخشی از این مسائل را حل کنند.
اما اختلاف درباره جایگاه تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی و نحوه مدیریت شرکتهای استانی باعث شده این پرونده از یک موضوع صرفاً بورسی فراتر برود و ابعاد حقوقی و قانونی پیدا کند.
مجلس بر رعایت ساختارهای پیشبینیشده در قوانین موجود تأکید دارد، در حالی که شورای عالی بورس سازوکاری برای ساماندهی و فراهم کردن امکان معاملات طراحی کرده است. نتیجه این اختلاف هنوز نهایی نشده است.
توقف آزادسازی چه اثری بر بورس دارد؟
آزادسازی سهام عدالت از منظر بازار سرمایه نیز موضوع حساسی است. حجم داراییهای موجود در این طرح بسیار بزرگ است و فراهم شدن امکان فروش همزمان برای شمار زیادی از سهامداران میتواند عرضه سهام در بورس را افزایش دهد.
به همین دلیل یکی از اهداف سازوکارهای پیشنهادی، جلوگیری از ایجاد فشار فروش ناگهانی در بازار بوده است. در تجربه آزادسازی سال ۱۳۹۹ نیز فشار فروش سهام عدالت یکی از موضوعات مورد بحث فعالان بازار بود.
در مقابل، ادامه طولانی محدودیت نیز باعث میشود صاحبان سهام نتوانند بهطور کامل درباره دارایی خود تصمیمگیری کنند. به همین دلیل مسئله اصلی سیاستگذاران پیدا کردن مدلی است که هم امکان دسترسی سهامداران به داراییشان را فراهم کند و هم ثبات بازار سرمایه را مختل نکند.
سهامداران عدالت حالا منتظر چه تصمیمی باشند؟
اظهارات ۲۵ شهریور وزیر اقتصاد یک تغییر مهم نسبت به وعده ابتدای تابستان محسوب میشود. در ابتدای تیر، وزارت اقتصاد از فراهم شدن مقدمات آزادسازی و آمادگی نسبی بازار برای آغاز فرآیند سخن میگفت؛ اکنون وزیر اعلام کرده ادامه کار بنا به درخواست مجلس متوقف شده و تصمیمگیری باید در مجلس انجام شود.
این وضعیت به معنای لغو قطعی آزادسازی سهام عدالت نیست، اما نشان میدهد وعده اجرای کامل آن تا پایان تابستان با مانع روبهرو شده است.
اکنون باید مشخص شود اختلاف درباره دستورالعمل اجرایی چگونه حل خواهد شد، چه تغییراتی در نقش شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعاونیهای شهرستانی ایجاد میشود و شورای عالی بورس پس از تعیین تکلیف مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت.
تا زمان انتشار مصوبه یا اطلاعیه رسمی جدید، مهمترین نکته برای سهامداران این است که زمان مشخصی برای آغاز خرید و فروش گسترده سهام عدالت اعلام نشده و سخنان امروز وزیر اقتصاد نیز توقف فعلی فرآیند را تأیید میکند. در عین حال، این اظهارات بهتنهایی دلیلی برای توقف پرداخت سود سهام عدالت نیست و این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند.
