در حوزه نوسازی مسکن روستایی موفق عمل کردیم/مداخله مستقیم دولت در حوزه مسکن اثربخشی ندارد
اولین برنامه زمانه در این هفته به یک موضوع اقتصادی اختصاص داشت. بررسی اجاره‌بهای مسکن موضوعی بود که با حضور حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، روی آنتن زنده شبکه دو سیما رفت.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که روش‌های تنظیم بازار اجاره چیست، گفت: در گذشته طرح خانه‌های سازمانی برای اقشار لشکری و بعضاً کشوری وجود داشت که به بازار مسکن کمک می‌کرد. متاسفانه این امکان کم‌کم در حال از دست رفتن است. همچنین بخش مسکن کارگری توسط صنایع بزرگ و کارخانجات بزرگ تامین می‌شد که این هم از بازار مسکن خارج شده است. اکنون بسیاری از صنایع در سیزده چهارده استان به ما مراجعه کردند که زمین تحویل بگیرند و فرآیند تولید مسکن را آغاز کنند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی زمین را با طرح مشخص در اختیار این صنایع قرار داده است. همچنین برای نیروهای لشکری هم از طریق تامین زمین قصد حمایت داریم. یک حوزه دیگر که به بازار مسکن کمک می‌کرد خوابگاه‌های متاهلی بود. با توجه به افزایش تعداد دانشجویان متاهل این موضوع هم در قالب بودجه و مشوق های تسهیلاتی در برنامه‌ها قرار دارد. قاعدتا در حوزه ملکی باید مشوق‌های لازم را داشته باشیم و البته این موضوعات راهکارهای کوتاه مدت هستند.
طاهرخانی ضمن توضیحاتی در خصوص کنترل اجاره‌بهای مسکن، گفت: ما برای سال آینده برنامه کنترل بازار اجاره را از طریق سه چهار ابزار ارائه می‌کنیم. اصلی‌ترین ابزار، اختیار قانونی‌برای‌تعیین سقف اجاره‌بها است.
وی ادامه داد:قاعدتا سیاستگذاری‌هایی در این حوزه انجام خواهد شد. ودیعه اجاره چند سالی می‌شود که فعال است. برنامه‌ای داریم که اقشار کم‌درآمد بتوانند در سقف چهارصد میلیون تومان و یا از طریق قرض‌الحسنه ودیعه پرداخت کنند. امیدواریم در طرح ملی مسکن بتوانیم اقدامات بیشتری هم انجام دهیم.
وی درخصوص ابزار نظارتی برای تعیین سقف و کف اجاره‌ها گفت: اخیرا در قالب قانون ساماندهی بازار مسکن، اختیار قیمت‌گذاری به دولت و شورای عالی مسکن داده شده است. خود قانونگذار هم به هیئت وزیران دستور داده که در صورتی که تورم عمومی به ۳۰ درصد برسد به این موضوع ورود پیدا کند. استفاده از این اهرم بلندمدت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما برای موجرینی که از سقف تعیین شده رد می‌شوند جرایمی درنظر گرفته شده است.
وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر وزارتخانه ابزار لازم برای ثبت اجاره در قالب خودنویس دارد. حتی اگر این سند بین طرفینی هم امضا شود این ظرفیت برقرار است. مستاجر این حق را دارد که تا پنج سال از موجری که سقف را رعایت نکرده در محاکم قضایی طرح شکایت کند. اما کنترل‌های دستوری آخرین حربه‌ای است که قانونگذار می‌تواند استفاده کند. در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند بیست درصد مسکن را در اختیار نهادهای عمومی قرار می‌دهند. بخشی از مشکلات مسکن مربوط به ساختار معیوب کلان اقتصادی کشور است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص مالیات بر خانه‌های خالی گفت: قاعدتا اصلی‌ترین ابزار ما در این حوزه شناسایی است. قانونگذار هم تبصره‌هایی در این موضوع دارد مثل اینکه فرد علاوه بر محل سکونت خود می‌تواند منزل دیگری داشته باشد. اما طبق آمار در سال ۹۵ مشخص شد که دو و نیم میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. مدیریت این خانه‌ها و عرضه آن‌ها به بازار مسکن می‌توانست باعث بهبود اوضاع شود. امیدواریم موارد تنبیهی باعث کنترل و مدیریت این خانه‌های خالی شود. هدف این است که این خانه‌ها شناسایی و وارد فرآیند اجاره شود.
سهم زمین از هزینه تمام شده مسکن بالاست
او درخصوص احتکار زمین گفت: سهم زمین از هزینه تمام شده مسکن در ایران بسیار بالاست. بخشی از این موضوع مربوط به ساختار معیوب اقتصادی و بخشی دیگر مربوط به ناکارآمدی نظام توسعه شهری است. قصد داریم که از طریق صداوسیما اطلاع‌رسانی گسترده‌ای داشته باشیم تا این زمین‌ها به سرعت تبدیل به مسکن شود.
وی با اشاره به وعده‌های دولت مبنی بر تامین نهضت ملی مسکن گفت: تامین زیرساخت‌ها جزو تعهدات دولت است. برنامه دولت این است که زیرساخت مناسب برای شرکت‌های بزرگ و مردم فراهم کند تا بتوانند مسکن بسازند. دولت در هر حوزه‌ای که مسئولیت دارد حمایت می‌کند. این تعهد به جای مانده با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. در مقطعی دولت به جمع‌بندی رسیده و زمین عرضه کرده است. دولت سیزدهم هم به این نتیجه رسیده بود که مداخله مستقیم اثربخشی لازم را ندارد. ما در دولت چهاردهم سعی می‌کنیم که تسهیل‌گر و آماده کننده شرایط برای عرضه مسکن باشیم.
تحویل ۲۵ هزار مسکن در حوزه مسکن شهری در دهه فجر
وی افزود: توسعه بافت‌های فرسوده از اهداف ما در این دولت است. ما سعی می‌کنیم مجموعه برنامه هایی را برای پیشرفت این موضوع دنبال کنیم. خوشبختانه بخش‌هایی که پیشرفت مناسبی دارند در حال اتمام هستند. در دهه فجر نزدیک به ۲۵ هزار مسکن در حوزه مسکن شهری به مردم تحویل خواهد شد و بخش دیگری از این منازل تا دو سال آینده به اتمام می‌رسد.
او در ادامه مطرح کرد: متاسفانه به بافت فرسوده شهری کم‌توجهی شده است. در حوزه مسکن روستایی مصوبه داریم که سالی ۲۰۰ هزار واحد با تسهیلات مختلف ارائه شود. این نشان می‌دهد که نوسازی روستایی موفق عمل کرده است. اما در بافت فرسوده علی‌رغم حضور مشوق‌ها، هیچ موقع نرخ تسهیلات ترجیحی برای بافت فرسوده نداریم. البته به جز مسکن مهر که تصدی‌گری آن بر عهده دولت بود. در قانون آمده که سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده از معافیت‌های مالیاتی برخوردار است که این یک نکته مثبت است. نوسازی بافت فرسوده از جهت حفظ جان شهروندان و تامین مسکن شهری باید مورد حمایت قرار بگیرد.