پیامدهای حذف ماده ۵۰ در بازار مسکن و تورم انتظاری

 ایمان عبدالله‌زاده کارشناس سیاست گذاری مسکن  اظهار داشت: اجرای ماده ۵۰ محدودیت‌هایی برای معاملات مکرر، احتکار واحدهای خالی و ایجاد بانک زمین توسط برخی بازیگران بزرگ ایجاد کرده است، که در صورت حذف آن شاهد ایجاد محدودیت در بخش های مختلف از جمله سفته بازان خواهیم بود.

وی ادامه داد: حذف ماده ۵۰ زمینه ساز ایجاد محدودیت‌ها در بازار می‌شود به طوری که این وضعیت ممکن است به بازگشت تورم انتظاری شدید در بازار ملک منجر شود.

وی افزود: با کاهش نظارت ناشی از حذف این ماده،  برخی مالکان و واسطه‌ها قیمت‌های پیشنهادی خود را به شکل نامتعارف افزایش داده‌اند. چرا که خلأ قانونی ایجاد شده باعث انتقال ریسک به خریداران واقعی شده و احتمال جهش جدید قیمتی را بیشتر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های ماده ۵۰، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت ساخت واحدهای مصرفی و میان‌متراژ بوده است گفت: حذف این سازوکار،  باعث شده برخی پروژه‌ها دوباره به سمت ساخت واحدهای لوکس و کم‌متقاضی سوق پیدا کند؛ اقدامی که می‌تواند تعادل عرضه واقعی در بازار را برهم بزند.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن یادآور شد:با کنار گذاشتن ماده ۵۰، بخش‌هایی از اطلاعات معاملاتی و مالکیتی که قرار بود در قالب سامانه‌های نظارتی ثبت و رصد شود، دیگر مشمول الزام نمی شود.

وی افزود: این اقدام می‌تواند «بازار را دوباره به سمت معاملات غیرشفاف  سوق دهد. از سوی دیگر حذف این قانون ممکن است به افزایش ساخت و نگه‌داری واحدهای غیرمصرفی و سرمایه‌ای منجر شود؛ در نتیجه، فاصله میان تقاضای واقعی خانوارها و عرضه موجود در بازار بیشتر خواهد شد.

عبدالله زاده تاکید کرد: بازار مسکن بدون ابزارهای تنظیم‌گر، به سرعت از تعادل خارج می‌شود و فشار بر مستأجران و خریداران مصرفی تشدید خواهد شد.

وی افزود: امید است با بازنگری در طرح ماده ۵۰ از سوی هیات دولت شاهد اجرایی شدن هر بیشتر این ماده در حوزه مسکن کشور باشیم.