شوک قیمتی تازه در بازار خودرو؛ چرا خودروسازان دوباره گران کردند؟
بازار خودروی ایران پس از ماهها گمانهزنی، کشوقوسهای رسانهای و انتظار فعالان صنعتی و مصرفکنندگان، سرانجام وارد فاز تازهای از تعدیل قیمتها شد. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با صدور و ابلاغ رسمی مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی از در کارخانه، به یکی از مهمترین پرسشهای این روزهای بازار پاسخ داد. تصمیمی که نهتنها بر معادلات تولیدکنندگان اثرگذار است، بلکه مستقیماً به سبد هزینه خانوار و رفتار خریداران در بازار خودرو نیز گره خورده است.
بر اساس این تصمیم، ایرانخودرو بهطور متوسط مجوز افزایش قیمت ۳۹ درصدی را دریافت کرده، سایپا با رشد متوسط ۲۹ درصدی مواجه شده و پارسخودرو نیز افزایش متوسط ۳۵ درصدی قیمت محصولات خود را ثبت کرده است. در این میان، سه محصول بهمنموتور نیز با مجوز افزایش قیمت ۵۰ درصدی، بیشترین رشد را در میان خودروسازان داخلی تجربه کردهاند؛ موضوعی که نشان میدهد سیاستگذار در تعیین قیمتها، تفاوت ساختار هزینه و شرایط تولید هر شرکت را مدنظر قرار داده است.
تصمیم سازمان حمایت و پایان بلاتکلیفی قیمت خودرو
صدور مجوز افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت، بهمنزله پایان یک دوره بلاتکلیفی برای خودروسازان داخلی تلقی میشود. طی ماههای گذشته، شرکتهای خودروسازی بارها نسبت به فاصله میان قیمتهای مصوب و هزینه واقعی تولید هشدار داده بودند و این شکاف را عامل فشار بر جریان نقدینگی و کاهش انگیزه تولید عنوان میکردند. از سوی دیگر، مصرفکنندگان نیز نگران بودند که هرگونه افزایش قیمت، مستقیماً به جهش نرخها در بازار آزاد منجر شود و دسترسی به خودرو را دشوارتر کند.
اکنون با تعیینتکلیف رسمی قیمتها از در کارخانه، چارچوب مشخصتری برای ادامه فعالیت خودروسازان ایجاد شده است. هرچند این تصمیم بهمعنای پایان چالشها در بازار خودرو نیست، اما دستکم معادله قیمتگذاری را از حالت تعلیق خارج کرده و امکان پیشبینیپذیری بیشتری برای تولیدکننده و خریدار فراهم آورده است.
جزئیات افزایش قیمت ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو
نگاهی دقیقتر به ارقام اعلامشده نشان میدهد که افزایش قیمتها بهصورت یکسان میان خودروسازان توزیع نشده است. ایرانخودرو با متوسط افزایش ۳۹ درصدی، بیشترین رشد را در میان دو خودروساز بزرگ کشور ثبت کرده است. سایپا با افزایش متوسط ۲۹ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پارسخودرو نیز با رشد ۳۵ درصدی قیمت محصولات خود، در میانه این طیف جای گرفته است.
این اختلاف درصدها، بازتابی از تفاوت ساختار هزینه، ترکیب محصولات و میزان وابستگی هر شرکت به قطعات وارداتی است. هرچه سهم قطعات و مواد اولیه وابسته به ارز در سبد تولید بالاتر باشد، تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت تمامشده نیز پررنگتر خواهد بود؛ عاملی که بهوضوح در تصمیم اخیر سازمان حمایت دیده میشود.
چرا بهمنموتور مجوز افزایش ۵۰ درصدی گرفت
اعطای مجوز افزایش قیمت ۵۰ درصدی به سه محصول بهمنموتور، یکی از نقاط بحثبرانگیز این تصمیم بوده است. این میزان افزایش، بالاتر از متوسط صنعت خودرو است و نشان میدهد که هزینههای تولید این محصولات، تحت فشار بیشتری قرار داشته است. کارشناسان معتقدند سطح بالاتر وابستگی به قطعات وارداتی، تیراژ پایینتر نسبت به خودروسازان بزرگ و تفاوت در زنجیره تأمین، از جمله عواملی است که افزایش قیمت بالاتر را توجیه میکند.
با این حال، این تصمیم میتواند واکنشهای متفاوتی در بازار ایجاد کند؛ بهویژه آنکه محصولات بهمنموتور در سالهای اخیر سهم قابلتوجهی از بازار خودروهای نیمهلوکس و تجاری سبک را به خود اختصاص دادهاند و افزایش قیمت آنها ممکن است الگوی تقاضا را تغییر دهد.
نقش جهش نرخ ارز در افزایش قیمت خودرو
احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت، علت اصلی افزایش قیمت محصولات داخلی از در کارخانه را تغییرات شدید نرخ ارز عنوان کرده است. به گفته او، تأمین قطعات و مواد اولیه از تالار اول به تالار دوم منتقل شده و نرخ ارز مورد استفاده در این فرآیند، از حدود ۷۰ هزار تومان به نزدیک ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. چنین جهشی بهطور طبیعی هزینه تولید را بهصورت قابلتوجهی افزایش میدهد و ادامه قیمتگذاری قبلی را برای کارخانهها غیرممکن میسازد.
افزایش نرخ ارز نهتنها قیمت قطعات وارداتی را بالا برده، بلکه هزینههای جانبی مانند حملونقل، بیمه و تأمین مالی را نیز افزایش داده است. در این شرایط، ثابت نگهداشتن قیمت خودرو بهمعنای انباشت زیان برای تولیدکننده و تهدید پایداری تولید خواهد بود؛ استدلالی که سازمان حمایت نیز آن را در تصمیم اخیر خود لحاظ کرده است.
قیمت تمامشده و فشار بر تولیدکنندگان داخلی
یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل افزایش قیمت خودرو، قیمت تمامشده است. خودروسازان داخلی در سالهای اخیر بارها اعلام کردهاند که فاصله میان قیمت فروش و قیمت تمامشده، آنها را با زیان عملیاتی روبهرو کرده است. افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی و تأمین مالی، همگی در کنار نوسانات ارزی، باعث شدهاند که تراز مالی شرکتها تحت فشار قرار گیرد.
از این منظر، افزایش قیمت از در کارخانه، تلاشی برای نزدیککردن قیمت فروش به واقعیتهای اقتصادی تولید است. هرچند این اقدام بهتنهایی مشکلات ساختاری صنعت خودرو را حل نمیکند، اما میتواند از تشدید زیان و کاهش تولید جلوگیری کند؛ موضوعی که در نهایت به نفع عرضه و تعادل نسبی بازار خواهد بود.
خودروسازان در سال چند بار میتوانند قیمت را افزایش دهند
یکی از پرسشهای پرتکرار مصرفکنندگان این است که آیا افزایش قیمت خودرو به یک روند مداوم تبدیل خواهد شد یا محدودیتهای مشخصی دارد. معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت در پاسخ به این پرسش تأکید کرده است که خودروسازان در سال دو بار اجازه افزایش قیمت دارند. این قاعده، چارچوب اصلی قیمتگذاری را مشخص میکند و مانع از افزایشهای مکرر و بدون ضابطه میشود.
با این حال، امکان افزایش قیمت برای بار سوم نیز بهصورت مشروط وجود دارد. طبق ضوابط هیأت تعیین و تثبیت قیمتها، اگر از آخرین افزایش قیمت تا زمان درخواست جدید، شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت و نرخ ارز بیش از ۱۰ درصد رشد کرده باشد، موضوع افزایش قیمت مجدداً قابل بررسی خواهد بود. این فرآیند نیازمند محاسبات دقیق و تعدیل قیمتها بر اساس دادههای رسمی است و بهصورت خودکار انجام نمیشود.
اثر افزایش قیمت کارخانه بر بازار آزاد خودرو
افزایش قیمت از در کارخانه معمولاً با فاصله زمانی کوتاهی بر بازار آزاد نیز اثر میگذارد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند نزدیکشدن قیمت کارخانه و بازار میتواند از سوداگری بکاهد، اما در عمل، واکنش بازار به عوامل متعددی بستگی دارد. میزان عرضه، انتظارات تورمی و شرایط کلی اقتصاد، همگی در تعیین مسیر قیمتها نقش دارند.
در شرایطی که عرضه خودرو محدود باشد، حتی افزایش رسمی قیمت کارخانه میتواند به رشد بیشتر نرخها در بازار آزاد منجر شود. در مقابل، اگر افزایش قیمت با بهبود تیراژ تولید و عرضه همراه شود، احتمال تعدیل نسبی قیمتها در بازار وجود دارد. از این رو، تصمیم اخیر سازمان حمایت باید در کنار سیاستهای تولید و عرضه مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت خودرو
خودرو در ایران صرفاً یک کالای مصرفی نیست، بلکه نقش یک کالای سرمایهای را نیز ایفا میکند. افزایش قیمت خودرو، علاوه بر فشار مستقیم بر خانوارها، میتواند انتظارات تورمی را در سایر بازارها نیز تقویت کند. در عین حال، تداوم زیاندهی خودروسازان نیز تبعاتی چون کاهش اشتغال، افت کیفیت و کاهش سرمایهگذاری را به دنبال دارد.
سیاستگذار در این میان با یک دوگانه دشوار روبهروست؛ از یکسو باید از مصرفکننده حمایت کند و از سوی دیگر، بقای تولید داخلی را تضمین کند. افزایش قیمت اخیر، تلاشی برای ایجاد تعادل میان این دو هدف متعارض است؛ تعادلی که موفقیت آن به اجرای همزمان اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو وابسته است.
جمعبندی
صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی از در کارخانه، نقطه عطفی در سیاستگذاری بازار خودرو به شمار میآید. این تصمیم که ریشه در جهش نرخ ارز و افزایش شدید هزینه تولید دارد، به خودروسازان امکان میدهد بخشی از فشار مالی خود را جبران کنند، اما همزمان نگرانیهای تازهای را برای مصرفکنندگان ایجاد میکند. تعیین سقف تعداد دفعات افزایش قیمت در سال و مشروطکردن افزایشهای بعدی به شاخصهای تورمی و ارزی، نشاندهنده تلاش برای کنترل این فرآیند است. با این حال، آینده بازار خودرو بیش از هر چیز به توان سیاستگذار در افزایش عرضه، ارتقای بهرهوری و کاهش وابستگی به ارز گره خورده است؛ مسیری که بدون آن، افزایش قیمتها تنها مُسکنی موقت برای صنعتی پرچالش خواهد بود.