هشدار درباره جهش قیمت برنج؛ واردات نصف شد و یک میلیارد دلار طلب روی زمین ماند
برنج پس از گندم یکی از مهمترین کالاهای غذایی مصرفی خانوارهای ایرانی است و هر اختلالی در تولید، واردات یا توزیع آن میتواند مستقیماً به هزینه سفره مردم منتقل شود. بازار این محصول طی سالهای اخیر با وجود تحریمها، نوسان ارز و مشکلات حملونقل، کمتر با خالیشدن گسترده قفسهها روبهرو شده است؛ اما این ثبات تا حد زیادی با استفاده از سرمایه و اعتبار شرکتهای واردکننده حفظ شده است.
اکنون فعالان این صنعت هشدار میدهند منابع مالی آنها به پایان رسیده و امکان ادامه تأمین کالا با روش قبلی وجود ندارد. بر اساس تازهترین اظهارات کریم اخواناکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج، بخشی از مطالبات ارزی این صنعت حدود ۱۷ ماه است پرداخت نشده و سهم واردکنندگان برنج از بدهیهای ارزی کالاهای اساسی به حدود یک میلیارد دلار میرسد.
ماجرای طلب یک میلیارد دلاری واردکنندگان چیست؟
مطالبات مورد بحث مربوط به محمولههایی است که پیشتر خریداری و وارد کشور شدهاند. این برنجها از گمرک ترخیص، در سامانه جامع تجارت ثبت و با نظارت دستگاههای دولتی در بازار توزیع شدهاند؛ یعنی بخش قابلتوجهی از آنها مدتها قبل به مصرف خانوار رسیده، اما ارز یا منابع مربوط به تسویه خریدشان هنوز در اختیار شرکتهای واردکننده قرار نگرفته است.
بخشی از محمولهها نیز طبق قرارداد به شرکت بازرگانی دولتی تحویل شده بود. واردکنندگان میگویند پرونده این بدهیها در وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای مسئول بررسی و حسابرسی شده و رقم مطالبات برای دولت روشن است؛ بنابراین آغاز فرایندهای اداری و راستیآزمایی جدید، فقط زمان پرداخت را طولانیتر میکند.
دامنه مشکل به بازار برنج محدود نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بیش از دو سال برای دریافت مطالبات خود پیگیری کردهاند و تأخیر در پرداخت، نقدینگی و توان ایفای تعهدات بانکی و تجاری آنها را مختل کرده است. در جلسهای با حضور رئیسجمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت مقرر شده ۵۰ درصد مطالبات در نخستین فرصت پرداخت و باقی آن پس از بررسیهای لازم تعیین تکلیف شود.
بااینحال، هنوز زمانبندی دقیق و عمومی برای اجرای کامل این تصمیم اعلام نشده است. واردکنندگان برنج معتقدند اعلام یک وعده کلی کافی نیست و برای خرید محمولههای جدید باید بدانند منابع مالی دقیقاً در چه تاریخی در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
چرا واردات برنج ۵۰ درصد کاهش یافت؟
رئیس انجمن واردکنندگان برنج با استناد به آمارهای گمرکی گفته است حجم واردات در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. از دید انجمن، این افت به کاهش نیاز یا مصرف بازار ارتباطی ندارد، بلکه مستقیماً نتیجه تحلیلرفتن سرمایه در گردش شرکتهاست.
شرکت واردکننده برای سفارش جدید باید هزینه خرید کالا، حمل دریایی، بیمه، انبارداری و سایر مخارج را پرداخت کند. هنگامی که منابع یک محموله برای بیش از یک سال بازنگشته باشد، توان مالی لازم برای تکرار چرخه خرید از بین میرود.
تأخیر در پرداخت فقط نقدینگی داخلی شرکتها را کاهش نداده، بلکه اعتبار آنها نزد فروشندگان خارجی را نیز تضعیف کرده است. نامه شرکتهای واردکننده به رئیسجمهور نشان میدهد برخی تأمینکنندگان خارجی دیگر حاضر به فروش اعتباری یا ارسال محموله پیش از دریافت پول نیستند و تنها در صورت تسویه کامل و نقدی معامله میکنند.
این تغییر شرایط، ریسک واردات را بیشتر میکند. شرکتی که باید همه مبلغ را پیشاپیش بپردازد اما هنوز طلب قبلی خود را دریافت نکرده، عملاً نمیتواند سفارش تازهای ثبت کند. در نتیجه، حتی اگر مجوز واردات صادر شده باشد، نبود منابع مالی میتواند مانع ورود واقعی کالا شود.
ایران چه میزان به برنج وارداتی وابسته است؟
درباره میزان تولید و مصرف برنج در ایران اختلاف آماری وجود دارد. انجمن واردکنندگان میگوید تولید داخلی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور را پوشش میدهد و تأمین مابقی به واردات مستمر وابسته است. بر مبنای این ارزیابی، اختلال در واردات میتواند بخش بزرگی از بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی پیشتر نیاز سالانه کشور را حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن و تولید یک سال زراعی را حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام کرده بود. طبق آن برآورد، کسری بازار نزدیک ۵۰۰ هزار تن بود؛ هرچند انجمن واردکنندگان و برخی فعالان بازار، آمار تولید داخلی را بیشبرآوردشده میدانند.
وجود چنین اختلاف بزرگی خود یک ریسک مدیریتی محسوب میشود. اگر میزان تولید بیشتر از واقعیت برآورد شود، ثبت سفارش واردات دیرتر انجام میشود و بازار با کمبود مواجه خواهد شد. اگر تولید کمتر از واقعیت محاسبه شود، ورود بیش از حد برنج خارجی میتواند همزمان با فصل برداشت به کشاورزان داخلی آسیب بزند.
بنابراین، تصمیمگیری درباره واردات باید بر پایه آمار دقیق سطح زیرکشت، میزان برداشت، موجودی انبارها و مصرف واقعی انجام شود؛ نه صرفاً بر اساس برآوردهایی که میان بخش خصوصی و دولت درباره آنها توافق وجود ندارد.
آیا کمبود برنج در بازار فوری است؟
کاهش ۵۰ درصدی واردات الزاماً به معنای خالیشدن فوری بازار نیست. بخشی از نیاز فعلی از موجودی انبارها و محمولههای قبلی تأمین میشود و فصل برداشت محصول داخلی نیز آغاز شده است. وزیر جهاد کشاورزی در خرداد اعلام کرد با تسریع واردات و ورود برنج برداشت جدید، انتظار دارد بازار بهتدریج متعادل شود.
شرایط تولید داخلی نیز فعلاً نشانههای مثبتی دارد. مسئولان جهاد کشاورزی گیلان به دلیل بارندگیهای مناسب بهاری، از احتمال ثبت تولیدی بالاتر از سال گذشته سخن گفتهاند. در مازندران نیز برداشت بیش از ۷۰۰ هزار تن برنج سفید پیشبینی شده است.
دولت برای جلوگیری از محدودشدن عرضه، ممنوعیت فصلی ترخیص برنج را نیز برای سال ۱۴۰۵ لغو کرده است. طبق مصوبه شورای قیمتگذاری، محدودیتی که معمولاً از اول مرداد تا پایان آبان و با هدف حمایت از برداشت داخلی اعمال میشد، امسال اجرا نخواهد شد.
این تصمیم اجازه میدهد محمولههای وارداتی در فصل برداشت نیز وارد شبکه توزیع شوند؛ اما لغو ممنوعیت بهتنهایی کافی نیست. واردکننده برای خرید و ترخیص کالا به ثبت سفارش، تخصیص ارز و سرمایه در گردش نیاز دارد. اگر بدهیهای قبلی پرداخت نشود، بازبودن مسیر قانونی واردات الزاماً به افزایش حجم ورود کالا منجر نخواهد شد.
قیمت برنج چگونه تحت تأثیر قرار میگیرد؟
نخستین اثر کاهش واردات معمولاً در بازار برنج خارجی ظاهر میشود. با محدودشدن عرضه برنج هندی و پاکستانی، قیمت این محصولات افزایش مییابد و بخشی از تقاضای مصرفکنندگان به سمت ارقام داخلی منتقل میشود.
افزایش تقاضا برای برنج ایرانی نیز میتواند قیمت محصول داخلی را بالا ببرد؛ حتی اگر برداشت سال جدید مناسب باشد. به همین دلیل، بازار برنج وارداتی و ایرانی از یکدیگر جدا نیستند و کمبود در یک بخش میتواند قیمت بخش دیگر را نیز تحت فشار قرار دهد.
برنج ایرانی هماکنون نیز برای بسیاری از خانوارها کالایی گران محسوب میشود. فهرستهای خردهفروشی تیرماه نشان میدهد قیمت برخی ارقام ایرانی از حدود ۲۸۵ هزار تومان آغاز میشود و در نمونههای ممتاز به بیش از ۵۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم میرسد. این نرخها بسته به کیفیت، برند، محل تولید و فروشگاه متفاوتاند، اما نشان میدهند بازار پیش از وقوع هر شوک تازه نیز در سطح قیمتی بالایی قرار دارد.
در چنین شرایطی، یک افزایش جدید میتواند مصرفکنندگان را به خرید برنجهای ارزانتر، کاهش مقدار مصرف یا ترکیب برنج با سایر مواد غذایی سوق دهد. فشار افزایش قیمت نیز برای خانوارهای کمدرآمد شدیدتر خواهد بود، زیرا خوراک سهم بیشتری از هزینههای ماهانه آنها را تشکیل میدهد.
سه سناریو برای آینده بازار برنج
در سناریوی خوشبینانه، دولت ۵۰ درصد نخست مطالبات را سریع پرداخت میکند، واردکنندگان سفارشهای جدید را از سر میگیرند و همزمان محصول داخلی با حجم مناسب وارد بازار میشود. در این وضعیت، احتمال جهش ناگهانی قیمت کاهش مییابد و بازار میتواند در نیمه دوم تابستان به ثبات نسبی برسد.
در سناریوی میانه، فقط بخشی از مطالبات با تأخیر پرداخت میشود. در این حالت، شرکتهای بزرگتر به واردات ادامه میدهند اما شرکتهای کوچکتر از بازار خارج میشوند. کاهش رقابت و محدودشدن عرضه میتواند قیمتها را بهصورت تدریجی بالا ببرد.
در سناریوی بدبینانه، دستور پرداخت در بروکراسی اداری متوقف میشود، فروشندگان خارجی همچنان پول نقد مطالبه میکنند و واردات در تابستان و پاییز نیز پایین باقی میماند. در این وضعیت، پس از مصرف ذخایر و کاهش اثر برداشت جدید، احتمال کمبود و جهش قیمت در ماههای بعد افزایش خواهد یافت.
زنگ خطر روشن شده، اما بحران هنوز اجتنابپذیر است
بازار برنج در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ با کمبود فراگیر و فوری مواجه نیست؛ بنابراین توصیف وضعیت فعلی بهعنوان یک بحران قطعی میتواند اغراقآمیز باشد. فصل برداشت، موجودیهای قبلی و لغو ممنوعیت فصلی واردات، سه عامل مهمی هستند که فعلاً از بازار حمایت میکنند.
اما کاهش بیش از ۵۰ درصدی واردات و معوقماندن یک میلیارد دلار مطالبه، هشدارهایی نیستند که بتوان آنها را نادیده گرفت. امنیت غذایی فقط با موجودی امروز انبارها تأمین نمیشود؛ زنجیره خرید، حمل، ترخیص و توزیع باید برای ماههای آینده نیز فعال باقی بماند.
اجرای سریع دستور پرداخت مطالبات میتواند از تبدیل مشکل نقدینگی واردکنندگان به بحران عرضه جلوگیری کند. در مقابل، ادامه تأخیر ممکن است هزینه آن یک میلیارد دلار بدهی را در نهایت به شکل برنج گرانتر به میلیونها خانوار منتقل کند. اکنون مهمترین متغیر بازار، نه وعده پرداخت، بلکه تاریخ واقعی و نحوه اجرای آن است.