خبر خوش برای سفره مردم؛ قیمت برنج و روغن عقب نشست
اصلاح نظام یارانهای و حذف ارز ترجیحی، یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت در سالهای اخیر بود که بهطور طبیعی، بازار کالاهای اساسی را برای مدتی با التهاب، وقفه در عرضه و افزایش قیمتها مواجه کرد. با این حال، اکنون و پس از گذشت حدود چهل روز از اجرای این سیاست، نشانههای روشنی از بازگشت ثبات به بازار مشاهده میشود؛ ثباتی که به گفته فعالان صنفی، نتیجه تطبیق تدریجی زنجیره تأمین و توزیع با نرخهای جدید و افزایش عرضه کالاهاست.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با اشاره به تجربه هفتههای ابتدایی پس از حذف ارز ترجیحی، تأکید دارد که بازار عمدهفروشی کالاهای اساسی امروز در شرایط مطلوبتری قرار گرفته و بخش عمدهای از کمبودها و بینظمیهای مقطعی برطرف شده است. او معتقد است که افزایش عرضه و شفافتر شدن قیمتها، نقش تعیینکنندهای در آرام شدن بازار و دسترسی بهتر مصرفکنندگان به مواد غذایی داشته است.
پایان وقفههای عرضه پس از شوک ارزی
در روزهای ابتدایی اجرای اصلاح نظام یارانهای، برخی کالاهای اساسی از جمله روغن سرخکردنی و برنجهای وارداتی پاکستانی و هندی با تأخیر در عرضه مواجه شدند. این وقفهها، بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی کالا باشد، به تغییر نرخ ارز، بازنگری در قیمتگذاری و احتیاط تولیدکنندگان و واردکنندگان برای عرضه با نرخهای جدید بازمیگشت. کنگری با اشاره به این موضوع میگوید که این مرحله گذار اکنون پشت سر گذاشته شده و روند توزیع به حالت عادی بازگشته است.
به گفته او، بازار عمدهفروشی که نقش ستون فقرات تأمین کالا برای خردهفروشان و مصرفکنندگان نهایی را دارد، اکنون از نظر موجودی در وضعیت مناسبی قرار گرفته و مواد غذایی اساسی بدون محدودیت خاصی در دسترس است. این موضوع بهویژه در مورد کالاهایی که پیشتر حساسیت بیشتری در افکار عمومی ایجاد کرده بودند، اهمیت دوچندان دارد.
افزایش عرضه برنج وارداتی و اثر آن بر قیمتها
یکی از مهمترین تحولات اخیر بازار، افزایش محسوس عرضه برنج پاکستانی و هندی است؛ محصولاتی که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام میکند که در حال حاضر، برنج پاکستانی معمولی تا سوپر کرنل با قیمت هر کیلوگرم ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۲۰ هزار تومان به دست مصرفکننده نهایی میرسد. این در حالی است که پیش از افزایش عرضه، همین برنجها در بازه قیمتی ۲۱۰ تا ۲۶۰ هزار تومان معامله میشدند.
در مورد برنج هندی نیز شرایط مشابهی حاکم است. به گفته کنگری، با افزایش واردات و توزیع، قیمت هر کیلوگرم برنج هندی به حدود ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته، در حالی که پیش از این، نرخهایی تا ۱۸۵ هزار تومان نیز در بازار مشاهده میشد. این کاهش قیمت، پیام روشنی برای بازار دارد و نشان میدهد که عامل اصلی التهاب، کمبود عرضه بوده نه افزایش پایدار هزینهها.
تأثیر برنج وارداتی بر بازار برنج ایرانی
افزایش عرضه برنجهای وارداتی تنها به کاهش قیمت همان محصولات محدود نمانده و بهطور غیرمستقیم بر بازار برنج ایرانی نیز اثر گذاشته است. کنگری توضیح میدهد که در ماههای گذشته، برنج ایرانی در بنکداریها با قیمتهایی بین ۳۰۰ تا ۴۶۰ هزار تومان عرضه میشد، اما اکنون قیمتها تعدیل شده است.
به گفته او، امروز برنج درجه یک هاشمی تولید گیلان و مازندران در بنکداریها در بازه ۴۲۰ تا ۴۴۵ هزار تومان قرار دارد و با احتساب حدود ۱۵ درصد حاشیه سود، به دست مصرفکننده نهایی میرسد. این تعدیل قیمتی، نتیجه رقابت ایجادشده میان برنج داخلی و وارداتی و افزایش گزینههای پیش روی مصرفکنندگان است؛ رقابتی که در نهایت به نفع بازار و سفره مردم تمام میشود.
عبور بازار روغن از یک چالش حساس
روغن خوراکی، بهویژه روغن سرخکردنی، از جمله کالاهایی بود که پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، با حساسیت و نگرانی بیشتری در بازار دنبال میشد. کنگری با اشاره به تأثیر مستقیم این تصمیم بر قیمت روغن و مواد اولیه آن، میگوید که تغییر نرخ ارز باعث شد عرضه برخی اقلام روغنی با تأخیر همراه شود.
با این حال، او تأکید میکند که اکنون چالش عرضه روغن خوراکی، بهخصوص روغن سرخکردنی و حلبهای ۵ کیلویی خانوار و ۱۶ کیلویی صنف و صنعت، برطرف شده است. بازار بهتدریج خود را با قیمتهای جدید وفق داده و تولیدکنندگان و توزیعکنندگان نیز عرضه را افزایش دادهاند.
حاشیه سود؛ گره پنهان بازار روغن
از نگاه رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، بخشی از مشکلات بازار روغن نه به کمبود مواد اولیه، بلکه به ساختار قیمتگذاری و حاشیه سود بازمیگردد. او توضیح میدهد که قیمت درجشده روی محصولات روغن، حاشیه سودی در حدود ۴ درصد را در نظر گرفته، در حالی که تنها حاشیه سود بنکداریها ۳ درصد است و خردهفروشیها نیز حدود ۱۲ درصد سود دارند. علاوه بر این، هزینههای حملونقل و انبارداری که حدود ۳ درصد برآورد میشود، باید به این زنجیره افزوده شود.
این عدم تناسب میان قیمت مصرفکننده و واقعیت هزینههای توزیع، باعث شده برخی فروشگاهها روغن را با قیمتهایی بالاتر از نرخ کارخانه عرضه کنند؛ موضوعی که میتواند زمینهساز نارضایتی مصرفکنندگان و بینظمی در بازار شود. کنگری معتقد است که بازنگری کارشناسی در حاشیه سود و هماهنگی بهتر میان حلقههای زنجیره توزیع، میتواند این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند.
نقش کلیدی اصناف در ثبات بازار
کنگری با اشاره به سهم ۶۸ درصدی اصناف در بازار کالاهای اساسی، نقش این بخش را در حفظ ثبات بازار برجسته میداند. او معتقد است که در شرایط بحرانی، فروشگاههای زنجیرهای معمولاً سریعتر دچار افت عرضه میشوند، در حالی که اصناف خرد و بنکداران، با تکیه بر انبارهای موجود و شبکه توزیع گسترده، بازار را سرپا نگه میدارند.
او با یادآوری تجربه دورههای بحرانی گذشته، تأکید میکند که هماهنگی میان زنجیره تأمین و توزیع، همراه با آسیبشناسی دقیق، میتواند از بروز کمبودهای ناگهانی جلوگیری کند. به گفته وی، اکنون اکثر کالاها در بازار موجود است و کمبود محسوسی مشاهده نمیشود؛ روندی که با اصلاح نرخ ارز و بازنگری در حاشیه سود، میتواند پایدارتر نیز شود.
کاهش قیمت حبوبات در سایه وفور عرضه
بازار حبوبات نیز از موج افزایش عرضه بینصیب نمانده است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام میکند که با ورود حجم بیشتری از حبوبات به بازار، قیمت این محصولات در بنکداریها بین ۴ تا ۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش هرچند محدود به نظر میرسد، اما از منظر روانی و اقتصادی، نشانهای از تعادل عرضه و تقاضا محسوب میشود.
حبوبات بهعنوان یکی از منابع اصلی تأمین پروتئین گیاهی در سبد خانوار، همواره حساسیت بالایی برای مصرفکنندگان داشته و هرگونه نوسان قیمتی آن، بازتاب گستردهای در بازار دارد. کاهش اخیر قیمتها میتواند بخشی از فشار هزینهای خانوارها را کاهش دهد.
وضعیت شکر و قند؛ عرضه فراتر از نرخ مصوب
در بازار شکر نیز شرایطی متفاوت و حتی مطلوبتر مشاهده میشود. کنگری میگوید که شکر مورد نیاز کشور بهطور کامل تأمین است و قیمت شکر فله در بنکداریها بین ۷۲ تا ۷۳ هزار تومان قرار دارد؛ رقمی که پایینتر از قیمت مصوب ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. این اختلاف قیمت، ناشی از وفور شکر در بازار و رقابت میان عرضهکنندگان است.
به گفته او، شکر بستهبندی نیز با قیمت حدود ۸۵ هزار تومان به دست مصرفکننده نهایی میرسد و قیمت هر کیلوگرم قند در بنکداریها در حدود ۹۵ هزار تومان است. این ارقام نشان میدهد که حداقل در بازار شکر و قند، نگرانی خاصی از بابت کمبود یا افزایش افسارگسیخته قیمتها وجود ندارد.
جمعبندی
مجموع تحولات اخیر بازار کالاهای اساسی نشان میدهد که شوک اولیه ناشی از اصلاح نظام یارانهای و حذف ارز ترجیحی، بهتدریج در حال فروکش کردن است. افزایش عرضه برنج وارداتی، بهبود توزیع روغن خوراکی، کاهش نسبی قیمت حبوبات و وفور شکر، همگی نشانههایی از بازگشت تعادل به بازار هستند. با این حال، تجربه هفتههای گذشته نشان داد که موفقیت این مسیر، بیش از هر چیز به هماهنگی دقیق میان حلقههای زنجیره تأمین، قیمتگذاری کارشناسی و نقشآفرینی مؤثر اصناف وابسته است. اگر این هماهنگی حفظ شود، میتوان امیدوار بود که ثبات فعلی بازار کالاهای اساسی، به یک وضعیت پایدار و قابل اتکا برای مصرفکنندگان تبدیل شود.