صادرات سیبزمینی تا پایان ۱۴۰۵ ممنوع شد؛ تصمیمی برای مهار بازار یا آغاز یک چالش تازه؟
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که صادرات سیبزمینی تا پایان سال همچنان ممنوع خواهد بود. بر اساس اطلاعیه منتشرشده، افزایش مصرف سرانه سیبزمینی و ضرورت تأمین کافی این محصول در داخل کشور، از دلایل اصلی اتخاذ این تصمیم است و دستگاههای مسئول نیز موظف شدهاند بر روند عرضه و توزیع محصول نظارت کنند. خبر ادامه ممنوعیت صادرات در روزهای پنجم و ششم مرداد ۱۴۰۵ در رسانههای داخلی منتشر شده و منظور از «پایان سال»، پایان سال ۱۴۰۵ است.
تصمیم جدید از آن جهت اهمیت دارد که سیبزمینی یکی از پرمصرفترین محصولات کشاورزی و از اقلام اثرگذار بر هزینه خوراک خانوارها، رستورانها و صنایع غذایی محسوب میشود. هرگونه کاهش محسوس عرضه این محصول میتواند با فاصله زمانی کوتاهی خود را در قیمت خردهفروشی نشان دهد.
چرا صادرات سیبزمینی تا پایان سال ممنوع شد؟
وزارت جهاد کشاورزی دلیل اصلی ادامه محدودیت صادرات را افزایش مصرف داخلی و ضرورت حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا اعلام کرده است. بر این اساس، سیاستگذار در شرایط فعلی ترجیح داده محصول تولیدشده ابتدا نیاز بازار داخل را پوشش دهد و تنها در صورت وجود مازاد، موضوع صادرات مطرح شود.
این تصمیم البته بدون سابقه نیست. بازار سیبزمینی طی سالهای اخیر چندین مرتبه با دورههای مازاد تولید، افت قیمت در مزرعه و سپس کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت در بازار مصرف روبهرو شده است. همین نوسانات سبب شده ابزارهایی مانند ممنوعیت صادرات، وضع عوارض صادراتی، خرید حمایتی یا عرضه ذخایر تنظیم بازار بارها مورد استفاده قرار گیرد.
در زمستان سال ۱۴۰۴ نیز افزایش قیمت سیبزمینی به یکی از موضوعات مهم بازار مواد غذایی تبدیل شد. در اسفند همان سال، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی با عرضه محصول تازه و ذخایر موجود برای کاهش قیمت وارد بازار شدند. در آن مقطع سیبزمینی تازه در میادین میوه و ترهبار تهران با نرخ حدود ۵۰ هزار تومان عرضه میشد و مسئولان یکی از عوامل فشار بر بازار را افزایش صادرات عنوان کردند.
بازار سیبزمینی چقدر بزرگ است؟
ابعاد تولید سیبزمینی در ایران نشان میدهد که حتی تغییر چنددرصدی در مقدار محصول موجود در بازار میتواند حجم بزرگی از عرضه را جابهجا کند. رئیس انجمن سیبزمینی استان همدان در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده است که سالانه حدود ۵ تا ۵.۵ میلیون تن سیبزمینی در کشور تولید میشود. تنها استان همدان حدود ۸۵۰ هزار تا یک میلیون تن از این میزان را تولید میکند و ظرفیت ذخیرهسازی گستردهای نیز در این استان وجود دارد.
اهمیت این آمار زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم سیبزمینی علاوه بر مصرف مستقیم خانوار، ماده اولیه بخشی از صنایع غذایی نیز محسوب میشود. بنابراین افزایش تقاضا در بازار تازهخوری، صنایع تبدیلی یا صادرات میتواند توازن بازار را تغییر دهد.
وزارت جهاد کشاورزی همچنین برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تولید حدود ۲۰۱ هزار تن سیبزمینی را فقط در قالب «طرح استمرار» زمستانه برنامهریزی کرده بود؛ برنامهای که هدف آن تداوم عرضه محصولات تازه و کمک به تعادل قیمت در ماههای سرد سال عنوان شده است.
چرخش سیاست صادراتی در فاصله چند ماه
نکته قابل توجه این است که سیاست صادرات سیبزمینی در سال جاری کاملاً یکدست نبوده است. در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از صدور مجوز صادرات هفتگی سه هزار تن سیبزمینی این استان و امکان صادرات حداکثر ۱۰ هزار تن خبر داده بود.
اکنون با اعلام ممنوعیت صادرات تا پایان سال، مشخص است که اولویت سیاستگذار از مدیریت مازاد منطقهای به سمت حفظ عرضه در مقیاس ملی تغییر کرده است. چنین تغییراتی معمولاً زمانی رخ میدهد که پیشبینیها از میزان مصرف، ذخایر یا روند عرضه محصول در ماههای آینده تغییر کند.
البته سابقه مقررات صادراتی نشان میدهد سیبزمینی بارها تحت محدودیت قرار گرفته است. در اواخر سال ۱۴۰۳ نیز صادرات این محصول همراه با تعدادی از محصولات کشاورزی و حبوبات برای مدت دو ماه ممنوع شده بود. پس از پایان مهلت آن محدودیت، سازمان توسعه تجارت در اردیبهشت ۱۴۰۴ خواستار رفع موانع باقیمانده برای صادرات سیبزمینی شده بود.
ممنوعیت صادرات قیمت سیبزمینی را کاهش میدهد؟
از نظر اقتصادی، ممنوعیت صادرات میتواند در کوتاهمدت مقدار بیشتری از محصول را در بازار داخلی نگه دارد و احتمال کمبود عرضه را کاهش دهد. در صورتی که سایر عوامل ثابت بمانند، افزایش محصول موجود در بازار میتواند مانعی در برابر رشد شدید قیمت باشد.
اما قیمت سیبزمینی فقط به صادرات وابسته نیست. حجم تولید، وضعیت آبوهوا، زمان برداشت استانهای مختلف، میزان ذخایر سردخانهای، هزینه حملونقل، واسطهگری و وضعیت نگهداری محصول همگی بر قیمت نهایی تأثیر دارند.
تجربه اسفند ۱۴۰۴ نیز همین موضوع را نشان داد. در آن زمان علاوه بر محدود شدن صادرات، ورود محصول تازه و عرضه ذخایر تعاون روستایی به بازار برای کاهش قیمت استفاده شد. بنابراین ممنوعیت صادرات را نمیتوان بهتنهایی تضمینی برای ارزان شدن سیبزمینی دانست؛ این سیاست بیشتر ابزاری برای جلوگیری از خروج بخشی از عرضه در شرایط حساس بازار است.
روی دیگر تصمیم؛ نگرانی کشاورزان از مازاد محصول
در کنار منفعت احتمالی برای مصرفکنندگان، ادامه ممنوعیت صادرات میتواند یک ریسک مهم نیز ایجاد کند. اگر تولید در ماههای آینده افزایش پیدا کند و مصرف داخلی نتواند همه محصول را جذب کند، بسته بودن بازارهای صادراتی ممکن است به افزایش عرضه در مبدأ و افت قیمت خرید از کشاورزان منجر شود.
این موضوع برای استانهایی مانند همدان، اردبیل، اصفهان، فارس و گلستان که تولید تجاری گستردهای دارند اهمیت بیشتری دارد. به همین دلیل سیاست ممنوعیت صادرات زمانی کمهزینهتر خواهد بود که در کنار آن ابزارهایی مانند خرید حمایتی، ذخیرهسازی، توسعه صنایع تبدیلی و برنامهریزی دقیق برای زمان عرضه محصول فعال شوند.
برای نمونه، رئیس انجمن سیبزمینی همدان از ظرفیت ذخیرهسازی حدود ۴۰۰ هزار تن محصول در این استان خبر داده است. استفاده از چنین ظرفیتی میتواند در دوره وفور محصول از سقوط قیمت جلوگیری کرده و در دوره کاهش عرضه به تنظیم بازار کمک کند.
بازار سیبزمینی تا پایان سال به کدام سمت میرود؟
ادامه ممنوعیت صادرات سیبزمینی تا پایان سال ۱۴۰۵ نشان میدهد وزارت جهاد کشاورزی فعلاً ثبات بازار داخلی را بر توسعه صادرات این محصول مقدم دانسته است. نتیجه واقعی این سیاست اما به میزان برداشت محصول در استانهای عمده تولیدکننده، حجم ذخایر، مصرف داخلی و نحوه مدیریت شبکه توزیع بستگی خواهد داشت.
اگر تولید مطابق پیشبینیها انجام شود و ذخیرهسازی نیز به شکل مناسب صورت گیرد، جلوگیری از خروج محصول میتواند احتمال جهش دوباره قیمت را کاهش دهد. در مقابل، در صورت شکلگیری مازاد تولید، دولت ممکن است ناچار شود برای جلوگیری از زیان کشاورزان به خرید حمایتی، ذخیرهسازی گسترده یا حتی بازنگری در محدودیتهای صادراتی روی آورد.
بنابراین داستان بازار سیبزمینی فقط به یک «ممنوعیت صادرات» محدود نمیشود. چالش اصلی، ایجاد تعادلی است که از یک سو مصرفکننده با کمبود و جهش قیمت روبهرو نشود و از سوی دیگر تولیدکننده نیز به دلیل بسته شدن مسیر صادرات و افت قیمت محصول، متضرر نشود. نحوه مدیریت این تعادل در ماههای آینده تعیین خواهد کرد که ممنوعیت صادرات سیبزمینی تا پایان سال به ابزاری موفق برای تنظیم بازار تبدیل میشود یا زمینه یک چالش تازه برای تولیدکنندگان را فراهم خواهد کرد.
