وفور بیسابقه کالاهای اساسی در بازار؛ ثمره اصلاح ارزی و بازگشت رقابت
بازار کالاهای اساسی در ایران پس از پشت سر گذاشتن یک دوره پرچالش، وارد مرحلهای تازه از ثبات و تعادل شده است؛ مرحلهای که فعالان صنفی آن را کمسابقه توصیف میکنند. اظهارات رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، تصویری روشن از وضعیت فعلی بازار ترسیم میکند؛ بازاری که نهتنها با کمبود مواجه نیست، بلکه به گفته او، وفور کالا در تمامی اقلام اساسی به چشم میخورد. این وضعیت در شرایطی رقم خورده که اصلاح سیاستهای ارزی، مسیر واردات، تولید و توزیع را دستخوش تغییرات بنیادین کرده و فضای رقابتی را به بازار بازگردانده است.
وفور کالاهای اساسی؛ واقعیتی متفاوت از سالهای گذشته
کنگری با تأکید بر شرایط کمنظیر امسال تصریح میکند که برای نخستینبار در سالهای اخیر، تأمین تمامی کالاهای اساسی بدون کمبود در حال انجام است و این کالاها به وفور در سطح بنکداری عرضه میشود. این موضوع از نگاه فعالان بازار، نشانهای از بازگشت تعادل به زنجیره تأمین است؛ زنجیرهای که پیشتر تحت تأثیر محدودیتهای وارداتی، چندنرخی بودن ارز و رویههای غیرشفاف، بارها دچار اختلال شده بود. وفور کالا در بنکداریها بهطور مستقیم امکان انتخاب بیشتر، کاهش فشار روانی بازار و مهار رفتارهای هیجانی در قیمتگذاری را فراهم کرده است.
اصلاح نرخ ارز و رفع محدودیتها؛ موتور محرک ثبات بازار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، عامل اصلی این تحول را اصلاح نرخ ارز و برداشته شدن محدودیتها و ممنوعیتهای وارداتی میداند. به گفته او، با این اصلاحات، فعالان اقتصادی در حوزه واردات، تولید و توزیع بار دیگر توانستند در فضایی رقابتی فعالیت کنند. رقابتی شدن بازار بهصورت طبیعی باعث شفافیت بیشتر، حذف امتیازهای خاص و کاهش امکان قیمتگذاریهای غیرمنطقی شده است. در چنین شرایطی، قیمتها بیش از آنکه تابع تصمیمهای مقطعی باشند، به منطق عرضه و تقاضا واکنش نشان میدهند.
کاهش قیمت برخی اقلام؛ نتیجه توازن عرضه و تقاضا
بر اساس اظهارات کنگری، بازار در حال حاضر شاهد روند کاهشی قیمت در برخی کالاها از جمله حبوبات، تخممرغ و شکر است. دلیل اصلی این کاهش، بالاتر بودن سطح عرضه نسبت به تقاضاست؛ موضوعی که خود نشانهای از بهبود عملکرد شبکه توزیع و تأمین محسوب میشود. او تأکید میکند که عامل اصلی ثبات بازار نیز همین توازن میان عرضه و تقاضاست؛ توازنی که در گذشته به دلیل محدودیتها و انحصارها بهسادگی برهم میخورد.
بازنگری یک سیاست پرچالش؛ ارزیابی اصلاح نرخ ارز
کنگری با اشاره به تجربه یک ساله فعالان صنفی پس از اجرای اصلاح نرخ ارز، این سیاست را مؤثر ارزیابی میکند. به گفته او، پس از یک دوره چالش و تطبیق، اکنون مشخص شده که اصلاح نرخ ارز توانسته زمینه بازگشت رقابت سالم را فراهم کند و فعالیتها را به روال طبیعی گذشته نزدیک سازد. این ارزیابی از سوی بدنه بازار، اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که نشان میدهد سیاستهای کلان اقتصادی در صورت تداوم و ثبات، میتوانند آثار ملموس و قابل اندازهگیری در بازار مصرف داشته باشند.
کاهش قیمت برنج پس از آزادسازی ارزی
یکی از ملموسترین آثار اصلاح سیاست ارزی، در بازار برنج مشاهده میشود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرده است که از زمان اصلاح نرخ ارز، قیمت برنج حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. او توضیح میدهد که پیش از این، به دلیل تفاوت نرخها و برخی رویههای خاص، برنج با فاکتورهای متفاوت و قیمتهای غیرشفاف عرضه میشد. اصلاح سیاست ارزی اما به شفافیت بیشتر و در نهایت کاهش قیمتها انجامیده است.
قیمت برنج پاکستانی و نقش رقابت در بازار
به گفته کنگری، در حال حاضر برنج پاکستانی در سطح بنکداری با قیمت حدود ۱۷۰ هزار تومان عرضه میشود و پس از محاسبه هزینههای متعارف، به دست مصرفکننده میرسد. نکته کلیدی در این بخش، ایجاد فضای رقابتی میان واردکننده، تولیدکننده و توزیعکننده است. این رقابت موجب شده امکان عرضه کالا با قیمتهای بالاتر، که پیشتر در نتیجه برخی انحصارها وجود داشت، به حداقل برسد و بازار به سمت ثبات حرکت کند.
تکنرخی شدن ارز؛ گام تکمیلی برای بهبود شرایط
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز را اقدامی مناسب ارزیابی میکند و معتقد است در صورت رفع برخی ابهامات درباره نرخهای توافقی، شرایط رقابتی بازار میتواند بیش از پیش بهبود یابد. از نگاه او، اگر بازار ارز بهطور کامل تکنرخی شود، بسیاری از مشکلات باقیمانده در حوزه قیمتگذاری و توزیع کالاهای اساسی نیز کاهش خواهد یافت و پیشبینیپذیری بازار افزایش پیدا میکند.
کاهش قیمت حشود. ک ثبات در این بازار
در بازار حبوبات نیز شرایطی مشابه دیده میشود. کنگری اعلام کرده است که قیمتها در این بخش به ثبات رسیده و حتی اخیراً حدود ۷ تا ۸ درصد کاهش داشته است. این کاهش قیمت، بار دیگر نشاندهنده نقش عرضه مناسب در آرامش بازار است. ثبات در بازار حبوبات بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که این گروه کالایی سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوارها دارد.
بازار شکر؛ قیمت زیر نرخ مصوب
بررسی وضعیت شکر نیز از کاهش فشار قیمتی حکایت دارد. به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت شکر در کف بنکداری حدود ۷۱ تا ۷۳ هزار تومان است؛ رقمی که پایینتر از نرخ مصوب ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد. حتی با احتساب افزایش معمول تا سطح مصرفکننده، قیمت نهایی همچنان زیر نرخ مصوب باقی میماند. این وضعیت نشان میدهد که مکانیسم بازار در حال حاضر به نفع مصرفکننده عمل میکند.
رفع محدودیت عرضه روغن پس از یک سال چالش
بازار روغن که طی حدود یک سال گذشته با مشکلات جدی مواجه بود، اکنون شرایط بهتری را تجربه میکند. کنگری اعلام کرده است که عرضه روغن بهبود یافته و مشکلاتی مانند توزیع قطرهچکانی و عرضه اجباری کالاهای جانبی برطرف شده است. دسترسی مناسب به روغن، یکی از نشانههای مهم عادی شدن روند توزیع کالاهای اساسی در کشور به شمار میرود.
کاهش قیمت تخممرغ و فشار بر تولیدکنندگان
در بازار تخممرغ نیز کاهش قیمتها مشهود است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی دلیل اصلی این کاهش را افت صادرات عنوان میکند؛ موضوعی که حتی باعث شده برخی تولیدکنندگان با زیان مواجه شوند. قیمت هر کیلوگرم تخممرغ در بنکداری حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان اعلام شده است. این وضعیت اگرچه برای مصرفکننده مطلوب است، اما از منظر تولید نیازمند توجه و مدیریت است.
فاصله قیمت بنکداری تا مصرفکننده
کنگری در بخش دیگری از اظهارات خود به تفاوت نرخ کالاهای اساسی در سطح عمدهفروشی و خردهفروشی اشاره میکند. به گفته او، بهطور معمول حدود ۱۵ درصد به قیمتهای بنکداری افزوده میشود تا کالا به دست مصرفکننده نهایی برسد. این درصد افزایش، هزینههای متعارف توزیع و خردهفروشی را پوشش میدهد و در شرایط فعلی، همچنان در چارچوب قابل قبول بازار قرار دارد.
جمعبندی
مجموع اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نشان میدهد که بازار کالاهای اساسی پس از یک دوره ناپایداری، به مرحلهای از ثبات و وفور رسیده است. اصلاح نرخ ارز، رفع محدودیتهای وارداتی و بازگشت رقابت، سه عامل کلیدی این تحول به شمار میروند. کاهش قیمت در اقلامی مانند برنج، حبوبات، شکر و تخممرغ، در کنار بهبود عرضه روغن، تصویری امیدوارکننده از وضعیت فعلی بازار ارائه میدهد. هرچند چالشهایی مانند زیان تولیدکنندگان در برخی بخشها همچنان وجود دارد، اما توازن نسبی عرضه و تقاضا نشان میدهد که سیاستهای اتخاذ شده توانستهاند بازار را به مسیر طبیعی خود بازگردانند.