رکود بازار خودرو تا ۶ ماه ادامه دارد؟ هشدار درباره تعطیلی خودروسازان و بیاثر بودن واردات
رکود بازار خودرو دیگر فقط در کاهش تعداد مراجعهکنندگان به نمایشگاهها یا افت معاملات خلاصه نمیشود. قیمت بسیاری از خودروهای داخلی همچنان بالا میرود، اما خریداری برای این قیمتها وجود ندارد. فروشندگان نیز بهدلیل تورم، افزایش نرخ ارز و نگرانی از هزینه جایگزینی خودرو، حاضر به کاهش محسوس نرخهای پیشنهادی نیستند.
نتیجه، بازاری است که در آن قیمت روی کاغذ افزایش پیدا میکند، اما حجم معاملات پایین باقی میماند. این همان تفاوت مهم میان «گرانی» و «رونق» است؛ ممکن است ارزش اسمی خودروها بالا برود، اما تا زمانی که معامله واقعی و تقاضای مؤثر شکل نگیرد، نمیتوان از رونق بازار سخن گفت.
سیدولیالله مقدس در تحلیلی درباره شرایط بازار خودرو، ریشه رکود فعلی را در تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، سیاستهای متناقض اقتصادی و نااطمینانیهای سیاسی دانسته و پیشبینی کرده است که این رکود حداقل تا شش ماه آینده ادامه داشته باشد.
چرا بازار خودرو از رکود خارج نمیشود؟
مهمترین عامل رکود، کاهش توان مالی خریداران مصرفی است. طی سالهای گذشته قیمت خودرو با سرعتی بهمراتب بیشتر از درآمد بخش بزرگی از خانوارها افزایش یافته و خرید یک خودروی صفر یا حتی کارکرده به سرمایهای چندساله نیاز پیدا کرده است.
در شرایطی که سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف خوراک، مسکن، درمان و دیگر نیازهای ضروری میشود، امکان پسانداز برای خرید خودرو کاهش پیدا میکند. حتی خانوارهایی که به تعویض خودرو نیاز دارند، به تعمیر و ادامه استفاده از وسیله قبلی یا خرید مدلهای ارزانتر روی آوردهاند.
بررسی قیمت محصولات داخلی نیز نشان میدهد رشد نرخها تنها متناسب با هزینه تولید نبوده است. برخی گزارشها از افزایش ۷۵ تا ۹۰ درصدی قیمت تعدادی از محصولات ایرانخودرو و رشد ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی بعضی مدلهای سایپا طی یک سال حکایت دارند؛ در حالی که تورم تولیدکننده بخش صنعت در همان مقایسه حدود ۵۱ درصد اعلام شده است.
افزایش قیمت کارخانهای محصولات سایپا در تیرماه نیز قابل توجه بود. قیمت کارخانه کوییک S و ساینا S حدود ۳۷ درصد و اطلس G نزدیک به ۲۷ درصد افزایش یافت. چنین جهشهایی ممکن است بخشی از فشار مالی خودروساز را کاهش دهد، اما همزمان دسترسی مصرفکنندگان به خودرو را دشوارتر میکند.
خودروهای لوکس چرا همچنان مشتری دارند؟
رکود در تمام بخشهای بازار یکسان نیست. بازار خودروهای اقتصادی و داخلی بیشتر از کاهش قدرت خرید خانوارهای متوسط و کمدرآمد آسیب دیده است، اما خودروهای چندمیلیاردی همچنان مشتریان خاص خود را دارند.
برای خانوار مصرفی، خودرو وسیله رفتوآمد است و افزایش قیمت میتواند خرید را غیرممکن کند؛ اما برای گروههای پردرآمد، خودرو ممکن است در کنار طلا، ارز و ملک بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه در نظر گرفته شود. به همین دلیل، افزایش قیمت لزوماً تقاضای این گروه را به اندازه بازار خودروهای اقتصادی کاهش نمیدهد.
با این حال، نااطمینانی شدید سیاسی اکنون سرمایهگذاران بزرگ را نیز محتاط کرده است. کاهش تنشها میتواند انتظارات تورمی را پایین بیاورد و قیمت برخی خودروهای سرمایهای را تعدیل کند؛ تشدید درگیریها نیز احتمال جهش نرخ ارز و افزایش دوباره قیمت خودرو را به همراه دارد.
قرارگرفتن بازار میان این دو سناریوی متضاد باعث شده بخشی از سرمایهگذاران نیز خرید خود را به تعویق بیندازند. بنابراین بازار از یک طرف خریدار مصرفی را بهدلیل ضعف قدرت خرید از دست داده و از طرف دیگر، با عقبنشینی سرمایهگذاران کوتاهمدت مواجه شده است.
آیا خودروسازان بزرگ در آستانه تعطیلی هستند؟
مقدس هشدار داده است که ادامه شرایط فعلی ممکن است فعالیت برخی خودروسازان را با خطر جدی مواجه کند. این سخن را نباید به معنای اتخاذ تصمیم رسمی برای تعطیلی ایرانخودرو، سایپا یا دیگر شرکتهای بزرگ تلقی کرد، اما آمار تولید نشانههایی جدی از فشار بر صنعت خودرو ارائه میدهد.
گزارش عملکرد چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در مجموع حدود ۱۸۹ هزار دستگاه تولید کردهاند؛ در حالی که تولید آنها در مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۵۱ هزار دستگاه بود. به این ترتیب، تیراژ سه خودروساز بزرگ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
تولید ایرانخودرو در این مدت ۱۲ درصد پایین آمده، اما وضعیت گروه سایپا دشوارتر بوده است. تیراژ سایپا بیش از ۴۲ درصد و تولید پارسخودرو حدود ۶۲ درصد کاهش یافته است. تولید تیرماه سه شرکت نیز نسبت به خرداد ۱۷ درصد افت کرده است.
کمبود ارز، اختلال در تأمین قطعات، مشکلات لجستیکی، ضعف نقدینگی قطعهسازان و افزایش خودروهای ناقص از عوامل اصلی افت تولید عنوان شدهاند. بنابراین، خطر اصلی در کوتاهمدت لزوماً تعطیلی کامل نیست، بلکه کاهش تیراژ، توقف مقطعی خطوط، افزایش تعهدات معوق و دشوارترشدن تأمین قطعات است.
آیا افزایش تولید بازار را از رکود نجات میدهد؟
افزایش تولید در حالت عادی میتواند عرضه را بیشتر کرده و فشار قیمت را کاهش دهد، اما بهتنهایی تضمینکننده رونق معاملات نیست. اگر قیمت کارخانه همچنان بالاتر از توان خرید مصرفکننده باشد، افزایش تعداد خودروهای تولیدی الزاماً به افزایش فروش واقعی منجر نمیشود.
در مقابل، کاهش تولید نیز وضعیت بازار را پیچیدهتر میکند. افت عرضه ممکن است از کاهش قیمتها جلوگیری کرده و فاصله نرخ کارخانه و بازار را افزایش دهد. بنابراین بازار فعلی در یک چرخه معیوب قرار گرفته است: خودروساز برای پوشش هزینهها به افزایش قیمت نیاز دارد، اما افزایش قیمت تقاضا را کاهش میدهد و افت فروش نیز تأمین نقدینگی تولید را دشوارتر میکند.
راه خروج از این چرخه تنها بالا بردن تیراژ نیست. کاهش هزینه تولید، اصلاح شیوه تأمین مالی، ثبات ارزی، عرضه خودروهای اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوار باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.
واردات خودرو؛ درمان رکود یا مسکن موقت؟
واردات میتواند تنوع بازار را افزایش دهد و در بعضی کلاسهای قیمتی رقابت ایجاد کند، اما اثر آن به حجم واردات، قیمت ارز، تعرفه، نوع خودرو و شیوه عرضه بستگی دارد.
در شرایط محدودیت منابع ارزی، واردات کمحجم خودروهای گرانقیمت اثر مستقیمی بر بازار محصولات اقتصادی داخلی ندارد. ورود چند مدل سه تا پنج میلیارد تومانی نمیتواند مشکل خانوادهای را حل کند که برای خرید خودروهای یک تا دو میلیارد تومانی نیز توان مالی کافی ندارد.
با این حال، نمیتوان واردات را کاملاً بیاثر دانست. عرضه منظم خودروهای اقتصادی، ایجاد رقابت در خدمات پس از فروش و کاهش محدودیت انتخاب میتواند در میانمدت بر رفتار تولیدکنندگان داخلی اثر بگذارد. مشکل زمانی ایجاد میشود که واردات با بخشنامههای متغیر، تأخیر در تخصیص ارز و تعداد محدود انجام شود؛ زیرا در این حالت، خودرو وارداتی نیز به یک کالای سرمایهای تبدیل میشود.
واردات از مناطق آزاد قیمت خودرو را کاهش میدهد؟
مقررات جدید واردات خودرو به مناطق آزاد، تعرفههای نسبتاً پایینی تعیین کرده است. تعرفه خودروهای تمامبرقی دو درصد، خودروهای هیبریدی چهار تا پنج درصد و خودروهای بنزینی، بسته به حجم موتور، بین شش تا ۱۰ درصد اعلام شده است. البته هزینه استاندارد، مالیات، عوارض محلی و خدمات پس از فروش جداگانه محاسبه میشود.
این مقررات میتواند قیمت خودرو را در خود مناطق آزاد تحت تأثیر قرار دهد، اما اثر آن بر بازار سراسر کشور به امکان تردد و تبدیل پلاک، تعداد خودروهای واردشده و شرایط قانونی انتقال مالکیت وابسته است.
از سوی دیگر، انتشار پیدرپی اخبار واردات ممکن است خریداران را به انتظار کاهش قیمت وادار کند. اگر خودروها در زمان وعدهدادهشده وارد بازار نشوند، نتیجه نه کاهش واقعی قیمت، بلکه طولانیترشدن دوره انتظار و رکود خواهد بود. این اثر، یک استنباط اقتصادی از رفتار خریداران در برابر مقررات متغیر است و به نحوه اجرای مصوبه بستگی دارد.
پیشبینی بازار خودرو در شش ماه آینده
سناریوی محتمل بازار، ادامه رکود تورمی است. در این وضعیت، هزینه تولید و نرخ ارز مانع کاهش جدی قیمت میشوند، اما ضعف قدرت خرید نیز اجازه شکلگیری رونق را نمیدهد. بررسی هفتههای اخیر نیز از ترکیب افزایش مقطعی قیمتها با معاملات کمحجم حکایت دارد.
در صورت کاهش تنشهای سیاسی، ممکن است ابتدا رکود عمیقتر شود؛ زیرا بخشی از خریداران به امید افت بیشتر قیمتها دست نگه میدارند. پس از تثبیت شرایط، احتمال بازگشت تدریجی تقاضای مصرفی وجود دارد.
در صورت تشدید تنشها و جهش ارز، قیمت خودرو ممکن است افزایش یابد، اما این افزایش نباید با رونق اشتباه گرفته شود. بازار میتواند گرانتر شود و همزمان معاملات کمتری داشته باشد.
در مجموع، رکود بازار خودرو نتیجه یک عامل واحد نیست که با افزایش تولید، واردات یا تغییر یک بخشنامه برطرف شود. قدرت خرید، تورم، نرخ ارز، تأمین قطعه، سیاست قیمتگذاری و چشمانداز سیاسی به یکدیگر متصل هستند. تا زمانی که این متغیرها به ثبات نرسند، احتمال ادامه معاملات کمحجم و نوسان قیمتها بیشتر از بازگشت رونق پایدار خواهد بود.
این گزارش تحلیلی است و هشدار مطرحشده درباره تعطیلی برخی خودروسازان، دیدگاه تحلیلی گوینده محسوب میشود؛ تاکنون تصمیم رسمی برای تعطیلی خودروسازان بزرگ اعلام نشده است.