قیمت لبنیات از نرخ مصوب عبور کرد؟ شیر تا ۴۰ درصد و پنیر تا ۳۳ درصد گرانتر روی قفسهها
کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در خرداد ۱۴۰۵ قیمت چهار محصول پرمصرف لبنی را تصویب و ابلاغ کرد.
براساس ابلاغ رسمی، شیر نایلونی کمچرب ۹۰۰ گرمی ۸۴ هزار تومان، شیر بطری کمچرب یکلیتری ۹۸ هزار تومان، پنیر UF چهارصد گرمی نسبتاً چرب ۲۰۳ هزار تومان و ماست دبهای کمچرب دوکیلوگرمی ۲۲۸ هزار تومان تعیین شد. برخی گزارشهای همان مقطع نرخ ماست را با جزئیات بیشتر ۲۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کردهاند.
این قیمتها بعد از افزایش نرخ شیر خام تعیین شدند. در همان مقطع، نرخ شیر خام درب کارخانه ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد و انجمن صنایع لبنی سهم شیر خام از هزینه تولید فرآوردههای لبنی را حدود ۷۰ درصد عنوان کرد.
بنابراین نرخهای خرداد خود محصول یک افزایش هزینه جدی بودند؛ یعنی بحث امروز درباره محصولاتی نیست که ماهها بدون تغییر قیمت مانده باشند، بلکه درباره اقلامی است که همین چند ماه قبل نرخ رسمی آنها بازنگری شده است.
شیر ۹۸ هزار تومانی چگونه به ۱۳۷ هزار تومان رسید؟
بررسی میدانی منتشرشده امروز نشان میدهد در قفسه یک فروشگاه زنجیرهای، شیر بطری کمچرب یکلیتری با قیمتهای متفاوتی از ۹۸ هزار تا ۱۳۷ هزار تومان عرضه شده است.
نرخ ۹۸ هزار تومان کاملاً مطابق مصوبه است. اما قیمت ۱۲۷ هزار و ۹۰۰ تومانی، ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان یا حدود ۳۰.۵ درصد بیشتر از نرخ مصوب است. نمونه ۱۳۷ هزار تومانی نیز ۳۹ هزار تومان، معادل ۳۹.۸ درصد بالاتر قرار میگیرد.
با این حال یک شرط مهم وجود دارد: برای اثبات گرانفروشی باید مشخص شود این بطریها دقیقاً همان محصول کمچرب یکلیتری با مشخصات مندرج در مصوبه هستند.
اگر درصد چربی، فرمول محصول، وزن خالص یا طبقهبندی کالایی متفاوت باشد، مقایسه مستقیم نیاز به بررسی بیشتری دارد. اما اگر مشخصات یکسان باشد، فاصله نزدیک ۴۰ درصدی با نرخ رسمی دیگر صرفاً «اختلاف قیمت برندها» نیست و باید از سوی نهاد ناظر توضیح داده شود.
کاهش وزن شیر نایلونی؛ گرانی پنهان در بسته کوچکتر؟
ماجرای شیر نایلونی پیچیدهتر است.
محصول ۹۰۰ گرمی مورد بررسی با همان نرخ رسمی ۸۴ هزار تومان در فروشگاه وجود داشته است؛ اما در کنار آن شیرهای نایلونی ۸۰۰ گرمی نیز با قیمت ۸۴ هزار تا ۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شدهاند.
اینجا مقایسه قیمت روی بسته میتواند گمراهکننده باشد.
شیر ۹۰۰ گرمی ۸۴ هزار تومانی به ازای هر ۱۰۰ گرم حدود ۹۳۳۳ تومان هزینه دارد. اگر یک بسته ۸۰۰ گرمی نیز ۸۴ هزار تومان باشد، قیمت هر ۱۰۰ گرم آن به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان میرسد؛ یعنی با وجود ثابت ماندن قیمت ظاهری بسته، مصرفکننده عملاً حدود ۱۲.۵ درصد بیشتر به ازای وزن کالا میپردازد.
اگر بسته ۸۰۰ گرمی ۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان باشد، هزینه واحد وزن حتی بیشتر میشود.
این همان پدیدهای است که در اقتصاد مصرف به آن «کوچکسازی بستهبندی» یا shrinkflation گفته میشود: قیمت روی قفسه شاید جهش بزرگی نشان ندهد، اما وزن محصول کاهش مییابد و قیمت واقعی هر گرم بالا میرود.
البته تولید بسته ۸۰۰ گرمی به خودی خود تخلف نیست؛ مسئله زمانی شکل میگیرد که مصرفکننده کاهش وزن را متوجه نشود یا تغییر بستهبندی عملاً راهی برای دور شدن از کالای معیار تنظیمبازاری باشد.
پنیر UF تا ۲۷۰ هزار تومان؛ اختلاف ۳۳ درصدی
در بخش پنیر نیز نمونههای ۲۵۰، ۲۶۰ و ۲۷۰ هزار تومانی در بررسی میدانی دیده شدهاند.
اگر این محصولات دقیقاً پنیر UF چهارصد گرمی با همان مشخصات کالای مشمول قیمت ۲۰۳ هزار تومانی باشند، اختلافها قابل توجه است:
قیمت ۲۵۰ هزار تومان حدود ۲۳.۲ درصد، نرخ ۲۶۰ هزار تومان حدود ۲۸.۱ درصد و قیمت ۲۷۰ هزار تومان تقریباً ۳۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب است.
اما همان قاعده قبلی اینجا نیز برقرار است. UF بودن بهتنهایی برای مقایسه کافی نیست؛ وزن، درصد چربی و ویژگی دقیق کالا باید تطبیق داده شود.
همین پیچیدگی یکی از نقاط ضعف نظام فعلی قیمتگذاری است: وقتی یک کارخانه دهها نوع پنیر با تفاوتهای جزئی تولید میکند، مصرفکننده بهسادگی نمیتواند تشخیص دهد کدام بسته واقعاً زیر چتر قیمت مصوب قرار دارد.
ماست ۵۴۰ هزار تومانی؛ تخلف قطعی یا محصول متفاوت؟
شگفتانگیزترین عدد گزارش به ماست مربوط است.
در کنار نمونه دوکیلویی حدود ۲۹۰ هزار تومان، یک ماست دوکیلویی با قیمت ۵۴۰ هزار تومان نیز مشاهده شده است. اگر این کالا دقیقاً همان ماست کمچرب مشمول نرخ ۲۲۸ هزار تومانی باشد، اختلاف به ۳۱۲ هزار تومان میرسد؛ یعنی حدود ۱۳۶.۸ درصد بالاتر از نرخ رسمی.
اما در این مورد بیش از همه باید از نتیجهگیری شتابزده پرهیز کرد.
ماستهای دوکیلویی ممکن است از نظر درصد چربی، نوع شیر، پروبیوتیک بودن، خامه، طعم، فرمول تولید یا سایر ویژگیها متفاوت باشند. بنابراین رقم ۵۴۰ هزار تومان تا زمانی که کد و مشخصات دقیق محصول با کالای مشمول نرخ مصوب تطبیق داده نشود، سند قطعی گرانفروشی ۱۳۷ درصدی نیست.
همین نکته اتفاقاً مسئله اصلی بازار را آشکار میکند: نظام نظارت باید براساس شناسه و مشخصات دقیق کالا عمل کند، نه صرفاً نام عمومی «ماست دوکیلویی».
ویتامین D؛ ویژگی واقعی یا مسیر خروج از قیمت مصوب؟
در گزارش میدانی به محصولاتی اشاره شده که با عناوینی مانند «حاوی ویتامین D» عرضه میشوند و این پرسش مطرح شده که آیا افزودن چنین ویژگیهایی راهی برای فروش با قیمت بالاتر است.
اینجا باید میان فرض و تخلف اثباتشده تفاوت گذاشت.
شرکت میتواند محصولات متنوعی با ترکیبات و مشخصات مختلف عرضه کند و هر محصول متفاوت الزاماً مشمول همان نرخ پایه نیست. اما صرف افزودن عبارت ویتامین D روی بسته نیز نباید بهطور خودکار مجوز خروج یک کالای اساساً مشابه از قیمتگذاری باشد. تعیین این موضوع بر عهده سازمان حمایت و نهادهای تنظیم بازار است و نیاز به تطبیق فرمول، شناسه کالا و مشخصات مصوبه دارد.
اگر تولیدکننده با تغییر جزئی و غیرمؤثر در مشخصات، عملاً همان کالای تنظیمبازاری را گرانتر عرضه کند، مسئله نظارتی شکل میگیرد؛ ولی اثبات آن نیازمند بررسی پرونده کالاست.
دولت میگوید پنج قلم لبنیات اکنون قیمت دولتی دارند
نکته جدید این است که دامنه قیمتگذاری از چهار قلم اولیه فراتر رفته است.
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در پایان مرداد اعلام کرد ابتدا چهار محصول لبنی مشمول قیمتگذاری دولتی بودند، اما یک قلم دیگر نیز اضافه شده و اکنون پنج قلم لبنیات باید با نرخ تعیینشده عرضه شوند. او همچنین گفت برای برخی صنایع لبنی به دلیل افزایش چندباره قیمتها پرونده تشکیل شده است.
با این حال در اظهارات در دسترس، نام و نرخ قلم پنجم به روشنی منتشر نشده است؛ بنابراین نباید بدون سند آن را به فهرست چهار قلم خرداد اضافه کرد.
فتحی همچنین گفته محصولات خارج از این پنج قلم توسط انجمن مربوطه قیمتگذاری میشوند و این سازوکار نیز زیر نظارت سازمان حمایت قرار دارد.
سازمان حمایت: قیمتهای اعلامشده تغییر نکرده است
گزارش امروز نکته دیگری را نیز از پاسخ سازمان حمایت نقل میکند.
این سازمان اعلام کرده تا جایی که اطلاع دارد، تغییری در نرخهای اعلامشده اقلام پرمصرف مورد بحث صورت نگرفته و اگر مصداق مشخصی از افزایش غیرمجاز ارائه شود، پرونده بررسی و اقدام قانونی انجام خواهد شد.
این پاسخ اهمیت زیادی دارد؛ زیرا احتمال یک توجیه ساده را کنار میزند: اینکه شاید نرخ رسمی در سکوت افزایش یافته باشد.
دستکم براساس موضع منتشرشده سازمان حمایت، چنین تغییر عمومی تازهای برای این اقلام تأیید نشده است.
با این همه نهاد ناظر، چرا اختلاف قیمت باقی مانده است؟
ساختار نظارت ظاهراً کمبود دستگاه ندارد.
براساس توضیح معاون وزارت جهاد، در هر استان سازوکاری با ریاست استاندار و دبیری تعزیرات شکل گرفته و جهاد کشاورزی نیز عضو آن است. سازمان حمایت، وزارت صمت، تعزیرات و شبکه اصناف نیز هر یک بخشی از وظیفه نظارت را بر عهده دارند.
حتی در تیرماه، مسئولان جهاد کشاورزی استان کردستان تأکید کرده بودند عرضه اقلام مشمول قیمت بالاتر از نرخ تعیینشده تخلف محسوب میشود و پرونده واحد متخلف به تعزیرات ارسال خواهد شد؛ سامانه ۱۲۴ نیز برای گزارش تخلف معرفی شده است.
اما تعدد ناظر الزاماً به معنای نظارت مؤثر نیست.
وقتی مسئولیت میان چند دستگاه تقسیم میشود، مسئله اصلی میتواند سرعت شناسایی تخلف، یکسان بودن تعریف کالای مشمول و امکان رصد هر شناسه کالا باشد. اگر تولیدکننده با وزن یا عنوان تازه محصول وارد بازار کند، سیستم باید فوراً مشخص کند آیا این کالا نسخه متفاوت واقعی است یا همان محصول تنظیمبازاری با بستهبندی تازه.
قیمت لبنیات؛ مسئله اصلی دیگر فقط «گرانی» نیست
آنچه امروز در قفسه لبنیات دیده میشود دو سطح متفاوت دارد.
سطح اول، گرانی عمومی صنعت لبنیات است که ریشه در افزایش شیر خام، بستهبندی، حملونقل، دستمزد و سایر هزینههای تولید دارد.
اما سطح دوم پیچیدهتر است: آیا حداقل کالاهایی که دولت برای حمایت از مصرفکننده قیمتگذاری کرده واقعاً با همان قیمت در دسترس هستند؟
اگر شیر ۹۰۰ گرمی مصوب کنار شیر ۸۰۰ گرمی گرانتر قرار گیرد، اگر مصرفکننده نتواند تشخیص دهد کدام پنیر UF مشمول نرخ ۲۰۳ هزار تومان است و اگر یک ماست دوکیلویی بتواند چند برابر نرخ محصول تنظیمبازاری قیمت بخورد بدون اینکه تفاوت آن برای خریدار روشن باشد، سیاست قیمتگذاری از هدف اصلی خود فاصله میگیرد.
پاسخ این مسئله صرفاً افزایش تعداد بازرسیها نیست؛ شناسه روشن کالای مشمول، انتشار عمومی فهرست بهروز برندها و کدهای کالا، امکان استعلام ساده برای مصرفکننده و برخورد سریع با مصادیق قطعی میتواند مؤثرتر باشد.
در غیر این صورت، نرخ مصوب روی کاغذ باقی میماند و مصرفکننده در برابر یک قفسه پر از وزنها، درصدهای چربی و عنوانهای متفاوت باید خودش حدس بزند کدام قیمت قانونی است.