هشدار جدی درباره خالیفروشی طلا و تهدید سرمایههای خرد مردم
بازار طلا در روزهای اخیر وارد فاز تازهای از نوسانات شده است؛ نوساناتی که برخلاف انتظار، ریشه اصلی آن نه در تحولات بازار جهانی، بلکه در عوامل داخلی، سیاستهای ارزی و شکل تازهای از فعالیتهای بیضابطه در فضای مجازی نهفته است. نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با نگاهی انتقادی و هشدارآمیز، تصویری نگرانکننده از وضعیت این بازار ترسیم میکند؛ تصویری که در آن کاهش قیمتها در کنار رکود معاملات، زنگ خطر ورشکستگی واحدهای تولیدی و تهدید سرمایههای خرد مردم را به صدا درآورده است.
ثبات بازار جهانی و افت محسوس در بازار داخلی
بررسیها نشان میدهد بازار جهانی طلا طی روزهای اخیر تغییر معناداری نداشته و قیمتها در همان محدوده حدود ۵۰۳۰ دلار نوسان کردهاند. با این حال، آنچه بازار داخلی را وارد مسیر کاهشی کرده، مجموعهای از عوامل داخلی از جمله افت نرخ ارز و انتشار برخی اخبار سیاسی و اقتصادی بوده است. بذرافشان تأکید میکند که کاهش قیمتها در داخل کشور، نسبت به اوج ثبتشده در روزهای پایانی هفته گذشته، قابل توجه بوده و بازار افت محسوسی را تجربه کرده است.
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به سقف قیمتی خود حدود ۷۷۰ هزار تومان کاهش داشته و در بازار سکه نیز سکه طرح جدید افتی در حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را ثبت کرده است. این کاهشها در حالی رخ داده که بازار جهانی تقریباً بدون تغییر باقی مانده و همین موضوع، نقش پررنگ متغیرهای داخلی را بیش از پیش برجسته میکند.
نوسانات قیمتی و سردرگمی فعالان بازار
بازار طلا در ماههای اخیر با نوسانات شدید و بعضاً غیرقابل پیشبینی روبهرو بوده است. بذرافشان با اشاره به این وضعیت میگوید که گاهی افزایش قیمت جهانی طلا الزاماً به رشد قیمت در بازار داخلی منجر نشده و حتی در شرایطی که قیمت جهانی بالا رفته، بازار داخلی به دلیل رکود، کاهش نرخ ارز یا فضای روانی ناشی از اخبار سیاسی، مسیر متفاوتی را طی کرده است.
به باور او، رسیدن قیمت سکه به حدود ۲۰۱ میلیون تومان در روزهای پایانی هفته گذشته و سپس عقبنشینی آن تا محدوده ۱۸۹ میلیون تومان، نشانهای از همین ناپایداری است. ناپایداریای که نهتنها برای مصرفکنندگان، بلکه برای فعالان صنفی نیز هزینههای سنگینی به همراه داشته است.
نقش نرخ ارز و افت تقاضا در رکود بازار
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، عامل اصلی نوسانات فعلی بازار داخلی را نرخ ارز میداند و پس از آن، عرضه و تقاضا را مؤثرترین متغیرها معرفی میکند. او تصریح میکند که از ابتدای سال، تقاضا در بازار طلا وضعیت مطلوبی نداشته و نوسانهای شدید قیمتی باعث شده مردم در تصمیمگیری برای خرید دچار تردید شوند.
این تردید عمومی، به کاهش محسوس معاملات انجامیده و بازار را در شرایطی از رکود قرار داده که حتی کاهش قیمتها نیز نتوانسته رونق را به آن بازگرداند. نتیجه این وضعیت، فشار مضاعف بر واحدهای صنفی و تولیدی بوده است.
زیان سنگین طلافروشان از نوسانات لحظهای
نوسانات شدید قیمت، بیشترین آسیب را متوجه طلافروشان و فعالان صنف کرده است. بذرافشان با اشاره به تجربه ماه گذشته میگوید که در برخی مقاطع، قیمت سکه ظرف تنها سه ساعت تا ۱۰ میلیون تومان نوسان داشته و همین امر باعث شده همکاران صنفی در معاملات روزمره خود متحمل زیانهای جدی شوند.
کاهش مبادلات به حداقل ممکن رسیده و بسیاری از واحدها، بهویژه در ماههای اخیر، با ضررهای انباشته روبهرو شدهاند. این وضعیت نهتنها امنیت شغلی فعالان بازار را تهدید میکند، بلکه آینده صنعت طلا و جواهر کشور را نیز در هالهای از ابهام قرار داده است.
فروش آنلاین طلا و هشدار درباره خالیفروشی
یکی از جدیترین محورهای انتقاد رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، فعالیت پلتفرمهای آنلاین فروش طلاست؛ پلتفرمهایی که به گفته او، از همان ابتدای آغاز فعالیت با مخالفت صریح اتحادیه و فعالان صنفی روبهرو بودهاند. بذرافشان تأکید میکند که اتحادیه بارها نسبت به تبعات این فعالیتها هشدار داده و نگرانیهای خود را از طریق جلسات متعدد با نهادهای مسئول، کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر ارگانها مطرح کرده است.
با این حال، به گفته او، این هشدارها جدی گرفته نشد و فعالیت این پلتفرمها بهصورت عجولانه آغاز شد. اکنون، پس از گذشت مدتی، نگرانیها درباره احتمال خالیفروشی و عدم پشتوانه واقعی طلا در معاملات آنلاین، به دغدغهای جدی برای مردم تبدیل شده است.
کاهش تولید و تعطیلی واحدهای صنعتی
پیامد مستقیم گسترش فروش آنلاین طلا، بهویژه طلای آبشده، کاهش شدید تولید در واحدهای صنعتی بوده است. بذرافشان میگوید واحدهای تولیدی طلا و جواهر در حال حاضر با افت تولیدی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مواجهاند؛ رقمی که در ابتدای سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بود.
به باور او، بخشی مهم از این کاهش به تغییر الگوی خرید مردم بازمیگردد؛ مردمی که بهجای خرید مصنوعات زینتی، به سمت خرید طلای آبشده از پلتفرمهای آنلاین سوق داده شدهاند. این روند، در کنار افزایش قیمتها و شرایط معیشتی دشوار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
تعطیلی کارگاهها و کاهش اشتغال
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به ماههای پایانی سال، از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی خبر میدهد؛ واحدهایی که به دلیل ضعف مالی و اجارهنشین بودن، نتوانستهاند در برابر هزینههای جاری دوام بیاورند. به گفته او، بسیاری از کارگاهها یا تعطیل شدهاند یا با حداقل ظرفیت و یکسوم نیروی انسانی به فعالیت ادامه میدهند.
این وضعیت، زنگ خطر جدی برای اشتغال در صنعت طلا و جواهر است؛ صنعتی که همواره یکی از بخشهای مولد و اشتغالزای اقتصاد کشور به شمار میرفت.
ابهام در نظارت و مسئولیت نهادها
بذرافشان با انتقاد از بیتوجهی نهادهای نظارتی میگوید علیرغم طرح مکرر دغدغهها در بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس، قوه قضاییه و پلیس امنیت اقتصادی، اقدام مؤثری برای ساماندهی فروش آنلاین طلا صورت نگرفته است. به گفته او، حتی در مواردی که پلیس امنیت اقتصادی ورود کرده و طلاهای برخی سایتها به بانک کارگشایی منتقل شده، هنوز عیارسنجی دقیقی انجام نشده و ابهامات همچنان باقی است.
او تأکید میکند که فروش طلای آبشده به این شکل، در هیچیک از استانداردهای رایج جهانی مرسوم نیست و طلا معمولاً به صورت شمش یا مصنوعات زینتی عرضه میشود؛ چراکه طلای آبشده یکی از مواد اولیه تولید است و فروش مستقیم آن میتواند مشکلات جدی از نظر عیار و کیفیت ایجاد کند.
مطالبه شفافیت و استفاده از ظرفیت اصناف
در پایان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران خواستار نگاه جدیتر مسئولان به نظرات اصناف میشود و تأکید میکند که اصناف میتوانند بازوی اقتصادی مؤثری برای کشور باشند. او میگوید هشدارها از یک سال و نیم پیش داده شده، اما اکنون شرایط به نقطهای رسیده که مردم نسبت به خرید خود نگران و بیاعتماد شدهاند و هیچ آمار شفافی از میزان تعهد پلتفرمهای فروش طلا و حفظ سرمایههای مردمی در دست نیست.
جمعبندی
بازار طلا امروز در تقاطع رکود، نوسان و بیاعتمادی ایستاده است. کاهش قیمتها اگرچه در ظاهر میتواند خبر خوشی برای مصرفکننده باشد، اما در بطن خود، نشانهای از آشفتگی عمیقتر در ساختار بازار است. گسترش بیضابطه فروش آنلاین طلا، افت تولید، تعطیلی کارگاهها و نگرانی درباره خالیفروشی، همگی زنگ خطری جدی برای اقتصادی است که به شفافیت، نظارت و تصمیمگیری مبتنی بر نظر کارشناسان صنفی نیاز دارد؛ هشداری که اگر جدی گرفته نشود، هزینه آن را هم تولیدکننده خواهد داد و هم مردم.