لزوم ادامه تخصیص رایگان اراضی دولتی جهت ساخت شهرک‌های مسکونی در دولت جدید
مسئله مسکن یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که جامعه ایران در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است. افزایش نجومی قیمت‌ها، کمبود عرضه مسکن مناسب برای اقشار متوسط و ضعیف و عدم توازن میان عرضه و تقاضا، همه و همه شرایطی را ایجاد کرده‌اند که نیاز به یک برنامه جامع و عملیاتی برای حل این بحران بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
در این راستا، قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس یازدهم تصویب شده، به‌عنوان یک راهکار جامع و کارآمد برای رفع مشکلات بازار مسکن طراحی شده است. دولت جدید با توجه به تعهدات انتخاباتی و نیازهای اساسی جامعه، باید اجرای این قانون را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد.
غلامرضا شریعتی اندراتی، عضو کمسیون عمران با اشاره به راهکارهای عملی حل مشکل مسکن تصریح می‌کند: موضوع مسکن یکی از مسائل حیاتی و چالش‌های جدی در کشور ما است که نیازمند توجه ویژه و راهکارهای عملی برای حل آن است. به همین دلیل، مجلس یازدهم با همراهی دولت شهید رئیسی، اقدام به تصویب قانون جهش تولید مسکن کرد که هدف آن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور است. این قانون به عنوان یکی از بنیادی‌ترین راهکارها برای رفع بحران مسکن مطرح شده و اجرای آن نیازمند تعهد و هماهنگی همه‌جانبه بین دولت و مجلس است.
عضو کمسیون عمران خاطرنشان می‌کند: در دوران انتخابات اخیر، مسئله مسکن به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های انتخاباتی کاندیداها تبدیل شد.
وی افزود : پزشکیان که در نهایت به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، در برنامه‌های انتخاباتی خود بارها بر اهمیت اجرای قوانین مصوب مجلس، تأکید کرد. او به مردم قول داد که پس از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور، به اجرای این قوانین و مصوبات مجلس پایبند خواهد بود و این تعهد را در تمامی مناظرات انتخاباتی خود مطرح کرد.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به تأکیدات پزشکیان در دوران انتخابات، اکنون که او به عنوان رئیس‌جمهور مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد، این انتظار از دولت و وزرای مربوطه وجود دارد که قانون جهش تولید مسکن را به صورت کامل اجرا کنند.
او بیان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر راه و شهرسازی که توسط پزشکیان معرفی خواهد شد، همین اجرای بی‌کم و کاست این قانون است. در واقع، این وزیر باید برنامه‌های دقیقی برای عملیاتی کردن این قانون و تحقق اهداف آن داشته باشد تا مشکل مسکن که سال‌هاست جامعه را درگیر کرده، به سرانجام مطلوبی برسد.
شریعتی اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن به دولت اختیارات و ابزارهای مختلفی داده است تا بتواند تولید مسکن را به شکل مؤثری افزایش دهد. به عنوان مثال، دولت می‌تواند زمین‌های دولتی را به‌طور رایگان یا با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد، یا خود به‌عنوان سازنده مسکن وارد عمل شود، یا مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار دهد و یا از روش‌های دیگری مانند خودمالکی، ایجاد شهرک‌های جدید، استفاده از بافت‌های فرسوده و توسعه افقی شهرها بهره‌برداری کند.
وی اظهار کرد: این روش‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در نهایت بتوانند به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی دست یابند و با افزایش عرضه، تعادل لازم بین عرضه و تقاضا را ایجاد کنند.
عضو کمسیون عمران تاکید کرد: اجرای موفقیت‌آمیز این قانون نه تنها می‌تواند به کاهش قیمت مسکن منجر شود، بلکه از افزایش نجومی قیمت‌ها نیز جلوگیری خواهد کرد. افزایش عرضه مسکن می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مرتبط با مسکن را حل کند و به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند. از این رو، اجرای دقیق و کامل این قانون از سوی دولت دکتر پزشکیان، آزمونی برای نشان دادن تعهد او به وعده‌های انتخاباتی‌اش و نیز نشان‌دهنده همسویی دولت با مجلس در حل مشکلات اساسی کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: این که دولت جدید چگونه این قانون را اجرا خواهد کرد، تأثیر عمیقی بر وضعیت بازار مسکن و اقتصاد کشور خواهد داشت. انتظار می‌رود که با تلاش‌های مشترک دولت و مجلس و با اجرای مؤثر قانون جهش تولید مسکن، شاهد بهبود وضعیت مسکن در کشور باشیم و بحران‌های موجود در این حوزه به تدریج کاهش یابد.
شریعتی افزود: دولت جدید باید اجرای قانون جهش تولید مسکن را در برنامه‌های خود قرار دهد زیرا این قانون به عنوان یک راهکار جامع برای افزایش تولید مسکن و کاهش قیمت‌ها طراحی شده است. با اجرای این قانون، دولت می‌تواند به تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن برسد، از افزایش نجومی قیمت‌ها جلوگیری کند و به تعهدات انتخاباتی خود در راستای بهبود وضعیت مسکن پایبند بماند.