قیمت تضمینی گندم ۱۴۰۶ تا پایان شهریور اعلام میشود؛ نرخ ۸۵ هزار تومانی روی میز؟
اکبر فتحی اعلام کرده کمیسیون تخصصی شورای قیمتگذاری محصولات اساسی برای تعیین نرخ گندم سال زراعی آینده فعال شده و تاکنون دو جلسه برگزار کرده است. جلسه بعدی نیز برای روز دوشنبه برنامهریزی شده و وزارت جهاد امیدوار است طی دو تا سه جلسه آینده جمعبندی انجام شود. هدف فعلی این است که قیمت نهایی تا پایان شهریور اعلام شود.
این زمانبندی برای کشاورزان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا سال زراعی جدید عملاً از ابتدای پاییز آغاز میشود و کشاورز باید پیش از کشت درباره سطح زیر کشت، خرید بذر، کود، سم، سوخت، تعمیر ماشینآلات و تأمین سرمایه تصمیم بگیرد.
هرچه اعلام قیمت به روزهای پایانی شهریور نزدیکتر شود، عدم قطعیت برای تولیدکننده بیشتر خواهد شد.
قانون درباره زمان اعلام نرخ گندم چه میگوید؟
بر اساس قانون اصلاحشده خرید تضمینی محصولات اساسی، جلسات شورای قیمتگذاری باید حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل شود و قیمتهای تضمینی نیز حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شوند. قیمت مصوب نیز باید حداکثر یک هفته بعد از تصویب ابلاغ و اعلام شود.
از این منظر، اعلام نرخ در پایان شهریور عملاً دیرتر از موعد پیشبینیشده در قانون است.
این تأخیر تنها یک موضوع اداری نیست. کشاورزی که نمیداند دولت محصول سال آینده را با چه نرخی خواهد خرید، ممکن است ترجیح دهد به سراغ محصول دیگری برود یا سطح زیر کشت گندم را کاهش دهد.
همین مسئله است که قیمتگذاری گندم را مستقیماً به امنیت غذایی کشور پیوند میزند.
فرمول قیمت گندم ۱۴۰۶ چیست؟
فتحی چهار مؤلفه اصلی را برای تعیین قیمت سال آینده اعلام کرده است:
نخست، هزینه واقعی تولید بهاضافه سود متعارف کشاورز؛ دوم، قیمت جهانی گندم با احتساب هزینههای جانبی واردات؛ سوم، نرخ تورم؛ و چهارم سایر متغیرهای اقتصادی مؤثر بر تولید.
این ساختار به معنی آن است که قیمت جدید صرفاً بر اساس یک درصد افزایش نسبت به نرخ امسال تعیین نخواهد شد.
اگر بذر، کود، ماشینآلات، حملونقل، دستمزد، آب، برق و سوخت به شکل محسوسی گران شده باشند، نرخ خرید نیز باید بتواند این افزایش هزینه را جبران کند؛ در غیر این صورت انگیزه تولید کاهش پیدا میکند.
از سوی دیگر، دولت نیز باید هزینه خرید میلیونها تن گندم را در بودجه تأمین کند. بنابراین شورای قیمتگذاری عملاً میان دو فشار قرار دارد: حفظ سودآوری کشاورز و کنترل بار مالی دولت.
نرخ گندم امسال چقدر بود؟
در سال زراعی جاری، قیمت خرید گندم بسته به کیفیت در محدوده حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو تعیین شد و متوسط نرخ با احتساب مشوق تحویل حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.
همین نرخ نسبت به سال قبل حدود ۶۴ درصد رشد داشت.
اما افزایش شدید هزینهها در ماههای بعد باعث شده تشکلهای کشاورزی معتقد باشند همین قیمت نیز دیگر برای سال جدید کافی نیست.
قیمت ۸۵ هزار تومان برای گندم جدی است؟
یکی از مهمترین ارقام مطرحشده در روزهای اخیر، نرخ ۸۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم است.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمتگذاری، گفته بررسی هزینه تولید و تورم در کمیسیون تخصصی به رقمی در همین محدوده رسیده و نرخ ۸۵ هزار تومان از نظر تشکل گندمکاران قیمت منطقی سال زراعی آینده است.
این رقم هنوز قیمت مصوب نیست و تصمیم نهایی فقط توسط شورای قیمتگذاری گرفته خواهد شد.
اگر نرخ ۸۵ هزار تومان مبنا قرار گیرد، نسبت به متوسط قیمت ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امسال تقریباً ۷۵ درصد افزایش خواهد داشت.
حتی نسبت به سقف ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی امسال نیز رشد حدود ۷۲ درصدی ایجاد میکند.
این ارقام نشان میدهد مذاکرات امسال فقط درباره چند هزار تومان افزایش نیست؛ فاصله میان هزینه تولید مورد ادعای کشاورزان و نرخ فعلی بسیار بزرگ شده است.
چرا امسال تأخیر در پرداخت پول گندم بحرانساز شد؟
یکی از دلایل اینکه وزارت جهاد فقط درباره «قیمت» صحبت نمیکند، تجربه خرید سال جاری است.
در میانه شهریور حدود ۸.۴ تا ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود، اما پرداخت مطالبات با تأخیر قابل توجه انجام شد. در ۱۶ شهریور، کمیسیون کشاورزی مجلس از برنامه تأمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت مطالبات خبر داد.
تأخیرهای طولانی باعث شد بنیاد ملی گندمکاران هشدار دهد بخشی از محصول از چرخه خرید تضمینی خارج شده و کشاورزان برای کشت آینده با کمبود نقدینگی روبهرو شدهاند.
این تجربه اکنون مستقیماً در طراحی سازوکار سال آینده اثر گذاشته است.
به همین دلیل فتحی گفته کمیسیون تخصصی در کنار قیمت، در حال بررسی سیاستهای حمایتی غیرقیمتی و مدلهای تازه تأمین منابع است.
ورود بخش خصوصی به خرید گندم چه معنایی دارد؟
یکی از طرحهای جدید، استفاده از ظرفیت تشکلها و بخش خصوصی برای خرید گندم است.
در مدل فعلی، بخش بزرگی از بار خرید و تأمین منابع روی دوش دولت و سازمانهای وابسته قرار دارد. در سالهایی که بودجه با تأخیر تأمین میشود، پول کشاورز نیز با فاصله زمانی طولانی پرداخت میشود.
پیشنهاد جدید این است که بخشی از خرید توسط تشکلهای کشاورزی یا بخش خصوصی انجام شود تا فشار نقدینگی از بودجه دولت کمتر شود. فتحی گفته این موضوع هنوز در حال بررسی است و جزئیات آن نهایی نشده است.
اگر این مدل به درستی طراحی شود، میتواند چند مزیت داشته باشد: پرداخت سریعتر، افزایش رقابت برای خرید محصول و کاهش وابستگی کامل کشاورز به یک خریدار دولتی.
اما در مقابل، باید قیمت تضمینی و سازوکار حمایت از کشاورز بهطور شفاف حفظ شود تا ورود بخش خصوصی به معنی فشار برای خرید ارزانتر محصول نباشد.
آیا بخش خصوصی میتواند مشکل تأخیر پرداخت را حل کند؟
پاسخ کاملاً به مدل اجرایی بستگی دارد.
اگر تشکلها صرفاً به عنوان واسطه خرید فعالیت کنند اما منابع مالی همچنان باید از دولت تأمین شود، مشکل اصلی تغییر چندانی نخواهد کرد.
اما اگر بانکها، صندوقهای کشاورزی، تشکلهای تولیدکننده و شرکتهای بخش خصوصی بتوانند با تضامین مشخص منابع خرید را تأمین کنند، بخشی از فشار بودجهای دولت کاهش پیدا میکند.
در این حالت دولت میتواند بیشتر روی تضمین کف قیمت و تأمین ذخایر راهبردی متمرکز شود.
با این حال، گندم یک کالای کاملاً عادی نیست؛ امنیت غذایی، ذخایر استراتژیک، یارانه نان و قیمت آرد همگی به آن وابستهاند. بنابراین واگذاری کامل خرید به بازار آزاد نیز بعید به نظر میرسد.
سه سناریو برای قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۶
در سناریوی اول، شورای قیمتگذاری به برآورد تشکلهای کشاورزی نزدیک میشود و نرخ در حوالی ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان قرار میگیرد. این سناریو بیشترین حمایت را از کشاورز ایجاد میکند، اما بار مالی بسیار سنگینی برای دولت خواهد داشت.
در سناریوی دوم، دولت و کشاورزان روی رقمی پایینتر از پیشنهاد ۸۵ هزار تومان اما بهطور محسوسی بالاتر از نرخ امسال توافق میکنند. این سناریو از نظر بودجهای محتملتر است و میتواند با مشوقهایی مانند پرداخت سریع، بیمه، تسهیلات ارزان یا حمایت از نهادهها همراه شود.
در سناریوی سوم، محدودیت منابع بودجه اجازه افزایش متناسب با هزینه تولید را نمیدهد. در این صورت احتمال کاهش انگیزه کشت و افزایش فروش محصول در خارج از شبکه دولتی بیشتر میشود.
نرخ گندم فقط یک عدد نیست
تصمیمی که طی روزهای پایانی شهریور گرفته میشود، صرفاً تعیین قیمت یک محصول کشاورزی نیست.
نرخ خرید تضمینی تعیین میکند کشاورز در پاییز امسال چند هکتار گندم بکارد، چقدر برای کود و بذر هزینه کند و آیا حاضر باشد محصول خود را سال آینده به دولت تحویل دهد یا خیر.
از سوی دیگر، تجربه امسال نشان داده حتی بهترین قیمت روی کاغذ، اگر پول آن ماهها دیر پرداخت شود، نمیتواند اعتماد تولیدکننده را حفظ کند.
به همین دلیل شاید مهمترین بخش اظهارات تازه معاون وزیر نه عدد احتمالی قیمت، بلکه بررسی همزمان قیمت، نحوه تأمین منابع و ورود تشکلها به خرید باشد.
فعلاً نرخ ۸۵ هزار تومانی فقط یک پیشنهاد جدی از سوی نمایندگان گندمکاران است و وزارت جهاد نیز تأکید دارد رقم رسمی هنوز نهایی نشده است.
اکنون باید دید شورای قیمتگذاری در روزهای باقیمانده شهریور میان افزایش شدید هزینه تولید و محدودیت مالی دولت روی چه عددی توافق میکند؛ تصمیمی که میتواند مسیر تولید گندم ایران در سال ۱۴۰۶ را از همین پاییز مشخص کند.
