تجربه نهضت ملی مسکن: وعده‌های امیدبخش و واقعیت‌های تلخ چهار سال بعد
چهار سال پیش، در پاییز ۱۴۰۰، «نهضت ملی مسکن» با وعده‌هایی امیدبخش آغاز شد. در رأس این وعده‌ها، سخنان وزیر وقت راه و شهرسازی، رستم قاسمی قرار داشت که به مردم تهران اطمینان می‌داد تنها با آورده‌ای ۱۵۰ میلیون تومانی می‌توانند صاحب خانه شوند.
این طرح قرار بود بر دو پایه استوار باشد: آورده اندک متقاضیان و تسهیلات کلان بانکی با بازپرداخت ۲۰ ساله. اما امروز، در شهریور ۱۴۰۴، واقعیت میدان چیز دیگری است؛ آورده‌هایی بیش از ۱.۱ میلیارد تومان در شهریار و اقساط ۸۰ میلیون تومانی، آن وعده اولیه را به کابوسی برای بسیاری از متقاضیان تبدیل کرده است.
حلقه مفقوده؛ غیبت بانک‌ها
فلسفه اصلی نهضت ملی مسکن تقسیم بار مالی بین مردم و بانک‌ها بود. بر اساس قانون «جهش تولید مسکن»، بانک‌ها مکلف بودند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این ابزار قانونی قرار بود موتور محرک پروژه‌ها باشد و سهم عمده هزینه ساخت را پوشش دهد تا فشار مالی از دوش متقاضیان برداشته شود.
اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، نظام بانکی به تعهدات قانونی خود پایبند نماند. مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز بارها به این موضوع اذعان کرده‌اند. وقتی تسهیلات بانکی وارد پروژه‌ها نشد، سازندگان برای ادامه کار ناچار شدند از متقاضیان آورده‌های سنگین‌تری مطالبه کنند. به این ترتیب، باری که باید بر دوش بانک‌ها قرار می‌گرفت، مستقیماً بر دوش مردم گذاشته شد.
تورم و قراردادهای باز؛ ضربه دوم
در کنار غیبت بانک‌ها، تورم افسارگسیخته مصالح ساختمانی هم به شدت پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار داد. قراردادهای نهضت ملی مسکن برخلاف طرح مسکن مهر «قیمت ثابت» ندارند و هزینه‌ها تابع قیمت روز مصالح است. این ویژگی در اقتصاد باثبات شاید منطقی باشد، اما در شرایط تورمی ایران، به پاشنه آشیل طرح بدل شد.
تأخیر در تأمین مالی موجب کندی یا توقف پروژه‌ها شد و هر روز تأخیر به معنای گران‌تر شدن سیمان، فولاد و دستمزد بود. به همین دلیل، هزینه واحدهایی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شد، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان رسید و همچنان در حال افزایش است.
این چرخه معیوب ــ عدم پرداخت وام بانکی و افزایش تورم ــ متقاضیان را در وضعیتی قرار داد که نه امکان خروج از طرح دارند و نه توان ادامه آن.
بحران هویت یک طرح ملی
اکنون، در آستانه چهارمین سالگرد آغاز «نهضت ملی مسکن»، این طرح با یک بحران هویتی مواجه است. پروژه‌ای که قرار بود ابزار خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد باشد، امروز تنها برای کسانی دست‌یافتنی است که توان تأمین آورده‌های میلیاردی را دارند.
این تناقض، هدف اجتماعی طرح را زیر سؤال برده است. تا زمانی که قفل تأمین مالی توسط بانک‌ها شکسته نشود و راهکاری برای مهار تورم در هزینه‌های ساخت ارائه نگردد، نهضت ملی مسکن بیش از آنکه طرحی برای خانه‌دار کردن مردم باشد، به نمادی از وعده‌های بر باد رفته و افزایش بی‌اعتمادی عمومی تبدیل خواهد شد.